اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
شماره جدید |
|
رقیب ایران محسوب می شوند چندین برابر این رقم از بازارهای جهانی استفاده کرده اند. و سرمایه گذاری این کشورها ۸۴ برابر ،۱۸ برابر ، و یا ۹ برابر...افزایش یافته است. در حالی که در ایران در این دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۲.۳ برابرکاهش یافته است. سرمایه گذاری خارجی در ایران در شرایطی محدود به ۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۸ بوده است که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که در این سال ۳ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی وارد کشور شود! اما من باب نمونه سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکیه از ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۱۸ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده است. در حالی که در سال ۲۰۰۲ سهم ایران از بازار سرمایه گذاری خارجی ۳ و نیم میلیارد دلار بوده است این رقم در سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است. حال با توجه به این وضعیت وخیم سرمایه گذاری و نیز مجازاتهای اقتصادی و تحریمهایی که در سال ۱۳۸۹ بدان افزوده گردیده است چگونه میتوان به نرخ لازم سرمایه گذاری نزدیک به دو برابر در برنامه پنجم دست یافت؟ وقتی اجرای خود لایحه "برنامه پنجم " بنا بر برآوردی که برخی نمایندگان مجلس نظام از قبیل توکلی که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نظام نیز میباشد توجه کنیم که معتقد است:" اجرایی شدن لایحه، محتاج سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار تجهیز منبع می باشد، حالا در هر سال چه مقدار سرمایه گذاری باید برای دو برابر کردن نرخ سرمایه گذاری تجهیز شود؟ ۲۵۰ یا ۳۰۰ میلیارد دلار؟" جای این پر سش اساسی باقی می ماند که آیا با توجه به وضعیت بحرانی کشور که حاصل بی کفایتی این نظام و دولتهایش است، میتوان در این امر شک کرد که این قبیل ارقام هدف گذاری شده در برنامه پنجم جز وهم و خیال نیست؟ نگارنده در دو مقاله با عنوانهای "اثرات تحریم ها بر صنعت نفت ایران" و" اثرات تحریمها بر صنعت گاز ایران" به تفصیل به این امر پرداخته ام که وقتی بر اساس "برنامه پنجم توسعه " صنعت نفت کشور در ۵ سال آینده حداقل نیازمند ۱۵۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری است که از این مبلغ ۹۰ میلیارد دلار آن به صورت بیع متقابل و فاینانس و ۶۵ میلیارد دلار دیگر نیز از محل منابع داخلی بایستی تأمین شود. و با توجه به مصرف عظیم و غیر متعارف داخلی نفت و گاز و بنزین و این واقعیت که از زبان مدیر عاملان شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گازایران جاری شده است : *الف: جشن ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران (نفت نیوز ۹ اسفند ۸۹ ):" منابع داخلی قادر به پاسخگویی حجم پروژهها نیستند چرا که من باب نمونه در سال ۸۷ که بیشترین درآمد نفتی در طول ۱۰۰ سال گذشته محقق شد و معادل ۸۷ میلیارد دلار بود، از محل فروش نفت، حدود ۷۸ میلیارد دلار درآمد عاید کشور شد، از این میزان تنها ۳۰ درصد به وزارت نفت اختصاص یافت و این رقم نیز با کسر مالیات و عوارض به ۱۳ در صد رسید که حتی ۵۰ درصد نیازهای شرکت ملی نفت را نیز پوشش نداد. از این رو امکان تامین منابع مورد نیاز صنعت نفت از منابع داخلی وجود ندارد. " *ب- جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران (در۱۱ مرداد ۸۹ در همایش مدیران صنعت نفت ) :"تا پایان برنامه پنجم توسعه به سرمایه گذاری ۳۷ میلیارد دلاری در صنعت گاز نیاز است و برای دستیابی به تولید ۱.