ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

کهریزک، به عنوان متهم ذکر شده و موارد اتهامی هر کدام ذکر شده است. در این کیفرخواست، هم چنین یک غیرنظامی با نام محمدرضا کرمی (معروف به محمد طیفیل) نیز به مشارکت در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل عمد متهم شده است. در این کیفرخواست آمده که اقای کرمی یکی از «ارادل و اوباشی» بوده که از پیش در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده و در آن زمان از سوی رییس زندان (فرج کمیجانی) به مسئولیت بند منصوب شده است.

کیفرخواست متهمان زندان کهریزک شامل یازده نفر از جمله عزیز الله رجب زاده، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، روانبخش فلاح، رییس وقت بازرسی فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ و فرج کمیجانی، رییس وقت بازداشتگاه کهریزک است. 

در بخشی از این کیفرخواست آمده است: «افسر نگهبانان و سروکیل بند (محمد طیفیل) در موارد متعددی در زمان پذیرش بازداشت شدگان و نگهداری آنان در زندان با لوله پی وی سی به شدت بازداشت شدگان را مورد ضرب و جرح و اهانت قرار می دادند.» 

آن طور که در این کیفرخواست آمده، ۱۲۳ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ در سوله ای ۶۵ متری نگهداری می شدند و ۳۷ نفر از اراذل و اوباشی که پیش تر بازداشت شده بودند هم به همین سوله منتقل شدند. طبق این کیفرخواست متهمان هنگام بازداشت جلوی چشم دیگر بازداشت شدگان لخت می شدند، در این سوله جای نشستن نداشتند، امکان استفاده از حمام نداشتند، در کل یک دست شویی برای همه ۱۶۰ نفر وجود داشته، بخشی از دود گازوئیل موتورخانه بازداشتگاه به این سوله نشت می کرده است، تقریبا همه بازداشت شدگان به بیماری های عفونی چشم مبتلا شده اند و غذای روزانه بازداشت شدگان تنها یک عدد سیب زمینی کوچک و نصف نان لواش بوده که در طول روز دو بار به آنان داده میشد.

 در این کیفرخواست، هم چنین نام رامین پوراندرجانی، پرشک وظیفه مشغول خدمت در بازداشتگاه کهریزک، نیز ذکر شده است: «سرهنگ کمیجانی که از ایراد ضرب و جرح بازداشتی ها توسط مامورین مطلع بوده پس از فوت یک نفر از بازداشتی ها به نام امیر جوادی فر برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت و تلقین این موضوع که علت فوت وی مننژیت بوده، با مراجعه به دکتر فرهمندپور رییس بهداری فاتب از وی می خواهد که علت فوت مرحوم جوادی فر را بیماری مننژیت و محل فوت وی را داخل بازداشتگاه کهریزک اعلام نماید. حتی برای انجام این کار، امضای متن از قبل آماده شده ای را از دکتر فرهمندپور تقاضا می کند لیکن نام برده از امضای برگه مذکور امتناع نموده و متعاقبا سرهنگ طوماری مسئول رفتر سردار رجب زاده با دکتر فرهمندپور تماس گرفته و از وی می خواهد که آن برگه را امضا نماید که باز هم سرهنگ فرهمندپور امتناع نموده و به همین لحاظ سرهنگ کمیجانی به پزشک وظیفه پوراندرجانی که در بهداری کهریزک شاغل بوده مراجعه و از وی می خواهد که برگه را امضا نماید که وی نیز از انجام درخواست رئیس زندان امتناع می کند.» 

به نوشته این کیفرخواست، فلاح و کمیجانی مدعی هستند که متن نامه توسط سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به آنان داده شده و مرتضوی از آن ها خواسته «به دلیل مصلحت» این گزارش را تهیه کنند. دادگاهی که این کیفرخواست در آن قرائت شد، دو نفر از متهمان را به اتهام قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی علاوه بر «قصاص نفس»، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه محکوم کرد.

 دادگاه دو نفر از متهمان کهریزک را به اتهام قتل به قصاص محکوم کرد ولی خانواده های درگذشتگان ضمن تاکید بر عدم قصاص خواستار محاکمه آمران قتل فرزندانشان شدند.

