ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

محمود احمدی نژاد و «برداران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران!

بخش سوم بهرام رحمانی        bahram.rehmani@gmail.com 

بنا به همین گزارش، آخرین بار که تعداد اسکله‌ های ایران اعلام شده ۲۰۱ اسکله بوده که طبق اعلام ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز از این تعداد ۴۳ اسکله تجاری، ۶۹ اسکله صادراتی، ۲۰ اسکله صنعتی، ۲۳ اسکله چند منظوره، هفت اسکله مسافری، ۱۵ اسکله نظامی و ۱۳ اسکله متروک بوده ‌اند. هرچند مجموع این تعداد اسکله ۱۹۰ مورد می ‌شود اما دبیر وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۸۶ میزان اسکله‌ های کشور را ۲۰۱ اسکله اعلام کرده بود که به نظر می ‌رسد در تعیین نوع آن ها ۱۱ اسکله اعلام نشده است.

 هم چنین پیش از آن رییس این ستاد در سال ۸۳ اعلام کرده بود که از مجموع ۲۰۱ اسکله در کشور ۲۰ درصد دارای مرز گمرکی و ۸۰ درصد دیگر دارای مرز مجاز گمرکی نیستند. این آمار به منزله قانونی بودن تنها ۴۰ اسکله است. چرا که با در نظر گرفتن سخنان چند روز پیش احمدی‌ نژاد تنها اسکله‌ هایی قانونی هستند که تحت نظارت گمرک کشور باشند. 

با وجود این، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی ساماندهی ۱۶۰ اسکله غیرقانونی است که با مراجعه به لیست اسکله‌ های غیرمجاز شناخته و اعلام شده این ستاد و حضور نداشتن آن اسامی در گمرکات ایران مشخص می‌ شود همچنان آن اسکله ‌های غیرقانونی تحت نظارت گمرک نیستند، حال در حال فعالیت هستند یا نه؟ را هم احتمالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون پیگیری و بررسی نمی‌تواند پاسخی بدهد. 

در دی ماه سال ۸۳، لیستی از اسکله ‌های بدون مجوز اعلام شد که از پنج استان هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران بود که ابتدا به اسامی آن ها اشاره می‌ شود و سپس به اسامی گمرکات حال حاضر این استان‌ ها. 

اسکله‌ های بدون مجوز استان هرمزگانـ بستانو(غرب بندر لنگه) ـ کشتی سازی خلیج فارس(بندرعباس بستانو) ـ درگهان (جزیره قشم) ـ سوزا (جزیره قشم) ـ لافت (جزیره قشم) ـ رمچاه (جزیره قشم) ـ گوگسر (غرب آبکوهی) ـ دولاب (جزیره قشم) ـ لارک(جزیره لارک) ـ ابوموسی (جزیره ابوموسی) ـ سیری (جزیره سیری) ـ کیش (جزیره کیش) ـ هنگام (جزیره هنگام) ـ تنب بزرگ (جزیره) ـ تنب کوچک (جزیره) ـ هندورابی (جزیره هندورابی) ـ فارور (جزیره فارور) ـ آبکوهی (غرب درک) ـ خمیر (حدفاصل لنگه و بندر عباس) ـ اسکله شهر بندرعباس، شهید حقانی (مرکز شهر) ـ کوه مبارک (غرب خلیج جاسک) ـ گرکوشکی (جنوب شرقی سیریک) ـ سیریک (جنوب شرقی استان) ـ بحل (شرق یک بنی) ـ یک بنی (شرق بندر جاسک) ـ جگین (شرق جاسک) ـ جهلا (شرق جاسک) ـ یونجی (شمال کوه مبارک) ـ طاهرونی (شمال سیریک) ـ کوهستک (جنوب شرقی گرگان) ـ معلم (شرق بندر لنگه) ـ مغویه (غرب بندر دیوان)ـ دیوان(غرب بستانو) ـ چارک (شمال غرب بندر لنگه) ـ چیرویه (غرب چارک) ـ شیو (غرب مقام) ـ مقام (شمال غربی چارک) ـ اسکله فولاد بندرعباس (شرق بندر شهید رجایی) ـ بیاهی ـ کافرغان- گمرک ‌های حال حاضر استان هرمزگان - شهید رجایی ـ پهل ـ خمیر ـ تیاب ـ کرگان ـ سیریک ـ جاسک ـ ابوموسی ـ هرمز ـ منطقه ویژه اقتصادی معدنی و فلزی ـ منطقه ویژه کشتی سازی ـ بندر لنگه ـ چارک ـ شیو ـ بازارچه مرزی کنگ ـ لاوان ـ سیری ـ بندر آفتاب ـ گمرک شهید باهنر ـ گمرک فرودگاه ـ گمرک قشم ـ درگهان ـ لافت ـ گمرک کیش.هیچ اسکله ‌ای بدون مجوزی در استان سیستان و بلوچستان تحت نظارت گمرک در نیامده است. 