۱ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه پنجم به سالانه ۶ تا ۶.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمندیم ولی با توجه به زمانبر بودن طرحهای در دست اجرای بخش بالا دست، توسعه میادین و امکان برداشت گاز از آنها زودتر از سه سال آینده امکان پذیر نخواهد بود. لذا در سه سال آینده ظرفیت پالایش گاز کشور افزایش نخواهد یافت ." در حالی که بر اساس برنامه پنجم تا پایان این برنامه یعنی در عرض ۲ سال نظام ولایت فقیه بایستی پالایش گاز به ظرفیت تقریبا دو برابر افزایش یابد!!" به میزان نازل سرمایه گذاری خارجی نیز که در بالا اشاره کردم، همه این واقعیات آماری که به ناچار بر زبان مدیران ارشد همین نظام جاری می شود خود بهترین گواه بر این امر هستند که واضعان برنامه های " توسعه!! "در این نظام صرفا بر پایه تصورات واهی و ذهنی خود و نه بر پایه تکیه بر واقعیات اقتصادی کشور که حاصل سیاستهای مخرب اقتصادی واجرای مخربتر آنها توسط دولتهای این نظام است به وضع و نگارش برنامه می پردازند. عملکرد دولت کودتایی احمدی نژاد و میزان وفاداریش به "برنامه چهارم توسعه" این نظام آنقدر ضد رشد و توسعه و منفی و دلبخواهی بوده است که حتی محمدرضا خباز ،سخنگوى کمیسیون اقتصادى مجلس نظام نیز در باره این عملکرد و نیز مختصات برنامه پنجم توصیفات ذیل را بکار برده است(ایلنا ۵ بهمن ۸۸):" در برنامه چهارم شاخص هایى براى کشور هدف گذارى شده بود اما متاسفانه دولت در خیلى از شاخص ها، به اهداف دست نیافته است. رشد اقتصادى باید در برنامه چهارم توسعه به ۸ درصد مى رسید در صورتى که الان ۴/۵ است. نقدینگى باید مهار مى شد در صورتى که نقدینگى ۲ برابر شده است حالیکه براساس برنامه چهارم توسعه تورم باید یک رقمى مى شد اما مردم بیشترین تورم را تحمل مى کنند.: نرخ بیکارى باید یک رقمى مى شد در صورتى که دولت معنى اشتغال را عوض کرد و آورده است اگر کسى هفته اى یک ساعت کار کند بیکار تلقى نمى شود! نرخ سود بانک ها باید یک رقمى مى شد اما براى مردمى که تسهیلات دریافت مى کنند سود بانکى به ۲۴ درصد رسیده است. نسبت درآمد مالیات به تولید ناخالص داخلى باید در سال ۸۸ به ۱۰ درصد مى رسید الان به ۵/۶ درصد رسیده است وبرنامه پنجم توسعه متاسفانه داراى ترتیبات برنامه نیست در حالى که باید از یک سند بالادستى شروع و به آمار مى رسید اما فاقد این بحث است و هیچ سندى براى ارزیابى آن پیش بینى نشده و براى انطباق در سند چشم انداز موضوع مشخصى ندارد.وى تاکید کرد: حدود ۸۰ درصد مواد برنامه پنجم توسعه زائد است و بود و نبود آن على السویه است!" با این حساب مردم ایران چگونه می توانند این نظام و دولتهایش را جدی بگیرند؟ وآیا تاوان بی برنامگی و بی کفایتی آنها را مردم با گوشت و پوست و استخوان خود میدهند یا مافیایی که به علت حرص و آز و ولع به قدرت سیاسی- مالی، ایران را دچار بحرانهای سیاسی و اقتصادی پیاپی کرده است ؟ و آیا اصولا در نظامی مساله و بحران ساز می توان توقع برنامه رشد و توسعه داشت و یا دریک نظام مردمسالار آزاد و مستقل؟ به نظر نگارنده تا زمانی که مردم جنبش خود را تا رفع شر از نظام بی کفایت نالایق ولایت فقیه ادامه ندهند پیوسته با هرز منابع و نیورهای محرکه انسانی و اقتصادی خود روبرو خواهند بود. و البته که شایسته ایران و ایرانی نظامی رشد یاب و حقوقمند است. |