| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
از فرزند خود نگهداری کنند ونیز در صورت طلاق از جامعه طرد ميشوند. در بسیاری از موارد مورد ستم و آزار خانوادگی قرار میگیرند ودارای کمترین حمایت قانونی نیستند. در ايران به ظاهر برای زنان نیز حق رای در نظر گرفته شده ولی در عوض به آنان اجازه ورود به فعاليتهای سازمانی در سطوح بالا داده نمی شود. در هيچ يک از پستهای مديريتی دولت و قوه قضاييه به زنان اجازه حضور داده نمی شود. در زمينه حجاب نیز حکومت جور و فساد با اعمال خشونت نسبت به زنان و اجرای قوانين توهین آميز و تبعیض های حقوقی، سنتی و دينی وضعيت بسیار غیرقابل تحملی برای زنان ايرانی به وجود آورده است. حقوق زن ايرانی بعد از انقلاب اسلامی بهمن 1357 در شعار "يا روسری يا توسری" خلاصه می شود. نظامی که با چنين شعاری بر سر کار بيايد و کسانی که اين شعار را سر می دادند بدون رقيب بر اريکه قدرت ظاهر شوند، نمی توان به آزادی زن در جامعه اميد داشت. زنان ايرانی تلاش می کنند از حقوقی نظير حق انتخاب پوشش، حق داشتن ديه برابر با مردان، حق داشتن فرصت های برابر شغلی، حق شرکت در امور سياسی نظير رقابت برای کسب کرسی رياست جمهوری و... برخوردار شوند. اما بايد به ياد داشت در نظامی که بر پايه اعتقادات خاص و گرايش های جهت دار بنا شده است، صحبت از کسب چنين آزادی هايی میتواند خطرناک هم باشد!؟ به طور مثال با تاملل ویادآوری حمله عوامل رژیم به گردهمایی زنان به مناسبت روز جهانی زن در پارک دانشجوی تهران به این نتیجه درد آور می رسیم که حکومتی که حاضر نيست صدای چند زن را بشنود، حکومتی که نيروهای لباس شخصی را برای حمله به زنان بی دفاع گسیل می کند، حکومتی که ترور اشخاص را وظيفه دينی می داند و قانون منع شکنجه را تصويب نمی کند... حکومتی که انسانها را درمقابل چشمان مردم ایران و حتی جهان اعدام و سنگسار می کند و شقاوت و خشونت را قانونی می کند وبه آسانی هر چه تمامتر بدون هیچ داگاهی حکم های اسلامی تکفیر و آدم کشی صادر میکند و... حقوق همه پايمال می شود، چه مرد و چه زن. اما زنان ايرانی در همين شرايط ظالمانه اجتماعی موجود در ايران، نسبت به زنان منطقه پيشگام هستند. درواقع زنان ايرانی از زمان انقلاب مشروطيت در شاهراه آزادی خواهی و مبارزه برای احقاق حقوق خود قرار گرفته اند. زنان ايرانی در شرايط کنونی خواهان برابری حقوق اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و خانوادگی در مقايسه با مردانند. ولی جمهوری اسلامی هنوز می کوشد زنان را به حقوق تعريف شده اسلامی قانع نمايد. اما زمان نشان خواهد داد که توفيق واقعی در آينده با زنان ايرانی خواهد بود. در عصرحاضر که جهانی شدن از ضروریات اجتناب ناپذیر بوده و ايران نيز به عنوان جزئی از اين جهان محکوم به قبول آن است، روندی طی خواهد شد که ساير کشورهای پیشرو دنيا آنرا پشت سر گذاشته اند و جامعه ايران نیز همگام با سيل خروشانی در حال حرکت به سوی آن بوده و در حال الگو برداری از این کشورهاست، نمی توان حرکتهای رو به جلو اقشار جامعه به ویژه زنان را متوقف کرد. زمانی بود که به زور چادرها را از سر زنان در می آوردند، اما اکنون به زور هم نمی توان چادر را سر آنها کرد و اين روندی است که در سالهای آتی شکل تازه تری را به خود خواهد گرفت. زنان ايران بايد به تناسب هويت تاريخی خويش در مقامی اولاتر از وضع فعلی، همتراز با زنان جوامع مدرن قرار داشته باشند. پايداری خانواده در ايران با توجه به فرهنگ حاکم و مردسالار قبل از هر چيز مرهون فداکاری و گذشت، تساهل و مدارای زنان ايران است. بر اين اساس تحقق خواست زنان در مقام برابری با مردان مستلزم اصلاح ساختار حقوقی، فرهنگی و سياسی است يعنی هر چه فرايند تحولات دموکراتيک عميق تر باشد حقوق زنان به صورتی گسترده تر تأمين می گردد... دموکراسی با منافع زنان پيوند اساسی دارد و حضور زنان در پويش های اجتماعی از اين واقعيت نشأت می گيرد. آری