 نه متهم دیگر این پرونده هم به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شده اند. یکی از متهمان پرونده هم به دلیل «عدم احراز جرم» از اتهامات وارده تبرئه شد. در پی صدور این حکم اولیای دم سه مقتول بازداشتگاه کهریزک اعلام کردند محکومان را قصاص نخواهند کرد و در خواهان محاکمه و مجازات آمران قتل فرزندانشان شدند. 

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، اواخر مردادماه امسال توسط دادگاه انتظامی قضات ایران از سمت هایشان تعلیق شدند و مصونیت قضایی آن ها لغو شد. 

رای دادگاه روز ۱۴ دی 1389، منتشر شد، حاکی از عدم احضار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود، و نیز تبرئه سرتیپ عزیزالله رجب زاده، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، در ارتباط با پرونده این بازداشتگاه است. قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران، به قتل رسیدن سه نفر از بازداشت شدگان کهریزک به نام های محمد کامرانی، امیر جوادی فر و محسن روح الامینی در اثر بدرفتاری ماموران را تایید کرده است. رامین آقازاده قهرمانی، یکی دیگر از زندانیان کهریزک نیز، بعد از آزادی بر اثر آسیب های ناشی از شکنجه های دوران بازداشت خود در گذشته است. 

رای دادگاه حاکی از عدم احضار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و تبرئه سرتیپ عزیزالله رجب ‌زاده، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک است. هم چنین کمیسیون ویژه مجلس گزارشی را روز یک شنبه ۲۰ دی 1390، در جلسه علنی مجلس ارائه داد و (در بخش مربوط به پرونده کهریزک) مرتضوی را به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد. 

بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، مرتضوی در جلسه‌ ای با اعضای این کمیته گفته که وی دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک را «فقدان ظرفیت زندان اوین» اعلام کرده و علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، بر اساس «بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی «ابتلای آن ها به بیماری مننژیت» دانسته است. اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسید که هر دوی این اظهارات خلاف واقع است. 

قوه قضائیه حکومت اسلامی، هرگز شکنجه گران و آدم کشان حکومتی را حتی به طور جدی محاکمه نکرده است و برای تظاهر تحت تقیب طولانی قرار می دهد تا مساله از ذهن افکار عمومی جامعه پاک شود. پرونده هایی هم چون قتل های موسوم به «قتل های زنجیره ای»، واقعه 18 تیر و... را مدتی کش دادند و بعدها به سادگی به بایگانی سپردند. در حالی که ناصر زرافشان، وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای را به مدت پنج سال زندانی کردند. 

اکنون نیز یک نمونه روشن، ماجرای مرتضوی است که او را به دلیل تجاوز و کشتن زندانیان سیاسی که در اعتراضات 88 دستگیر شده بودند دستگیر نکرد. در حالی که اکنون درست یک روز پس از این که نوار ضبط شده معامله مرتضوی و برادر رییس مجلس و رییس قوه قضائیه توسط احمدی نژاد در جلسه علنی پخش شد بلافاصله او را دستگیر کردند. مرتضوی پیش از انتصاب به دادستانی تهران، رییس دادگاه مطبوعات بود و حکم توقیف ده ها نشریه اصلاح طلب در ده سال اخیر، با امضای او بوده است. 

مرتضوی، در دوره دادستانی تهران، حکم بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از مخالفین حکومت و هم چنین فعالان سیاسی جناح اصلاح طلب حکومت را صادر کرد. نام مرتضوی در جریان کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی - کانادایی، در سطح جهان مطرح شد. دولت کانادا مرتضوی را مسئول قتل خانم کاظمی اعلام کرد. 

زهرا کاظمی در زندان اوین و در زمانی که به حکم مرتضوی در بازداشت بود، کشته شد. مقام های ایران برخورد جسم سخت به سر خانم کاظمی را دلیل کشته شدن او اعلام کردند. 

از آن تاریخ تاکنون، نه تنها هنوز حکم نهایی در رابطه با این درخواست صادر نشده است، بلکه مسئولان قتل گاه کهریزک هم چون مرتضوی در ارگان های دیگر حکومت بر سر کار هستند.