| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
كنترل بازرسان سازمان ملل و سازمان انرژي اتمي باز گذارد. با وجود اين امريكا با زورگوئي عريان به‌اين كشور تجاوز كرد.در كشمكش امروز با ايران، امريكا برخلاف زمان حمله به‌عراق از حمايت قابل ملاحظه‌اي نه فقط در ميان متحدان و بسياري از كشورها، بلكه حتي در ميان بخش مهمي از افكار عمومي جهان برخوردار است و رفتار جمهوري اسلامي براي آنها قابل توجيه نيست. مسئله اين است كه از يك‌سو پيمان منع گسترش سلاح‌هاي اتمي، بهره‌برداري از تكنولوژي هسته‌اي و از جمله توليد اورانيوم غني شده براي مصارف صلح‌آميز، حق مسلم ايران است و نمي‌توان آن را از اين حق محروم كرد و از سوي ديگر جمهوري اسلامي در گذشته ساليان دراز بطور پنهاني به‌فعاليت‌هاي هسته‌اي مشغول بوده و پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را نقض كرده است و امروز نيز طبق گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اين عدم اطمينان هم‌چنان وجود دارد. بنا به‌گفتة البرادعي مدير آژانس در مجله اشپيگل آلمان (30 ژانويه 2006) و در مصاحبه با نيوزويك (23 ژانويه 2006) او هنوز در صلح‌آميز بودن پروژه اتمي ايران ترديد دارد و نمي‌تواند ماهيت صلح‌آميز اين پروژه را تأئيد كند و خاطرنشان مي‌سازد كه براي چنين اطمينان خاطري هنوز نيازمند دسترسي به اسناد و افراد و انجام آزمايش در محل‌ها و تأسيسات است. بنابراين استفاده از حق غنيسازي اورانيوم و تكنولوژي هسته‌اي براي مصارف صلح‌آميز مستلزم شفافيت و اطمينان خاطر از صلح‌آميز بودن آن است. با توجه به‌اين واقعيت كه الف: از غنيسازي اورانيوم مي‌توان براي ساختن بمب اتمي استفاده كرد و ب: فعاليت‌هاي هسته‌اي تا كنوني ايران ايجاد بي‌اعتمادي كرده است و اين بي‌اعتمادي هم‌چنان وجود دارد، نتيجة استفاده از اين حق، بدون شفافيت و ايجاد اطمينان و اعتماد لازم، مي‌تواند دستيابي جمهوري اسلامي به‌سلاح هسته‌اي باشد.اروپا و امريكا و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر چنين مبنائي استفاده از حق غنيسازي اورانيوم را منوط به‌ايجاد اعتماد و اطمينان خاطر لازم از برنامه هسته‌اي ايران مي‌دانند. اين استدلال و استنتاج كه از حمايت بزرگ جامعه جهاني برخوردار است و براي افكار عمومي قابل فهم مي‌باشد، ايران را در موقعيتي ضعيف قرار داده است. نه فقط امريكا، بلكه حتي برخي از مخالفان حمله به‌عراق و دولت‌هائي كه مناسبات حسنه و يا عادي با ايران داشته‌اند، بر پايه اين استنتاج امروز بطور مستقيم ايران را تهديد مي‌كنند. رئيس‌جمهور فرانسه (گر چه بدون ذكر نام) از احتمال لزوم بكارگيري بمب اتمي تاكتيكي عليه ايران سخن مي‌گويد و صدراعظم آلمان اين گفتار را به‌عنوان سياست «دفاع پيشگيرانه» اتحاديه اروپا مورد تأئيد قرار مي‌دهد و افكار عمومي غرب بر اين باور است كه به‌هر حال (به‌دلائل بالا و سؤظن نسبت به‌جمهوري اسلامي و هدف‌هاي آن) بايد از غنيسازي اورانيوم توسط جمهوري اسلامي جلوگيري به‌عمل آيد. نيروهاي حاكم بر ايران به‌جاي گام برداشتن در راستاي اعتماد سازي، به‌جاي شفافيت در پروژه اتمي و درباره گزارش‌هاي مربوط به‌مجهز بودن ايران به‌موشك‌ها و سيستم‌هاي حامل كلاهك اتمي (كه خود مي‌تواند تأئيدي بر فعاليت دستيابي به‌بمب هسته‌اي باشد) در جهت تشديد بحران قدم برمي‌دارند. اينان، به‌ويژه احمدي نژاد و همكاران او، در 8 ماه گذشته پس از «انتخابات»، با اقدامات و موضع‌گيري‌هاي خود حتي حداقل اعتمادسازي را كه طي سه سال همكاري با اروپا ايجاد شده بود، از بين بردند و روند گفتگوها و اعتمادسازي را مشكل‌تر و بغرنج‌تر و خطر براي ايران را شديدتر و جدي‌تر كردند.بر روي چنين زمينه‌اي است كه امريكا- برخلاف زمان حمله به‌عراق- توانسته است تمامي كشورهاي اروپائي و اعضاي پيمان اتلانتيك شمالي را با خود همراه سازد و احتمالأ از حمايت آنها در اقدام نظامي عليه ايران برخوردار گردد. شواهد نشان مي‌دهد كه امريكا و اسرائيل مي‌خواهند با استفاده از زمينة مساعد موجود، به‌اقدام نظامي عليه ايران دست بزنند و چه بسا آن را تدارك ديده‌اند. كارزار تبليغاتي و رواني آنها، در كنار تدارك مادي و عملي، همه حاكي از احتمال حمله نظامي به‌مراكز هسته‌اي و نظامي ايران است. در اين ميان به‌ويژه فشار و موضع‌گيري‌هاي اسرائيل قابل توجه است: «ايران بزرگ‌ترين خطري است كه موجوديت اسرائيل را بطور جدي تهديد مي‌كند». در همين ارتباط رئيس سازمان جاسوسي اسرائيل براي زمينه‌سازي اقدام سريع، ادعا كرده است كه ايران مي‌تواند تا 4 ماه ديگر به‌بمب اتمي دست يابد. به‌سخن ديگر بايد هر چه زودتر مراكز و پايگاه‌هاي
فعاليت هسته‌اي ايران را ويران كرد و از كار انداخت. بخش مهمي از تأسيسات اتمي
ايران در پايگاه‌هاي زيرزميني است كه براي ويران كردن آنها به‌بمب‌هاي اتمي
تاكتيكي نياز است. طبق اطلاعات موجود، اسرائيل هم اكنون 500 بمب تاكتيكي از اين
نوع را در اختيار دارد كه در اواخر 2004 و اواسط 2005 از امريكا دريافت كرده
است.ارجاع پرونده به‌شوراي امنيت طبعأ گام مهمي است در تحقق برنامه‌هاي امريكا
و اسرائيل. اين امر كه رهبران جمهوري اسلامي با توجه به‌شواهد و خطرات جدي
مي‌توانند و يا مي‌خواهند در آخرين لحظه‌ها اقدامي در جلوگيري از پذيرفتن
پرونده به‌شوراي امنيت به‌عمل آورند، در روزهاي آينده روشن خواهد شد. اما آن‌چه
به‌كل سياست و رفتار جمهوري اسلامي به‌ويژه مافياي نظامي- امنيتي حاكم مربوط
مي‌شود، اين سياست نه كوشش در كاهش بحران، بلكه تشديد بحران است. مافياي نظامي-
امنيتي حامي احمدي‌نژاد در پروژه اتمي و بحران پيرامون آن هدفها و منافع معيني
را دنبال مي‌كند كه پايه اتخاذ اين سياست است. |