نشریه ازادگی – شماره 257

تصویر روی جلد : نگار کلایی

تصویر پشت جلد : نگار کلایی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : منوچهر شفائی     Manoochehr Shafaei

همکاران :

جمشید غلامی سیاوزان         Jamshid Gholami Siavazan

سید ابراهیم حسینی             Seyed Ebrahim Hosseini

سمیه علیمرادی                    Somayeh Alimoradi

دکتر زهرا ارزجانی                  Dr. Zahra Arzjani

طراحی پشت و روی جلد :

 نگار کلایی                        Negar Kalaei

چاپ و پخش :

 مهدی عطری      Mahdi Atri

یادآوری:

آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آن‌ها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

فهرست مطالب:

اعدام در ملاء عام در سال ۲۰۱۷

سازمان حقوق بشر ایران
سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده نشان میدهد که در سال ۲۰۱۷ دستکم ۵۱۷ نفر در ایران اعدام شده اند. با در نظر گرفتن بیش از یک اعدام در هر روز و بیش از یک اعدام در هر ۱۶۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۷، ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام‌ها نسبت به سرانه جمعیت را همچنان حفظ کرده است.
علیرغم انتقادهای بین المللی، حکومت ایران در سال ۲۰۱۷ نیز به اجرای اعدام‌ها در ملاء عام ادامه داده است. اعدام‌ها در ملاء عام بار‌ها توسط سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته است. پیشتر هم دبیر کل سازمان ملل و هم گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در گزارش‌هایشان خواستار منع اجرای حکم اعدام در ملاء عام شده اند. در سال ۲۰۱۷ مقامات ایران ۳۱ اعدام در ملاء عام را در حضور شهروندان اجرا کرده اند. این اعدام‌ها از طریق آویزان کردن از طناب صورت گرفته و اغلب به منظور جلب توجه عمومی زمان بندی اعدام‌ها از چند روز و یا چند هفته پیش از اجرا اعلان شده اند. این درحالی است که اعدام‌های در ملاء عام از سوی متخصصان و جامعه شناسان مورد نقد قرار میگیرند.

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳ فروردین ماه ۱۳۹۷: دهمین گزارش
اعدام یک زندانی در ملاء عام در شهر اراک، استان مرکزی، در تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۱۷. این زندانی با طنابی بدور گردنش به آرامی با جرثقیل به بالا کشیده شده است، در این روش چند دقیقه طول میکشد تا زندانی محکوم به اعدام بمیرد. منبع عکس: جام نیوز
اعدام‌های در ملاء عام بارها مورد انتقاد سازمان ملل قرار گرفته اند. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۱۷ خود به مجمع عمومی اظهار داشت: “دبیرکل همچنان با جدیت مخالف رفتار غیر انسانی، بی‌رحمانه، ضدبشری و تحقیر آمیز اعدام در ملاء عام است.” در جریان دومین “یو پی آر” ایران، ایران توصیه‌ها برای لغو اعدام در ملاء عام را نپذیرفت.
در بخش‌های بعدی، آمار و توزیع جغرافیایی و اتهام‌های افراد اعدام شده در ملاء عام را نشان می‌دهیم. همچنین بعضی تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌های رسمی ایران اجرای اعدام در ملاء عام را در حضور کودکان نمایش می‌دهند.
اعدام در ملاء عام از سال ۲۰۰۸

نمودار بالا نشان دهنده اعدام‌های در ملاء عام از سال ۲۰۰۸ میلادی به این طرف است. تعداد اعدام‌های در ملاء عام در سال ۲۰۱۷ تقریبا با سال ۲۰۱۶ برابر بود و بطور قابل توجهی از آمار پنج سال پیش از آن کمتر بوده است.

توزیع جغرافیایی اعدام‌ها در ملاء عام:

در سال ۲۰۱۷ اعدام‌های در ملاء عام در ۱۵ استان مختلف انجام شده است. استان فارس که در ۶ سال گذشته بالاترین آمار اعدام در ملاء عام را بخود اختصاص داده بود، بیشترین کاهش را نسبت به سالهای قبل نشان میدهد.

اتهامات رسمی برای اعدام‌های در ملاء عام:

اکثریت کسانی که در سال ۲۰۱۷ در ملاء عام اعدام شدند با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بودند.
پس از آن تجاوز یا آزار و اذیت جنسی و محاربه اتهامات افرادی را تشکیل میداد که در ملاء عام اعدام شدند.

قصه آشپزباشی زن جادو – چرک نویس اول

علی ناظر منبع: سايت ديدگاه
با آرزوی بهترین ها برای آنها که دوستتان دارند و دوستشان دارید. بهاران خجسته باد.
غلوم خسته کلید را روی میز انداخت. چند روزی بود که نه درست غذا خورده بود و نه چشم راحتی روی هم گذاشته بود. با بی حوصلگی تلویزیون را روشن کرد. گوینده یکی از تلویزیون های فارسی زبان داشت خلاصه خبرها را می خواند.
«…سخنانی به نقل از رهبر جمهوری اسلامی درباره تحریک “دشمنان” به رکود و لنگی در کارخانجات منتشر شده است. انتشار این سخنان در پی اعتراضات چند هفته اخیر کارگران به عدم توجه به حقوق‌شان در برخی از شهرهای ایران صورت گرفته است…..»
غلوم با بی حوصلگی کانال را عوض کرد. کانال فارسی زبان دیگر از به آتش کشانده شدن ماشین شهردار توسط کارگری معترض خبر می داد. « صبح امروز چهارشنبه یکی از کارگران سابق شهرداری با بطری بنزین به سمت ماشین شهردار حمله ور شد و پس از پاشیدن بنزین، خودرو و شهردار را به آتش کشید. بر همین اساس شهردار که به بیمارستان منتقل شده، دچار 35 درصد سوختگی شده است.»
غلوم همینطور که تلویزیون را خاموش می کرد و رادیو را روی ایستگاه موسیقی تنظیم می کرد زیر لب گفت، فاتحه ات خوانده است، آقا پرولتاریا. یک پدری ازت دربیارن که تو تاریخا بنویسن. بعد یک دانه موز از روی میز برداشت و پوست کند و به تلنباری از کاغذ که محمد به او داده بود نگاه کرد. با بی علاقگی تعدادی از ورق های کاغذ را برداشت و روی مبل ولو شد. جای خالی مهناز را بخوبی حس می کرد. دلش برای قهوه های مهناز تنگ شده بود. با بی حوصلگی به موز گاز زد و کاغذ ها را بدون هیچ هدفی ورق زد. چشمش افتاد به تیتر بالای یکی از صفحه ها، آشپزباشی.
قصه «آشپزباشی»
هوا رو به سياهي و تاريکي مي رفت، خورشيد آخرين نفسش را مي کشيد و سعي مي کرد سرش را بالاتر از افق نگاه دارد، اما مي دانست که تلاشش بيهوده است، ولي باز هم تلاش مي کرد، گويي که وظيفه اي مهمتر از طلوع و غروب بر دوشش گذاشته اند، و بايد پيامي را به زمين و زمينيان برساند. اما زمان آن رسیده بود که خورشید برود و تاریک اندیشان جولان دهند.
صدايي که پيش از اين باد به همراه آورده بود هر لحظه نزديک تر مي شد. ترس شب و ظلمت با وهمي که صدا به همراه داشت آميخته شده و رنگ از چهره ي سه مرد دزديده بود.
پيرمرد با صورتي پر از چين و شکن رو به دو مرد جوان تر کرد و گفت «دارند مي آيند». بعد بي اختيار به دورترها نگاه کرد ولي نگاهش را فورا دزديد و به زمين نگاه کرد. «هفته ي پيش اينجا آمده بودند. الان چند سالي است که هر چند وقت يکبار مي آيند اينجا».
بعد مثل اينکه با خودش صحبت کند با صدايي گرفته ولي مصمم گفت «بايد يک کاري بکنيم. بايد يک کاري بکنم». بعد ساکت شد. به طرف صدا که هر لحظه نزديکتر مي شد نگاهش را خيره کرد و منتظر ماند.
«چکار مي توانيم بکنيم؟» ارمايل که جوان تر از بقيه بود با درماندگي از کاوه پرسيد.
کاوه در حالیکه مشت هایش را گره کرده بود گفت «مي توانيم بگوييم نه! مي توانيم نگذاريم پسرانمان را ببرند. مي توانيم جلويشان به ايستيم».
کرمايل در حال بلند شدن گفت، «آرامتر حرف بزنيد، صدايتان را باد به همراه خواهد برد». بعد به ارمايل اشاره اي کرد و گفت «به هر حال بهتر است وقتي آنها مي رسند ما اينجا نباشيم».
ارمايل و کرمايل در سياه روشنايي غيب شان زد. کاوه با نگاه رفتن آنها را بدرقه مي کرد و با خودش فکر مي کرد که چه راحت در سايه روشنايي ها مي شود غيب شد. ولي صدا ها مهلت اش ندادند. صداي پا، همراه با هم زمين را مي کوبيدند و نزديک مي شدند، گويي روي سينه ي کاوه راه مي رفتند، مثل اينکه روي سينه ي او تمام سنگيني کوه البرز را به ارمغان مي آوردند.
صداها به ناگاه قطع شدند. پشت سرش، سايه اي به حرکت درآمد تا رسيد بالاي سرش، چه ترسناکند اين سايه ها. با خودش فکر کرد «اين هراس و ترسیدن کي تمام مي شود؟» با غضب به طرف سايه برگشت و به چشمهايش خيره شد. خونبار بودند.
مردی با جثه ای چون هیولا و صدایی بس کریه تر بدون اينکه مهلت بدهد از کاوه پرسيد «کجاست؟»
– «کي؟ از جان من چي مي خواهيد؟»
– «پسرت! کجاست»؟
– «چندتا بگيريد و ببريد بس تان مي شود؟»
مرد پاسخ کاوه را نداد. براي لحظه اي به دورها نگاه کرد، مثل اينکه مي خواست چيزي را بخاطرش بياورد، مثل اينکه در حال محاسبه يک سوال سخت باشد. به کاوه خیره شد و گفت «تو هنوز 5 تا پسر ديگر داري. خيلي ها آخرين شان را هم داده اند و اينقدر مثل تو ضجه نمي زنند. حالا حالا ها باید بدهی!» بعد چماقش را که از سر کفتار درست شده بود بلند کرد و محکم به سينه ي کاوه فرود آورد.
درد تمام تن کاوه را گرفت. ولي اين درد کجا و دیدن مرگ پسرانش يکي بعد از ديگري کجا! هفته ي پيش هرمز را برده بودند. هنوز صداي هرمز توي گوشش طنين مي انداخت
– «بابا کاوه بقيه را بردار و برو. اينجا نمان. باز هم مي آيند. برو آن طرف رودخانه. آنطرف رودخانه، آنطرف رودخانه…» و بعد يک تک صداي خفه بلند شد و ديگر هيچ. صداي هرمز قطع شد. سکوت براي لحظه اي تمام کوه و دشت را فرا گرفت. نه ناله اي، نه اعتراضي، هيچ چيز؛ بجز صداي خش و خش. خش… خش… مثل اينکه يک چيزي داشت رو زمين خودش را مي کشيد، یابخواهی چيزي را با يک چاقوي کُند ببُري. خش… خش… صداي پاها دور شدند، باد صدا ها را با خودش برد.
حالا دوباره يکي از پسر هايش را مي خواهند. کاوه در حالیکه از درد بخودش می پیجید گفت «نمي دانم کجارفته اند!»
ضربه چماق سخت تر و پر درد تر روي شانه اش فرود آمد. درد تمام تنش را در هم پيچيد. آخر چطور مي تواند جاي پسرانش را بگويد؟ نه! باید وقت بکُشد تا ارمایل و کرمایل دور شوند.
– «نزنيد. نمي دانم کجا رفته اند. هفته ي پيش رفتند. رفتند تو کوه ها… آنطرف درياچه… آنطرف رودخانه… نزنید، نزنید… يادم آمد. همه با هم رفتند آنطرف رودخانه. ديگر اينجا نيستند…»
ضربه ها مهلتش نمي دادند. با تمام وجود خودش را سرپا نگاه داشته بود. نمي خواست بيفتد. موهاي سفيدش با رنگ خون سرخ فام شده بودند. ديگر رمق ايستادن نداشت. به زانو درآمد. نه! و براي آخرين بار ناله ای کرد و گفت آنطرف رودخانه.
سر کاوه با آخرين ضربه ي سر کفتار به پايين افتاد.
مرد در حالیکه خون کاوه از دهان جمجمه کفتار می چکید، داد زد
– «تمام دشت و کوه را بگرديد. بايد اينجا مخفي شده باشند. رودخانه خيلي دور است. حتما همين دور و برها قايم شده اند.»
چماق به دست ها ديوانه وار به هر طرف مي دويدند…
در سايه روشني کوه و در پناه چند درخت، ارمايل و کرمايل نظاره گر مرگ تدريجي کاوه بودند، و به آخرين حرفهاي کاوه مي انديشيدند…«بايد کاري کرد». اما چه کار؟ به ناگاه کرمايل فرياد زد، «من مي دانم کجا رفته اند». ارمايل رنگ از چهره اش پريد. «چکار مي کني؟ ساکت باش، صدایت را می شنوند»
کرمایل رو به ارمایل کرده و گفت – «اگر نمي خواهي با من بماني فرار کن. من راهم را پيدا کردم.»
– «راه ات؟ چه راهي؟ به کجا؟ راه براي چکاري؟»
کرمايل صدايش را بلندتر کرد « از اين طرف. مي دانم پسرهای کاوه کجا قايم شده اند»
ارمايل گيج و منگ بر سرجايش ميخکوب شده بود. مثل اينکه پاهايش را با قل و زنجير بسته باشند. مثل اينکه قدرت فکر کردن را از او گرفته باشند. نمي توانست تصميم بگيرد. بماند يا برود… چطور مي توانست برادرش، رفيق تمام عمرش را تنها بگذارد و برود؟ فرار کند؟ به کجا؟ بايستد؟ براي چه؟
ديگر دير شده بود. کرمايل هر لحظه بلندتر فرياد مي کشيد. ته صدایش درد موج می زد. مثل اینکه چماق ها بر تن و سر کرمایل هم فرود آمده باشند. مثل اینکه چماقدار ها او را هم شکنجه کرده بودند، و کرمایل دیگر نتوانسته درد را تحمل کند و دارد اعتراف می کند. هر لحظه صدايش اوج جديدي به خود مي گرفت. لحن صدايش هر لحظه خشمگين تر مي شد، ترسناک تر مي شد. گویی کرمایل هم جمجمه به دست شده و به قبيله ضحاکیان پیوسته است. ارمایل بخودش می پیچید و با خودش حرف می زد «اي واي…بردارم، رفيقم… او را چه شد؟»
اما دیگر دیر شده بود. چماقدار ها گردشان جمع شده بودند. در تاریکی هم می شد سرخی خون در چشمهايشان را دید. ارمایل با وحشت به کرمايل نگاه کرد. واي چه مي بينم؟ چشم هاي کرمايل هم را خون گرفته و چهره ي وحشتناکي پیدا کرده است.
مرد از کرمایل پرسید «تو کي هستي؟»
– «من کرمايل ام. آشپز باشي. اينهم برادرم ارمايل است.»
– «از کجا آمدي؟ اينجا چکار مي کني؟»
– «از آنطرف رودخانه. دنبال کار مي گرديم.»
چماق دار به چشمهاي کرمايل خيره شد. يک کاسه خون شده بودند. درست مثل چشمهاي خودش. از ارمايل پرسيد «تو بودي ما را صدا کردي؟»
کرمایل با عجله پاسخ داد – «نه! من بودم. اين لال است. حرف نمي تواند بزند. آشپز خوبي است، ولي حرف نمي زند. آنهايي که دنبالشان مي گردي، پسرهای کاوه را می گویم، پشت آن تپه قايم شده اند، توي يک غار. اگر بخواهي مي توانم بروم و بيارم شان اينجا؟ آنوقت به من کار مي دهيد؟ دنبال کار هستم! خیلی وقت است هیچی نخورده ایم. پولمان هم تمام شده…»
بدون اينکه منتظر پاسخ باشد دست ارمايل را گرفت و گفت «تا شما خستگي در مي کنيد، من مي روم و مي آورمشان، و شروع کرد به طرف تپه دويدن. مثل اينکه عجله داشته باشد که هر چه زودتر به پسرهاي کاوه برسد.»
ارمايل عرق ريزان دستش را از دست کرمايل بيرون کشيد. با دو دست صورتش را پوشاند. نمي خواست کسي را ببيند… چه کابوسي؟ و با صدایی که نفرت از آن می بارید فریاد زد «کرمايل؟
بي شرم…چه کار کردي؟ چطور توانستي؟» گريه مهلتش نمي داد. باور نمي کرد.
ارمايل همه ي عمرش کرمايل را مثل بت ستايش مي کرد. کرمايل بار ها در کنار کاوه با چماقدار ها جنگيده بود. پسرهاي کاوه او را «عمو جان» صدا مي کردند. فرياد زد «واي چه کار کردي، کرمايل؟»
کرمايل ارمايل را محکم در آغوش گرفت. صورتش از اشک خيس شده بود. همراه ارمايل هق هق مي کرد. با دست موهاي ارمايل را نوازش مي داد و سعي داشت ارمایل را آرام کند. زمزمه مي کرد. نامفهوم زمزمه مي کرد. ارمايل نمي فهميد کرمایل چه مي گويد. يعني درست مي شنيد؟ با دست محکم به سينه ي کرمايل زد. فرياد زد « چه مي گويي؟»
کرمایل در حالیکه چشمهایش را پاک می کرد گفت
– «مگر نديدي کاوه چه کشيد؟ مگر نديدي که چطور با چماق بر سرش مي زدند؟ چه کسي به دادش رسيد؟ چندتا از پسرانش را برده اند اما هيچ کس صدايش در نيامده است.»
ارمایل با ناباوری فریاد زد، «آنهايي را هم که نبرده اند تو مي خواهي لو بدهي؟ پسران کاوه را؟»
از دور صداي پايي به گوش رسيد. هر دو ساکت شدند، تمام بدن ارمايل مي لرزيد، نمي خواست خودش را در کنار کرمايل ببيند. از او بدش مي آمد.
– «کي آنجاست؟» فرزاد کوچکترين پسر کاوه بود که به آنها نزديک مي شد. لحظه اي بعد وقتي صورت ارمايل و کرمايل را ديد با خوشحالي فرياد زد «عموجان» و هر دو را در آغوش گرفت. فکر مي کردم چماقدار ها هستند. همه توي غار مخفي شده اند. بياييد برويم آنجا، همينطوري نمي توانيد پيدايش کنيد. بابا کاوه غار را با چندتا درخت و بوته از ديد ها پوشانده است. ارمايل مي خواست فرياد بزند «هيچ چي نگو! بس است. کرمايل لوتان داده، مخفيگاه تان را لو نده» ولي صدايش در نمي آمد. هنوز باورش نمي شد.
کرمایل اما با صدایی آرام گفت – «فرازد جان زود برويم تو غار من کارتان دارم.»
فرزاد همينطور که دست هردوتا را در دستهايش مي فشرد به راه افتاد. چيزي نگذشت که به پشت تپه رسيده بودند، ولي اثري از غار نبود، دشتي به روي آنها باز مي شد پر از بوته و درختچه.
فرزاد مثل اینکه گنجی را پیدا کرده باشد با غرور گفت – «اينجاست. گفتم نمي توانيد پيدايش کنيد. بابا کاوه خيلي زحمت کشيده بود تا اينجا را درست کرد.»
بوته ها را به کناري زد و چند تا درختچه را که به صورت مصنوعي توي خاک کاشته بودند از زمين در آورد. از پشت تلي از خاک و خاشاک چهره ي پسران کاوه يکي پس از ديگري نمايان شد. هر کدام با ديدن ارمايل و کرمايل لبخند زنان آنها را به آغوش مي کشيدند. «چه خوب شد که شما ها آمديد، بابا کاوه چکار مي کند؟ او کي مي آيد؟»
ارمايل اما دیگر طاقت نياورد، با خشم و بغض و هق هق فرياد زد، «بس است! اين جاني، اين خائن همه تان را لو داده، چماقدار ها تو راهند، فرار کنيد»
فضاي تاريک غار در سکوتي هراس بار فرو رفت. همه به چشمهاي کرمايل نگاه کردند. سرخ مثل آتش، مثل خون برادرشان هرمز، مثل افق در غروب. فرزاد با صدايي لرزان به کرمايل نگاه کرد و گفت «راست است عمو جان؟»
ارمايل با خشمي دو چندان لبخندي تلخ زد و تکرار کرد «عمو جان». «عموجان بي وجدان». «عموجان خائن».
کرمايل با صدايي که گويي مال خودش نباشد فرياد زد «بس است ارمايل» و بعد رو به پسران کاوه کرد و گفت
«چماقدار ها به هر حال شما را پيدا مي کردند. مگر هرمز را از مخفيگاهي که کاوه زير درياچه ساخته بود پيدا نکردند؟ مگر برادر هاي قبلي شما را من لو دادم؟ مگر آنها را کاوه پنهان نکرده بود؟ چماقدار ها همه را پيدا مي کنند! امروز نه، فردا. راه فرار نمانده، بايد چاره اي انديشيد. بايد بجاي مخفي شدن که عاقبت لو مي رود راه بهتري پيدا کرد. بايد يک راه هميشگي پيدا کرد» بعد بي آنکه منتظر عکس العملي باشد، رو کرد به کارن، بزرگترين پسر کاوه و گفت «آنها هر هفته دو نفر جوان لازم دارند».
– «آنها از مغز جوانان تغذيه مي کنند. من اگر بتوانم خودم را بعنوان آشپز آنها جا بزنم مي توانم هر دفعه یک مغز گوسفند را بجاي مغز يکي از جوان ها به خوردشان بدهم. هر هفته مي توانم يک جوان را از مرگ حتمي نجات بدهم.»
کارن با صداي خفه اي گفت «اگر فهميدند چي؟»
کرمايل شانه هايش را بالا انداخت و گفت «من هم مي روم پهلوي بقيه جوانهايي که تا حالا چماق دار ها مغزشان را خورده اند. ولي اگر بتوانم نقشه ام را عملي کنم، سالي 52 تا جوان را نجات داده ام. بيش از 1000 سال است که جوان ها را بي مغز کرده اند، اگر زودتر شروع کرده بودم تا حالا مي توانستم 52000 جوان را نجات بدهم. يک لشگر جوان. با این لشگر می توانستیم تمام ضحاکیان را از بیخ و بن بکنیم و نابود کنیم. امروز از ایرانزمین هیچ چیز نمانده بجز چند جوانی که یا به آنسوی آب ها رفته اند، و یا اینکه مغزشان خوراک اژدهای ضحاکیان شده است. بجنبیم، همین چند نفر باقیمانده را هم می برند و می کشند و از ایران چیزی نمی ماند بجز ضحاکیان».
باد صداي پاي چماقدار ها را با خودش به همراه می آورد. کرمایل در حالیکه صدایش رنگ و بوی دیگری پیدا کرده بود گفت «دارند نزديک مي شوند. گفتم هر جا باشيد پيدايتان مي کنند. من لو بدهم يا نه. حالا کدامتان مي خواهيد با من بياييد؟ خودتان انتخاب کنيد».
صدايي از پشت سر کرمايل گفت «نه! تا اينجا که فکرش را کرده اي، بقيه راه را هم خودت برو. خودت انتخاب کن! مغز کدام يک از اين پسر ها را مي خواهي هديه کني؟»
همه به سوي صدا برگشتند. کاوه با صورتي خون آلود و تني رنجور به کرمايل خيره شده بود.

