تهیه: منصور بختیاری

سقوط هواپيمای سی ۱۳۰ يکی از خبرسازترين رويدادهای سال گذشته ايران بود

 پدر يکی از قربانيان حادثه سقوط هواپيمای سی ۱۳۰ با انتشار نامه ای سرگشاده از رييس مجلس ايران خواسته است نتايج گزارش کميته تحقيق را منتشر کند.

پدر عليرضا افشار اولين فرد از خانواده های قربانيان است که گلايه خود از منتشر نشدن علت سقوط هواپيمای سی ۱۳۰ را علنی می کند.

آقای افشار در نامه خود از تلاشهای بازرسان کميته تحقيق مجلس تشکر کرده ولی خطاب به غلامعلی حدادعادل، رييس مجلس، نوشته است: "معلوم نيست به چه دليل و چرا از مطرح شدن تحقيقات آن کميته در صحن علنی ممانعت به عمل می آوريد؟"

در اين نامه که خبرگزاری کار ايران، ايلنا، مخابره کرده، آمده است: "با توجه به رهايی خانواده های داغدار شهدای سانحه هوايی سی ۱۳۰ از بلاتکليفی و تسريع در ارسال نتايج تحقيقات کميته دفاعی مجلس به دستگاه قضايی، ايمان قلبی ملت داغدار را به نمايندگان خود باور سازيد."

آقای افشار با اشاره به وعده رضا طلايی نيک، رييس کميته تحقيق مجلس، برای افشای حقيقت می گويد:

"آقای طلايی نيک اعلام کرده بودند که نتيجه اين تحقيق در صحن علنی مجلس اعلام خواهد شد. به دليل آن که رسيدگی به بودجه تمام وقت مجلس را گرفته بود، قرار شد اين گزارش در سال جديد مطرح و طی نامه ای به بازپرس شعبه يک منتقل شود.

حالا ممکن است نتايج کميته تحقيق مجلس برای قاضی قابل استناد نباشد، ولی خود قاضی هم تحقيقاتی انجام داده و ممکن بود اين تحقيق مجلس روی حکم قاضی تاثير بگذارد."

سقوط هواپيمای سی ۱۳۰ يکی از خبرسازترين رويدادهای سال گذشته ايران و ضايعه ای بزرگ برای رسانه های اين کشور بود. تمام مقامات وعده دادند هرچه زودتر علت اين واقعه را کشف و با مقصران برخورد خواهند کرد.

در نتيجه مجلس از يک سو و هياتی از کارشناسان نظامی، قضايی و غير نظامی از سوی ديگر مامور تحقيق شدند.

حالا گزارش مجلس تهيه شده است.

 آقای افشار می گويد:

"اين چيزی نيست که فقط من بگويم. همه مسئولان به آن اذعان می کنند و به سهل انگاريهايی که در برج مراقبت صورت گرفته اعتقاد دارند. متاسفانه در زمانی که اين هواپيما نياز به کمک برج مراقبت داشته، مسئول آن سرگرم گفتگو با ديگران بوده است."

اما کاظم جلالی مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی می گويد که مجلس منتظر پاسخ مصطفی محمد نجار، وزير دفاع به سوال نمايندگان و نتيجه تحقيقات قضايی است و غير از آن، مشکلی برای انتشار اين گزارش ندارد.

آقای جلالی می گويد:

"البته انتشار گزارش با مشکل مواجه نيست و حتی رييس کميته دفاعی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی آمد و با خبرنگاران صحبت کرد. شماری از مقصران هم در گزارش مجلس و هم در گزارش تحقيق نظاميان معرفی شدند. اما فکر می کنم بخشی از کار به دستگاه قضايی بازمی گردد که بايد بررسی کند. بخشی از کار هم به اين برمی گردد که بايد تمهيداتی برای دستگاه های نظامی و غيرنظامی ما انديشيد."

اين نماينده مجلس افزود:

"فکر می کنم مجلس در حدی که می توانست تلاش کرد.

البته پاسخی هم که داده می شود، اين است که دستگاه قضايی هم پيگير هست اما هنوز من اطلاعی ندارم که قوه قضايی چه کسانی را مقصر شناخته است."

با اين حال، ماشاالله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات می گويد که گزارش مجلس به دليل بيم از تعارض با برخی از منافع امنيت ملی انتشار نيافته است.

اين روزنامه نگار می گويد: "مجلس رسيدگی هايی می کند و در انتهايی ترين نقطه ظاهرا با موضوعی به نام امنيت ملی کشور گره می خورد و در نتيجه اجازه داده نمی شود در صحن علنی قرائت شود. برای همين، روزنامه نگاران سوال می کنند اگر قرار است تحقيقی بصورت علنی درباره ريشه های سقوط يک هواپيما صورت بگيرد و با مسائل امنيت ملی گره بخورد، ديگر چيز زيادی برای تحقيق باقی نمی ماند."

اکبر اعلمی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس، نيز اذعان می کند که اين تحقيق غير رسمی بوده و برخی از "ملاحظات امنيتی" و "اراده خارجی" سبب تاخير شده است. مجلس ايران دو دسته تحقيق دارد: رسمی که کليه دستگاه ها ملزم به همکاری و اجرای نتايجش هستند و غير رسمی که ضمانت اجرا ندارد.

 

نماينده تبريز می گويد: "قرار بوده اين گزارش بدليل بعضی از ملاحظات امنيتی در جلسه غير علنی مطرح شود. البته در کنار اين، هياتی ديگر در بيرون مجلس درباره اين حادثه تحقيق می کردند که متاسفانه تا امروز خود ما هم نسبت به نتايج گزارش آنها اطلاع چندانی نداريم. بنابراين اگر تا به امروز پيگيری صورت نگرفته و عزم جدی در اين خصوص نبوده، بيشتر به اراده خارج از مجلس برمی گردد."

با اين حال آقای اعلمی می گويد که نمايندگان همچنان مصر هستند که هيات رييسه اين گزارش را در صحن، ولو در جلسه غير رسمی، مطرح کند.

اين عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی می گويد: "می شود در قالب تذکراتی، هيات رييسه را به تمکين از خواسته کميسيون و بخصوص کميته دفاعی وادار کرد. تصورم اين است که رسانه ها باز پيگيريهای لازم را در اين مورد به عمل بياورند، چون هرچه آنها به حساسيتهای اين مساله بيشتر دامن بزنند، انگيزه بيشتر هم برای پيگيری ايجاد می شود."

اما آقای شمس الواعظين گلايه دارد که چون شمار زيادی از خبرنگاران جان باخته متعلق به رسانه هايی بودند که وی دولتی خواند، انسجام لازم ميان رسانه ها برای اعمال فشار در اين پرونده وجود ندارد.