ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

ستمی که به موجب گسست ها بر انسانها روا می شود، «اصل راهنما کردن» ثنویت است :

* بر اصل ثنویت تک محوری، ارسطو عدالت را «برابری برابرها و نابرابری نابرابرها» تعریف می کرد. منطق صوری او را از تناقضی که میان این تعریف با «اصل راهنمایش» وجود داشت غافل کرد. همچنین او نتوانست بفهمد که بنابراین تناقض، بکار بردن تعریف او از عدالت ناممکن می شود. در حقیقت، تعریف او واقعیتی را از دید عقل می پوشاند. واقعیت این است که در تعریف او : «برابری برابرها و نابرابری نابرابرها»،نابرابری اصل می شود. چرا که بنا بر اینست که انسانها دو دسته بیش نیستند. آنها یا نخبه اند و یا عوام. چنانچه وقتی اصل نابرابری را کنار می نهیم، «برابری برابرها» بی معنی می شود. ظاهر اینست که این تعریف با «ثنویت تک محوری» می خواند. زیرا نخبه ها در رهبری برابرند و عوام که «طبیعت» ﺁنها را برای اطاعت کردن خلق کرده است، نیز در اطاعت کردن برابرند. اما در واقع بنا بر «ثنویت تک محوری»، نخبه ها نیز نمی توانند در میان خود برابر باشند. زیرا رابط ﺁنها با عوام ، رابطه قدرت می شود و قدرت تمرکز می طلبد. ارسطو از این واقعیت ﺁگاه بود از این رو، نظریه «ولایت قانون گزار عادل و عالم و متقی» را ساخت. با این ادعا که چنین قانونگزاری ﺁلت قدرت نمی شود. ﺁیا او نمی دانست ولایت چنین شخصی، به ولایت مطلقه(= اختیار بر) بر مردم، منتهی نمی شود !  عمل به این تعریف از عدالت، در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز ناممکن است. زیرا برابر نگاه داشتن «عوام» محکوم کردن ﺁنها به زندگی در فقر و نیز نابود کردن نخبه ها می شود. چرا که،

الف - زنان که از دید ارسطو «دون انسان» شمرده می شوند، هرگاه در بی منزلتی بمانند، رشد جامعه ناممکن می شود. نه تنها به این دلیل که زور محور نظام اجتماعی بسیار بسته ای می شود و دیگر زنان توانا به انتقال فضلها و پرورش استعدادهای کودکان و حقوقمند بارﺁوردن ﺁنها نمی شوند، بلکه زندگی مردان در موﺁنست و مجالست با «دون انسان»، ﺁنهم در سایه زور می گذرد. و چون فضلهای زنان مجال بروز نمی یابند، بازکردن نظام اجتماعی نامیسر می شود. بدتر از آن، زنان که بنا بر طبیعت خویش ﺁموزگار عشق و زندگی هستند، جز در کین و مرگ میدان عمل نمی یابند. جامعه بسته، فضای کین و مرگ می شود. هرگاه ارسطو انحطاط یونان را می دید و در انحطاط جامعه ها تأمل می کرد، در می یافت که همواره انحطاط ها با انحطاط زنان شروع می شوند. چنانکه رشدهر جامعه بارشدزنان ﺁغاز می یابد.

ب - نخبه ها از رهگذر فعالیت، خویشتن را از میان «عوام» بر می کشند. نخبه ها از ﺁنجا که در معرض فرسایش هستند، زود به زود نیاز به تجدید دارند، واگر نه، از میان می روند. حال ﺁنکه برابری بر اصل ثنویت تک محوری، جامعه را از وجود نخبه ها محروم می کند. زیرا فرض اینست که نخبه باید فعال و «عوام» باید فعل پذیر باشند. به سخن دیگر، هیچیک از عوام حق ندارد فعل پذیری را ترک و فعال شود و در زمره نخبه ها در ﺁید.علت انحطاط و انقراض سلسله ساسانی جز این نبود که مرزهای طبقاتی غیر قابل عبور شدند. معروف است که تاجری حاضر شد خرج دولت انوشیروان را بدهد بشرط این که شاه موافقت کند او مرتبت اجتماعی اشراف را بجوید. «عدل» انوشیروان گذشتن از ثروتی که تاجر در اختیار می نهاد را روا دید، اما گذشتن از «ستمی» را که رعایت نشدن مرزهای طبقاتی بود ، روا ندید ! نتیجه این شد که نخبه ها فاسد و منحط شدند و امپراطوری از میان رفت.

    در امپراطوریهای عصر حاضر نیز که تأمل کنی می بینی به نسبتی که خانواده های حاکم مرزها را غیر قابل عبور می کنند، فرسودگی ﺁن زود رس تر و شتاب و شدت سقوط دولتشان بیشتر می شود.