سرکوب ،زندان، اعدام ارمغان حکومت جمهوری اسلامی

محمد گلستانجو
بر هیچکس پوشیده نیست که هر عملی با خود عکس العملی به همراه دارد اما اینکه چه عواملی باعث به وقوع پیوستن یک عمل میشوند جای تامل و بررسی دارد .
در این هفته های اخیر شاهد خواسته های مردم از دولتی که خود را یک دولت مردم سالار اعلام میکند بودیم ،خواسته هایی که نشان از بی توجهی و بی کفایتی مسئولان حکومتی نسبت به تمامی اقشار جامعه دارد و البته شاهد برخورد غیر انسانی دولت هم بودیم که تازگی نداشت چرا که سالهاست دولت جمهوری اسلامی ایران همین برخورد را با مردم ایران داشته و دارد در این مقاله قصد دارم توجه شما را به هویت دولت جمهوری اسلامی که در سایه حاکمیت اسلام پنهان شده را جلب کنم
آیا توجه کرده اید که در این چند هفته گذشته معترضان چه کسانی بودند ؟
معترضان برخلاف آنچه بازنمود می‌شود از یک طبقه یا قشر یا سن خاص نبودند. معترضان تمام کسانی بودند که باور دارند حق انتخاب سرنوشت خود را ندارند.
معترضان افراد متخصصی بودند که احساس می‌کنند نمی‌توانند دانش و مهارت خود را در جامعه به کار انداخته و حاصل نتیجه یک عمر تلاش و کوششان را در عمل دیده و از کار خود لذت برده و در مسیر حرفه‌ای‌شان پیشرفت کنند، در حالی که می‌بینند افراد بدون تخصص و مهارت لازم موقعیت‌های شغلی حساس را اشغال می‌کنند.
معترضان کارگرانی بودند که در تولید خود سهم نداشته و از حداقل دستمزد، امتیازات و مزایای کاری برخوردار نیستند و وقتی که برای احقاق حقوق معوقه خود به شکل قانونی جمع می‌شوند جوابشان قانونی داده نمی‌شود و در حالی که هر روز اخبار اختلاس‌های بزرگتری را از رسانه‌ها می‌شنوند.
معترضان زنانی بودند که احساس می‌کنند تمایلات، علایق و سلایق آنها نه تنها در اداره و مدیریت جامعه نقشی ندارد بلکه در زندگی شخصی خودشان نیز اختیار ندارند و خلاصه آنکه این افراد کسانی بودند که در زندگی روزمره و شخصی خود و در انجام امور ابتدایی با سیستم دچار استهلاک و اصطکاک شده‌اند. کافی است که یک بار به هر دلیلی گذارتان به قوه قضاییه افتاده باشد.
کافی است برای انجام یک کار عمرانی به شهرداری مراجعه کرده باشید. کافی است معلم باشید یا برعکس بچه مدرسه‌ای داشته باشید تا تن‌ تان به تنه‌ی سازمان‌ها و نهادهای کور و کری خورده باشد که بر دیوارهایشان شعارهای زیبا و دینی تزیین شده‌اند.
کافی است شهروند باشید و بخواهید یک زندگی ساده و بی دردسر داشته باشید تا در هر لحظه و هر نقطه از زندگی مورد ناشنوایی و بی توجهی سیستماتیک مدیران قرار بگیرید.
هر گاه صدای واقعی یک شهروند را از صدا و سیمای ملی شنیدیم می‌توانیم امیدوار باشیم که دیگر دستگاه های دولت هم به نفعِ فرد فردِ مردم اصلاح شوند و مثلا یک فرد در مواجهه با شهرداری یا قوه قضاییه (در صورت حق داشتن) به حق‌اش خواهد رسید. اما فاجعه فقط به همینجا ختم نمی‌شود.
اوج بی توجهی و ناکارآمدی در امر عمومی است، جایی که حکومت مسئول مستقیم و مهمترین بازیگر آن است.
فضاهای عمومی، مسایل و مشکلات عمومی :
از حمایت از آزادی‌های عمومی و بسترسازی برای تشکلات سیاسی یا صنفی گرفته تا سامان‌بخشی بحران‌های طبیعی، مساله محیط زیست و آلودگی هوا ، حوزه مستقیم مدیریت حاکمیت است .
نقض حقوق انسانی یکی از بزرگترین مسائلیست که مردم ایران همواره امید آنرا داشته و دارند که روزی فرارسد که این امر پایان پذیرد .
پس از گذشت ۳۹ سال که از انقلاب میگذرد بار دیگر مردم برای دستیابی به آزادی که یکی از اساسی ترین حقوق انسانی است دست به اعتراض زدند و خواستار محقق شدن حقوق خود در جامعه شدند حقی که طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران در سال ۱۳۲۷ آنرا را امضا و تصویب کرده اعلام نموده که تمام ابنای بشر آزاد بدنیا آمده اند و در حرمت و حقوق با هم برابرند، عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است با یکدیگر بصورت برابر و عادلانه رفتار نمایند و دولت ایران موظف به رعایت تمامی مفاد این اعلامیه است .
بنا بر ماده 9 این اعلامیه احدی نباید مورد توقیف ، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد،
طبق ماده ۵ هیچ‌کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
در بند یک ماده ۲۵ این اعلامیه نوشته شده که هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.

اما در نهایت تاسف نه تنها دولت اقدامی در جهت بهبود وضعیت و بحرانها نکرده و نمیکند بلکه هر روز شاهد فجایعی دردناکتر از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران که خود را به ظاهر یک دولت مردم سالار و حامی مردم معرفی میکند هستیم .
بجای پاسخگویی به خواسته های به حق مردم آنها را به گلوله میبندد ، بازداشت و شکنجه میکند که چرا درخواست حق خود را میکنید ؟
چرا به عملکرد غلط دولت اعتراض میکنید و آنرا زیر سوال میبرید ؟
برای دولت اصلا مهم نیست که این مردم همان افرادی هستند که میبایست طبق قانون اداره آنها اساس حاکمیت دولت باشد و مهمتر اینکه با سیاسیت و برنامه ریزی های سیستماتیک سعی در پنهان کاری و سرگرم کردن اذهان عمومی از عمق فجایعی که خود باعث آن است دارد .
سرکوب ،بازداشت ، کشتار بی رحمانه مردمی که تنها خواهان حقوق ابتدایی خود بودند هنوز به پایان نرسیده که فاجعه مرگ هموطنانی را شاهد شدیم که مشخص نیست بنابه چه طوطئه ایی در دریا مدفون شدند و……….
همه این موارد ارمغان حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند برای مردم ایران و در وسعت بیشتر برای مردم دنیا .
بیاییم با آگاهی از حقوق خود جلو سوء استفاده ها را بگیریم و از بوجود آمدن چنین فجایعی جلوگیری کنیم من باور دارم تنها راه نجات بشریت آگاهی و دانش است .

پیامدهای زلزله در ایران بخش 2

رویا ایرانی
مدیریت بحران پس از زلزله :
آنچه در کرمانشاه رخ داد تنها یک زلزله نبود، بلکه چالشی در نظام مدیریتی کشور بود.
مردم با فرستادن کمک های خود به کرمانشاه و حرکات خودجوش در فضای مجازی یک سره به این مسئله تاکید می‌کردند که مدیریت بحران خود بحران‌زده است.
سال‌های پیش سازمان­های سنتی مانند مساجد، هیئت‌ها و خیریه‌ها نقش پررنگ‌تری در این امور ایفاء می‌کردند اما در زلزله اخیر کمتر کسی به آن‌ها مراجعه می‌کرد. صادق زیباکلام در چهار روز دو میلیارد کمک جمع کرد و موارد دیگر.

مردم در فضای مجازی خود زیرساختی قوی تشکیل داده بودند و توانستند ضعف مدیریتی را تا حدودی پوشش دهند. گرچه تضعیف نهادی مانند هلال‌احمر که متولی این امور است کار درستی نیست، اما در اینجا صحبت درباره نظام مدیریتی و عدم اعتماد مردم به آن است. آنچه این مسئله را پررنگ‌تر می­ کرد بی‌اعتمادی مردم، چه آسیب دیدگان چه کمک‌رسانان، به صحت و سرعت عمل نهادهایی بود که عموماً در این بلایا بازیگران اصلی هستند. پای صحبت هرکس که می‌نشستی تا او را قانع کنی کمک‌ها را به سازمان‌های مربوط تحویل دهید قاطعانه از ترسشان می‌گفتند که نکند به دست زلزله‌زدگان نرسد.
این‌ها همه ریشه در مسائلی همچون فساد، سوء مدیریت، عدم شفافیت، قانون‌گریزی، قول­های بدون عمل، اخبار نادرست و خیلی مسائل دیگر دارد که باعث شد مردم خود میدان‌دار این موضوع باشند. در سال‌های اخیر متوجه هستیم که در هر مسئله‌ای بخش خصوصی به مدد فضای مجازی از دولتی‌ها پیشی گرفته است. آن­ها خود هریک رسانه‌ای قوی تشکیل داده‌اند و به همدیگر اعتماد دارند.
در حالی که در میان بخشی از جامعه، بی اعتمادی به نهادهای رسمی موج می‌زند و مردم نگران سرنوشت کمکهای خود به این نهادها هستند، بازیگران، ورزشکاران و سلبریتی‌ها و بسیاری از افراد دیگر به لطف دنبال‌کنندگان انبوه خود در شبکه‌های اجتماعی پا به میدان می‌گذارند و شروع به جمع کردن کمک‌های مردمی می‌کنند. فراخوان پشت فراخوان و سیل کمک‌های مردمی که به این افراد سرازیر می‌شود. تا حدی که موجب غافل‌گیری برخی از آنان شده و با افزایش حجم کمک‌ها، جمع‌آوری و ارسال آن‌‎ها به مناطق زلزله زده و چگونگی توزیع آن خود تبدیل به چالش بزرگ مدیریتی می‌شود.
بله مدیریت بحران کاری است تخصصی و بسیار سخت. باید بدانیم در هر لحظه در روستاها و شهرهای مختلف چه نیازهایی وجود دارد و چگونه باید این نیازها را بر طرف کرد.
و این نیازها فقط نیازهای کوتاه مدت نیست، باید بتوان هم در کوتاه مدت و هم در میان مدت و بلند مدت بحران را مدیریت کرد. این گستردگی بحران از نظر زمانی و مکانی، باعث می‌شود مدیریت آن بسیار سخت‌تر از توان اشخاص یا انجمن‌های کوچک مردمی باشد.
بنابر این بی اعتمادی موجود، باعث هدر رفتن منابع می‌شود و شاهد هستیم که برخی از افراد مشهور حالا اصرار می‌کنند که خواهشا دیگر فلان اقلام را نفرستید یا حضوری به محل موسسه مراجعه نکنید و باعث ازدحام نشوید.
در برخی مناطق زلزله زده، برخی از کالاهای ضروری به وفور یافت می‌شود و جای برخی از کمک‌ها خالی است. سیستمی که مدیریت یکپارچه نداشته باشد، به چنین مشکلاتی نیز دچار می‌شود.
یکی از مشکلات دیگری که مشاهده می‌کنیم این است که افراد با خودروهای شخصی خود، بدون توجه به اینکه شرایط منطقه چگونه است و ظرفیت جاده‌ها چقدر است و اصلا به چه کمک‌های انسانی و مالی نیاز است، عازم مناطق زلزله زده می‌شوند و حالا مدیریت این همه خودرو و افراد غیر متخصص، خود نیاز به صرف منابع بسیار دارد.
اگر افراد به نهادها اعتماد داشتند و نهادها هم اثبات می‌کردند که به خوبی از پس مدیریت بحران بر می‌آیند، احتمالا این اتفاقات کمتر می‌افتاد و فرآیند امدادرسانی بسیار بهتر اتفاق می‌افتاد. برای مدیریت درست چنین بحرانی باید بتوانیم کاملا از بالا به کل این اتفاق نگاه کنیم و در نظر داشته باشیم که هر اقدام‌مان در مقیاس فردی، باعث چه پیامدهایی در مقیاس بزرگ می‌شود؟
اینجا با یک سیستم پیچیده طرف هستیم که حالا مغز و مرکز فرماندهی مشخصی ندارد و با اینکه نیت انسان دوستانه در آن وجود دارد خود می تواند بحران آفرین شود.
زلزله تهران:
هنوز تب و تاب یاری رسانی به مردم زلزله زده استان کرمانشاه به پایان نرسیده بود که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر شامگاه چهارشنبه ۲۹ آذرماه، تهران را لرزاند و در استان‌های، البرز، قم، مرکزی و گیلان احساس شد. در پی این زلزله برخی از مردم تهران در بیشتر مناطق شهر به کوچه ها ،خیابان‌ها و پارک‌ها پناه آورده‌اند و شب را در خودروهایشان به صبح ‌رساندند.
مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات کشور درباره آخرین وضعیت زلزله 5.2 ریشتری گفت: این زلزله در ساعت 23:27 و در عمق 7 کیلومتری زمین بود که 13 پس لرزه تاکنون داشته است که یکی از پس لرزه ها 4.2 ریشتر 6 دی ماه 56 دقیقه بامداد باعث وحشت مجدد مردم کرج و به خصوص غرب تهران شد. آخرین آمار تلفات زلزله تهران: ۹۷ مصدوم، یک کشته بوده است.
عمق خسارتی که زلزله‌ تهران در عمق وسیع ترمی‌تواند داشته ‌باشد قابل وصف نیست. انباشت جمعیت در تهران طوری است که حوادث این‌چنینی می‌تواند فاجعه انسانی به بار بیاورد.
سال‌هاست که با هر زلزله‌ای در هر گوشه‌ای از کشور، هم‌ زمان بحث زلزله‌ تهران نیز مطرح می‌شود. گسل‌هایی که تهران را محاصره کرده‌اند مانند بمب ساعتی عمل می‌کنند. ما با هر زلزله‌ای به ‌یاد این بمب می‌افتیم. در این میان، تمهیداتی می‌توان برای به حداقل رساندنِ خسارت زلزله‌ احتمالی دید. پاره‌ای از آن مربوط به کم کردن اسیب‌ها در هنگام زلزله است و پاره‌ای مربوط به پس از زمین‌لرزه است.
مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و آموزش شهروندان بخشی از تمهیداتی است که آسیب‌های احتمالی در هنگام زلزله را می‌کاهد. اما آماده‌سازی برای اقدامات پس از زلزله بسیار پیچیده‌تر و حیاتی‌تر است. ابعاد خسارتی که پس از زلزله می‌تواند در اثر سهل‌انگاری وارد شود قابل قیاس با سایر خسارت‌ها نیست.
زلزله اخیرتهران نشان داد که ما به هیچ عنوان آمادگی مدیریت بحران پس از زلزله را نداریم. این آسیب بزرگی است که کشور پُربحرانی مانند ایران مدیریت بحران ندارد.
هرج و مرج و آشفتگی پس از زلزله تهران نشان داد که عمقِ این آسیب تا کجاست. به خیابان ریختن، پمپ بنزین ها را خالی کردن و از تهران گریختنِ مردم تهران نیز می تواند به همین معنا باشد. عدم مدیریت می تواند بحران‌ها را تبدیل به فاجعه کند.
اولین مشکل در این زمان‌ها این است که مشخص نیست متولی مدیریت بحران کیست. بحران‌ها نیازمند مدیریت واحد و یکپارچه هستند.
زمان رخ دادن بحران، زمان فکر کردن و هماهنگی نیست. پیش از بحران باید فکرکردن‌ها و هماهنگی‌کردن‌ها انجام شود. در زمان بحران، تنها باید یک نفر تصمیم بگیرد و بقیه عمل کنند.به نظر می‌رسد جهت آمادگی برای زلزله تهران و یا هر بحران دیگر، مهم‌ترین اقدامی که به سرعت باید انجام داد اصلاح نظام مدیریتی در زمان بحران است.
آقای هاشمی‌زایی عضو کمیسیون کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: آمارهایی که به ما می‌دهند حاکی از آن است که نزدیک به پنج میلیون نفر در تهران در بافت‌های فرسوده و قدیمی زندگی می‌کنند. این موارد اقداماتی نیست که امروز بتوان به سرعت آن‌ها را انجام داد و جلوی ضایعات و مشکلات را گرفت ولی به هر حال برای اجرایی شدن آن‌ها باید گام برداشت.
 کارشناسان حوزه زلزله می گویند بیشتر زیرساخت های شهر تهران در برابر زلزله مقاوم نیستند اما انگار دوست نداریم باور کنیم روزی در این شهر زلزله خواهد آمد و باید خودمان را در برابرش ایمن کنیم و روزگاری کابوس این شهر واقعی خواهد شد.
وی گفت: متاسفانه مردم تهران با بیش از ۱۴ و ۱۵ میلیون جمعیت همراه با جمعیتی که روزانه برای کار در تهران رفت و آمد می‌کنند جز این‌که خونسردی خود را حفظ کنند کار دیگری نمی‌توانند انجام دهند. ما فقط توکل‌مان بر خداوند است و بقیه مواردی که مطرح می‌شود فقط در حد تبلیغات و حرف است. اگر یک زلزله قوی در تهران اتفاق بیفتد امداد در تهران فلج خواهد شد و کاری نمی‌تواند انجام دهد. زلزله خطری طبیعی است که اختیار کنترل آن در دست کسی نیست اما می‌توانیم با شناخت نسبی و پیشگیری و مقاوم‌سازی، از خسارات احتمالی جلوگیری کنیم.
اینکه زلزله تهران بر شریان‌های حیاتی مانند لوله‌های آب، گاز، پل‌ها، بزرگراه‌ها و مترو چقدر تأثیر گذاشته و آنها را تخریب می‌کند، بستگی به میزان و بزرگای زلزله احتمالی دارد.
می‌توان این سناریو را فرض کرد که گسلی از گسل های تهران فعال شوند و زلزله‌ای به بزرگای زلزله کرمانشاه رخ دهد، حتماً در این زلزله، پل‌ها، خطوط گاز و آب آسیب خواهند دید. متأسفانه بسیاری از این خسارات به دلیل بی‌توجهی است که ما به عملیاتی کردن موضوعات مهمی در حوزه بحران داریم؛ بسیاری از پروژه‌های مهم در این رابطه متوقف شده‌اند.
رییس کمیسیون عمران شورای دوم و سوم شهر تهران ادامه می دهد: در شورای دوم، برنامه کاهش خطرپذیری پایتخت دنبال می‌شد که در شورای سوم تصویب شد تا طرح جامع کاهش خطرپذیری پایتخت تدوین شود.
متأسفانه این طرح عملاً متوقف شد و کاری در زمینه کاهش خطرپذیری انجام نشد. بر اساس این طرح، قرار بود ساختمان‌هایی که جدید ساخته می‌شوند، در برابر زلزله مقاوم باشند تا ریسک اضافه‌ای به شهر تحمیل نشود.
همچنین یکی دیگر از محورهای این طرح، مقاوم‌سازی المان‌های موجود در شهر بود که قرار بود تا افق ۱۴۰۴ مقاوم‌سازی آنها به اتمام برسد. بخش دیگر، مقاوم‌سازی مدارس بود که وزارت آموزش و پرورش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها از دیگر محورهای این طرح بود؛ به خصوص خانه‌های مسکونی که به کلینیک تبدیل شده بودند. طرح تا جایی پیش رفت اما عملاً به نتیجه نرسید زیرا ما به تمامی مسائل در حوزه بحران ورود احساسی داریم و زمانی که حادثه رخ می‌دهد، به موضوع زلزله توجه می‌کنیم و سپس موضوع متوقف می‌شود. متأسفانه نقدها نیز متأثر از فضاهای سیاسی است و به ریشه و اصل مطلب ورود پیدا نمی‌کنیم.
وقتی بیمارستان ها هم در زلزله به دادمان نمی رسند
تصور این که بعد از زلزله بیمارستان های شهر هم قابل استفاده نباشند و نشود زخمی ها و نجات یافتگان را هم به مکانی برای درمان برد سخت است اما حقیقت این است که بسیاری از بیمارستان های پایتخت فرسوده است و در برابر زلزله آسیب پذیر .
به اعتقاد فعالان حوزه سلامت دریک دهه گذشته برای نوسازی، بازسازی و افزایش تعداد بیمارستان های تازه ساخت در کشور به ویژه درشهرهای کوچک اقدامات قابل قبولی انجام شده ، اما در تهران متناسب و متناظر با شهرستان ها توجه به نوسازی بافت فرسوده دردستور کارنبوده است.
به اعتقاد آنها در رصورت وقوع بحران درتهران مراکز درمانی و بیمارستان های فرسوده درمعرض خطر جدی هستند و بسیاری از بیمارستان های دولتی در تهران قدمت ۴۰ ساله دارند.
این موضوع را هادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت هم تایید می کند و می گوید: شهر تهران بر روی گسل‌های متفاوت زلزله قرار دارد و حوادث طبیعی و غیرطبیعی زیادی آن را تهدید می‌کند؛ این درحالیست که بیمارستان‌های ما از نظر وضعیت ساخت‌وساز، شرایط خوبی ندارد و بیمارستان‌های فرسوده تهران روی گسل زلزله است.
از تمامی موارد یاد شده در این مقاله می توان به این نتیجه رسید که تنها راه برای جلوگیری از تکرار فاجعه در کشور به خصوص کلان شهر تهران مواردی از قبیل مقاوم سازی ساختمان ها ،نو سازی بافت فرسوده،نظارت بر ساخت سازه های جدید و در حال ساخت ،دقت وبررسی کارشناسی روی زمین وخاک قبل از احداث ساخت منازل و ساختمان ها و عدم متراکم سازی و ساکن کردن افراد زیادی در یک محدوده و مهم تر همه اندیشیدن تدابیر احتمالی برای مدیریت بحران بعد از وقوع زلزله می باشدتا دیگر شاهد تحمیل هزینه های بالای انسانی و اقتصادی نباشیم.

