ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 طبق ماده هشتاد دوم قانون مجازات اسلامي، زناي با محارم نسبي به هر شکلي مستوجب اعدام است. به گفته برخي مقامات قضايي حکم چنين موردي بر اساس تحرير الوسيله آيت الله خميني در صورت آگاهي طرفين از آن سنگسار است. برخي کارشناسان يکي از دلايل گزارش نکردن چنين مواردي از سوي زنان و دختراني را که قرباني آن مي شوند، ترس از عقوبت قضايي مي دانند.

آنها اگر چه ممکن است نخستين بار تحت فشار و بالاجبار مورد تجاوز قرار گيرند اما در تکرار اين ماجرا نمي توانند چنين ماجرايي را براي نهاد يا کسي بازگو کنند.

چرا که در صورت اثبات آن يکي از نزديکان خود را از دست خواهند داد، و حتا ممکن است خود نيز به اعدام محکوم شوند.

در صورت عدم اثبات نيز با تهديد آن عضو خانواده، يا برخي از اطرافيان و البته انزواي اجتماعي مواجه خواهند شد. موقعيتي که در هر دو سوي آن باخت قرباني جنسي حتمي است.

در چنين شرايطي مقامات مسئول به شدت از انتشار اخبار مربوط به گسترش زنا با محارم و تجاوز خانگي پيشگيري مي کنند. آنها نه تنها خود آماري در اين باره منتشر نمي کنند، بلکه از انتشار هرگونه خبر يا گزارشي در اين باره هم سخت بر آشفته مي شوند. و شايد به اين علت که مقامات کشور، انتشار اخبار و آمار تجاوزهاي خانگي را نشانه اي از ناکارآمدي حکومت تلقي مي کنند.

برخي از جامعه شناس سرشناس نيز، اگر چه با نيتي ديگربا انتشار چنين اخباري مخالفند. آنها بر اين عقيده اند که انتشار چنين اخباري مي تواند به گسترش آن دامن بزند. يک کارشناس رسانه اي اما در اين باره گفته است که: "بي توجهي به اين موضوع تا زمانى كه شاهد افزايش آن در جامعه هستيم امكان پذير نيست.

ما دربرخورد باافزايش درصد وقوع اين نوع جرايم، درج آنها و آگاهى به خانواده ها را از جمله وظايف خود مى دانيم."

آيا تشکيل تنها 5200 پرونده علني و گزارش شده، در کنار چندين هزار تجاوز جنسي خانگي که هم چنان پنهان مانده، نمي تواند دليلي براي گسترش اين ناهنجاري و به صدا در آوردن زنگ خطر باشد؟

الهه آریانپور

حساسیت در برابر کودکان کار، وظیفه انسانی همه ماست

80 درصد كودكان خياباني مشهد را كودكان كار تشكيل مي‌‏دهند که از اين طريق معاش خانواده خود را تامين مي‌‏كنند

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي خراسان رضوي , گفت‌‏: 80 درصد كودكان خياباني مشهد را كودكان كار تشكيل مي دهند .

به گزارش ايلنا،"رمضانعلي قادري" در گفت وگويي افزود‌‏: 2 هزار كودك خياباني در خراسان رضوي شناسايي شده‌‏اند كه اين كودكان بدليل نياز اقتصادي خود و خانواده, اقدام به فروشندگي مي كنند .

وي اظهار كرد‌‏: مشكلات ما در رابطه با كودكان كار نسبت به كودكان خياباني دو چندان است , چرا كه ما نمي‌‏توانيم اين كودكان را به دليل داشتن خانواده در مراكز بهزيستي نگهداري كنيم .

او ادامه داد : از سوي ديگر به هر حال طبق وظايف قانوني خود بايد مانع حضور آنها در خيابانها شويم .

وي تصريح كرد‌‏: براي رفع معضل كودكان كار اقدام به طرح فروش روزنامه در خيابانهاي مشهد كرديم و در حال حاضر 45 كودك , روزنامه خراسان , قدس و همشهري را مي‌‏فروشند.

"قادري" بيان كرد‌‏: در آمد اين كودكان ماهيانه حدود 150 هزار تومان مي‌‏باشد كه از اين طريق معاش خانواده خود را تامين مي‌‏كنند .

معاون بهزيستي خراسان رضوي خاطر نشان ساخت : در آمد اين 45 كودك درسال گذشته معادل يك ميليارد ريال بوده است و درصددافزايش و توسعه اين طرح و تعداد كودكان مشمول طرح هستيم .  قادري گفت‌‏: همچنين به دليل موفقيت اين طرح در خراسان رضوي, سازمان بهزيستي كل كشور اجراي آن را به تمام استانها ابلاغ كرده است.

