آینده پیش بینی می شود که به رتبه 56 برسد . بنا بر پیشبینی مذکور از نظر سیاست در قبال سرمایه گذاری خارجی از رتبه 60 در سالهای گذشته به رتبه 58 خواهد رسید . باز در این گزارش آمده که ایران از نظر کنترل نرخ ارز و تجارت خارجی بین 60 کشور جهان مقام 60 را داشته که در 4 سال آینده هیچ تحول مثبتی در این زمینه صورت نخواهد پذیرفت . گزارش می افزاید :در 13 سال گذشته رتبه بندی ایران در مورد فضای تجاری مقام 56 و اثر گذاری سیاسی رتبه 46 ، مالیات ها رتبه 53 ، تامین مالی رتبه 59 ، بازار کار رتبه 54 و زیر بناها رتبه 47 را کسب کرده است و امیدی به بهبود در این زمینه ها در 4 سال آینده مشاهده نمیشود .
موسسه فیچ انگلیس نیز در بررسی خود در باره ایران در زمینه تعهدات ارزی بلند و تعهدات ارزی کوتاه مدت و تعهدات ریالی بلند مدت پرداخته و رتبه ایران را در بین 91 کشور جهان در مقام 70 تشخیص داده است .
بانک جهانی نیز در گزارش توسعه مالی 2005 خود در باره ایران چنین آورده است : ایران رتبه نخست بیشترین کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) را در مقابل دلار از سال 2002 تا 2005 بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است . در گزارش میزان کاهش ارزش را 80 در صد ذکر کرده است . که این مقدار حدود دو برابر کاهش ارزش پول ملی آرژانتین در برابر دلار بوده است . این گزارش عنوان می نماید ، آرژانتین از نظر کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار طی این سه سال رتبه دوم را در جهان ، یعنی قبل از ایران به خود اختصاص داده است . گزارش می افزاید : کاهش ارزش پول ملی کشورهای جهان در برابر دلار از یک در صد تا 40 درصد در نوسان بوده است و در این بین تنها پول ملی ایران است که حدود 80 درصد در برابر دلار آمریکا کاهش داشته است .
سازمان بیزینس مانیتور انترنشنال در تازه ترین گزارش خود به بررسی فرصت ها ، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران پرداخته است . در این گزارش آمده است :
اقتصاد ایران تا حد زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و پیشرفت اندک در تنوع بخشی اقتصاد ایران ، این کشور را در آینده ضربه پذیر خواهد کرد . نقطه ضعف دیگر اقتصاد ایران افزایش مجدد بدهی خارجی اعلام شده است . این سازمان اعلام نمود که کاهش قیمت جهانی نفت یک تهدید برای اقتصاد ایران است .
این سازمان در گزارش خود می افزاید :
به رغم ایجاد حساب ذخیره ارزی برای حفظ اقتصاد در زمان کاهش قیمت نفت ، موجودی این حساب برای جبران کسری بودجه و تامین مالی هزینه های بالای دولتی استفاده می شود .( البته در این گزارش تصریح نشده است که در بودجه سال 84 ذخیره ارزی جهت جبران کمبود بودجه پیش خور شده است .)
این سازمان در گزارش دیگری نرخهای انواع ریسک اقتصادی ، تجاری ، سیاسی و ترکیبی ایران را در کوتاه مدت و بلند مدت اعلام نموده است .
نرخ ریسک اقتصادی کوتاه مدت در ایران 59 درصد اعلام شده است که در مقایسه با رقم قبلی آن تغییری نکرده است و ایران در حال حاضر بین 130 کشور جهان از نظر ریسک اقتصادی کوتاه مدت رتبه 63 را دارا است . باید توجه کرد که ریسک اقتصادی در کشورهای نوظهور رتبه 57 تعیین شده است . نرخ ریسک اقتصادی بلند مدت نیز در ایران 5/42 در صد اعلام شده است که از این نظر ایران در بین 130 کشور جهان رتبه 91 را دارد و ایران از این بابت نیز وضعیتی بدتر از کشورهای نوظهور را دارد . از نظر نرخ ریسک سیاسی کوتاه مدت ایران را 47 در صد اعلام کرده است و از این نظر ایران رتبه 118 را در جهان داراست . و از لحاظ ریسک سیاسی بلند مدت ایران 3/43 در صد است که از این نظر در رتبه 110 جهان قرار دارد .از لحاظ ریسک تجاری مقام 98 و ریسک ترکیبی در جهان رتبه 102 را دارد . قابل توجه اینکه این آمار شرم آور حاصل خرد و بردها ی حکومت ولایت فقیه می باشد .
سازمان بنیاد آمریکایی هریتیج در برآورد شاخص آزادی اقتصادی سال 2004 ایران را در بین 155 کشور در مرتبه 148 قرار داده است . این بنیاد شاخص آزادی اقتصادی را به 10 عامل وابسته می داند به شرح زیر : سیاست تجاری ، دخالت دولت در اقتصاد ، فشار مالی بر دولت ، سیاست پولی ، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی ، نظام بانکی و مالی ، دستمزدها و قیمتها ، حقوق دارایی و املاک ، قوانین و بازار غیر رسمی . خواننده گرامی ملاحظه می نماید که سیاستها و برنامه های غلط و بی مسئولیتی و وطن فروشی حکومت ولایت فقیه چگونه ایران را ناتوان و در دید جهانیان ما مردم را خوار و ناتوان جلوه می دهد . در همین گزارش آمده که در بین 155 کشور جهان برای دهمین بار هنگ کنگ مقام اول آزادی اقتصادی را به خود اختصاص داده است و سنگاپور و نیوزلند در رتبه های دوم و سوم قرار دارند و ایران مقام 148 را داراست که بیانگر عدم آزادی اجتماعی سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی است ، و از طرف دیگر سلطه مافیاها یر کشور و خرد و بردهای بی حد وحساب آقا زاده ها و یارانشان ، و بی ارزش دانست علم و تحقیر نسل جوان و محدود کردن امکانات و .... . قابل توجه اینکه بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کتاب ربع قرن ارزیابی و عملکرد اقتصاد ایران طی 25 سال گذشته ، رشد متوسط سالانه کشور منفی یک و دو دهم در صد( 2/1- ) بوده است . باید در اینجا خاطر نشان سازم که 30 سال قبل یعنی در سال 53 در آمد سرانه ایرانیان دو برابر ترکیه و در حال حاضر نصف ترکیه می باشد . البته نکته مهم در اینجاست که چه اقتصاد شاه و چه اقتصاد ولی فقیه تنها به نفت وابسته بود و هست . در صورتی که اقتصاد ترکیه بدون داشتن نفت به تولید وابسته می باشد .
بخش مهمی از سقوط اقتصادی را می توان از منابع رسمی منتشر در سایت باز تاب مشاهده کرد : بدهی های دولت ، طی شش ساله اخیر یعنی از سال( 77 تا 83 )، 90 در صد افزایش یافته است . در سال 1377 مجموع بدهی های سررسید شده و تعهدات گشایش یافته ارزی به رقم 6/20 میلیارد دلار رسیده بود ، این تعهدات در سال 83 با افزایش حدود 90 در صدی ، به رقم 2/39 میلیارد دلار رسیده است . افزایش بدهی های دولت ایران به بانکهای خارجی ، در حالی است که بنا بر اعلام بانک مرکزی ، میزان واردات رسمی کشور در چهار سال اخیر ، از مرز 106 میلیارد دلار گذشته است . این میزان واردات در طول تاریخ ایران بی سابقه بوده است . حجم واردات ایران در سال 79 برابر با 18 میلیارد ،