برآورده شدن آرزوی دموکراسی واحقاق حقوق انسانی فراموش شده در ایران تنها راهکار پیروزی و پیشرفت ماست!!! نامه احمد قابل به كميسيون حقوق بشر اسلامی يكشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٨٥ به نام خدا كميسيون حقوق بشر اسلامی ، با سلام و احترام. گرچه پاسخ مشخصی از سوی آن نهاد ، در مقابل شكايت خود از وزارت اطلاعات و نهاد شبه قضايی موسوم به « دادگاه ويژه‌ی روحانيت » ، نسبت به ممانعت خروج اينجانب از كشور و توقيف اموال و ايجاد مزاحمت‌های پس از آن ، دريافت نكرده‌ام ، ولی برای تكميل اطلاعات شما به چند نكته‌ی ديگر می‌پردازم تا معلوم گردد كه « ستم‌های اين دستگاه‌های حكومتی » نسبت به اين شهروند جمهوری اسلامی ، برای هميشه پنهان نمی‌ماند. ١- اكنون كه بيش از هفت ماه از قضيه می‌گذرد ، همچنان از بازگرداندن امكانات شخصی غصب شده (مثل ؛ كامپيوتر لپ تاپ و تمامی لوازم جانبی آن ، پاسپورت ، ترجمه‌ی مدارك علمی ، تأييديه‌های برخی مراكز علمی و مطبوعاتی ، برخی سی‌دی‌ها و نرم افزارهای علمی ، سی دی مربوط به « هندی كم »پاناسونيك و...) توسط مرتبطين وزارت اطلاعات ، امتناع كرده‌اند.به اطلاع می‌رسانم كه كامپيوتر يادشده را از طريق فروش كتاب‌های چندين ساله‌ی كتابخانه‌ام در ايران ، به مبلغ ١٢٠٠٠٠٠ تومان خريداری كردم تا وسيله‌ی كارهای علمی و تحقيقاتی‌ام در تاجيكستان باشد.گرچه ادعای آقايان در هنگام توقيف كامپيوتر اين بود كه ؛ « حد اكثر دو تا سه روز ، برای بررسی محتوای آن ، نياز دارند و پس از آن ، به من بر می‌گردانند » ولی ظاهرا پس از گذشت شش ماه ، هنوز نيازشان برآورده نشده و يا هنوز « دو سه روز مورد نظر آقايان » سپری نشده است!!ممكن است نهادهای حكومتی يادشده ، برای هميشه به چنين كامپيوتری نياز داشته باشند ، ولی آيا شريعت اسلامی يا قوانين كشوری ، برای تحصيل آن از طريق غصب اموال احمد قابل و امثال او ، مجوزی صادر كرده‌اند؟!! ٢- نتيجه‌ی ممنوع‌الخروج كردن من تا كنون ، منجر به « خسارت نقدی بيش از ١٢٠٠ دلاری » در مورد اتومبيلی شده است كه با آن به ايران آمدم و پس از هشت ماه موفق به ارجاع آن به تاجيكستان شدم. هزينه‌ی نگهداری آن در گمرك سرخس و هزينه‌های مربوط به ويزاهای ؛ ايران ، تركمنستان و ازبكستان ، برای مراجعه‌ی يكی از دوستان تاجيكی به ايران و هزينه‌ی انتقال اتومبيل يادشده به تاجيكستان توسط وی و پيش زمينه‌های قانونی در مورد صدور اسناد لازم برای اين كار ، بوده است. ٣- اين همه تلاش دستگاه‌های يادشده ، در باره‌ی شهروندی است كه بهره‌ای از اموال دولتی نبرده است ، چرا كه من در ٢٣ ساله‌ی اخير ، هرگز در استخدام دولت و نهادهای وابسته به آن نبوده و حق تدريس در نهادهای علمی دولتی را نداشته‌ام و در تمام مدت عمر جمهوری اسلامی ، از هيچ امكان مالی دولتی (مسكن ، زمين ، وام و...) بهره نبرده‌ام (و كفی بالله حسيبا).به هرحال ، مسئولان وزارت اطلاعات و دادگاه ويژه‌ی روحانيت (كه با وزير شدن دادستان ويژه‌ی سابق ، اكنون يگانگی بيشتری يافته‌اند) بهتر از هركسی می‌دانند كه احمد قابل ، از اموال حكومتی ، بهره‌ای نبرده است تا استحقاق چنين برخوردهايی را داشته باشد. ٤- اكنون و پس از پاسخ علمی مختصری كه به يك پرسش در باره‌ی « ولايت فقيه » در تاريخ ٣/٢/١٣٨٥ در سايت‌های اينترنتی منتشر كردم ، ابتدائا حدود ساعت ١٠ صبح روز سه شنبه ٥/٢/١٣٨٥ طی تماس تلفنی از طريق دادسرای ويژه‌ی روحانيت در مشهد ، برای روز دوشنبه ١١/٢/١٣٨٥ به دادسرای ويژه‌ی روحانيت ، احضار شدم. به آنان گفتم كه لازم است احضاريه‌ی كتبی بفرستند و سرانجام در روز شنبه ٩/٢/١٣٨٥ حدود ساعت هفت و هنگامه‌ی اذان مغرب ، احضاريه‌ای به دستم رسيد كه برخلاف قانون ، هيچ يادی از علت احضار در آن نشده است. گمان می‌كنم كه اين احضار ، فتح باب اقدامی باشد كه از ابتدای ورود به ايران (در اول مرداد ٨٤) تا كنون منتظر آن بوده‌ام و در مواجهه‌ی اوائل مهرماه ١٣٨٤ با يكی از
|