با اعلام این خبر، میتوان میزان احساس مسئولیت و تخصص دست اندرکاران دولت جمهوری اسلامی را دریافت که برای چاره جوئی معضل کودکان کار، آنها را به کار مشغول میکند و برای ممانعت از حضور کودکان خیابانی آنها را به شغل شریف روزنامه فروشی در خیابانها!!! فرا میخواند و با سر بلندی از این همه به ارمغان آوردن "بهزیستی" برای مردم، با محاسبه میزان درآمد حاصله از کار کودکان،  درصددافزايش و توسعه اين طرح و تعداد كودكان مشمول طرح هستند!!!

مسئولین بدین وسیله از بار مسئولیت خود و دولتشان شانه خالی می کنند. کودکانی که برای كسب درآمد برای خود و حمايت خانواده‌ هایشان از طریق: گدايی، حمالی، ماشين‌نويسی، قاچاق مواد مخدر، تردستی، پادويی كردن، زباله گردی، ارتكاب به عمل جنسی، واكس زدن، دست فروشی و بعضاً اجرای موسيقی در خيابان می‌باشد همه اسناد وجود بیکاری و بیمعیشتی افراد جامعه امروز ایرانند.

اما این مسئول بیشرم دولتی نمیفهمد که خانواده های این کودکان تامین اقتصادی ندارند، بیکارند و زندگیشان زیر بار فشار بیکاری و نداری خم شده.آیا میداندکه کنوانسیون حقوق کودک در بندهای 19 و 24 بر این تاکید دارد که حکومتها باید امنیت و سلامتی روحی و جسمی کودکان را رعایت کنند و ملزم هستند که امکانات لازم برای آموزش، بهداشت و شکوفایی کودکان بکار گیرند؟

در یک کلام این حکومتها هستند که مسئول مستقیم حمایت از سلامتی جسمی، روحی و اجتماعی و اقتصادی کودکان هستند.

آیا با این طرز چاره جویی این مراجع ذیصلاح! میتوان چشم امیدی به بهبودی این وضع دوخت؟ یا اینکه باید کلاًقطع امید کرد وصورت مسئله را پاک کرد؟

از آنجاکه حساسیت در برابر کودکان کار، وظیفه انسانی همه ماست، موظف هستیم این معضل که ریشه آن فقر خانواده آنها در نتيجه ي اهمال و عدم توزيع عادلانه ي امكانات در سطح كشور مي باشد را ریشه یابی کرده و با شتافتن به کمک کودکان، حمایت از کودکان، دفاع از حقوق کودکان  و تلاش برای احقاق حقوق آنان اقدام کنیم.

البته در جوامعی که دولت حاضر به دادن این امکانات نیست باید روشنفکران و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب این مسئولیت را بر عهده بگیرند. با سازماندهی و با بالابردن آشنایی انسانها به حقوق خود از دولت و سیستم اجتماعی بخواهند که به خواستهای انسانی انسانها جواب دهند.

بهره کشی از کودکان تعرضی است آشکار بیرحمانه و غیر انسانی به حقوق کودک .

 اینکه چرا کودکان کار می کنند و این اجبار و منشأ اصلی رنج و مشقت بر کودکان از کجاست؟

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اقتصادی –اجتماعی  جامعه چه نقشی در بهره کشی از کودکان دارد؟

چه کسانی از کار کودکان سود می برند؟ 

سهم خود کودکان چیست؟

و چه مناسباتی بهره کشیدن از کودکان را موجه می کند؟...

 ظالم کودکان کیست؟

در جواب میتوان گفت که: جامعه ، قانون ، دولت ، خانواده ، بازار آزاد و در مجموع سیستم اقتصادی اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه مقصر و بانی ضایع کردن حقوق کودک هستند.

تاوقتیکه کودک مجبور به کارکردن است و تا وقتیکه کودک به نان آور خانه و خانواده تبدیل میشود و کار کودکان در جامعه خریداری می شود، کودک امنیت ندارد و حقوقش ضایع میشود. همچنان کودک خیابانی داریم و قانون هم در برابر این بی حقوقی سکوت می کند .

این دولت نمی تواند به حقوق از دست رفته کودکان رسیدگی کند. خانواده به کارکودکان نیازمند است و نمی تواند به نیازهای واقعی و انسانی کودکان جواب بدهد. جامعه این قساوت و بیرحمی به کودکان را درخود هضم میکند ...

 همه این موارد کافی است  تا نظر بر عدالت بنا شود . مقصر و بانی مشخص است.