درباره آزادگی

سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران این گزارش از ماه ژانویه (دیماه) الی دسامبر(بهمن ماه) 2004 (1383) را شامل میشود

انتخابات ناقص و بحث انگیز (فرمایشی) مجلس جدید (هفتم شورای اسلامی) در پی رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخاباتی در ماه فوریه (بهمن ماه – اسفند) به اتمام رسید و در ماه می (اردیبهشت) آغاز به کار کرد. در این انتخابات (فرمایشی) جناح های مخالف اصلاحات اجتماعی و سیاسی توانستند به مجلس راه یابند.(راه یافته گان) بعضی از طرحهایی که در مجلس جدید (هفتم) ارائه شده است، طرحهایی در مورد "پوشش نامناسب" زنان می باشند. تعداد زنانی که بعنوان نماینده در این مجلس راه یافته اند، طرحهای نمایندگان قبلی مجلس (دوره ششم) مبنی بر تساوی حقوق جنسیت ها را رد کرده اند.

گرایش سیاسی پدید آمده در مجلس (هفتم) به اعضاء نیمه رسمی حزب الله که مخالف جنبش های سیاسی اصلاحات میباشند، نیرو بخشیده است. راه یافتن این نمایندگان به مجلس،باعث تشویق قوه قضائیه و نیروهای امنیتی وابسته به آن در تحدید و سرکوب مخالفان شده است. (برای مثال) دستگیری های غیر قانونی و بازداشت افراد در زندانها و مراکز نامعلوم شدت گرفت. در نیمه اول سال، عمال مجرب قوه قضائیه کلیه بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی، ممانعت از برخورداری متهمان از وکیل، بازداشت افراد در سلولهای (انفرادی) را بعهده داشتند. (و بدیهی است که) این امور نقض فاحش حقوق بشر در ایران می باشد.

توجهات بین المللی مبنی بر تعهدات ایران به سازمان بین المللی انرژی هسته ای (IAEA ) در این سال مشهود بود. طبق گزارشات سازمان بین المللی انرژی، مقامات رسمی ایران تمام برنامه های هسته ای خود را به این سازمان گزارش نمیکردند. در نوامبر (آبان) ایران، طی یک توافق رسمی با اتحادیه اروپا، غنی سازی اورانیوم را، داوطلبانه معلق ساخت. در نتیجه روند گفتگوهای رعایت حقوق بشر، بین ایران و اتحادیه اروپا، چندین امتیاز بدست آمد. در ماه مارس (فروردین ماه) اتحادیه اروپا اعلام نمود که بهبود بسیار کمی دروضعیت رعایت حقوق بشر مشاهده شده است اما با این حال نقض فاحش حقوق انسانی به طور گسترده باقی مانده است. چندین مدافع حقوق بشر از روند کند، غیر موثر وعدم بهبودی شفاف نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران، انتقاد کرده اند. اتحاد اروپا، در بیانیه ای نگرانی خود را از ادامه شکنجه، عدم رعایت حقوق زنان، مجازات اعدام، تبعیض مذهبی وضعف استقلال قوه قضائیه ایران، تکرار نمود. در این رابطه، قائم مقام قوه قضائیه، محمد جواد لاریجانی، این اظهارات را در مصاحبه با روزنامه ای، رد نمود و آنرا اهانت به روند حقوق بشر دانست. در نوامبر (آبان) مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای در محکومیت ایران مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر، به تصویب رساند. این قطعنامه،"عدم تطابق احکام قوه قضائیه با معیارهای بین المللی در روند قانونی محاکمات، عدم برپائی دادگاههای علنی و عدم حق برخورداری متهمان از وکیل و وجود اشکال منظم و پی در پی تبعیض، را گوشزد نموده است. همچنین این قطعنامه از مقامات ایران خواست که یک دادستان مستقل و بی طرف برای تهران بگمارند. و نیز بر تعهدات بین المللی ایران عمل نمایند. مجمع عمومی سازمان ملل بنا بر درخواست ایران، پیشنهاد خود را برای بازدید گروه کاری سازمان ملل که موضوع ناپدید شدن افراد سیاسی را بررسی می کند به تعویق انداخت.