دلنوشه بچه های کار

مینا ایرانی
پسرک کوچک ایلیا
بوی نم نم باران توی کوچه ها پیچیده ،
سرما کم کمک ، رخت برچیده؛
سکوت مرگبار ، شهر پر هیاهو را فرا گرفته ؛
فضا برای نفس کشیدن نیز بس دشوار است ؛
همه شب قماربازها تا صبح بیدار می مانند و دود می کنند و ورقها را دست به دست میدهند و تو…. هر شب در را بهم میکوبیدی وبا وحشت بسوی من که در همسایگی تو بودم میآمدی وبا صدای بغض الود میگفتی بیا برویم به آنسوی پارک جایی که ماهیهای زیبا در حوضچه کوچک آن زندگی میکنند و ما دست دردست هم میرفتیم.
پسرک کوچک شهرم ‼
اما دیگر آرام بخواب ……….
چرا که دیگر دیراست برای خواندن تصنیفهای کودکانه ………..
دیر است برای بوئیدن گلهای اطلسی…………..
دیر است برای خندیدن …………‌‌‌…..
دیر است برای رقصیدن با شور و شعف …‌‌……‌‌‌
و دیر است برای بازگشتن…………….
افسوس و صد افسوس که تو دیگر در بین ما نیستی !!!!!
اکنون دیگر شبهای اندوهبار تو از من و تصویر پروانه ها خالیست !!!!
بخواب ایلیا دیگر دود چشمان زیبایت را نمی آزارد !!!
دیگر نگاه هیچکس بخار پنجره ات را پاک نمیکند!!!!!
دیگر از هیچ چیز و هیچکس بخود ترسی راه نده !!!!
دیگر لازم نیست از لابلای اتومبیل ها خطر کنی و در جستجوی ترحمی باشی که شاید شاخه گلی به او بفروشی !!!!!
ایلیا امشب گل های سرخ و میخک، میهمان رومیزی طلایی اطاقت هستند .
اما باز هم پروانه های قشنگ دور سبد گلها میچرخند و میرقصند و عشقبازی میکنند !!!!!!!
باز هم سگهای خانگی مرز میان آشنایی و بیگانگی بیدار می نشینند و بیدار می نشینند و دود میکنند و دود !!!!!!!
آنان ستایشگران بیداری نیستند !!!!!!!
اما تو راحت بخواب که آرامش سهم امشب توست …… .
چشمان خسته تو چه دارد که به شب بگوید .
نترس و آرام بگیر …..
دیگر لازم نیست با دستهای سرد و ترک خورده ات مشق های فردا را با عجله تمام کنی !!!!!
دیگر نگران گلهای بفروش نرفته و پلاسیده باقیمانده در سبدت نباش
پسرک کوچکم راحت بخواب و بدان که دیگر من بسوی تو نخواهم آمد !!!!!!!!!!
اکنون چهره ی غمگین و بی رنگت جرعه ای نشاط و آسایش را خواهد چشید !!!!!
اما افسوس و صد افسوس که تو بی اینکه زندگی را حتی یک روز زندگی کنی از پیش ما رفتی و جایگاه سرد خاک را برای همیشه برگزیدی !!!!!!!
نفرین بر من و نفرین بر ما و نفرین بر مسئولین کشور ما ‼
که از تو و امثال تو غافل شدیدیم وهرگز ندیدیم تا شاید گره ای از مشکلاتتان بگشاییم و مسلما هرگز نخواهیم توانست از بار این مسئولیت سنگین شانه خالی کنیم ‼
نفرین بر همه ی ما که نفرین مهمترین پیام آور درماندگی و بی سرو سامانی است .
باشد اکنون با رفتن توهمه بیدار شویم تا دیگر شاهد اینچنین تراژدی های دردناکی در شب های سرد میهنمان نباشیم . ‼
بخواب کودک سرزمینم و آرام بگیر که از همه سختیها برای ابد رهیده ای !!!!‼
رهیده…..!!!

جمهوری اسلامی ایران خالق و پشتیبان تروریسم درکردستان ایران و منطقه

کاوه شیخ محمدی
این مقاله با نگاهی کوتاه سعی درنشان دادن گوشه ای از روشهای حمایت پشت پرده جمهوری اسلامی ایران از تروریسم در جهت به حاشیه راندن مبارزه برای دمکراسی در کردستان ایران را دارد، هدف از ان انتقاد از هیچ دین و ایین و ملیتی نیست و تنها تشریح واقعیاتی است که در ایران که عموم مردم به علت سیاست های تبلیغاتی وارونه جمهوری اسلامی، از ان خبر ندارد.

در اوايل دهه هشتاد خورشيدي در بعضي از شهرهاي اذربايجان غربي،كردستان و كرمانشاه چهره هاي نا اشنايي به چشم مي خورد كه تا انزمان مردم كُرد اين سبك و سياق ظاهر و پوشش را در بين خود نديده بودند و براي انها جاي سوال بود.مرداني اغلب با ريشهاي بلند و سبيل كم پشت و لباسهايي با سبك كشورهاي همجوار شرق ايران.
انچه كه روشن است استانهاي كُردنشين با پاكستان و افغانستان همجوار نيستند و هيچ گونه مراوده كاري و تجاري يا ارتباطات اجتماعي بين انها وجود ندارد، وجود بعضي از افراد با ظاهري مذهبي به سبك مذهبيون تندرو بسيار جاي تعجب بود.
نگاهي مختصر به دين و ديانت در گذشته و امروز كردستان
درزمان بروز این پدیده، در شهرهاي كُرد نشين ايران، دين مداري امري ساده و كاملا شخصي بود همانطور كه اكنون نيز به همين صورت است،بطور عادي روزانه چندين نفر نمازگذار كه اغلب حضورشان از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كرد فریضه نماز را بجا می اوردند.
شريعت ديني در ميان مردم كُرد بيشتر براي اموري مانند ازدواج و طلاق يا كفن و دفن كسانيكه از دنيا مي روند اجرا مي شد نه بيشتر.
در خانواده كسانيكه پا به سن گذاشته اند فريضه نماز را در خانه بجا مي اورند. در ماه رمضان اجراي فرايض ديني از قبيل نماز و روزه در بين مردم بيشتر مي شود و براي اداي نماز شب بعضي از مردم در مسجد محل جمع مي شوند و مراسم دعاي تراويح را بجا مي اورند.
طبق شواهد و قرائن، ما امروزه به وضوح مي بينيم روزه داري در ماه رمضان در بين مردم و بالاخص در بين جوانان بسيار كم شده است ولي طبق عادت ديرينه در هنگام افطاردر ماه رمضان بازار تعطيل مي شود كه اين را مي توان يك نماد ظاهري اجتماعی از دين اسلام در كنار نماز تراويحِ رمضان و اعياد سه گانه مولود،قربان و فطر در بين مردم كُرد به حساب اورد.
در گذشته اگر يك شخص مي خواست بيشتر از اين به انجام فرايض و مراسم ديني مشغول شود به سمت يك طريقت کم و بیش عرفاني جذب مي شد كه در ان يك عارف كه در اصطلاح “شيخ” ناميده مي شود رهبري انها در طريقت را به عهده داشت كه در مكاني بنام “تكيه” مراسمات مذهبي را كه هميشه با شعر و ادبيات عارفانه به زبان كُردي و رقص و سماع همراه بود برگزار مي كردند كه هم اكنون با توجه به اينكه اجراي مناسك ديني در بين مردم كم شده است ولي باز هم طريقت به همانگونه كه در گذشته بوده سبك و سياق خود را كه زيبا نيز بود، حفظ كرده است.
از جمله اين طريقت ها:
طريقت شمزينان
طريقت زنبيل
طريقت برهان
طريقت نقش بندي و…
به غير از اسامي ذكر شده طريقت ها و تكاياي ديگري نيز وجود دارد كه بنده حضور ذهن ندارم همه انها را ذكر كنم.
در اينجا يك نكته كوچك نيز وجود دارد اگر به انها توجه شود نامها به غير از “برهان” همه كُردي هستند و به زبان عربي نيستند و اين نامها که خانوادگی نیز هستند نشان از بومي شدن دين به سبك كُردی است و با ان تصوريكه خود از دين داشته اند عبادت كرده اند و اين نوع دين مداري در ميان ساير ملل مسلمان کمتر دیده می شود.
انچه كه از لحاظ فرهنگي در بين مردم كُرد رايج است زندگي طبق عرفهاي شناخته شده و روابط اجتماعي سنتي و ملي كه كاملا مخصوص اداب و سنن و فرهنگ انهاست و بعد از ورود دين اسلام كه كُردها از ان زمان كيان و صدارت خود را از دست داده اند با توجه به غلبه فرهنگي اسلام و صدارت سلسله هاي اسلامي يا نزديك به اسلام، تاكنون ريشه هاي فرهنگي خود را حفظ كرده اند و در كنار دينداري، فرهنگ خود را فراموش نكردند حتي اسلام را در مناطق خود به رنگ و بوي بومي در اوردند و اسلام مانند يك دين كه بوسيله ان با خداي خود راز نياز كنند تعبير شده است “نه مانند يك هدف اجتماعي سياسي كه تشكيل يك امت را بدهد”.از مصاديق ان مي توان به وجود طريقتها و دراويش كه اخرين ايستگاه دين در ميان مردم كُرد است اشاره كرد.
البته اين را نيز اضافه كنم كه هرگز در بين مردم كُرد و كشوري كه تابع ان بوده اند يك حكومت پارلماني مستقل و دمكراتيك وجود نداشته است كه قوانين انساني و اجتماعي مترقي را به تصويب رسانده باشد و رفتار و فرهنگ مردم، طبق قوانين مدرن دمكراتيك تغيير كرده باشد،به همين دليل است كه ما مي توانيم در اين اجتماع تنها به وجود عرف و سنت اشاره كنيم و دمكراسي و ازادي خواهي هدف و ارماني مدرن است كه از نيمه اول قرن بيستم تا به امروز انرا براي خود و حكومتهاي مركزي خود مطالبه كرده اند اما به شهادت تاريخ مي بينيم گفتمان حقوق و دمكراسي با لشکر کشی و جنگ و خونريزي سركوب شده است و حكومتهاي مركزي انرا نه در كليت ايران و نه در استانهاي كُردنشين بر نتافته اند.
از اين دست مي توانيم به تاسيس حزب دمكرات كردستان ایران در سال ١٣٢٤ اشاره كنيم كه با استنباط از وضعيت جهان بعد از جنگ جهاني دوم در صدد گذار مردم كُرد از سنت به مدرنيته بود كه دين و مذهب در ان ازاد و اختياري بود و در اساسنامه خود دين را از سياست جدا مي دانستند.
همچنين دومين حزب تاسيس شده در قبل از انقلاب و در دهه پنجاه خورشيدي حزب كومله كردستان بود كه يك جريان چپ سوسياليستي است كه دين و شريعت در ان نه تنها جايي نداشت بلكه انرا مايه عقب ماندگي جامعه مي پنداشتند.
اين دو حزب بصورت عمده افكار عمومي را در كردستان باخود همراه كرده بودند كه هرگز مدينه فاضله انها ديني و مذهبي نبود و صد در صد با جمهوري تازه تاسيس شده اسلامي ايران در سال ٥٨ مخالف بود و حاضر نبودند كردستان را دو دستي به يك حكومت مركز گراي اسلامي تحويل بدهند.
حال با اشاره اي مختصر و تيتر وار كه به موضوع دين و چگونگي ان در ميان مردم كُرد پرداختیم، بر گرديم به موضوع اصلي كه پيدايش و تبليغ دين اسلام سلفي و ترويج ازادانه ان در مناطق كُردنشين در دهه هشتاد خورشيدي .
قبلا اشاره كردم كه در اويل دهه هشتاد خورشيدي گروههاي نا اشناي غير كُرد در شهرهاي كردستان پيدا شده بودند و در مساجد ازادانه ساكن شده و شروع به تبليغ اسلام سلفي ميكردند اين در حالي بود كه حكومت جمهوري اسلامي ايران هميشه انها را مسلمانان منحرف از دين اسلام و تكفيري مي نامند و همه مردم ايران اگاهند كه نظام اسلامي ايران انان را دشمن خطاب كرده و حتي در مواردي مانند قتل ديپلماتهاي ايران در مرداد سال ٧٧ ايران تا صف ارايي نظامي و حمله به طالبان در خاك افغانستان پيش رفت. ولي حالا بعد از گذشت چهار پنج سال از ان واقعه چرا حكومت ايران تبليغ همان ايدئولوژي را به مناطق كُردنشين زير چتر حمايتي خود قرار داده است در كشوري كه حتي ازادي خواهان ايراني در داخل و خارج ايران تحت تعقيب و پيگرد قرار مي گيرند و با اعمال تروريستي انها را حذف فيزيكي مي كنند ولي يك ايدئولوژي اسلام بنيادگرانه ضد نظام اسلامي ايران چندين سال” ازادانه” در استانهاي كُرد نشين مشغول تبلیغات و یارگیری است كه ان مردم هيچ رغبتي نسبت به ان ندارد و اينده خود را در اينه شريعت نمي بيند.
اين هجمه تبليغاتي سلفي در سال ١٣٨٢حتي به كوچه ها هم كشيده شده بود و بصورت هدفمند نوجوانان زير ١٨ سال را جذب مي كردند كه تا حدي هم موفق شدند و خوشبختانه اكثريت همان نوجوانان كم تعداد هم غالبا با پا در مياني سلسه وار خانواده ها و مردم كوچه بازار از دام بنيادگرايي سلفي نجات پيدا كردند از طرفي ديگر سلفي ها بعضي از دختران جوان را جذب كرده بودند و با اموزش و تفسير راديكال قران انها را سخت متعصب كرده و بعد از ختم قران به صورت سازمانه يافته در خانه های خودشان كلاس قران داير كرده و با این عنوان شروع به انتشار تفكر سلفي گري در بين زنان و دختران در خانه هايشان كردند كه مي توانم بگويم بعد از مدتي زنان كه اغلب هم مسن بودند و سواد كافي نداشتند كاملا اين كلاسها را بايكوت كردن و اهداف سلفي گري كه توسط نظام اسلامي ايران در كردستان حمايت مي شد از جانب زنان كُرد با بي توجهي معنا داري مواجه شد.
البته قبل از اين جريانات، بودند خانمهاي كه كلاسهاي قران در خانه برگزار مي كردند كه انها هيچ ربطي به تفكر سلفي و برنامه هاي تغيير مشخصات فرهنگي از جانب حكومت ايران را نداشتند و صرفا يك مومن بودند و حتي در مجالس عروسي و شادماني شركت مي كردند و همراه با خانواده هايشان در مجالس مختلط مي رقصيدند، اين در حالي بود كه معلمان زن سلفي مجالس شادماني و رقص و پايكوبي را حرام كرده بودند و اين هم يك دليل ديگر بر تفاوت ريشه هاي فرهنگ ديني مردم كُرد در مقابل فرهنگ اسلامي سلفي است.
حال در بُهبُه تبليغات ازادنه اسلام سلفي در كردستان، حمله امريكا به افغانستان واقع شد و در پی شکست اسلام گرایان در افغانستان، مردم كردستان به وضوح و اشكارا شاهد حضور سران رده بالاي طالبان در پادگانهاي سپاه پاسداران در شهرهاي كُردنشين بودند كه دشمن خوني جمهوري اسلامي بودند که اينبار مانند برادران ديني با اهداف مشترك ضد امريكايي متحد شده بودند.
سپاه پاسداران گاه و بي گاه بصورت تعمدي افراد طالبان يا القاعده را با خودشان و با ماشينهاي تويوتا هايلوكس و تويوتا لندكروزر براي به نمايش گذاشتن برادران سلفي شان به بازار وخيابانهاي پر تردد مي اوردند. هدف اين امر چيزي نبود جز به نمايش در اوردن انها و مي خواستند به مردم سني منطقه نشان دهند كه نظام شيعي ايران رابطه برادرانه اي با انها دارد و به انها پناه داده است.
سوال اينست اتاق فكر جمهوري اسلامي در حمايت از تفكر سلفي و پناه دادن و به نمايش در اوردن دشمنان خوني خود در بعضي از شهرهاي كُردنشين چه طيفي را مي خواهد مخاطب خود قرار دهد!!!؟؟؟
قطعنا هدف دولت جمهوري اسلامي ايران از اين نمايش تبليغاتي تحت الشعاع قرار دادن افكار عمومي مردم كُرد بود و با القاي حمايت از سُني هاي تندرو و باز ازاد گذشتن انها در انتشار تفكر سُني از نوع تند رو طيفي از مردم كُرد را بسوي اهداف تاكنيكي خود جلب كند كه يكي از مهمترين ان اهداف،تربیت عده اي سلفي براي مقابله با افكار ازادي خواهانه جوانان كُرد كه در تقابل و موضع معكوس با امت و حكومت اسلامي چه از نوع شيعي و چه از نوع سُني قرار دارد و بجاي انكه خود با انها در گير شود نيروهايي از جنس خود مردم كُرد را به جان انها بیندازد كه اين مورد هميشه يك استراتیژی ویژه از جانب نظام جمهوري اسلامي ايران است که تفرقه بینداز و حکومت کن وگرنه میتوانستند انان را در مناطق مرکزی یا دوردست و بیابانی ایران استقرا بدهند تا دیده نشوند.
به عنوان مثال يك بار خود اينجانب كه با يكي از اين سلفي ها بصورت كاملا محترمانه در مورد اسلام بحث مي كردم وقتي كه ديد به بن بست رسيده است كار به مشاجره لفظي كشيده شد و بصورت مستيم من را تهديد كرد كه من هم در پايان وي را خاطرنشان كردم كه كردستان،افغانستان يا پاكستان نيست كه بتوانيد در ان رشد و نمو كنيد او که سخت از بحث براشقته بود گفت اين اخرين بارت باشد يكبار ديگر تكرار شود مجازات خواهي شد.
تبليغ سلفي گري تحت حمايت اتاق فكر جمهوري اسلامي ايران در استانهاي كُردنشين در حالي است كه كه همين نظام در ساير مناطق سني نشين ايران مانند بلوچستان و هرمزگان سلفي گري را بشدت سركوب مي كند و اجازه فعاليت به انها نمي دهد. ولي با اين تفكر كه پتانسيل مردم كُرد بصورت یکپارچه و سکولار هميشه عليه اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران عمل كرده از اين حربه استفاده مي كند تا شايد بتوان مردم كُرد را از تفكر مطالبه برقراي حكومت بر مبناي دمكراسي، به سمت يك جريان ارتجاعي مخالف دمكراسي سوق دهد و از طرفي يک عده را بعنوان نيروي فشار از درون خود مردم ايجاد كند كه در تفرقه انداختن بين صفوف مردم كه خود از دور ان را اداره مي كند نهايت استفاده را ببرد.ادامه دارد

ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سید ابراهیم حسینی
ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه ‌های صنفی تاکید می‌کند.دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است.علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیش‌ترین قطعنامه ‌ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در 39 سال اخیر دریافت کرده است.
در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
دولت جمهوری اسلامی ایران بنا برماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، مردان می توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی برخلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند و این قانون بر خلاف بند 1 ماده 23 قانون بین المللی کار است.
ضعف قوانین ایران در باره سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می شوند.
تعریف کودک در سامانه حقوقی ایران کاملا منطبق با گزاره های شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است ولی هزاران کودک زیر ۱۵ سال به کارهای سخت مانند ساختمانی و قالیبافی اشتغال دارند.
در مورد کارگری که از کار محروم می‌شود یا بهاییانی که به زور مغازه‌شان را می‌بندند، هیچ‌کدام از این اقدام‌ها با فلسفه ‌ای که قانون‌گذار مدنظر داشته همخوانی ندارد.در بند دوم و سوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند.»هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده‌ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.ماده۴١ قانون کار می‌گوید که حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورای عالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کند. این ماده به نوعی از نظر قانونی با بند دوم ماده ٢٣ اعلامیه حقوق بشر همخوانی دارد.
داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه های جامعه کارگری ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد.جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند.فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم در 20 سال گذشته نشان می‌دهد که در این بازه زمانی برای هفت سال نرخ تورم و حداقل دستمزد اختلاف منفی داشته‌اند و در سال‌های دیگر هم دستمزد و تورم فاصله بسیار کمی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که حداقل دستمزد در 38 سال گذشته هیچ‌وقت نتوانسته است با هزینه ‌های خانوار چهار نفره برابری کند و همیشه حداقل دستمزد اختلاف بسیاری با هزینه ‌های خانوار کارگری داشته است.دریافت نکردن دستمزد منصفانه دامن فعالان مدنی و سیاسی را که از مشاغل خود بازنشسته شده ‌اند نیز گرفته است.
طبق نظر دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران بیش از ۷ میلیون کارگر کمتر از ۸۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، و با عدم اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار شاهد رشد اشتغال غیر رسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمه ‌ای هستیم.درمورد تعیین حداقل دستمزد ظاهرا با توجه به رهنمود سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار عمل می شود و نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن شرکت دارند ولی نماینده کارگران را شورای اسلامی کار معرفی می کند که عمل جزو تشکیلات صنفی کارگران محسوب نمی شود و به این ترتیب نماینده کارگران در این گروه شرکت ندارد.
تبصره 2 ماده 7 قانون کار می گوید که دولت بایستی کارهای دائم و غیر دائم را مشخص کندزیرا اثبات شغلی یکی از اولویت های اصلی جامعه کارگری کشور است متاسفانه کارگران زحمتکش این مرزو بوم امروز از نبود ثبات شغلی دررنج و مشقت هستند.ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. در بند چهارم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است :هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه ‌های صنفی بپیوندد.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل ها را آزاد دانسته ولی با افزودن جمله ” نقض نکردن موازین اسلامی….” عمل این آزادی تشکل ها را بی اثر ساخته است.
-فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است.
-با آن که اعتصاب جزء حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب می نماید.
– بیش از500 مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراضهای دیگر در سال 1395در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و بهبود در شرایط کار رخ داده است. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهامهایی مثل »اقدام علیه امنیت ملی«، »تبلیغ علیه نظام«، »اهانت به رهبر« و دیگر اتهام های مبهم متهم میشوند.
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از نیروی کار، و شاید بیش از نیمی از آن، از بهره گیری از بخش مهمی از مقررات قانون کار محروم شده است. قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض آمیز است. این قوانین تبعیض فراگیری را علیه زنان قایل می شوند. اتحادیه های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی ـ که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند ـ اعمال می کند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند. فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار و تعقیب و زندان، می پردازند.

قوانین ایران و تبعیض ساختاری نسبت‌ به پیروان سایر ادیان در ایران

حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
سپنتا نیکنام نامی است که این روزها بسیار بر سر زبان‌ها افتاده است. شهرتی که ناخواسته گریبان این عضو شورای شهر یزد را گرفته، نه به‌علت سر زدن عملی جالب توجه از سوی او، بلکه بر پایه‌ی آن‌چه که بر او روا داشته‌اند، بنا شده است. در انتخابات دوره‌ی پنجم شورای شهر یزد که در اردی‌بهشت‌ماه ۹۶ برگزار شد، سپنتا نیکنام، با رأی شهروندان یزدی، به‌عنوان هفتمین عضو اصلی شورای یازده‌نفره‌ی آن شهر، انتخاب شد. با این وجود، درپی شکایت یکی از نامزدهای شکست‌خورده‌ در آن انتخابات، دیوان عدالت اداری، در شهریورماه عضویت نیکنام را که در دوره‌ی چهارم نیز عضو شورای شهر یزد بود، در این شورا به‌طور موقت، به حالت تعلیق درآورد. شکایتی که به تعلیق نیکنام منجر شد، برپایه‌ی زرتشتی بودن او ارائه شده بود و دیوان عدالت اداری هم اعلام کرده که حکم تعلیق این عضو شورای شهر یزد را براساس نظر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صادر کرده است. جنتی حدود یک ماه پیش از انتخابات اخیر، در ابلاغیه‌ای خواستار جلوگیری از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شده بود. او عضویت اقلیت‌های دینی را در این شوراها، خلاف موازین شرع و ممنوع دانسته بود. درپی این تعلیق، جنجال‌ها بالا گرفت. اعضای دولت، نمایندگان مجلس، مقامات قوه‌ی قضائیه، اعضای شورای نگهبان و مراجع تقلید، هریک در این مورد نظرات متفاوتی ابراز کردهند. حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران نیز ۱۵ آبان‌‌ماه، در مورد این مسأله، گفت: «در این زمینه، قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُرّ قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود».
«حقوق شهروندی» مورد اشاره‌ی رئیس جمهوری در این زمینه چه می‌گوید؟
با نگاهی به «منشور حقوق شهروندی» آقای روحانی که حدود یک سال پیش، با تبلیغات فراوان منتشر شد، می‌بینیم که در آن، به‌طور جدی و دقیق به حقوق ضروری اقلیت‌های دینی و مذهبی یا به‌طور کلی، افراد با عقاید و باورهای متفاوت از دین و مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران، پرداخته نشده است. البته این منشور، هنوز با تبدیل‌شدن به قانون فاصله‌ی زیادی دارد و حتی به‌عنوان یک لایحه به مجلس شورای اسلامی هم ارائه نشده است.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، ماه گذشته اعلام کرد که لایحه‌ی حقوق شهروندی، در یک شورای حقوقی متشکل از ۲۰ حقوق‌دان، در آخرین مرحله‌ی بازخوانی و بازبینی قرار دارد و در اوایل آذرماه به دفتر دولت می‌رسد. او ابراز امیدواری کرد که این لایحه، تا پیش از پایان سال به مجلس ارسال شود.
ما هم باید امیدوار باشیم که بخش‌های مغفول‌مانده در «منشور حقوق شهروندی»، در این بازبینی‌های نهایی درنظر گرفته شوند.
جایگاه اقلیت‌های دینی و مذهبی در قانون اساسی
در اصل دوازدهم قانون‌اساسی، دین رسمی جمهوری اسلامی ایران، اسلام و مذهب، جعفری اثنی‌عشری عنوان شده است. در اصول دوازدهم و سیزدهم، پیروان ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی و همچنین مذاهب اسلامی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، به‌عنوان اقلیت‌های شناخته‌شده در جمهوری اسلامی ایران، مطرح شده‌اند. در همین اصول آمده است که این اقلیت‌ها در حدود قانون، در انجام مراسم مذهبی یا دینی خود آزادند و اجازه دارند در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و تعلیمات دینی، طبق آئین خود عمل نمایند. از همین اصول اولیه که ظاهراً به‌منظور رعایت حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده‌ است، با نادیده گرفتن و به رسمیت نشناختن دیگر عقاید (به‌جز مواردی که مشخصاً ذکر شده است)، در واقع سنگ بنای اعمال نوعی تبعیض ساختاری نسبت‌به هر آن کسی که به عقایدی جز موارد ذکرشده باور داشته باشد، گذاشته می‌شود. این اصول به‌آسانی می‌توانند توجیه‌گر تبعیض و فشارهای سیستماتیک و دائمی بر بهائی‌ها، دراویش گنابادی، یارسان‌ها، شیعیان اسماعیلی‌ و هر آن فرد یا گروهی گردد که عقایدی دگرگونه داشته باشد. اما اصل چهاردهم قانون اساسی، تنها اصلی است که به‌طور کلی به رابطه‌ی «دولت» با غیرمسلمانان می‌پردازد. هرچند، این ابهام وجود دارد که چرا تنها دولت و قوه‌ی مجریه در این اصل مطرح شده و نامی از دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیامده است؟
این اصل با اشاره به آیه‌ی ۸ سوره‌ی ممتحنه در قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان را موظف به درپیش گرفتن اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی نسبت به افراد غیر مسلمان و رعایت حقوق انسانی آنان کرده است. در آیه‌ی ۸ سوره‌ی ممتحنه، آمده است:
«لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» (برگردان فارسی: خدا شما را از نیکی‌کردن و رعایت عدالت نسبت‌به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی‌کند چرا که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد).
با استناد به همین آیه ذکر شده است که اصل چهاردهم در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
پس به این‌ترتیب براساس قانون اساسی نیکی و رعایت عدالت و حقوق انسانی غیرمسلمانان در جمهوری اسلامی ایران ضروری است. اما باز در تعریف نیکی و اخلاق حسنه و همچنین ((حقوق انسانی)) که در این اصل ذکر شده است با ابهام روبروییم. آیا منظور از ((حقوق انسانی)) همان حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی (اصول ۱۹ تا ۴۳) تحت عنوان «حقوق ملت» آمده است یا قوانین بین‌المللی ((حقوق بشر)) که جمهوری اسلامی ایران نیز ظاهراً بسیاری از آن‌ها را پذیرفته و ملزم به رعایت آن‌هاست؟ این‌گونه ابهامات در قانون اساسی نقصانی است که پای نهادی چون شورای نگهبان را برای تفسیر قانون اساسی به میان می‌کشد و دست افرادی چون احمد جنتی دبیر آن شورا را در صدور ابلاغیه‌هایی چون آن‌چه که در فروردین‌ماه در مورد ممنوعیت عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا صادر کرد، باز می‌گذارد. تبعیض نسبت‌به پیروان سایر ادیان و زیرپاگذاشتن حقوق آنان در جمهوری اسلامی ایران هرچند که موضوع تازه‌ای نیست و حتی با توجه به قانون اساسی درست به‌اندازه‌ی ۳۹ سال عمر این نظام قدمت دارد اما با ماجرای سپنتا نیکنام وارد مرحله‌ی جدیدی شده است.
جنجال‌ها در مورد این مسأله و پا به میدان گذاشتن مقام‌های مسؤول برای اظهار نظر در این مورد ممکن است توجهات را به‌طور جدی به ناکارآمدی و تبعیض‌آمیز بودن قوانین و سازوکارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران نسبت‌به اقلیت‌های دینی و مذهبی جلب کند و با یک نگاه خوش‌بینانه، بتواند قدمی باشد هرچند کوچک اما در مسیر اصلاح اساسی این قوانین.

جامعه جهانی و استراتژی رژیم اسلامی

ابوالفضل پرویزی
پیروزی های هر ملتی باید از درون تحلیل های درست منطبق بر اصول علمی و از درون شجاعت های فردی و گروهی و ژرف اندیشی و آینده نگری های منطبق با زمان و مکان در آمده باشد تا بتوان آنرا دست مایه ساختن استروکتور سیاسی کشوری و خوشبختی مردمی قرار داد، این نوع پیروزی ها خشت بنا و سنگ اولیه هر ساختمانی است. پیروزی هائی که از حماقت ها و ناکار آمدی های دشمن حاصل میشود اگر مسلح به بینش تکاملی، ژرف و اصولی زمانی و مکانی بدست آوردندگان آن برای ساختن استروکتور سیاسی کشوری نگردد از درون اتودینامیک تبدیل به ضد ارزش میگردد و پیروزی ها را استراتژیکمان تبدیل به شکست میکند.
ژریم جمهوری اسلامی با چه فلسفه ای و چگونه صفحه سیاسی نظامی خود را در مقابل جامعه جهانی می چیند؟
رژیم جمهوری اسلامی فلسفه خود را بر مبنای ولایت فقیه و رهبری جهان اسلام و خلیفه گری اسلامی از نوع شیعه چیده و انتظار مهدی موعود که نقشه راه و مسیر حرکتش نیز در تهران مشخص شده و چاه جمکران و جهاد برای اسلام با جوامع کفر که همگی به گفته سران رژیم “همچون حیوانات زندگی میکنند” امری بدیهی و ایدئولوژیک محسوب میگردد.
تجاوز ، شکنجه، دست و پا بریدن ، چشم از حدقه در آوردن ، جنگ و خونریزی و در یک کلام جهاد بر علیه کافران ، غیر مسلمانان و جهان کفر همه و همه توجیه ایدئولوژیک دارد و بایستی بر روی صفحه فلسفی _ سیاسی رژیم عمل کنند و ترحمی هم در دل جانی و جلاد مذبور ایجاد ننماید، هرچند که جلادان از کشته های هموطنان خویش نظیر تابستان 67 پشته بسازند با یک جمله که آری آنان مهدورالدم بودند جلادان را توجیه میکنند، وای بحال کافران و خارجیان و بیگانگان. اینکه این فلسفه عهد دقیانوسی از هیچ کار برد زمانی و مکانی برخوردار نیست و مسلح به سلاح عقل و منطق علمی و تکنولوژیک نیز نگشته بر کسی پوشیده نیست. اما چون در دستگاه سنجش ارتجاع مذهبی جواب داده و خود را با ماوراء الطبیعه مرتبط میداند نظیر تز ” ولی فقیه منتسب به وحی” احمدی نژادش هم در درون همان سیستم براحتی ” هاله نور ” را در سازمان ملل بر دور خود احساس میکند و خبر از مات شدن و وحی گرفتگی اعضای سازمان ملل میدهد، همان اعضای وحی زده ای که در چند ماه بعد رای به تحریم رژیم جمهوری اسلامی میدهند.
رژیم اسلامی چون قادر به راهبردن جامعه نیست و با زمان و مکان تطبیق نمی کند در تضادی حاد با مردم جامعه قرار میگیرد و چون نمی خواهد بدست همین مردم از اریکه قدرت بزیر کشیده شود با تمام قوا سرکوب میکند و برای پوشاندن این تضاد داخلی مجبور میشودجهت کشور گشائی که همان مسیونری اسلامی ولی با شمشیر و سلاح برنده است اقدام نماید.
حمایت از تروریزم و گروههای جهادیست و انواع سکت های مذهبی قرون و اعصار دور یا به عبارتی میسونر های اسلامی مورد حمایت شدید قرار میگیرند تا بدین وسیله و با بردن شعار لا الله الی الله محمد است رسول الله با نیش تیز شمشیر و یا امروز با نیش تیز موشک شهاب و یا با سلاحی تیز تر نظیر موشکهائی با کلاهک هائی هسته ای به زیر دماغ مردم باید به کفار یاد دهند که با صدای بلند تکرار کنند که جز الله خدائی نیست و محمد هم رسول و فرستاده اوست اگر هم قبول نکردند میشود با سلاحهای اتمی به آنان حالی کرد الله در مورد خواست هایش با کسی شوخی نمی کند. استراتژی حمایت از تروریزم و گروههای جهادیست موقعی انتخاب میشود که استراتژی فتح قدس از راه کربلا تو دهنی تاریخی را نوش جان کرده و از تمام سنگر های خود عقب نشسته و شکست خورده و امام راحل هم جام زهر را سرکشیده است. الله هم همانطور که در قرآنش نوشته است چشم در میآورد و دست و پای قطع میکند و سنگسار میکند و میتواند زمان را به عهد برده و برده داری سوق بدهد براحتی هم میتواند با موشکهائی مجهز به کلاهک هسته ای سر زمین کفار را به خاک و خون بکشد و همچون بن لادن و سکت القاعده هواپیما ها را با گروه گروه مردم عادی و بیگناه با نام الله به ساختمانها برای ایجاد رعب و وحشت بکوبد و یا مردم را با نام الله از طبقات فوقانی به پائین پرتاب کند و چون همه این کار ها را نیز در راه همان الله خونخوار انجام میدهد بسیار خشنود است و احساس پیروزی میکند و میخواهد تا 22 بهمن امسال جشن اتمی هم برپا کند و الله خونخوار هم که از ریختن این همه خون در پوست خود نمی کنجد با توجیه مهدورالدم بودم کل جهان دست ولی فقیه و احمدی نژاد و حسن نصرالله و عماد مقنیه و محمود الزهار و اسماعیل هنیه و هزار ات و اشغال دیگر را باز گذاشته که هر غلطی را خواستند بکنند و کنفرانس نفی هولوکاست برگزار کنند و 4000 موشک بر روی سر مردم اسرائیل ببارانند و برای پرتاب هر موشک بطرف اسرائیل هزاران دلار پول دریافت نمایندو نسل یهود را از روی کره زمین جارو کنند و هیچ کس هم در جامعه جهانی نتواند به آنها بگوید بالای چشمتان ابرو ، اگر گفت فورا با نام مبارزات ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی پرچم حسن نصرالله و امام خامنه ای بردوش در خیابانها استکهلم و تهران و لبنان ظاهر خواهند گشت و مزدوران با جیره و مواجب و بی جیره و مواجبشان سریعا با برگزاری مجالس عزاداری در تکیه های اینترنتی به خونخواهی براداران مکتبی برمیخیزند. چون رژیم صفحه فلسفی ، سیاسی نظامی خود را این چنین می چیند جهان را بر علیه خود به جنگ تشویق و ترغیب میکند.جامعه جهانی جدای از خواست بنده و شما برای احراز امنیت خود وارد عمل میشود و دست به عمل خواهد زد. جامعه جهانی وقتی به این نتیجه رسید که امنیتش در خطر است نه منتظر انقلاب بنده و شما میشود و نه منتظر خواهد ماند تا مردم ایران قیام کنند و رژیم را سرنگون نمایند. آیا کسی در میان اپوزیسیون هست که از خود سئوال کند چرا جامعه جهانی به این چنین تحریمی در سازمان ملل دست زد و چرا 7 ناوگان عظیم هواپیما بر ایالات متحده راهی آبهای خلیج فارس شده اند؟
در این مسیر دو آلترناتیو موجود است اول اینکه این رژیم دارای آلترناتیوی سکولار و مترقی و مردمی باشد که فاصله خود را با این تحجر مذهبی در طی سالیان و قرون به منصه ظهور رسانده باشد و دمکراسی را در درون و بیرون خود تجربه کرده و به نمایش گذاشته باشد و خطر لغزیدن مجدد به فلسفه های مذهبی از این دست مجددا دامن جامعه را نگیرددوم اینکه همچنین آلترناتیوی به هر دلیلی یا وجود نداشته باشد و یا به آنچنان رشدی نرسیده باشد که بتوان از آن در صحنه سیاسی دیپلماتیک سود برد. اگر صورت مسئله این باشد که در بالا ذکرش رفت قسم و آیه های نیروهای موجود در صحنه سیاسی که ما این میکنیم و آن میکنیم و شش تا را هشت تا میکنیم و هشت تا را ده تا خواهیم کرد به کار جامعه جهانی که امنیت خویش را بصورت جدی در معرض خطر میبیند نخواهد آمد و حمله نظامی جامعه جهانی چه نیروهای موجود در چنین صحنه ای بخواهند و چه نخواهند در تقدیر چنین رژیمی هست.
آنچه که میماند اینستکه در همین مدت زمان کوتاه یعنی از امروز تا روز محتمل حمله نظامی جامعه جهانی برای قلع و قمع فاشیزم مذهبی و برافکندن نظام ترور و دیکتاتوری، این اپوزیسیون باید همانطور که توانست فاصله از مبارزه مسلحانه را تا بزمین گذاشتن سلاح هایش و دخیل بستن به شعار “رفرندام رفرندام این است شعار مردم” و بعد هم “تغیر خند دار دمکراتیک “در عرض چند ماه بپیماید. بایستی در بازگشت فاصله “تغیر محال دمکراتیک” تا رفرندام و تا مبارزه قهری و اعتقاد به دمکراسی در درون و بیرون با نیروهای غیر وابسته و دمکرات را هر چه زودتر به منصه ظهور رسانیده به معرض دید جامعه جهانی بگذارد.خارجی و بدست مردم و با انقلابی مردمی و بدست خودمان سرنگون گردد و چه و چه و چه تهدیدات روزانه رژیم بر علیه کشور های منطقه و جامعه جهانی و بزیر علامت سئوال رفتن امنیت کشور های مختلف بسیار عینی تر و قوی تر از هر مقوله دیگری امروز عمل میکند و فعل و انفعالات سیاسی _ نظامی جامعه جهانی در امروز بوضوح نشان میدهد که هیچ کشور ی منتظر ما نخواهد ماند که پس از 28 سال بتوانیم جنبشی را در زیر این سرکوب و دیکتاتوری سازماندهی کنیم که آن جنبش به نوبه خودش رژیم را سرنگون سازد و امنیت جامعه جهانی را برای آنان به ارمغان بیاورد، و ما هم خوشحال باشیم که با شعار تغیر خنده دار دمکراتیک حتما امنیت را به جامعه جهانی و صلح و آرامش را به ایران و منطقه باز خواهیم گرداند.
در حالی که صلح و ثبات و دمکراسی در درون گروهای اپوزیسیون غیر وابسته که تعدادشان از انگشتان دست نیز تجاوز نمی کند و در میان خودمان مثل پرنده تشنه ای دارد روزانه له له میزند و پس از 28 سال هنوز در فاز های نخست احوالپرسی سیاسی با یکدیگر هم قرار نداریم.عینیات و واقعیات اگر چه از منافع و آرزو های ما برای زندگی بهتر سخن ها دارند همین عینات از امنیت بزیر علامت سئوال رفته جامعه جهانی که بوسیله میسونر ها و تروریستهای اسلامی از شاخ آفریقا تا عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و ایران را به خاک و خون کشیده اند قصه ها و داستانهای فراوان دارند.
پیروزی هائی را که امروز حماقت های رژیم و یا ضرورت های سیاست های بین المللی برای ما به ارمغان میآورد نظیر برافروختن شعله دادگاه ها و تحت تعقیب قرا دادن رژیم و غیرو حتی اگر کار کرد بعضا فعل و انفعالات ما باشد نباید ما را غره کند، امروز ضرورت همبستگی ملی از آب خوردن واجب تر است و این عملی و قابل اجرا نیست مگر اینکه فضای دمکراتیک و دمکراسی در همه زمینه ها بچشم بخورد و نیرو ها به واقعیات عینی برگردند.
ضرورت ها ی امروزی چیست؟
ضرورت آمادگی برای مبارزه قهری برای بدست گیری قدرت سیاسی زیرا هیچ زمینه ای برای تغیر دمکراتیک که جناحی و گروهی از درون رژیم دلش بحال ما بسوزد و امروز پای میز دمکراتیک مذاکره بنشیند و ما تغیری دمکراتیک را شاهدش باشیم به هیچ ذهن سالمی خطور هم نمی کند. و اگر هم بکند هیچ دمکراتی پذیرای آن نخواهد بود.آمادگی برای تشکیل کمیته های سرخ در سراسر کشور زیرا به محض از هم پاشی رژیم با احتمال حمله نیروی نظامی جامعه جهانی ، پرده اختناق پاره شده و مردم به صحنه خواهند آمد و تروریست های رژیم در هیچ شهر و دهی آرام نخواهند نشست و دست به ترور و کشتار خواهند زد برای پیش گیری و حفظ جان مردم و دست آورد های پیروزی های آینده سازماندهی نیروهای مردمی در کمیته های منطقه ای و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و کارمندی امری حیاتی محسوب میگردد.
دولت موقت آینده باید در برگیرنده کلیه سازمانها و نهاد های دمکراتیک و مبارزی باشد که در عرض 28 سال حکومت ترور اسلامی به طرق مختلف با این رژیم جنگیده اند در غیر اینصورت نه از ثبات و نه از صلح و دمکراسی در ایران آینده خبری نخواهد بود زیرا هیچکدام از نیروهای حاضر در صحنه سیاسی امروز ایران حاضر نخواهند بود در خارج از گود به تماشا بنشینند و این بسا دور از انتظار است که سازمانها و احزاب مبارز پس از 28 سال مبارزه سازمانی و یا حزبی تن به چنین تحریکات ضد دمکراتیک سیاسی بدهد که نتیجه اش جز بی ثباتی داخلی چیز دیگری نیست.
بدین منظور کوچکترین همبستگی و اتحاد دمکراتیک مقطعی امروز از ریختن خونهای آینده قدر مسلم جلو خواهد گرفت.برای رسیدن به دمکراسی و سرنگونی این رژیم و سپس گام برداشتن برای مقاصد عالی تر راهی جز اتحاد مقطعی برای تک تک نیرو ها بر جای نمانده است.بخاطر بیاورید زمانی را که همه یکدیگر را برای نوشتن منشوری تشویق و ترغیب میکردند بخاطر بیاورید، منشور هائی که همه به نوعی لای دری را برای ورود شیخ به صحنه باز میگذاشتند و یا برای ورود آخوند به صحنه، رفرندام و تغیر دمکراتیک را شعار مردم قالب میکردند.
اپوزیسیون ایران از راست تا چپ و میانه باید به این باندیشید که به فرض محال اگر حمله جامعه جهانی بر خلاف میل بنده و شما جامه عمل بپوشد کلاه خود را با خود قاضی کنید که در آن زمان چه باید کرد و جواب آنرا در منشور هائی که مرقوم میفرمائید بعرض ملت فلک زده ایران قبل از وقوع حادثه برسانید.

