ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره 220

حقوق بشر

دانشجو

نسبت به تبعات مسيری که احمدی ‌نژاد در حوزه اقتصاد در پيش گرفته است به او هشدار دادند. اما اين هشدارها، هيچ تاثيری در تغییر سیاست های احمدی ‌نژاد نداشت. 

یکی دیگر از ریخت و پاش های کلان دولت، سفرهای استانی فراوان احمدی ‌نژاد است. هم چنین جلسات هيات دولت در مرکز استان‌ ها که هزینه های زیادی داشت. 

از نظر اقتصادی، هدف مندسازی یارانه ها، تحریم های اقتصادی؛ سوء استفاده های مدیریت، غارتگری و غیره دست به دست هم داده اند و اکثریت مردم ایران را به سوی فقر و گرسنگی سوق داده اند. در این میان شاهرگ اقتصادی ایران، یعنی صنایع نفت اینک به دلایل سوء مدیریت و تحریم های اقتصادی و...، با بحران کاهش ظرفیت تولید و حفظ سطح صادرات و هم چنین فقدان نیروی انسانی کارآمد در بخش‌ های مدیریت و سطوح فنی روبرو است. 

علی لاريحانی، رييس مجلس شورای اسلامی نیز اقرار کرده است که «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، رد پای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود.». او، هم چنین نسبت به قاچاق «۱۸ ميليارد دلاری» کالا در اقتصاد ايران هشدار داده است. 

لاريجانی که روز دوشنبه ۱۸ دی 1391 -  7 ژانویه 2013، در «همايش ملی مبارزه با جرايم اقتصادی در جهاد اقتصادی» سخن رانی می کرد گفته است که با وجود تشکيل «ستاد مبارزه با فساد اقتصادی» پس از فرمان رهبر جمهوری اسلامی ايران، «باز هم احساس نمی شود که سيستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد و يا اين که نتايج آن ملموس نيست.» 

لاريجانی، در اظهارات خود جزئياتی ارائه نکرده اما يکی از مهم ترين پرونده هايی که در سال های اخير سر و صدای زيادی به پا کرده است پرونده مربوط به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک های ايران است که در آن پای مقام های دولتی و امنيتی به ميان آمده است. 

پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگ ترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است. او، متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌ های کلان بانکی کرده ‌است.

 رسانه های حکومتی ايران، در زمان برگزاری نشست های دادگاه نمایشی، از خواهرزاده رحيم مشايی به عنوان يکی از متهمان نام بردند. هم چنين از وزير سابق راه و ترابری، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابری و برخی از نمايندگان مجلس نيز به عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده شده است.

 در گزارش ماه دسامبر 2012 سازمان شفافيت بين المللی، رتبه ايران از نظر فساد حکومتی در بين ۱۷۶کشور مورد بررسی، ۱۳۳ است. 

به گزارش خبرگزاری ايسنا، او افزوده است: «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود که کار را برای رسيدگی پيچيده تر می کند.» لاریجانی، هم چون دیگر سران و مقامات حکومت اسلامی، با وجود این که به فساد اقتصادی در کشور اقرار می کند اما آدرس غلط به جامعه می دهد و ادعا می کند: «موج های رسانه ای را ايجاد می کنند تا روند رسيدگی به جرايم شان کندتر شود.» سئوال این است در کشوری که شعر، رمان، فیلم، ترانه و غیره حتی پس از این که از تیغ سانسور نیز بگذرند باز هم جلو انتشار و توزیع آن ها گرفته می شود؛ در کشوری که هیچ رسانه ای آزاد نیست چگونه و چه کسانی «موج رسانه ای ایجاد می کنند تا روند رسیدگی به جرایم کندتر» شود؟! جامعه می داند که در کلیه دم و دستگاه حکومت اسلامی از بالا تا پایین فساد اقتصادی، دزدی و رشوه خواری و جنایاتی از این قبیل غوغا می کند و ریشه تاریخی دارد. بنابراین، این سران و مقامات و ارگان های حکومتی، هم چون برادران لاریجانی هستند که سعی می کنند به جامعه آدرس غلط بدهند تا بر جنایات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود سرپوش بگذارند! 

رستم قاسمی، وزیر نفت حکومت اسلامی، که در ماه های اخیر بارها هر گونه کاهش درآمدهای نفتی ایران به خاطر تحریم‌ های غرب را تکذیب کرده بود، روز دوشنبه 18 دی 1391 - 7 ژانویه 2013، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کاهش ۴۰ درصدی فروش نفت ایران اقرار کرد. 

غلامرضا کاتب، سخن گوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که وزیر نفت روز دوشنبه با حضور در جلسه این کمیسیون، گزارشی از روند فروش نفت و میزان وصول درآمدها در ۹ ماهه سال جاری ارائه کرد. کاتب، گفت: «بر اساس گزارش ارائه شده، ۴۰ درصد کاهش در فروش نفت و ۴۵ درصد نیز در وصول درآمدها و میعانات گازی صورت پذیرفته ‌است.» او، افزود که بر اساس این گزارش «پیش ‌بینی می ‌شود در سه ماهه پایانی نیز کاهش قابل توجهی در وصول و فروش درآمدهای حاصل از نفت نسبت به مشابه سال قبل وجود داشته باشد.» از نظر اقتصادی، تحریم‌ های اتحادیه اروپا علیه درآمد نفتی ایران، از ژوئیه ۲۰۱۲ به اجرا در آمده و مقام‌ های مختلف ایرانی که در آغاز از بی ‌اثر بودن این تحریم سخن می‌ گفتند پس از آن ارقامی از کاهش درآمد نفتی خود ارائه کردند. از آن جمله، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخن گوی اقتصادی دولت، روز ۲۵ آذرماه 1391، گفت: «به خاطر تحریم‌ ها، ۵۰ درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته‌ است.» او، افزود: «در بودجه امسال برای منابع درآمدی ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیش ‌بینی شده بود اما به لحاظ محدودیت‌ هایی که برای صادرات نفت پیش آمده‌ است برآورد می ‌شود ۹۵ هزار میلیارد تومان محقق شود.» 

از نظر سياسی، چهار سال اول دولت احمدی ‌نژاد هرچند با برخی اختلافات ‌میان دولت و مجلس و هم چنين انتقادات شديد اصلاح طلبان حکومتی به وضعيت اداره کشور توسط دولت احمدی ‌نژاد همراه بود اما با این وجود، خامنه ای و اصول گرايان، هم چنان به حمايت سياسی خود از دولت احمد نژاد و خود او، ادامه دادند. اما با وجود دعوا و رقابت بین جناح حاکم، نه تنها از سانسور و اختناق در جامعه ایران کاسته نشده، بلکه شدیدتر نیز شده است.