نگاهی به پرونده دادگاه
کتاب واواک در خدمت آیت الله ها
علي بيگلري حقوقدان در دانشگاه تولز فرانسه
در آوریل 2009 میلادی، موسسه فرانسوی انتشارات تیمه، کتابی زیر عنوان ″ واواک در خدمت آیت الله ها ″ به زبان فرانسه چاپ و منتشر کرد. نویسنده این کتاب آقای ایوبونه، رئیس پیشین سازمان ضد جاسوسی فرانسه ( د- اس- ت) می باشد، وی در سال های 1982-1985 در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران، رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه، در راًس این سازمان بود. چند سالی است که به این سازمان ماًموریت های بیشتری واگذار شده و به همین دلیل نام آن تغییر کرده و ( د- س-ار-ای) نامیده می شود، که برگردان فارسی آن ، ( سازمان مرکزی اطلاعات داخلی) می شود.
ایو بونه، سپس در مقام های استاندار و نماینده مجلس فرانسه خدمت کرده است. ایوبونه یکی از کارشناسان مسائل عرب و ایران می باشد. آشنایی او بیشتر در باره کشور های عربی مغرب است، او پس از انقلاب به دلیل مسئولیت های دولتی اش، با حکومت جمهوری اسلامی و گروه های مخالف آن حکومت، و مسائل ایران بیشتر آشنا شده است. وی چند کتاب دیگر در زمینه مسائل اطلاعاتی و ضد جاسوسی به چاپ رسانده است ، در سال 2006 ″ پنجاه داستان تاریخی وزیبای جاسوسی ″ و در سال 2008، کتاب ″ لبنان، گروگان ها، دروغ و اتم ایران ، یک عوام فریبی بین المللی″ از وی منتشر شده است.
ایوبونه در کتاب جنجالی خود، ″ واواک در خدمت آیت الله ها″ به افشای روش های، ترور، شکنجه، دخالت در امورکشور های دیگر از سوی رژیم جمهوری اسلامی پرداخته است، او می نویسد هنگامی که کشور های غربی بطور عمدی چشم خود را بر روی مسائل ایران بسته اند ″ واواک ″ وزارت اطلاعات و امنیت رژیم بدون ترس از مجازات، مخالفین خود را از نابود می کند. مسئله ای که جایگاه ایران در قرن بیست و یکم را زیر سؤال می برد.
بخش هایی از کتاب ″ واواک در خدمت آیت الله ها ″ که در رابطه با اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق ایران بود، از سوی برخی از تارنما های وابسته به این سازمان ترجمه و در اینترنت پخش شده بود، ولی بیشتر ایرانیان از محتوای این کتابآگاه نبودند، تا اینکه در ششم فوریه سال 2010، در گفتگویی که دربرنامه بیژن فرهودی به نام دو روز اول، که از صدای آمریکا پخش شد، شخصی به نام فرامرز دادرس، پژوهشگر و کارشناس اطلاعاتی مقیم فرانسه، که از افسران سابق اطلاعاتی می باشد، به بخشی از نوشته های این کتاب اشاره کرد.
ایوبونه، در این کتاب از چند ایرانی و فرانسوی نام می برد و آنان را متهم به ارتباط با رژیم اسلامی ایران می کند. این اتهامات از سوی رئیس پیشین سازمان ضد جاسوسی فرانسه بسیار مهم بشمار می رود و در نتیجه چهار ایرانی و یک فرانسوی، از کسانی که نام آنان در این کتاب به عنوان همکار رژیم آورده شده است، از ایوبونه نویسنده کتاب و مؤسسه انتشاراتی تیمه، به دلیل تهمت و افترا، به دادگاه مطبوعات پاریس شکایت کردند، شمار دیگری ایرانی و فرانسوی که نامشان برده شده بود، ترجیح دادند که سکوت کنند تا نامشان بیشتر مطرح نشود. در میان کسانی که شکایت کرده بودند یک چهره جنجالی ایرانی دیده می شد، احسان نراقی! که در حکومت پادشاهی از نزدیکان دربار و از بستگان فرح پهلوی، شهبانوی ایران بود. دیگرکسانی که علیه ایوبونه شکایت کردند؛خانم آزاده کیان، استاد دانشگاه، برنارد هورکارد، استاد دانشگاه ، جغرافیدان و ایرانشناس و دو ایرانی ناشناس، به نام های جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی ، از اعضای جدا شده از مجاهدین بودند. دیگر کسانی که در این کتاب از آنان به عنوان همکاری با رژیم اسلامی نام برده شده ولی ترجیح دادند که سکوت کرده و شکایت نکنند:
محمود دلفانی، روزنامه نگار
علی راست بین، فعال سیاسی فرهنگی
غلام رضا جعفری، معاون سلول وزارت اطلاعات در پاریس و همسرش
اروه لا شارت، وزیر خارجه پیشین فرانسه، در کابینه ژاک شیراک
ژان میشل بوشرون، رئیس کمیسیون دفاع در مجلس نمایندگان
دومونیک دو ویل پن، نخست وزیر پیشین فرانسه در کابینه ژاک شیراک
ربرت باار، سیاستمدار فرانسوی
ناتالی گوله، سناتور فرانسوی
رولاند دوما، وزیر خارجه پیشین فرانسه در کابینه فرانسوا میتران و رئیس شورای قانون اساسی
شکایت آزاده کیان و برنارد هورکارد، علیه ایوبونه
بر اساس قانون قضائی فرانسه، شکایت در رابطه با تهمت و افترای احتمالی، از طریق نوشتار، چاپ و پخش آن باید در کمتر از سه ماه، به دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعات، اعلام شود، پس از این مدت، شکایت از نظر حقوقی مشمول مرور زمان خواهد شد، خانم آزاده کیان و آقای هورکارد، مشمول چنین قانونی شدند و شکایت آنان از سوی دادگاه پذیرفته نشد.
آنان از راه دیگری وارد شدند و شکایت خود را از طریق دادگاه عادی پیگیری کردند. برای رسیدگی به شکایت آنان علیه ایوبونه، دو دادگاه تشکیل شد، دادگاه اول ، شکایت را وارد ندانست و رد کرد و دادگاه دوم در تاریخ بیست و هفتم ماه مه 2011، بر راًی دادگاه اول صحه گذاشت و شکایت را رد کرد و آنان را محکوم به پرداخت هزینه های دادگاه نمود.