شوراها و تحول مدنی

ارشاد کرمی
انتخابات شوراهای شهر و روستا آخرین بخش از قانون اساسی جمهوری ایران است که به اجرا درآمد.
این قانون ۱۹ سال پس از تصویب قانون اساسی، در سال ۱۳۵۸ به اجرا در آمد.
علی خامنه‌ای، نخستین رئیس جمهوری ایران که توانست دوره‌ی ریاست جمهوری خود را به پایان برساند و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سال‌های پس از جنگ، اعتقادی به اجرای این قانون نداشتند و آن را عامل ایجاد تنش سیاسی و مدیریتی می‌دانستند که مانعی بر سر راه اعمال مدیریت از بالاست.
بی اعتمادی مقام‌های بالای سیاسی که به نام نیروهای حزب اللهی و حامی ولایت فقیه، قدرت را در ایران در سال‌های نخست جنگ قبضه کردند، ریشه در نزاع‌های سیاسیِ نخستین سال پس از پیروزی انقلاب داشت.
آیت الله محمود طالقانی، که به داشتن گرایش‌های چپ انقلابی مشهور بود، حامی اصلی اداره‌ی شورایی کشور بود. طالقانی بارها از این که انحصارگرایانی قدرت را در دست دارند که مانع تشکیل شوراها می‌شوند سخن گفت:
“چرا نمی‌شود؟ نمی‌دانم! امام دستور می‌دهد، ما هم فریاد می‌کشیم، دولت هم تصویب می‌کند، ولی عملی نمی‌شود… گروه‌ها و افراد دست‌اندرکار شاید این‌طور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چه کاره هستیم؟!”
طالقانی معتقد بود که تحقق اداره‌ی شورایی کشور، پیام اصلی انقلاب سال ۵۷ است: “اولین مسئله برای یک ملتی که در مقابل طغیان و ظلم قیام کرده، همین است که مردم احساس کنند که در سرنوشت خودشان دخالت دارند”.
در نهایت، تصویبِ بندی که مبنای قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی ایران است، یک روز پس از مرگ طالقانی و تحت تاثیر جو سیاسی ناشی از مرگ او صورت گرفت. شوراها و تحول سیاسی اجرای قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز تحت تاثیر فضای سیاسی پس از دوم خرداد ۱۳۷۵ صورت گرفت. محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت توانست رهبران نظام را قانع کند تا نخستین دوره‌ی انتخابات شهر و روستا را در سال ۱۳۷۷ برگزار کند.
نتیجه‌ی انتخاباتِ نخستین دوره، از نظر سیاسی تحت تاثیر برآمدن دیدگاه‌های اصلاح طلبانه‌ی پس از دوم خرداد و نشانه‌ای از پیروزی سیاسی اصلاح طلبان بود.
اما نتیجه‌ی عملی و اجرایی شوراها تقریباً فاجعه‌بار بود. شوراهای بی تجربه و تنش شدید میان آن‌ها از یک سو، و شهرداران و فرمانداران و استانداران از سوی دیگر و درگیری داخلی درون شوراها، مدیران رده بالای اجرایی کشور را نگران کرد.
نتیجه‌ی این ناخشنودی در کاهش مشارکت مردم در دومین دوره‌ی انتخابات شوراها در سال ۱۳۸۱ دیده می‌شود. مشارکت عمومی در انتخابات شوراها از ۶۴ درصد در سال ۷۷ به نزدیک به ۴۹ درصد سقوط کرد. در تهران این سقوط بیش‌تر بود.
مشارکت در دومین دوره‌ی انتخابات شوراها در تهران نزدیک به ۱۳ درصد بود و کم‌تر از ۶۰۰ هزار نفر در تهران رای دادند. همین نارضایتی از شورای شهر تهران که در اولین دوره در اختیار اصلاح طلبان بود، به برآمدن اصولگرایان در شورای شهر دوره‌ی دوم منجر شد. شکستی که یکی از ریشه‌های قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد بود که در سال ۱۳۸۲ از طرف شورای شهر تهران به عنوان شهردار انتخاب شد.
ورود شوراها به جناح بندی‌های سیاسی به این ترتیب دومین دوره‌ی انتخابات شوراهای شهر و روستا به جناح‌های سیاسی حاکم در ایران نشان داد که برای به دست گرفتن قدرت، به دست گرفتن قدرت در شوراها ضروری است؛ به ویژه این‌که خارج بودن روند تعیین صلاحیت کاندیداها از سیطره‌ی قدرت شورای نگهبان آزادی عمل بیش‌تری برای حضور چهره‌هایی فراهم می‌کرد که معمولاً از حضور در مجلس باز می‌ماندند.
وجود همین امکان، سبب شد تا نه فقط چهره‌های مورد حمایت دو جناح اصلی سیاسی، بلکه چهره‌های مستقل از جناح‌های سیاسی نیز به شوراها راه یابند. تحولی که به افزایش حضور سیاسی نیروهای مستقل از دو جناح اصلی حاکم در فضای شهرها و روستاها شد.
به طوری که در چهارمین دوره‌ی انتخابات، در ۶ شهر از ۳۱ شهر عمده‌ی کشور، مستقل‌ها دارای اکثریت در شورا هستند و در ۱۳ شهر بیش از ۳۰ درصد شورا و یا نزدیک به آن را در دست دارند.
شوراها و تحول مدنی شوراها نه فقط به تدریج اهمیت سیاسی بیش‌تری یافتند، بلکه در غیاب انجمن‌های مدنی، به عاملی برای افزایش مشارکت مدنی اقشاری منجر شد که به دلیل سرکوب سیاسی از صحنه‌ی سیاست رانده شده بودند.
افزایش حضور چهره‌های مورد حمایت اقلیت‌های قومی و مذهبی و افزایش حضور زنان در رده‌های مدیریتی از پیامدهای این تحول بود. این تحول در شهرهای کوچک و روستاها چشمگیرتر بود. میزان حضور جوانان در شوراها به وضوح افزایش یافت.
بیش‌ترین گروه سنی در میان کسانی که برای پنجمین دوره‌ی انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کرده‌اند، کسانی هستند که بین ۳۰ تا ۳۵ سال سن دارند.
تشدید نظارت بر انتخابات شوراها افزایش اهمیت سیاسی شوراها به افزایش نظارت سیاسی برای تعیین صلاحیت کاندیداها، از سومین دوره‌ی انتخابات در سال ۱۳۸۵ از جانب وزارت کشور و نهادهای اطلاعاتی منجر شد.
از این دوره میزان حضور اصولگرایان و تندروهایی که مورد حمایت نهادهای دولتی بودند در شوراها افزایش یافت.
آخرین نشانه‌ی خواست سیاسی برای کنترل شوراها، اعلام نگرانی شورای نگهبان از روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها بود. ابراز نگرانی‌ای که در روزهای پیش از اعلام کاندیداهای شوراها به اعتراض احمد جنتی به راه یافتن نمایندگان اقلیت‌های دینی به شوراها انجامید.
راه ناتمام شوراها شوراهای شهر و روستا هنگامی از توانایی تاثیر گزاری موثرتر بر روند کلی اداره‌ی کشور و روند دموکراتیزاسیون برخوردار خواهند بود که بتوانند بر روند کلی قانون گذاری در کشور تاثیر داشته باشند.
شاید به همین دلیل است که رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ترجیح داده‌اند بالاترین نهاد شوراها، یعنی شورای عالی استان‌ها را در نوعی محدودیت سیاسی بیش‌تر قرار دهند.
مراجعه به سایت شورای عالی استان‌ها نشان می‌دهد که موضوعات مطرح شده در این نهاد تا چه حد سطحی و کم اهمیت است. این نهاد تاکنون از قدرت قانونی خود برای فرستادن طرح و لایحه به مجلس هیچ بهره‌ای نبرده است.
هم‌چنین این نهاد از این قدرت خود برای افزایش قدرت شوراها در سطح استانی استفاده نکرده است.
نهادی که در نهایت باید بتواند بر تعیین استاندار تاثیر بگذارد. بررسی برگزاری ۴ دوره‌ی انتخابات شهر و روستا نشان می‌دهد که روند تحول سیاسی این شوراها مستقل از روند کلی سیاسی کشور نیست اما از این ظرفیت برخوردار است که به تغییر معادله‌ی قدرت به نفع گروه‌های مستقل از جناح‌های سیاسی حاکم کمک کند.
هم‌چنین این ظرفیت وجود دارد که از طریق افزایش سهم شوراها در انتخاب بخشداران و فرمانداران و استانداران به کاهش تمرکزگرایی در ایران منجر شود؛ تمرکزگرایی‌ای که مانع افزایش سهم مردم در اداره‌ی روستاها، شهرها، و استان‌های خود است. بدون رسیدن به این دو تحول سیاسی و مدیریتی، انتخابات شوراهای شهر و روستا راهی ناتمام در افزایش مشارکت سیاسی مردم و پیشبرد روندهای دموکراتیک در ایران خواهد بود.