به این ترتیب، کل حاکمیت جمهوری اسلامی، ریاکار و تبه کار و غارتگر است و احمدی نژاد نیز هم چون برادران قاچاقچی اش در سپاه، محصول سی و چهار سال حاکمیت جهل و جنایت و ترور حکومت اسلامی است. 

هم اکنون بحران های اقتصادی و حتی سیاسی تمام جامعه ایران را فراگرفته است. فقر و فلاکت اقتصادی و سانسور و اختناق نفس اکثریت مردم ایران را بریده و کارد به استخوان آن ها رسانده است. گرانی های فزاینده نه تنها کارگران و محرومان جامعه، بلکه دامن بخش طبقات متوسط جامعه را نیز گرفته و عملا اکثریت مردم ایران، حتی از تامین نیازهای اساسی و اولیه زندگی شان محروم شده اند. این وضعیت، موج نارضایتی را در بین کارگران و بخش محروم جامعه بیش از پیش افزایش داده است. در چنین شرایطی، سران و مقامات و مسئولین حکومتی، سیاست خاک پاشیدن خاک به چشم مردم را در پیش گرفته اند. دولت احمدی نژاد با حمایت رهبر هر چه دل شان می خواهد انجام می دهد بدون این که به پایه ای ترین و اساسی ترین وظایف خود به عنوان دولت در قبال جامعه، اهمیتی بدهد. 

حکومت اسلامی ایران، به خصوص پس از پایان جنگ ایران و عراق، یعنی از سال 68 با اتخاذ سیاست تعدیل و خصوصی سازی که نسخه تجویز شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای همه کشورهای در حال توسعه و ایران بود، به سمت اقتصاد خصوصی و بازار آزاد حرکت کرد. 

اما این حرکت به دلایل گوناگون داخلی و بین المللی به کندی صورت گرفت و دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، هیچ گاه نتوانستند با سرعت موردنظر بانک جهانی و صندوق بین المللی و اقتصاددانان نئولیبرال حرکت کند. یک دلیل اصلی آن در سطح داخلی این بود که قانون اساسی حکومت اسلامی، صریحا از بخش عمده ای از اقتصاد کشور به عنوان بخش دولتی نام برده است که مانع از واگذاری آن به بخش خصوصی بود. در حالی که هم دولت رفسنجانی و هم خامنه ای تلاش کردند این روند را سرعت بیش تری بدهند اما چندان موفق نشدند. 

اما با روی کار آمدن پاسدار احمدی نژاد و تیم او، نخست با شعارهای عوام فریبنانه ای چون «پول نفت را بر سر سفره های مردم» می بریم و یا دولت «مهرورز» و غیره، وارد صحنه سیاسی و انتخابات شدند. اما برنامه های اقتصادی ارتجاعی تری را به مرحله اجرا درآوردند که مهم ترین آن، اجرای اصل 44 قانون اساسی با فرمان رهبر، مبنی بر روند خصوصی سازی و حذف سوبسیدهای دولتی بود. هدف مند سازی یارانه ها (حذف سوبسیدهای دولتی) با استقبال رفسنجانی و خاتمی نیز و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم قرار گرفت نتیجه اش به ویژه برای صنایع و اشتغال و کارگران کشور فاجعه بار بوده است.