تبعیض در احکام و قوانین که باعث ناآرامیهای سیاسی، اجتماعی و نقض حقوق بشر شده بود، ادامه داشت. (برای مثال) نقش "گزینش" جهت ممانعت استخدام افراد به سبب مذهب و عقاید سیاسی آنها در نهادهای دولتی ادامه داشت. همچنین مصوبه ها و قوانین مبهمی برای تحدید فعالیت اعضاء مجرب و حرفه ای کانون وکلا و اتحادیه و موسسات بازرگانی، اعمال شده است.در ژانویه (دیماه) معیارهای گزینشی و بازبینی مجدد قوانین و سیاست ها جهت اطمینان از حمایت افراد نسبت به اصول اسلامی بوسیله شورای نگهبان گسترش یافت. در نتیجه این امور، صلاحیت بیش از 3500 نامزد انتخاباتی مجلس (دوره هفتم) رد شد. این عمل بخصوص رد صلاحیت و محرومیت اجباری بیش از 80 نماینده مجلس (ششم) در انتخابات بعدی، محکومیت داخلی و بین المللی ایران را به همراه داشت. "گزینش" برای رد صلاحیت ها، مآخذ و قوانین تبعیض آمیز را ارائه داد.شرایطی حتمی که از طرف گزینش تعیین شده است(علاوه بر مسائل سیاسی) مذهب و اقلیت های قومی است که مورد تائید رسمی و قانونی (رژیم) نمی باشند. (برای مثال) بهائیت، اهل حق، سابتین (مسیحیان انجیلی و پروتستانهای بشارتی) در حیطه این نوع تبعیض ها قرار دارند و آنها را از دسترسی به آموزش و فراگیری علم محروم می سازد.

در طول سال نقض وقیحانه آزادی بیان و تشکیل انجمن ها بوسیله قوه قضائیه انجام می گرفت. تشکیل هر انجمنی و ابراز بیان و سخنی عمیقا از ناحیه قوه قضائیه ضبغه سیاسی پیدا می کردند و بطور بی شرمانه سرکوب می شدند. روزنامه نگاران به اتهام "تحریک سیاسی نمودن" روبرو می شدند و بطور خودسرانه دستگیر و در بازداشتهای دراز مدت قرار می گرفتند و نهایتا در محاکمات غیر منصفانه در دادگاههای غیر علنی به زندان محکوم می شدند. قوانینی که برای دستگیری روزنامه نگاران به آنان استناد می شد بر مبنای اتهامات مبهمی مانند، افترا، به خطر انداختن امنیت ملی، تشویش افکار عمومی، قرار می گرفت که با معیارهای بین المللی مغایرت داشت. سال 2004 (1384) سال اذیت و آزار و تهدید خانواده ها و وابستگان زندانی (سیاسی) و بعضا تحت بازجوئی قرار گرفتن آنان بود.

· گزارشی که در ژانویه (دیماه) از طرف نماینده ویژه سازمان ملل در امور پیشرفت و حفاظت از آزادی بیان و عقیده، تهیه شده بود، بیان می دارد که "فضای ترس و سرکوب مداوم برای افرادی که منتقد دستگاه سیاسی و دکترین مذهبی (تز ولایت مطلقه فقیه) هستند" وجود دارد.

· در اکتبر و نوامبر (مهر و آبان) تعدادی از روزنامه نگاران، بویژه وب لاگ نویسان، در ارتباط با امضاء نامه ای که خواهان اصلاحات سیاسی بود، خودسرانه بازداشت شدند. دستگیر شدگانی که انتظار می رفت ظرف چند ماه دادگاهی شوند عبارتند از جواد غلام تمیمی، شهرام رفیع زاده روزبه و میر ابراهیم.

· در دسامبر (بهمن ماه) بنا بر گزارشی، بیشتر دستگیر شدگان، به گناهان خود در بازداشت گاه اعتراف کردند. اما بعدا یکی از اعضاء دولت اظهار داشت که این اعترافات تحت فشار و (شکنجه) صورت گرفته است.· تقی رحمانی، علیرضا عالیجانی و هدی صابر، روشنفکران ونویسندگان ملی- مذهبی بدو.ن هیچ چشم اندازی از آزادی بطور خودسرانه هنوز در زندان باقی مانده اند. دادگاه بیش از یکسال است که صدور حکم در مورد آنها را به تعویق انداخته است و این امر باعث شده است که خانواده آنان نتوانند به هر گونه اقدام و پی گیری قانونی دست زنند. همچنین علیرغم اینکه در ماه نوامبر (آبان) اعلام شده بود که آنها میتوانند در قبال وثیقه آزاد شوند اما مقامات زندان (منصوبین سید علی خامنه ای)، از آزادی آنها جلوگیری می کنند و در نتیجه آنها در زندان (نامعلوم) بسر می برند. · حکم مرگ استاد دانشگاه هاشم آغاجری که به جرم تفسیر کفرآمیز (آیات) در سال 2002 صادر