چرایی اعدام در جمهوری اسلامی ایران

تقی صیاد مصطفی
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های مختلف حقوق بشری، از جمله آخرین گزارش سالانه‌ی سازمان «عفو بین‌الملل»، ایران همچنان پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را دارد. و اگر بخواهیم نسبت جمعیتی چین و ایران را لحاظ کنیم، باید بگوییم که ایران، به نسبت جمعیتش، بالاترین شمار اعدام‌ها در کل جهان را دارد.
مجازات اعدام بازدارنده نیست. یکی از هدف‌های اصلی و محوری اِعمال مجازات‌ها این است که مانع از تکرار جرایم شوند. به سخنی دیگر، رژیم‌های کیفری مختلف، فراخورِ اهمیتِ هر جرمی، مجموعه‌ای از تدابیر تنبیهی و محدودکننده را برای مجرمان و خاطیان جامعه وضع کرده‌اند تا احتمال تکرار جرایم به حداقل ممکن برسد. البته این هدف اصلیِ مجازات در رژیم‌های کیفریِ به اصطلاح «سکولار» و «عرفی» است. در این نظام‌های کیفری سکولار، با اتکا به پژوهش‌های جامعه‌شناختی، بررسی‌های آماری، یافته‌های جدید جرم‌شناسی و غیره، مجازاتِ یک جرمِ مشخص در طول زمان ممکن است که کم، یا در پاره‌ای مواقع، افزایش یابد. این در حالی است که در رژیم‌های کیفری مذهبی، مانند جمهوری اسلامی در ایران، مفهوم «جرم» در بسیاری از مواقع با «گناه» درآمیخته است؛ «مجازات» یک دستور شرعی ثابت و از پیش‌تعریف‌شده‌ی الهی قلمداد می‌شود – دستوری که قرار نیست الزاماً نسبتی با تغییرات اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگیِ جامعه داشته باشد و یا با این تحولات تاریخی ارزیابی شود. از سوی دیگر، سویه‌ی فردی اعمال مجازات‌های شرعی هم پررنگ است، تا این اندازه که گفته می‌شود اعمال مجازات‌ها در درجه‌ی نخست به سود خود مجرم (گناه‌کار) است. مجرم و گناه‌کار در همین جهان مجازات می‌شود تا در «آخرت» جزای الهیِ کم‌تری را تحمل کند. لذا، این گفته می‌تواند قابل دفاع باشد که: در چهارچوب «حدود اسلامی»، «امر مجرمانه» و خود «مجرم» کم‌ترین نسبت را با جامعه و مقتضیات عینی آن دارد. البته پنهان نمی‌توان کرد که آن‌چه اشاره شد تنها درباره‌ی مجازات‌های شرعی (حدود و قصاص) مصداق دارد. در نظام کیفری ایران، دسته دیگری از مجازات‌ها نیز اجرا می‌شود که در اصطلاح فقهی به آن‌ها مجازات‌های «تعزیری» می‌گویند – با این توضیح که این دسته از مجازات‌ها خاستگاه شرعی مشخصی ندارد (از جرایم کوچک رانندگی تا اختلاس‌های بزرگ مالی، همگی می‌توانند در زمره‌ی «جرایم تعزیزی» طبقه‌بندی شوند). بنابراین، از قانون‌گذار جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی حاکم انتظار می‌رود که، مانند هر رژیم حقوقی دیگری، اثرگذاری این دست از مجازات‌ها را از دریچه‌ی «کاهش شمار جرایم» ارزیابی کنند.
واقعیت این است که نه تنها در ایران، بلکه در سایر جوامعی که در آن‌ها «مجازات اعدام» اجرا شده است، این مجازات کارآیی قضاییِ مورد انتظار را نداشته است. پژوهش‌های پرشماری در دست هست که نشان می‌دهد «مجازات اعدام» باعث کاهشِ دست کم معنادار جرایم نشده است. برای نمونه، از ابتدای قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی، چندین هزار نفر در ایران در پیوند با جرایم مواد مخدر دستگیر، محاکمه، و اعدام شده‌اند. در حال حاضر، حتی برآوردها و اظهار نظرهای رسمی و دولتی نیز از آن حکایت دارند که این شمارِ بالای اعدام‌ها در ایران باعث کاهش موارد قاچاق یا مصرف مواد مخدر نشده است. جرم پدیده‌ای اجتماعی است، و اگر یک رژیم حقوقی نخواهد که این موئلفه‌ی محوری را در نظر بگیرد، و نخواهد که به ریشه‌ها یا عوامل اجتماعی بروز جرایم بپردازد، بی‌تردید در سیاست‌گذاری‌های کیفری خود شکست خواهد خورد.
مجازات اعدام غیرقابل بازگشت است . یکی دیگر از اصلی‌ترین دلایل مخالفان «مجازات اعدام» این است که اگر خطایی در روند رسیدگی‌های قضایی رخ دهد، این خطا و اشتباه به قیمت جان یک بی‌گناه تمام می‌شود و غیرقابل جبران است. «امکان اعاده‌ی دادرسی» از اصول شناخته‌شده‌ی هر دادرسی منصفانه‌ای است. این در حالی است که با اجرای احکام اعدام، امکان «اعاده‌ی دادرسی» در صورت اشتباه‌های قضایی، یا به دلیل یافتن هر شاهد و مستند دیگری، به کلی منتفی خواهد شد. از سوی دیگر، آشکار است که دادرسی‌ها و رسیدگی‌های کیفری در ایران لزوماً منصفانه نیستند. در بسیاری از پرونده‌ها، به ویژه در پرونده‌های سیاسی-امنیتی یا جاسوسی و …، ابتدایی‌ترین حقوق متهمان هم معمولاً رعایت نمی‌شود. حق دست‌رسی به وکیلِ انتخابی محدود است. متهم برای ماه‌ها ممکن است که در سلول‌های انفرادی نگاه داشته شود و ارتباط او با بیرون قطع باشد. دادگاه‌های غیرعلنی برگزار می‌شوند و هیچ نظارت بین‌المللی هم از سوی سازمان‌های مستقل حقوق بشری وجود ندارد. با توجه به چنین شرایطی، می‌توان برآورد کرد که احتمال بروز خطاها و بی‌قانونی‌هایِ قضایی تا چه اندازه بالا است. این را نیز در نظر بگیرید که در جرایمِ مرتبط با مواد مخدر (که گفته می‌شود بیش از هشتاد درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به آن‌ها است)، تنها یک قاضی در «دادگاه‌های انقلاب» عهده‌دارِ پرونده است، دادگاهی که نفس وجود و فعالیت آن غیرقانونی و حتی مغایر با خود قانون اساسی ایران است.
مجازات اعدام نسبتی با اجرای عدالت ندارد. گفته می‌شود که تحقق عدالت از اهداف اصلی اجرای مجازات‌ است، به این معنا که از یک طرف قربانی باید بتواند خسارت‌های واردآمده به خود را جبران کند و از طرف دیگر، در چهارچوب اصول و ضوابط یک دادرسی منصفانه، با مجرمان با هدف اصلاح و برگشت آنان به جامعه برخورد شود. از ایرادهای اصلی به «مجازات اعدام»، یکی هم این است که امکانی برای اصلاح و بازگشت مجرم به جامعه باقی نمی‌گذارد. به این معنا که، حتی اگر هیچ خطای قضایی نیز رخ نداده باشد و مجرم به واقع «گناه‌کار» باشد، دیگر امکان یا فرصتی برای اصلاح یا حتی جبران خسارت‌های واردآمده وجود ندارد.
از سوی دیگر، یکی از مسائل اصلی مجازات شرعیِ «قصاص نفس» این است که مفهوم پیچیده و چندوجهیِ «عدالت» به خون‌خواهی و «انتقام شخصی» تقلیل داده می‌شود. روشن است که فردی که عزیزی را از دست داده، به لحاظ عاطفی یا روانی، توان تصمیم‌گیری درست یا توان تشخیص امر عادلانه را ندارد. ایراد اصلی در «قصاص نفس» این است که دستگاه قضایی اسلامی خود را کنار می‌کشد و تصمیم‌گیری درباره‌ی مجرم را به فرد یا افرادی وا می‌گذارد که زخم‌خورده‌ و عزادارند، احتمالاً دانش و تخصص لازم را ندارند، و حتی ممکن است که به لحاظ فردی خودشان انسان‌های اخلاق‌گرایی نباشند. افرادی که در چنین وضعیتی قرار دارند و به لحاظ روحی و روانی آسیب دیده‌اند توان تشخیص امر عادلانه را ندارند، و در نهایت همه چیز ممکن است که به «انتقام شخصی» فروکاسته شود.
اعدام یک قتلِ برنامه‌ریزی‌شده و بازتولیدِ خشونت است.
در بند پیش درباره‌ی مجازات «قصاص نفس»، اشاره شد که در چهارچوب رژیم جزایی اسلامی، دولت یا، در معنای فقهی، «حاکم» خود را کنار می‌کشد، و در نهایت مقدماتِ قتل دیگری را فراهم می‌آورد. در همین حال، جامعه نیازمند آرامش است و نیاز دارد که با نفس قتل و خشونت و کشتن مقابله شود. واقعیت این است که اعدام مجرمان در ملأ عام چیزی جز تماشای نمایشِ دولتیِ مرگ نیست، و در نهایت به نفرت‌پراکنیِ بیشتر و بازتولید گسترده‌ترِ خشونت خواهد انجامید. اما پنهان نمی‌توان کرد که در این میان، ساختارهای سیاسی-اجتماعیِ بسته و استبدادی می‌توانند از این شرایط به سود خود استفاده کنند و از «اعدام در ملأ عام» یا «نفس وجود مجازات مرگ» در راستای تحکیم کنترل اجتماعی، سیاست‌های امنیتی، و هراس‌آفرینی در جامعه بهره گیرند.
اعدام مجازاتی بدنی است. یکی از دستاوردهای اصلی رژیم‌های کیفری نوین این است که «تن» یا «بدن» مجرم، دیگر موضوع مجازات‌ نیست. اگر همین امروز به اسناد متفاوت حقوق بشری مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که «مجازات‌ بدنی» را به عنوان «شکنجه» محسوب می‌کنند. برای نمونه، اگر فردی محکوم به مجازات شلاق شده باشد، یا متهم به جرمی باشد که مجازات آن شلاق است، برابرِ قوانین یا رویه‌ی حقوقیِ بسیاری از کشورهای توسعه ‌یافته، می‌تواند تقاضای پناهندگی کند. در حالی که برابرِ موازین جزایی اسلام (مشخصاً در حدود و قصاص) «بدن مجرم» موضوع اصلی و محوریِ مجازات‌هاست. در سراسر فقه اسلامی جرمی نیست که مجازات آن به نوعی با تن یا بدن مجرم مرتبط نباشد. تمامی مجازات‌های اصلی اسلامی بدنی‌اند: «شلاق»، «رجم» (سنگسار)، «بریدن دست و پا» (در سرقت مستوجب حد و محاربه)، و «قصاص عضو» و غیره از این جمله‌اند. «اعدام» هم مجازاتی «بدنی» است که تمامیتِ جان و هستیِ مجرم را هدف قرار می‌دهد.
حق حیات در زمره‌ی «حقوق طبیعی» است. اندیشه‌ی «حقوق طبیعی» هم بنیانِ نظامِ «حقوق بشر» در شکل کنونی است.
در ایران، «مجازات مرگ» یا می‌تواند همانند «ارتداد» و «قصاص نفس»، جنبه‌ی شرعی مشخصی داشته باشد، یا مانند جرایمی نظیر «اخلال در نظام بانکی کشور» یا «قاچاق مواد مخدر»، هیچ خاستگاه و وجه شرعی و مذهبی روشنی هم نداشته باشد. اما در هر حال و با هر تفسیری، در نهایت یک مجازات شدید بدنی محسوب می‌‌شود که بنا به معیارهای رژیم‌های کیفری در کشورهای توسعه‌یافته، بَدوی و ارتجاعی است. حال که به برخی از اصلی‌ترین دلایل مخالفان اعدام، مشخصاً با توجه به رژیم کیفری حاکم در ایران، اشاره شد، باید به مسئله‌ی اساسی دیگری توجه کرد:
اگر مردم در نهایت این استدلال‌ها را نپذیرند و افکار عمومی همچنان بر این عقیده باشد که «مجازات اعدام»، دست کم در پاره‌ای از جرایم عمده، لازم است، واکنش یک دولت مترقی و مسئول چه باید باشد؟
آیا باید پی‌گیر خواستِ عمومی باشد یا، مستقل از این که مردم چه فکر می‌کنند، مجازات اعدام را لغو کند؟
بسیاری از پژوهشگران حقوقی بر این باورند که «حق حیات» در زمره‌ی «حقوق طبیعی» است. اندیشه‌ی «حقوق طبیعی» هم بنیانِ نظامِ «حقوق بشر» در شکل کنونی است. بر اساس این اندیشه، انسان‌ها به صِرف انسان بودن یا بنا به طبیعت ذاتیِ خود حائز مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها هستند. در یک اندیشه‌ی مذهبیِ حق‌محور، معمولاً گفته می‌شود این آفریدگار است که این حقوق و آزادی‌ها را به بندگان خود اعطا کرده است. در گفتمان مذهبی، معمولاً به این قبیل حقوق «حقوق الهی» می‌گویند. در حالی که در یک باور «زمینی» و سکولار، «طبیعت» جای «خدا» را می‌گیرد و انسان‌ها، بدون این که لازم باشد به خدایی معتقد باشند، به طور «طبیعی» از این حقوق و آزادی‌ها برخوردار دانسته می‌شوند.
پذیرش اندیشه‌ی «حقوق طبیعی» پیامدهای متفاوتی دارد. اولین آن‌ها این است که این حقوق و آزادی‌ها به طور «پیشینی» تعریف می‌شوند، و بسته به «شناسایی» یا «تأیید» هیچ نهاد، مذهب، یا قدرتی نیستند. به سخن دیگر، حتی اگر حکومت‌ها یا سایر نهادها یا قدرت‌های عمومی بخواهند که این حقوق و آزادی‌ها را نادیده بگیرند، نمی‌توانند که منکر وجود آن‌ها باشند. «حق حیات»، به اعتبار آن که در زمره‌ی مهم‌ترین «حقوق طبیعی» به شمار می‌رود، وجودش بسته به شناسایی دولت‌ها یا عموم مردم نیست و نبایستی که به آن‌ها بیش از حد اهمیت داد. در خود ایران، واقعیت این است که به رغم تمامی استدلال‌هایی که مخالفان مجازات اعدام، آن هم با توجه به ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی، ارائه می‌دهند، این مجازات همچنان مورد تأیید بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ایران است. این «مردمی» هم که از آن‌ها نام می‌بریم الزاماً موافقان و همراهان ایدئولوژیکِ نظام جمهوری اسلامی نیستند. بسیاری از آن‌ها حتی ممکن است که در شمار مخالفان یا منتقدان جدیِ سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی جمهوری اسلامی نیز باشند. اما با این حال، به طور قاطع از سیاست‌های خشن جمهوری اسلامی، در برخورد با مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر، یا آن دسته از به حاشیه‌ رانده‌شدگان اجتماعی که «اراذل و اوباش» خوانده می‌شوند، حمایت کنند.
در نتیجه، احقاق هیچ یک از «حقوق طبیعی»، از جمله «حق حیات»، را نباید به آرای عمومی واگذاشت و چنین کاری لازم نیست. «حق ازدواج همجنس‌گرایان» یا «وجود آزادی‌های مذهبی» نیز چنین وضعیتی دارند، و دلیلی ندارد که از عموم مردم در این باره نظرخواهی کرد. آن چه نیاز است وجود یک دولت مسئول و مترقی است، و نه حمایت عموم و گسترده‌ی مردمی. روشن است که وضعیت مطلوب این است که عموم مردم از این قبیل حقوق و آزادی‌های اساسی پشتیبانی کنند؛ اما دولت‌های مسئول و مترقی نباید در انتظار «تأیید عمومی مردم» بمانند. دولت‌ها مسئول هستند که حقوق و آزادی‌های اساسی، از جمله «حق حیات»، را تأمین کنند، حتی اگر درصد قابل ملاحظه‌ای از مردم نیز با آن‌ها مخالف باشند.

حقوق کودک

معصومه توکلی
تمام کودکان حق دارند که نیازهای اساسی آنها برآورده شود، که نه تنها شامل نیازهای لازم برای بقا و امنیت که شامل حقوقی است که به آنها امکان دهد تا حد توانایی خود به رشد جسمی و ذهنی رسیده و با توجه به سن و میزان رشد خود به عنوان عضوی از جامعه عمل نمایند و به یک شهروند بزرگسال مسئول و علاقمند به امور جامعه تبدیل شوند.
به عبارت دیگر، تعمیم دادن مفاد اعلامیه حقوق بشر به کودکان بنابر نیازهای آنان انجام گرفته است-نیازهایی که باید برای کودکان برآورده شوند تا آنها از دوران کودکی شاد و غنی لذت برده و بتوانند به بزرگسالانی قدرتمند، مستقل، نیک اندیش و مسئول مبدل شوند.
بقا : اولین و مهمترین حق هر کودک، حق بقاست که به معنای برطرف نمودن نیازهای او به غذا، سرپناه، امنیت و مراقبت از سلامتی اوست.
محافظت : کودکان نیازمند حفاظت شدن در مقابل صدمات و آزارهای جسمی و روحی هستند.
پیشرفت : آنهابه تمام آنچه به رشد و پیشرفتشان کمک میکند نیاز دارند. آنها نیازمند خانواده و دوست، عشق و شادی هستند. آنها به هوای تازه و مکانهای امن برای بازی احتیاج دارند. آنها به داستان، موسیقی، مدرسه، کتابخانه م تمام لوازمی که موجب برانگیختن ذهن و قوه یادگیریشان شود نیازمندند. کودکان باید فرهنگ خود را بشناسند و آنرا به کاربردند و بیاموزند که نسبت به مظاهر زندگی و طبیعت دچار شگفتی و احترام شوند.
مشارکت : کودکان باید در زندگی خانواده، مدرسه، جامعه و ملت خود سهیم باشند، مسئولیتهایی بر عهده داشته و بتوانند نظریات خود را بر زبان آورند.
اصولی برای درک حقوق کودکان: از مطالب فوق چنین نتیجه میگیریم که حقوق کودک، برابر با برآوردن نیازهای او است و برای رسیدن به چنین هدفی، اصول و قوانینی به وجود آمده اند که از این قرارند : نیازهای کودکان باید با توجه به کل وجود کودک، به طور خاص و همراه با رشد و بالندگی او برطرف شود. کودکان از هر نژاد، فرهنگ، مذهب، جنسیت، مقام اجتماعی، توانایی یا سن، باید از تمامی حقوق خود برخوردار باشند.
این قوانین باید با توجه به یگانه بودن هر کودک و نیازهای خاص او و بنابر شرایط سنی، شخصیت و درجه رشد جسمی و ذهنی او انجام شده و مطابق با رشد او تغییر نمایند. نیازهای کودکانی که محتاج به توجه و رسیدگی ویژه بوده، از جمله دچار ناتوانیهای جسمی و ذهنی یا توانایی های بیش از حد عادی هستند، باید برآورده شود. دیگر مواردی که شامل این بند میشوند، کودکانی هستند که در شرایط ناگوار از جمله حضور در مناطق جنگی، کمپ آوارگان، تبعیدیان بوده یا مورد آزار قرار گرفته، آسیب دیده یا داغدار هستند، آن دسته از کودکانی که از فقر شدید رنج میبرند یا درگیر بهره کشی و سوء استفاده جنسی بوده، به بیماریهایی نظیر ایدز و مانند آن مبتلا هستند و مواردی از این دست نیز از جمله کودکان نیازمند به توجه خاص به شمار می آیند. حقوق رشد و بالندگی در مراحل مناسبک کودکان در طی روند رشد و پرورش خود، به امکانات پرورشی متناسب نیاز دارند و باید در هر مرحله از زندگی خود، وظایفی را در راه رسیدن به آن درجه از رشد جسمی و ذهنی به پایان رسانده باشند. آنها در هر مرحله از رشد خود به امکانات و فرصتهای خاص نیاز دارند تا به یادگیری زبان، مهارتهای ارتباطی و حرکتی و توانایی شناخت و درک جهان اطراف خود بپردازند. اگر یک توانایی خاص در آنها وجود ندارد، باید برای جبران آن یاری شوند.
برای مثال یک کودک ناشنوا نیز باید تا قبل از رسیدن به 5 سالگی ، چه به شکل زبان اشاره باشد یا با آموختن تکلم با ابزارهای کمک آموزشی و مانند آن، زبان مادری خود را بیاموزد زیرا این دوره، بهترین سن آموختن زبان به شمار میرود و مغز تمام ارتباطات مورد نیاز برای درک زبان و به کارگیری آن را به وجود می آورد. اگر این دریچه به سوی آموختن بسته باشد، کودک نیازمند توجه ویژه برای رسیدن به درجه دانش همسالان خود است.
حقوق کودکان معمولاً با مسئولیت پذیری آنها همراه میشود اما حق، چیزی نیست که شخص آنرا در اثر انجام وظیفه کسب کند، حق، امری ذاتی و مستقل است و ما نمیتوانیم حقوق کودکی را به خاطر ناخشنودی از بعضی رفتارهای وی، نادیده گرفته و کودک را از آن محروم نماییم.
رعایت حقوق، امری دو جانبه است: آنچه کودکان باید بیاموزند این است که رعایت حقوق، بخشی از الگوی روابط بشر است و هر کس دارای حقوقی است که ما باید آنرا رعایت کرده و بیاموزیم که هنگام ناسازگاری حق دو طرف، به گفتگو و مذاکره بپردازیم. برای مثال، کودک حق اظهار نظر دارد، اما باید گوش دادن به نظریات دیگران را هم بیاموزد. همانطور که در مقدمه آیین نامه سازمان ملل آمده است ، رشد در محیطی آرامش بخش که منجر به روحیه صلح طلب و حسی از وقار، بردباری، آزادی، برابری و همبستگی میشود، حق هر کودک است.
سن و توانایی: در نظر گرفتن نظر و تصمیم کودک، حق مسلم اوست که باید با توجه به سن و میزان پختگی او مورد مطالعه قرار بگیرد اما کودک نباید با باری از مسئولیت هایی که حمل آن خارج از حد توانایی اوست، مواجه شود. به عبارت دیگر، کودک حق دارد که در انجام امور خانه و مدرسه و مسئولیت های گروهی با دیگران سهیم باشد، اما میزان این شراکت باید در حد توانایی او باشد. کودکانی که به حقوق آنها احترام گذاشته شده و از آن حمایت شده باشد، به احتمال بسیار زیاد در بزرگسالی برای حقوق دیگران ارزش قائل خواهند بود.
حقوق کودکان در ایران: یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش جدی قرار گرفته و صاحب نظران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و نوشتن مقالات به واکاوی آن می پردازند تا نواقص و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند، حقوق کودک است. کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری نیاز به مراقبت های خاص دارند. به ویژه آنکه کودکان به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی هستند.
از دیگر سو به دلیل پیچیدگی های جوامع در کشورها به خصوص در کشورهای توسعه نیافته با توجه به فضای فرهنگی جدید و به دلیل اینکه این جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به دلیل نگاه های جدید، روش های تربیتی گذشته را نمی پذیرند. به همین دلیل است که صاحب نظران معتقدند علاوه بر رفع خلأها و نواقص موجود در زمینه حقوق کودک باید از بعد فرهنگی نیز آسیب شناسی صورت گیرد.
در واقع باید گفت حقوق کودک نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان همواره با چالش های زیادی روبه رو بوده است. در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شده بود، کنوانسیون حقوق کودک پس از وقفه ۴۰ ساله یعنی در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و این خود مشکلات زیادی را در راه تحقق این حقوق ایجاد کرد اما بعد از جنگ جهانی دوم که تقریباً ۱۳ میلیون کودک در این جنگ کشته شدند رفته رفته جهانیان به اهمیت حقوق کودک پی بردند. از همین رو بود که کشورها کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساندند تا مسائل و موانع زیادی که پیش روی تحقق این حقوق بود تا حدودی مرتفع شود و جایگاه خاص خود را پیدا کند، اما کشورها با اعمال حق شرط هایی به این کنوانسیون پیوسته اند.