     افلاطون در تعریف خود از عدالت معتقد است : «قرار گرفتن هرچیز در جای خود عدالت است». این تعریف نیز، بر اصل نابرابری انجام گرفته است. به قول پوپر او کلمه عدالت را نگاه داشته و معنی ﺁن را به ضد عدالت تغییر داده است. اما تعریف خود پوپر نیز از عدالت تنها در صورت با تعریف افلاطون فرق می کند، اما در واقع هر دو تعریف یکی هستند. بنا بر همان دلیلی که پیشتر در خصوص ارسطو آوردیم، این تعریف نیز ناقض اصل راهنمای فلسفه افلاطون و غیر قابل عمل است.* در لیبرالیسم که ثنویت تک محوری را با ثنویت دو محوری (= اصالت فرد و «ﺁزادی» کارفرمائی) جانشین می کند ، بنا بر گرایشها، تعریفها متفاوت می شوند. بظاهراز عدالت ارسطوئی و افلاطونی می گسلند :

- لیبرالیسم وحشی عدالت را در رعایت کامل «تنازع و انتخاب اصلح» می داند. به ترتیبی که در ارزیابی ایده «جهان تا جهان است، جای زور است و بس» توضیح دادم، عمل به ثنویت تک محوری، جهان را به گورستان تبدیل می کند.

- لیبرالیسم میانه رو بنا را بر برابری همگان در ﺁزادی کار و کارفرمائی می گذارد. غافل از این که به اجرا گذاشتن این تعریف، از همان ﺁغاز ناقض برابری می شود. زیرا یا باید انسانها را به موجودهای مکانیکی مشابه فروکاست، یا برابری در کار و کارفرمائی ناممکن می شود. به قول نظریه سازان جدید عدالت، حل تناقض ﺁزادی و عدالت ناممکن است. چرا که عدالت، برابری را ایجاب می کند و ﺁزادی، نابرابری در کار و کارفرمائی را ناگزیر می گرداند.

- راولز در انتقاد از لیبرالیسم ، بر این است که لیبرالیسم :

 الف) «اصل برابری منصفانه امکان» را نادیده می گیرد.

 ب) اصل اختلاف را نمی بیند.

 ج ) حقوق بنیادی را در حق مالکیت ناچیز می کند. بنا بر تعریف راولز، سه مؤلفه عدالت عبارت می شوند از :

 1- ﺁزادیهای بنیادی، شامل ﺁزادی سیاسی ، ﺁزادی بیان و اجتماع ،ﺁزادی عقیده و اندیشه ، ﺁزادی شخص و مالکیت

 2- برابری منصفانه امکان، شامل برابری همه در دسترسی به هر کار و وظیفه ای در جامعه، به گونه ای که همه صلاحیت ها و استعداد های برابر، بدون تبعیض، به کار درخور دسترسی داشته باشند.

 3- اصل اختلاف، تنها نابرابریهائی را عادلانه و مجاز می شمارد، که عمل برخورداری از موقعیت برتر، بسود او و کسانی باشد که از ﺁن موقعیت محروم هستند.

   راولز را لیبرالیست چپ خوانده اند. در حقیقت، او از لیبرالیسم و ثنویت دو محوری جدا نمی شود، بلکه می کوشد ﺁن را تعدیل کند. در انتقاد از نظر او گفته اند: این عدالت نیاز به دولتی «خدا صولت» دارد که حاصل نابرابری را بستاند و با توزیع ﺁن در جامعه برابری پدید ﺁورد. غافل از این که دولت بمثابه قدرت، فرﺁورده نابرابری است و نمی تواند مجری عدالتی باشد که راولز تعریف می کند. اما در تعریف او که تأمل کنی می بینی، اولا تناقض آمیز است و ثانیا، بعمل درنیاوردنی است. متناقض است چرا که، دو برابری نخستین را مؤلفه سوم، یعنی اختلاف نقض می کند. بدیهی است که نابرابری در دانش و تقوی و عدالت می تواند از راه انتقال دانش و بسط دادگری و اخلاق، بسود همگان باشد. اما بر اصل ثنویت چنین انتقال و بسطی میسر نیست. زیرا بر این اصل، رابطه ها رابطه های قوا میان دو محور هستند. لذا بنا بر اصل اختلاف ، دادگری و تقوا  بی محل و دانش جز در روابط قوا یعنی سلطه با دانش بر بی دانش، محل عمل پیدا نمی کند (بازگشت به نظریه ولایت مطلقه). بدین سان، دو مؤلفه دیگر (برابری در ﺁزادیهای بنیادی و برابری در امکانها) نیز نقض می شوند.

* اما مارکسیسم ، بهره کشی را ذاتی سرمایه داری می داند از این رو، نظام اجتماعی – اقتصادی سرمایه داری را ظالمانه می شمارد. برای این که این ستم و ستمهای دیگر (سلطه طبقه سرمایه دار، از خود بیگانگی انسان = فروش خود بمثابه نیروی کار و اتلاف نیروهای محرکه) از میان بروند، بنا بر قانون تحول (دیالکتیک) ، دیکتاتوری بورژوازی جای خویش را به دیکتاتوری پرولتاریا می سپرد و در پایان تحولی که به استقرار دیکتاتوری پرولتاریا منجر می شود، حرکت خطی به وجود می آید که (= در جهت استقرار جامعه کمونیستی و بر صراط مستقیم به پیش رفتن) عدالت برقرار می گردد.

     چرا جامعه هائی که تحت رژیم کمونیستی قرار گرفتند ، وارونه این تحول را کردند ؟ زیرا نه در مارکسیسم و نه مارکسیسم لنینیسم ، عدالت تحقق یافتنی نبود :