| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
دریافت نماید. ٥. حکومت بایستی هرگاه که دلایل کافی برای باور به اینکه نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در جایی از قلمرو تحت حاکمیت آن انجام پذیرفته وجود دارد، تحقیقات فوری و بیطرفانه‌ای را انجام دهد یا تضمین نماید که چنین تحقیقاتی انجام خواهد گرفت. ماده ١٠ هیچکس نباید با انجام عملی، یا بی‌عملی درهنگام ضرورت عمل، در نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مشارکت جوید و هیچکس نباید بخاطر خودداری از مشارکت در نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مورد مجازات یا آزار قرار گیرد. ماده ١١ هر کسی این حق را دارد که، بطور فردی یا همراه با دیگران، به شیوه قانونی به شغل یا حرفه خویش بپردازد. هر کسی که بخاطر حرفه خویش، می‌تواند بر کرامت انسانی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران تاثیرگذار باشد، بایستی این حقوق و آزادی‌ها را محترم شمرده و مطابق با اصول اخلاق یا استاندارد های شغلی و حرفه‌ای بین المللی مربوطه رفتار نماید. ماده ١٢ ١. هرکسی این حق را دارد که، بطور فردی یا همراه با دیگران، درفعالیت‌های مسالمتآمیز بر علیه نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شرکت نماید. ٢. حکومت بایستی کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد تا تضمین نماید که از هر کسی، بطور فردی یا همراه با دیگران، در مقابل هرگونه خشونت، تهدید، انتقام جویی، تبعیض منفی واقعی یا حقوقی، فشار یا هرگونه عمل سرخود که پیامد استفاده برحق از حقوقی است که در اعلامیه حاضر بدانها اشاره شده، توسط مقامات دارای صلاحیت حمایت خواهد شد. ٣. در این رابطه، هر کسی دارای این حق است که، بطور فردی یا همراه با دیگران، هنگامی که با روش‌های مسالمتآمیز در مقابل اعمال و فعالیت‌های منسوب به حکومت از جمله شیوه‌های حذفی که به نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌انجامد، و همچنین با اعمال خشونت‌باری که گروه‌ها یا افراد مرتکب می‌شوند که در بهره‌وری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تاثیر می‌گذارد، واکنش نشان می‌دهد یا مخالفت می‌کند، توسط قانون کشور در عمل مورد حمایت قرار گیرد. ماده ١٣ هر کسی این حق را دارد که، بطور فردی یا همراه با دیگران، در جلب، دریافت و استفاده از منابع برای هدف مشخص ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به شیوه‌های مسالمتآمیز، در راستای ماده ٣ اعلامیه حاضر، اقدام نماید. ماده ١٤ ١. حکومت این مسئولیت را بر عهده دارد که با اقدامات قانونگذاری، قضایی، دولتی یا دیگر اقدامات مناسب درک همه افراد تحت حاکمیت خود را از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان ارتقاء دهد. ٢. چنین اقداماتی باید از جمله شامل و نه محدود به اقدامات زیر باشد:(آ) انتشار و در دسترس عموم قرار داددن قوانین کشور و مقررات و اسناد پایه‌ای حقوق بشر بین‌المللی. (ب) اجازه دسترسی کامل و برابر به اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، از جمله گزارش‌های دوره‌ای حکومت به عنوان عضو به نهادهایی ایجاد شده توسط عهدنامه‌های حقوق بشر بین‌الملی، و خلاصه گزارش مذاکرات و گزارش‌های رسمی آن نهادها. ٣. حکومت بایستی، بهنگام لزوم، ایجاد و گسترش سازمان‌های مستقل برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در همه قلمرو تحت حاکمیت خود را، از تلاشگران حل اختلاف گرفته تا کمیسیون‌های حقوق بشر یا دیگر اشکال سازمان‌های ملی، تضمین نموده و تقویت نماید. ماده ١٥ حکومت این مسئولیت را بر عهده دارد که آموزش حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را در همه سطوح تحصیل فراهم نموده و ترویج دهد و تضمین نماید که همه کسانی که مسئولیت تربیت وکیل‌ها، مامورین اجرای قانون، افراد نیروهای مسلح و مقامات دولتی را برعهده دارند، بخش‌های مناسبی از تدریس حقوق بشر را در برنامه آموزشی خود قرار دهند. ماده ١٦ افراد، سازمان‌های غیر دولتی و موسسه‌های مربوطه نقش مهمی در عمل برای کمک به افزایش آگاهی عمومی از پرسش‌های مربوط به همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از راه فعالیت هایی همچون آموزش، تربیت و پژوهش در این زمینه‌ها بر عهده دارند تا، از جمله، با در نظر گرفتن پیشینه‌های گوناگون جوامع و محله‌هایی که فعالیت‌های خود را در آنجا انجام می‌دهند، هر چه بیشتر تفاهم، مدارا، صلح و روابط دوستانه میان ملت‌ها و میان همه گروه‌های نژادی و مذهبی را تقویت نمایند. ماده ١٧ در استفاده از حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر بدانها اشاره می‌شود، هر کسی، که بطور فردی یا همراه با دیگران فعالیت می‌کند، بایستی تنها در آن زمینه‌هایی با محدودیت مواجه شود که در راستای انجام تعهدات بین‌المللی بوده و فقط به منظور تضمین احترام و رعایت حقوق و آزادی‌های دیگران و تامین ضروریات اخلاق، نظم عمومی، و رفاه عام در یک جامعه دمکراتیک توسط قانون مقرر شده است. ماده ١٨ ١. هرکسی وظایفی درقبال و درون اجتماعی که رشد کامل و آزاد شخصیت وی تنها در آن امکان‌پذیر است، دارد. ٢. افراد، گروه‌ها، موسسات و سازمان‌های غیر دولتی نقشی مهم در عمل و وظیفه‌ای در امر تضمین دمکراسی، ترویج حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و کمک به ترویج و پیشبرد جوامع، سازمان‌ها و روندهای دمکراتیک دارند. ٣. افراد، گروه‌ها، موسسات و سازمان‌های غیردولتی همچنین نقش مهمی و و ظیفه‌ای در یاری‌رسانی، به هنگام مناسب، به ترویج حق هر فرد به نظم اجتماعی و بین‌المللی که در آن حقوق و آزادی‌های برشمرده شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد حقوق بشر بطور کامل تحقق یابد، دارند. ماده ١٩ هیچ‌چیز در اعلامیه حاضر نباید به عنوان حقی برای هیچ فرد، گروه یا نهاد اجتماعی یا حکومتی در انجام فعالیت یا عملی در جهت تخریب حقوق و آزادی‌های بیان شده در اعلامیه حاضر تفسیر شود. ماده ٢٠ هیچ‌چیز در اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیر گردد که به حکومت‌ها اجازه دهد از فعالیت‌های افراد، گروه‌هایی از افراد، موسسه‌ها یا سازمان‌های غیردولتی که مخالف با مواد منشور سازمان ملل متحد است، حمایت نموده یا به پیشرفت آنها کمک کند. |