درد و دل ها و دلنوشته های من

سپیده کرامت بروجنی
دنیای غرور….
در دنیای غرور انسان ها جایی برای من نیست
برای ما و بیداری، برای رویا برای روشنی
کاش پلید بودیم ورنه ما را با سبزینه ها چه ؟
کاش معیار بودیم ورنه ما را با عتیقه ها چه ؟
کاش ثبت بودیم ورنه ما را با زمینه ها چه ؟
کاش یکدست بودیم ورنه ما را با جبیره ها چه ؟
دنیای غرور….
کاش ما درد بودیم، فهم و بیداری کجا بود ؟
کاش بی صدا بودیم، ناله و حقیقت کجا بود ؟
کاش کلید بودیم، بازی و صندوقچه کجا بود ؟
کاش بانک بودیم، مال و دوزنده کجا بود ؟
کاش قدر بودیم، دانه و شَلیته کجا بود ؟
کاش ما رسالت بودیم، مگر آن جاودانه ها چه شد ؟
کاش کوبنده بودیم، مگر آن استخوان ها چه شد ؟
کاش تاریک بودیم، مگر آن فریاد ها چه شد ؟
کاش انقلاب بودیم، مگر آن بادبادن ها چه شد ؟
کاش حسرت بودیم، مگر آن جسارت ها چه شد ؟
بی پهلو بوی لاله می دهیم، پس آن نوازش ها چه شد ؟
در کوچه ها سر گردانیم، آن آرامش ها پس چه شد ؟
در همین موقع معده غلت می خوریم،
آن عهد و پنهان ها چه شد ؟
خاک بازی می کنیم،
پس آن پیامد ها چه شد ؟
چه شد آن دنیای غرور ؟
برای بیداری برای خواب،
برای زندگی برای فهم،
برای غرور برای حق ؟
1394 اذر

ما همه رهگذریم….
من در این بادیه از صبح ازل راه خزان میرانم
در آن حالیه از راه خزان باد صبا می خوانم
چه در این خواندن ها صبح سحر می آید
پس در این آمد و رفت هاست که سحر اذان میداند
ما را چه گنه که در همین موقع این بادیه ها رهگذریم ؟
ما را اینگونه نبین دیده در جان فکنیم
ما همه خورشیدیم اما ابر هارا میدریم
ما در این دریدن ها چه غزل ها گفته ایم،
که برای بوییدن شاخه گل نسترن خون دلها خورده ایم
ما همه رهگذریم ؟….
ما همه رهگذریم….
ما در این رهگذری چه بادیه ها خورده ایم
ما در این بادیه ها چه باده ها گفته ایم
ما در این گفته ها چه جام ها سپرده ایم
ما در این سپرده ها چه خانه ها سترده ایم
ما در این سترده ها چه گنج ها نهفته ایم
ما در این نهفتن ها چه بام ها فروخته ایم
ما در این فروختن ها چه جامه ها دریده ایم
ما در این دریدن ها چه گرگ ها شمرده ایم
ما در این شمردن ها چه از قلم انداخته ایم؟
ما همه رهگذریم؟….
ما همه رهگذریم….
دی 1394

شرح ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جمشید غلامی سیاوزان
آموزش و پرورش از مسائل بسیار اساسی در یک جامعه است. اهمیت آموزش و پرورش در جوامع امروزی امری انکارناپذیر است. امروزه بر اساس شاخصهای ارائه شده از سوی بانک جهانی، آموزش و پرورش از معیارهای توسعهی پایدار است. این مسئله عالوه بر آن که از بعد حقوق داخلی حائز اهمیت است از بعد بین المللی نیز شایان توجه است، به نحوی که میتوان گفت اقدامات بینالمللی در راستای حمایت از حق آموزش و تحقق آزادی آموزش چشمگیر میباشد. اقدامات بینالمللی جنبهی ً دولتها به دالیل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حمایتی صرف دارند و معموال حق و آزادی آموزش را به طور کامل به رسمیت نمیشناسند. میتوان گفت آزادی آموزش و پرورش از مباحث میان رشتهای است که در فلسفه، جامعه شناسی و حقوق مورد توجه قرار میگیرد. از بعد جامعهشناسی هدف افراد از یادگیری رسیدن به منافع مختلف است. بیشتر مردم معتقدند که بدون آموزش، جهان آنها به لحاظ اقتصادی، فکری، فرهنگی، اجتماعی نیست. ابن احساس ناشی از یک لفاظی سیاسی نیست بلکه مبتنی بر تجارب مستقیم است.
ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند:
1- اموزش و پرورش حق همگان است . آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.
2- اموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دار ند.
حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آن تاکید دارند و به گونه ای این امر شکل اجماعی یافته است لیکن لازمه برخورداری از آموزش رایگان و همگانی در دسترس قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان و عشایر و سایر گروه های اجتماعی است.
بند اول ماده¬ی 26 اعلامیه¬ی جهانی حقوق بشر در این ارتباط بیان داشته است: هر کسی حق تحصیل دارد، تحصیل حداقل در مراحل ابتدایی باید رایگان باشد. همچنین تحصیلات ابتدایی باید اجباری شده و آموزش¬های فنی و حرفه¬ای نیز در دسترس عموم قرار گیرد. آموزش عالی هم باید برای همه و بر اساس شایستگی در دسترس باشد. حق آموزش به این معناست که اعضای یک جامعه حق دارند از امکانات آموزشی برخوردار شوند. این حق دارای ویژگیهایی است: 1. اجباری بودن: به این معنا که حق آموزش و پرورش ایجاب میکند که اولیاء اطفال الزاما نوباوگان خود را از سنین معین و برای مدت مشخص به مدرسه بسپارند. اجباری بودن حق مذکور نیز خود محل مناقشه است. مخالفان چنین استدلال میکنند که اجباری دانستن این حق خود مغایر با حقوق و آزادیهای فردی است.
2- رایگان بودن: آموزش و پرورش تا سطوح مشخصی باید رایگان باشد.رایگان بودن آموزش و حق اعضای جامعه در برخورداری از امکانات آموزشی این تکلیف را برای دولت به همراه دارد که آموزشی مناسب، با کیفیت و رایگان برای اعضای جامعه ارائه دهد.
ماده 13 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین مضامین از جمله اجباری و رایگان بودن آموزش ابتدایی، تعمیم آموزش و پرورش متوسطه، حرکت به سمت مجانی کردن آموزش متوسطه، و … را بیان کرده و در بند ” ج ” اعلام داشته: آموزش و پرورش عالی باید به کلیه¬ی وسایل مقتضی به ویژه به وسیله¬ی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. مفاهیم و مضامین فوق در مواد یک و چهار کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب 14 دسامبر 1960 یونسکو نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. همچنین این مسأله در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق بشر، پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر ذکر شده است.
لذا یکی از وظایف اساسی دولت با توجه به بند سه اصل سوم قانون اساسی این قرار گرفته که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح مهیا سازد و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم نماید. به کارگیری عبارت «برای همه» در بند سه اصل سوم و «برای همه¬ی ملت» در اصل سی¬ام، ذهن را به این سو متمایل می¬کند که قانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای همه¬ی اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع کشور را روا نمیدارد. هر چند افراد نیز هر کدام بر حسب استعدادها و شایستگی های خود به میزان های متفاوتی از این امکان بهره مند می شوند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آموزش و پرورش رایگان تاکیدی جدی دارد و این امر را در اصول متعددی نظیر بند سوم اصل سوم، اصل بیستم، اصل سی ام، بند نخست اصل چهل وسوم بیان میکند. اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: « مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
اصل سی ام قانون اساسی به صراحت اعلام داشته که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
از دلایلی که قانون آموزش عالی را همچون ابتدایی اجباری اعلام نکرده این است که با فراگیری رشته های دانشگاهی، افراد قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود. لذا به این علت که نمی توان آموزش عالی را، همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه، یک نیاز عام و فراگیر دانست اجباری کردن آن نیز ضرورتی نداشته است. مطابق اصل چهاردهم قانون اساسی : دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را- از جمله حق آموزش رعایت نمایند و هر مصوبه یا قانونی که خلاف این امر را مقرر بدارد خلاف قانون اساسی و ناقض آن ارزیابی می‌شود
.مطابق اصل ۷۲ قانون اساسی از آنجا که قانون اساسی هر کشور که میثاق مشترک یک ملت محسوب می‌شود.در رأس هرم قوانین قرار می‌گیرد و هیچ قانون یا مصوبه‌ای نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. بند 1 از اصل چهل و سوم نیز، آموزش و پرورش را جزء نیازهای اساسی بشر دانسته و یکی از نتایج پایداری اقتصاد در کشور را تأمین مناسب آموزش و پرورش برای همگان، معرفی کرده است. همچنین اشاره‌ی کلی قانون اساسی به آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی در مواد مختلف نیز قطعاً حق بر آموزش و پرورش را در بر می‌گیرد.از دیگر الزامات دولت ایران به رعایت حق آموزش و پرورش، عضویتش در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو است که به طور طبیعی التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد. از جمله وظایف اساسی دولت طبق بند دو اصل سوم عبارت است از بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر، و طبق بند چهار همان اصل: «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی و فنی و فرهنگی واسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان». البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که نظام آموزشی از شیوه کاملاً یکنواخت بیان امور علمی صرف و تفکرات محض فلسفی عبور کرده و تئوری های خود را در میدان عمل به واقعیات نزدیک تر نماید.از ملاحظه ی بندها و موادی که در قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش بیان شده است نکاتی چند قابل استخراج است که دولت اسلامی باید نسبت به آنها توجه نماید.در ضمن اینکه وسایل و محیط آموزشی رایگان باید توسط دولت مهیا شود، شرایط باید به گونه¬ای باشد که هیچ کس از هیچ قشری به دلیل فقر و نداری از نعمت دانش¬اندوزی بی¬بهره نماند. دولت باید برای حمایت از اقشار ضعیفی که توان پرداخت هزینه¬های مدارس خصوصی را ندارند امکان تحصیل رایگان را فراهم آورد. از سوی دیگر این فضاهای آموزشی باید دارای شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی و استانداردهای پذیرفته شده باشند.مربیان و معلمانی که با این مراکز مرتبطند باید از حد اعلای صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و دیگر استانداردها برخوردار باشند.
محتوای آموزشی باید با اهداف عالیه‌ی اسلامی و قانون اساسی کاملاً منطبق باشد. همچنین دولت موظف است که فضای آموزشی لازم و سایر امکانات، نظیر استاد، آزمایشگاه، منابع تحقیقات و … را برای سطوح آموزش عالی فراهم نماید تا هر کس که مستعد برای حضور در مقاطع بالاتر و تحصیل مراتب علمی ویژه است بتواند به این مرتبه دست یابد. و دولت نیز از دانش این فرد در راستای خودکفایی کشور استفاده نماید.
نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در جامعه نشان میدهد که متاسفانه وضیعت آموزش و پرورش ایران چندان مطلوب نیست با توجه به آشکار شدن جایگاه و نقش آموزش و پرورش در ارتقا و پیشرفت کشورها ولی در کشور ایران بهای چندانی به این مساله داده نمی شود و نگرشی علمی و مدرنی نسبت به مساله تعلیم و تربیت در ایران وجود ندارد. تقریبا روال کارها بر اساس اصول چند دهه پیش، انجام می شود. سیستم شناسایی، ناکارآمد است.
وقتی معاون وزیر آموزش و پرورش از صفر بودن آمار کودکان بازمانده از تحصیل سخن می‌گوید و خطاهای احتمالی در ارائه این آمار را به کودکان بی‌سوادی اختصاص می ‌دهد که هستند؛ اما هنوز شناسایی نشده‌اند، تنها قضاوتی که می‌توان داشت ناکارآمدی سیستم شناسایی کودکان جامانده از تحصیل است.
حضور کودکانی که همزمان در ساعات مدرسه در گوشه‌ای از خیابان مشغول دستفروشی‌اند یا آنها که شغل دائمی‌شان گدایی از رهگذران است یا آنهایی که در کارگاه‌های تولیدی و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد می‌کنند، حضوری آنچنان پررنگ دارد که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد.
این کودکان در همه جای کشور وجود دارند؛ مثل کودکان لازم‌التعلیمی که هنوز در برخی مناطق به خاطر فقر والدین، امکان تحصیل را از دست می‌دهند و از سنین پایین به دست راست و چپ خانواده برای امرار معاش تبدیل می‌شوند.
اما اگر وزارت آموزش و پرورش اصرار دارد این حقایق را نادیده بگیرد و در آمارها، عدد صفر را مقابل این موضوع بنویسد. نمی توان به درستی گفت که این رفتار ناشی از سیاستی است که به دنبال ارائه آمارهای نگران کننده نمی‌گردد یا ثمره سیستمی ناکارآمد است که نمی‌داند چطور باید کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی کند.با وجود این، علت نهفته پشت این آمارها هر چه که باشد؛ مهم به پایان رساندن نقطه ضعف‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده که خروجی آن تولید کودکان بی‌سواد است؛ همان وضعیتی که اگر ادامه پیدا کند آموزش و پرورش همچنان سیستمی خواهد بود که نمی‌تواند جلوی تولید بی‌سوادی در کشور را بگیرد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ، حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است . احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی ، سیاسی ، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است . این حق باید بدون هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همۀ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همۀ منابع در دسترس، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند.

عبور از خط قرمز جمهوری اسلامی ایران

مریم مرادی
پس از سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه 96 فضای کشور بار دیگر امنیتی شده و با موج‌ جدیدی از بازداشت‌ فعالان مدنی و سیاسی روبه‌رو بوده‌ایم. با این حال، به نظر می‌رسد این بار بخشی از جنبش زنان ایران، به جای هراس از فضای امنیتی‌ و آماده‌ی سرکوب، با تکیه بر جو اعتراض در جامعه و تغییر سطح مطالبات و خواسته‌های معترضان، تصمیم گرفته‌اند تا با شکستن ساختار‌های امتحان‌شده در یک دهه‌ی اخیر، بار دیگر به خیابان برگردند.
افزایش نارضایتی مردم در جامعه و اعتراضات پیاپی آن‌ها منجر به خیزش دی‌ماه شد، و این اعتراض‌ها هنوز هم ادامه دارد. در حقیقت، امسال مردم خیابان را بار دیگر از حاکمیت پس گرفته‌اند، و هنوز خیابان در دستان قدرتمند مردمِ معترض است. جنبش زنان هم جزئی از مردم است و باید همراه با آن‌ها در تصاحب هرچه بیشتر خیابان‌ها به نفع مردم مشارکت داشته باشد.
در جنبش اخیر زنان، هیچ مطالبه و خواستی بر دیگری برتری ندارد . در جامعه‌ای مثل جامعه‌ی ایران که تقریباً هیچ‌کدام از خواسته‌ها جواب نگرفته‌اند، نمی‌توانیم بگوییم اکنون معیشت مهم‌تر است یا حق پوشش یا ازدواج کودکان . برای همین، این جنبش ضمن تأیید همه‌ی این خواسته‌ها، در راستای احقاق حقوق زنان نیز میباشد .
مسئله‌ی اشتغال زنان همواره از مواردی بود که مد نظر فعالان حقوق زنان قرار داشت، اما شرایط فعلیِ جامعه و افزایش فشار اقتصادی، بی‌کاری، و فقرِ زنان را بیش از پیش در نظر مردم پررنگ‌تر کرده است. همچنین، با افزایش تلاش دولت روحانی در جهت خصوصی‌سازی، تبعات آن همه‌ی مردم و در صدر آنان زنان را قربانی خود ساخته است، و این مسئله هم اهمیت موضوع اشتغال و معیشت زنان را بیش از پیش برجسته کرده است.
در بیان تأثیر اعتراضات سراسری دی‌ماه 96 بر طرح مطالبات اقتصادی میتوان اشاره نمود به تجمعات زیادی از کارگرانی که به شرایط کاری معترض‌اند و همچنین اعتراضات بسیاری از مال‌باختگان، معلمان، بازنشستگان، و یا حتی بی‌کاران در سطح خیابان‌های ایران در جریان است. جنبش زنان با مطرح کردن موضوع اشتغال زنان می‌تواند باعث اتحادی بین این نیروها شود، و همه‌ی زنان و حتی مردانی که عدالت‌خواه هستند می‌توانند حول این موضوع با یکدیگر اعلام همبستگی کنند. از طرف دیگر، خیزش مردم در دی‌ماه امسال نشان داد که مردم در سراسر کشور از شرایط موجود ناراضی‌اند و برای تغییر حاضر به پرداخت هزینه هستند. در واقع، امروز کشور در شرایطی است که نیاز جنبش‌های اجتماعی به اتحاد با یکدیگر و همچنین اتحاد مردم با یکدیگر به شدت ملموس است.شرایط سخت زنانی که پشت درهای بسته‌ی استخدامی می‌مانند و به بازار کار غیررسمی رانده می‌شوند، زنانی که با سقف شیشه‌ای مواجه‌اند و امکان ارتقای شغلی چندانی ندارند، و زنانی که امنیت شغلی متزلزلی دارند و هر آن ممکن است به خاطر پوشش و رفتار خود امرار معیشت‌شان با مشکل مواجه شوند. «شرایط وخیم اقتصادی» بیشترین آسیب‌ها را به زنان زده، و آن‌چه باید مورد پرسش واقع شود این است که چرا جنبش زنان تا کنون به «خواسته‌ای تا این حد عمیق و جدی و فراگیر» به اندازه‌ی کافی اعتنا نکرده است.
مسائل اقتصادی، موضوع اشتغال، بالا رفتن نرخ بی‌کاری، و خالی شدن جیب کارگران و اقشار کم‌درآمد بحث مهمی است، و اعتراضات دی‌ماه 96 نیز به دلیل فقیرتر شدن مستمر مردم بود. زنان که نیمی از جامعه‌ی ما را تشکیل می‌دهند هم با همین معضلات درگیر هستند، و به نظر می‌رسد باز هم زنان باید برای مسئله‌ی نان و وضعیت معیشتی‌شان تجمع کنند.
علاوه بر پررنگ بودن توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی، اعتراض به حجاب اجباری از نکات مهم است . هرچند برخی این انتقاد را مطرح کرده‌اند که، پس از حرکت‌های دختران خیابان انقلاب و بازداشت و سرکوب آن‌ها از سوی پلیس، فعالان داخل کشور توجه لازم و کافی را به این مسئله نداشته‌اند، و به نظر می‌رسد حجاب همچنان در فهرست اولویت‌های‌ جنبش زنان ایران قرار نگرفته است. البته، نباید فراموش کرد که مخالفت با حجاب اجباری همچنان یکی از خط قرمزهای حکومت است که می‌تواند هزینه‌ی سنگینی را به مخالفانش تحمیل کند.
هر بار به بهانه‌ای حق مالکیت بر بدن‌هایشان نادیده گرفته می‌شود؛ گاه با حجاب اجباری، گاه با ایجاد محدودیت و ممنوعیت در دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری . ما زنان باید از حذف و به حاشیه راندن خود در فضاهای عمومی بگوییم یا از این حق بدیهی که باید بتوانیم خود پوشش‌مان را انتخاب کنیم ؟!!! زنان و دختران ما در همین خیابان‌ها به جرم بدحجابی بازداشت شدند ، در همین خیابان‌ها روی سکوها ایستادند ، و با استخوان خردشده به زندانها برده شدند .
اعتراض‌ها به حجاب اجباری اگرچه کوتاه و محتاطانه است، این امید را ایجاد می‌کند که فعالان جنبش زنان نیز همگام با زنان کوچه و خیابان و «دختران خیابان انقلاب»، تابوی حجاب را بشکنند و از خط قرمزی که حکومت دور مسئله‌ی حجاب اجباری کشیده رد شوند.
زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری، در شلوغ‌ترین خیابان‌های شهر بر روی سکوهای بلند می‌رفتند و روسری‌شان را بر سر چوب می‌زدند، زنانی که پیش از این اسم هیچ‌کدام‌شان را نشنیده بودیم و به نمایندگی یا با حمایت هیچ گروه سیاسی و مدنی‌ای بر روی سکوی اعتراض نرفته بودند، اما خواسته‌شان شفاف و مشخص بود و توانستند در کمتر از چند هفته زنان و حتی مردان دیگری را نیز با خود همراه کنند و مسئله‌ی نخواستن حجاب (و نه فقط «بدحجابی» و عقب راندن مرزهای حجاب تحمیلی از سوی حکومت‌) را به مسئله‌ای تبدیل کنند که در تریبون‌های رسمی و مطبوعات داخل کشور نیز بازتاب یافت و مقامات بلندپایه را مجبور به واکنش کرد.
برای بسیاری از زنانی که از همان سال ۵۷ به صورت خودجوش به حجاب اجباری اعتراض کردند، این مبارزه اولویتی است که هزینه‌ی آن را در تمام این سال‌ها پرداخته‌اند. هزاران زنی که در این چهار دهه از سوی گشت‌های ارشاد بازداشت شده‌اند و فردای آن روز، با وجود نگرانی از بازداشت مجدد و شماتت خانواده و اخراج از محل کار، دوباره با شالی که فقط نیمی از موهای‌شان را پوشانده به خیابان آمده‌اند، نمادی از این خواسته‌ی زنان برای تسلیم نشدن به باید و نبایدهای حکومتی درباره‌ی پوشش خود هستند .
این روزها زنان و دخترانی، شجاعانه‌تر از هر زمان دیگری، یکی یکی با روسری‌های بر سر چوب آویزان در تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، و اهواز بر بالای بلندی رفتند، در پی ویدا موحد، زن جوانی که اوایل دی‌ماه امسال روسری‌اش را بر سر چوب کرد و در خیابان انقلاب بر بلندی ایستاد. حبس یک ماهه‌ی ویدا موحد و بازداشت و صدور وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی برای نرگس حسینی، دومین دختری که در خیابان انقلاب حجاب از سر برداشت، نه تنها بقیه را نترساند، بلکه در کمتر از چند روز حدود بیست زن و یک مرد نیز به این حرکت اعتراضی پیوستند.صدای این زنان که، در سکوت، روسری از سر برداشته‌اند بلندترین صدای اعتراضی است که پس از اسفند ۵۷ و تیر ۵۹ در مخالفت با حجاب اجباری به گوش می‌رسد. صدایی که این بار، نه جابه‌جا کردن مرزهای حجاب تعیین‌شده از سوی حکومت، بلکه رفع حجاب را نشانه گرفته، و می‌خواهد انسان بودن و حقوق انسانی زن، بدون پیش‌شرط پارچه‌ای که باید خودش را با آن بپوشاند، به رسمیت شناخته شود.
در مجموع، تمامی این تغییرات نشانه‌هایی از پوست‌اندازی جنبش زنان و تغییر راهکارهای آن دارد، تغییراتی که البته همچنان نیازمند شناخت و هماهنگیِ بیشتر با تحولات عظیم‌تری است که در بطن جامعه در حال رخ دادن و عمیق‌تر شدن است و مشهودترین نماد آن «دختران خیابان انقلاب» هستند.

فرمان و انجام حکم اعدام دراسفند ماه 1396

احسان حیاک
با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان، طی دوره زمانی یک ماه گذشته، که نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل این قتل دولتی باشد.
متاسفنه برغم تمام تلاش هائی که از جانب فعالین و نهاد های حقوق بشری صورت می گیرد، صدور و اجرای حکم اعدام که یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر ایرانیان بشمار میرود، کماکان پا برجاست و هیچگونه آمار دقیقی نیز از تعداد آنان وجود ندارد، لاجرم ما در این گزارش مواردی که خبرگزاری های مورد تائید دولت ایران منتشرکرده اند را به 2 گروه « صدور حکم اعدام و اجرای حکم اعدام » تقسیم بندی نموده ایم که نمیتواند در برگیرنده تمام اعدام های گسترده ای باشد که هر روزه و بصوت پیدا و پنهان در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود، گفتنی است بیش از۶٠ درصد اعدام ها بصورت مخفیانه اجرا شده و توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند و یا اعدام با اتهاماتی واهی و یا بدون وجود مدرک و یا دلایل کافی که بااستناد به حکم « قَسامه » در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران وجود دارد، ِیعنی نقض ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر.
نمونه: در اکتبر 2017حکم اعدام « مجتبی غیاثوند » براساس « قسامه» در کرج اجرا شد و در فوریه 2018 نیز با استناد به این بند از فقه اسلامی حکم مرگ دولتی برای صالح شریعتی 16 ساله صادر شده است.

قَسامه: براساس عدم اطمینان قاضی نسبت به مجرم بودن متهم و فقط براساس حداکثر50 سوگند از جانب وابستگان شاکی انجام و صادر میگردد و برای تسهیل در قتل نوع بشر10 نفر نیز میتوانند هریک 5 بار سوگند یاد کنند و یا یک نفر50 مرتبه و….
صدور حکم اعدام:مردی به نام علی در استان فارس به دست صاحب کارش کریم به قتل رسید انگیزه قتل ارتباط و ابراز علاقه کریم به همسر علی بوده است در پی تحقیقات پلیس این نتیجه به دست آمده است که قتل وی از پیش طراحی شده و با هماهنگی هر دو بوده است از این رو کریم به اعدام محکوم شد و همسر مقتول به علت معاونت در قتل به حبس محکوم شده است.روزنامه شرق 3 اسفند
یک متهم مسلح بنام فریبرز که با شلیک هفت گلوله، یکی ازمأموران پلیس به نام ستوان یکم میثم ملایی- ۲۹ساله- را به قتل رسانده بود، پس‌از محاکمه و با حکم قضات شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد. روزنامه ایران 3 اسفندرضا مُلا زاده، اهل روستای «آشناک» از توابع شهرستان سلماس در استان اورمیه، در اواخر سال ۱٣۹۰ در شهرستان پاوه بازداشت و برای چندین ماه در یکی از بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت این زندانی سیاسی کورد در سال ۹۱، به اتهام محاربه از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کوردستان «پژاک» به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور به تأیید رسید.جمعیت حقوق بشر کوردستان 4 اسفند
دو متهم که دارای پرونده مفتوحه از بهمن ماه سال گذشته بودند پس از پایان دادرسی به انهام “قتل خانوادگی” به اعدام محکوم شدند.بهمن ماه سال گذشته درگیری خانوادگی در یکی از روستا‌های خرم آباد به وقوع پیوست که در جریان آن چهار نفر که یکی از آنها کودک بود به قتل رسیدند.هویت این افراد نامشخص است.خبرگزاری هرانا 6 اسفند
دو زندانی در زندان مرکزی زاهدان به نام های “عین الله قنبرزهی” و “نصرالله قنبرزهی”، به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق قیام مسلحانه” به ترتیب به “اعدام” و “۴۰ سال حبس” محکوم شدند، آنها پیش تر اعترافات اخذ شده از خود را تحت فشار و شکنجه خوانده بودند. همزمان با صدور این احکام یک متهم سیاسی پس از تحمل ۴۰ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.خبرگزاری هرانا 8 اسفند
مرد جوانی به نام محمد که طی یک درگیری در منطقه هرندی تهران فردی به نام پیام را به قتل رسانده بود محکوم به اعدام شد. و این حکم از سوی قضات شعبه اول دیوان تأیید شد. در پرونده‌ای دیگر نیز برای یک زندانی محکوم به دیه در زندان کرج که هم‌سلولی‌اش به نام هاشم ۴۹ ساله را به قتل رسانده بود، حکم اعدام صادر شد.هویت این افراد نامشخص است و این حکم با تأیید قضات این دیوان عالی کشور، صبح دیروز به شعبه ششم اجرای احکام دادگستری استان البرز ارجاع شد. خبرگزاری هرانا ۱۲ اسفند
فردی که از سال ۸۴ شروع به سرقت‌های مسلحانه در شیراز و اصفهان کرده بود، با اتهام مباشرت در ۲۳ فقره سرقت مسلحانه، در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز محکوم به اعدام شد.هویت این فرد با حروف (س – الف ) مشخص شده است.خبرگزاری هرانا ۱۳ اسفند
شعبه هشتم دادگاه کیفری تهران پسر جوان ۲۰ ساله ای را به اتهام “قتل خاله‌اش” به اعدام و به خاطر “مجروح کردن پسرهشت‌ساله این زن” به پنج سال حبس محکوم کرد.هویت این فرد نامشخص است.خبرگزاری هرانا ۱۳ اسفند
زن ۱۹ ساله که به‌نام “سمیرا” که با همدستی خواهر ۱۴ ساله اش”سارا” و مرد غریبه‌ای به‌نام “علی”، شوهرش را به قتل رسانده بود به اعدام محکوم شد. خواهر این زن نیز به اتهام مشارکت در قتل به پرداخت دیه و تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. نفس در قفس 18
پسری که در جریان یک درگیری، پدر دوست صمیمی اش را به قتل رسانده است به مرگ محکوم شد، پرونده کامل شده متهم به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و پس از اقرار و بازسازی صحنه توسط متهم، قضات وی را با توجه به مدارک در پرونده به قصاص محکوم کردند. جوان آنلاین 18 اسفند
نانوای ۷۲ ساله که از بابت پرونده مفتوحه مرگ همسر دومش از سال ۹۴ متهم به قتل بود، با وجود اصرار بر بی‌گناهی‌اش سرانجام در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد. هرانا 20 اسفند
رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از صدور حکم اعدام برای دو متهم به سرقت گچسارانی خبر داد و اعلام کرد این حکم تا پایان سال اجرا می‌شود.هویت این افراد نامشخص است خبرگزاری هرانا ۲۲
به گزارش جوان آنلاین در تهران مرد معتادی به نام بهمن که در توهم ناشی از مصرف شیشه خواهر میانسالش بنام شهربانو را به قتل رسانده بود، محکوم به مرگ شد. خبرگزاری هرانا ۲۲ اسفند
حکم اعدام دو برادر سارق طلافروشی گچساران فردا پنج شنبه در شهر دوگنبدان در ملاء عام اجرا می شود، حکم آنها مورد تأیید دیوانعالی کشور قرار گرفته است. تابناک 23 اسفند
علیرضا صلحی پزشک تبریزی که مهرماه سال گذشته همسر و مادربزرگ خود را توسط سم فسفین مسموم کرده و به قتل رسانده بود، به اعدام محکوم شد. خبرگزاری هرانا ۲۶ اسفند
سارق مسلح بانک های تهران از سوی دادگاه انقلاب محارب شناخته شد و به مرگ محکوم شد هویت این فرد احراز نشده است. خبرگزاری هرانا ۲۶ اسفند
حمید سارق و قاتل پیرزن خیابان جیحون به اعدام محکوم شد، ۲۹ دی‌ماه سال گذشته به مأموران پلیس تهران گزارش داد، لحظاتی بعد مأموران پلیس در خانه پیرزن ۸۵‌ ساله در خیابان جیحون حاضر و با جسدوی مواجه شدند، که با پایان تحقیقات و ختم جلسه این حکم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به تصویب رسید هرانا ۲۶ اسفند
از ۱۰ زندانی متهم به مواد مخدر که از شش سال پیش زیر حکم اعدام در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شوند تنها حکم دو زندانی توسط دیوان عالی کشور نقض شده و احکام هشت تن دیگر قطعی و تایید شده است.
هویت محکومانی که حکم اعدام قطعی آنان توسط دیوان عالی کشور تایید شده “محمد امین عمرزهی، یوسف گنگورزهی، غلام رسول مزارزهی، انوشیروان عمرزهی، علیرضا نارویی، ناصر عمرزهی، عبدالله صلاح زهی، نبی مزارزهی” و همچنین دو زندانی که حکم اعدام آنان نقض شده “مراد بخش بلوچی” و “حسین دادور” احراز شده است.خبرگزاری هرانا ۲۷ اسفند
مردی بنام مصیب که هفت سال قبل در جریان سنگ پرانی دسته جمعی موجب مرگ جوانب بنام اصغر در زیباشهر ورامین شده بود توسط شعبه ۷۴ دادگاه کیفری سابق استان تهران حکم قطعی اعدام گرفت.. خبرگزاری هرانا ۲۸ اسفند
محمد ثلاث از دراویش گنابادی بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم که متهم به قتل ۳ مامور نیروی انتظامی است، توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شد.
آقای ثلاث در آخرین جلسه دادگاه اتهامات خود از جمله سه فقره قتل عمد و “اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تعرض” را رد کرده و گفته “این کار عمدی نبوده و به دلیل ترس و فرار از ضرب و شتم دوباره توسط ماموران، ضعف بینایی و با دست شکسته کنترل خودرو را از دست داده و قصد به قتل رساندن کسی را نداشته است”.خبرگزاری هرانا ۲۸
اجرای حکم اعدام:یک زندانی پس از تحمل ۱۰ سال حبس به اتهام “قتل” در زندان مرکزی همدان اعدام شد.هویت این زندانی توسط هرانا “حمید ایمانی”، فرزند محمدعلی احراز شده است.خبرگزاری هرانا ۱۱ اسفند
۲۷ دی ماه یک زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی ایلام اعدام شده و با وجود گذشت بیش از یک ماه و نیم رسانه‌های رسمی در خصوص این اعدام سکوت اختیار کرده‌اند. هویت این زندانی “احسان یعقوبی” اهل آبدانان احراز شده که به اتهام قتل فردی به نام “امین آیینی” در سال ۱۳۹۳ به اعدام محکوم شده بود.خبرگزاری هرانا ۱۴ اسفند
چهارشنبه ۹ اسفند ماه نیز یک زندانی در زندان ایلام اعدام شده است. این زندانی نیز با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود و هویت وی مهدی کاظم نیا فرزند علی احراز شده است، “مهدی کاظم نیا در طی یک نزاع، فردی که اهل روستای هفت چشمه بود را به قتل رسانده بود سازمان حقوق بشر ایران 14 اسفند
صبح روز یک‌شنبه ۱۳ اسفند ماه، یک زندانی بنام مسعود وکیلی و با اتهام قتل عمد در زندان مرکزی کرمانشاه (دیزل آباد) اعدام شد. این زندانی که در زمان ارتکاب قتل ۲۶ ساله بود، وی پیش از اجرای حکم موفق به دیدار آخر با بستگان خود نشده بود. نفس در قفس 14
یک زندانی به نام رحیم (ابوبکر) سلیمی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. او از ۱۲ سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.نفس در قفس 14
یک زندانی به اتهام “تجاوز به عنف” و بنام “جواد گُل نیت”، فرزند “تیمور” در زندان مرکزی شهرستان خوی اعدام شد. وی که اهل روستای حصارسفلی خوی است دو فرزند دختر خردسال داشت. خبرگزاری هرانا ۲۱ اسفند
دو برادر زندانی به اتهام “سرقت و قتل دو طلافروش گچسارانی” در ملا عام در خیابان شهید بلادیان شهر دوگنبدان (گچساران) اعدام شدند.هویت این افراد احراز نشده است.خبرگزاری هرانا ۲۴ اسفند
گزارش ویژه: هم اینک در زندان مرکزی زاهدان ‍۱۲۱ زندانی با اتهاماتی نظیر محاربه، مواد مخدر و قتل و تجاوز به عنف، محکوم به اعدام و در انتظار اجرا حکم به سر می برند، یاد آور می شویم که ۱۴نفر از زندانیان یاد شده با اتهام به عضویت در گروههای مخالف نظام به اعدام محکوم شده اند. این زندانیان همراه با ۹۶ زندانی محکوم به اعدام با اتهام قتل در بند سه زندان مرکزی زاهدان محبوس هستند و۱1تن نیز با اتهامات مربوط به مواد مخدر در بند یک زندان مرکزی زاهدان به سر می برند.

محکومین به اعدام با اتهامات مواد مخدر عبارتند از:
۱. بهدالله آبیل، ۲۲ ساله، 2 جواد نارویی، ۲۰ ساله، ۳.خالد ریگی، فرزند مجید، ۴ رفیق اسکانی، ۲۵ ساله ۵. عزیزالله درزاده، ۲۲ ساله،.۶. فرهاد فرشاد، ۲۲ ساله، ۵ سال است که در زندان به سر می‌برد،.۷. علیم یوسف زهی، ۲۰ ساله،.۸. قاسم کریمی، ۲۱ ساله،.۹. محسن راشکی، ۲۳ ساله، ۳ ساله، ۱۰. ناصر عمزهی، ۲۴ ساله، فرزند چرا،.۱۱. عزیز توتازهی، ۲۰ ساله،
محکومین سیاسی با اتهامات محاربه یا اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عبارتند از:
۱. ابوبکر رستمی، فرزند محمدعلی، ۲. اسماعیل شه بخش، فرزند خدا رحیم، ۳. الیاس قلندرزهی، فرزند خداداد، ۴. جاوید بهنام خان، ۵. جاوید دهقان، فرزند عبدالکریم،۶. حسن دهواری، فرزند عبدالله، ۷. حیات الله نیک زهی، فرزند خدارحیم، ۸. درمحمد شه بخش، ۹. سید محمد دیوارگر، فرزند ملک، ۱۰. سجاد بلوچ،
محکومین به اعدام با اتهامات قتل و تجاوز به عنف عبارتند از:
۱. ابراهیم شاه زهی، فرزند عبدالغنی، ۲. ابراهیم گرگیج، فرزند دین محمد،۳. ابوذر داودی، فرزند کمک، ۴. احمد پروین، فرزند نورالله، ۵. احمد فرخی، فرزند لال بخش،.۶. احمد گرشابزهی،۷. ادریس شه بخش، ۸. اسلام شق الزهی، ۹. اسلام محسنی، فرزند غلام،۱۰. اسماعیل بلوچی، فرزند یارمحمد، ۱۱. اقلام موچنی، ۱۲. اکرم ایران بدانی، ۱۳. امیر جعفری، ۱۴. ایمان سراوانی، فرزند حسین، ۱۵. ایمان فراهانی، ۱۶. ایوب تیموری، فرزند یعقوب، ۱۷. بایزید شه نوازی، ۱۸. بلاد عرب “اهل افغانستان”، ۱۹. بهرام نورکشتگی، فرزند حسین، ۲۰. تاج محمد براهویی، فرزند محمد رسول، ۲۱. جمال فراهانی، ۲۲. جواد نخجوار شاهرودی، ۲۳. جواد نخجوان شهرکی، فرزند عباس،۲۴. حامد فرخی،.۲۵. حسن باموری، ۲۶. حسن داوری، فرزند درمحمد، ۲۷. حسن میر، فرزند حسین، ۲۸. حسین سراوانی، فرزند آقاجان، ۲۹. حسین شهرکی، فرزند علی، ۳۰. حسین گرشادزهی، فرزند محمد، ۳۱. حکمت شهنوازی، فرزند هیبت، ۳۲. حمید ریگی، فرزند چاکر، ۳۳. خدارحم بلوچ زهی، فرزند سهراب، ۳۴. داود بهزاد، فرزند عید، ۳۵. راشد بلوچی، فرزند گل‌محمد، ۳۶. راشد دهقان، ۳۷. رحمت الله میرزایی، ۳۸. رحمت بخش ملازهی، فرزند دلواش،۳۹. رضا بامری، فرزند یارمحمد، ۴۰. رضا سرانی، فرزند مصطفی، ۴۱. رضا شیخ،فرزند حسن، ۴۲. سعید صادقی، ۴۳. سلطان روان سالار، فرزند محمدرضا، ۴۴. سیاوش جوادی، فرزند محمد، ۴۵. شریف ریگی، فرزند دادمحمد، ۴۶. شمس الدین باجی زهی، ۴۷. شیرخان خواجه خیر، ۴۸. صابر امینی، فرزند عبدالله، ۴۹. صمد شاهبوت زهی، فرزند شاه محمد، ۵۰. عبدالباسط بامری، فرزند محمود، ۵۱. عبدالحق شاهورزهی، فرزند محمد رسول، ۵۲. عبدالحمید قنبرزهی،فرزند ابراهیم، ۵۳. عبدالرشید نارویی، ۵۴. عبدالصمد هرمزی، ۵۵. عبدالله آهن جوار، ۵۶. عبدالله صلاح زهی، فرزند محمد،.۵۷. عبدالله هرمزی، فرزند نظام الدین، ۵۸. عبدالوهاب ازقندی، فرزند خان محمد، ۵۹. عثمان درزاده، فرزند حسن، ۶۰. مهدی میرشکاه، فرزند محمدرضا، ۶۱. عزیز لشگری، فرزند شکر، ۶۲. عنایت الله توتازهی، فرزند عبدالصمد، ۶۳. غلامرضا دلدار، ۶۴. فرید شهنوازی، فرزند سید محمد، ۶۵. فقیرمحمد مزارزهی، فرزند رشد، ۶۶. فیروز رخشانی، فرزند محمد، اعدام، ۶۷. قادربخش آتش پنچه، فرزند رضا، ۶۸. کمال بامری، فرزند حسین، ۶۹. مجید انبر باش، فرزند خان محمد، ۷۰. محمد اسلام شکل زهی، فرزند شیرمحمد، ۷۱. محمد براهویی میرزایی، فرزند خدارحم، ۷۲. محمد حسن اخلاص، فرزند شیرمحمد، ۷۳. محمد ذاکر رئیسی، فرزند دوست محمد، ۷4 محمد گرگیج، فرزند غلام، ۷۵. محمد گرمشارزهی، فرزند قادربخش، ۷۶. محمدامین براهویی، اعدام، ۷۷. محمدحسن اخلاقی، ۷۸. محمدرضا بارانی، اعدام، ۷۹. محمدیونس جمشیدزهی، ۸۰. محمود براهویی، ۲۲ ساله ،۸۱. محمود رحمانی، ۸۲. محمود ریگی، فرزند الهیار، ۸۳. محمود عرب، فرزند نورمحمد، ۸۴. مرجان نورزهی، فرزند عبدالقیوم، ۸۵. معین منبرزهی، ۸۶. منصور شاه زهی، فرزند اسماعیل ۸۷. منصور محمود زهی، ۸۸. مهدی سارانی، فرزند رسول، ۸۹. میران امیری، فرزند مختار، ۹۰. میرمحمد شاه زهی، فرزند کمال، ۹۱. نبی بخش ریگی مقدم، فرزند قادربخش، ۹۲. نظر محمد صلاحی، فرزند سهراب، ۹۳. هآتف حسینی، فرزند رضا، ۹۴. واحدبخش کوسه، فرزند شمسان، ۹۵. وحید میر بلوچ زهی، فرزند محمود، ۹۶. یحیی شهنوازی، فرزند مبارک. مانیتور حقوق بشر ایران 24 اسفند کانون دفاع از حقوق بشر در ایران