دختراني را که قرباني آن مي شوند، ترس از عقوبت قضايي مي دانند.آنها اگر چه ممکن است نخستين بار تحت فشار و بالاجبار مورد تجاوز قرار گيرند اما در تکرار اين ماجرا نمي توانند چنين ماجرايي را براي نهاد يا کسي بازگو کنند. چرا که در صورت اثبات آن يکي از نزديکان خود را از دست خواهند داد، و حتا ممکن است خود نيز به اعدام محکوم شوند. در صورت عدم اثبات نيز با تهديد آن عضو خانواده، يا برخي از اطرافيان و البته انزواي اجتماعي مواجه خواهند شد. موقعيتي که در هر دو سوي آن باخت قرباني جنسي حتمي است.
در چنين شرايطي مقامات مسئول به شدت از انتشار اخبار مربوط به گسترش زنا با محارم و تجاوز خانگي پيشگيري مي کنند. آنها نه تنها خود آماري در اين باره منتشر نمي کنند، بلکه از انتشار هرگونه خبر يا گزارشي در اين باره هم سخت بر آشفته مي شوند. و شايد به اين علت که مقامات کشور، انتشار اخبار و آمار تجاوزهاي خانگي را نشانه اي از ناکارآمدي حکومت تلقي مي کنند. برخي از جامعه شناس سرشناس نيز، اگر چه با نيتي ديگربا انتشار چنين اخباري مخالفند. آنها بر اين عقيده اند که انتشار چنين اخباري مي تواند به گسترش آن دامن بزند. يک کارشناس رسانه اي اما در اين باره گفته است که: "بي توجهي به اين موضوع تا زمانى كه شاهد افزايش آن در جامعه هستيم امكان پذير نيست. ما دربرخورد باافزايش درصد وقوع اين نوع جرايم، درج آنها و آگاهى به خانواده ها را از جمله وظايف خود مى دانيم."
آيا تشکيل تنها 5200 پرونده علني و گزارش شده، در کنار چندين هزار تجاوز جنسي خانگي که هم چنان پنهان مانده، نمي تواند دليلي براي گسترش اين ناهنجاري و به صدا در آوردن زنگ خطر باشد؟
رشوه، رانت در ایران بیداد می کند
محمد هادی پوردلیر
به میمنت وجود نماینده خدا در زمین و گسترش اسلام ناب محمدی ایشان و حضور مستمر امام زمان در عرصه سیاست ایران به مطلب زیر توجه کنید و به توانائی های این نظام بیشتر پی ببرید .
در سه سال اخير دوهزار و ۷۰۰ ميليارد تومان اختلاس در نظام بانكي کشف شده است
سرمايه : براساس اطلاعات موجود سال‌هاي 82تا 85 ميزان تخلفات مالي صورت گرفته در شبكهء بانكي كشور كه عمدتائ شامل اختلاس است به رقمي درحدود دو هزار و 700 ميليارد تومان (معادل تقريبي سه ميليارد دلار) مي‌رسد، البته تنها يك فقرهء آن كه بزرگ‌ترين رقم اختلاس در تاريخ نظام بانكداري ايران محسوب مي‌شود به ميزان دو هزار و 100 ميليارد تومان (حدود 5/2 ميليارد دلار) بوده كه در اوايل سال جاري از طريق برداشت غيرقانوني از دو شعبهء بانك‌هاي ملي و ملت جزيرهء كيش اختلاس شد.
طبق يك اصل نانوشته كه مورد تاييد همهء كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي است. نظام اداري دولتي به دليل اختيارات و انحصارات بسيار و بعضائ خارج از قاعده همواره در معرض سودجويي و سوءاستفادهء برخي از دست‌اندركاران اين نظام قرار داشته است و وجود امكانات و منابع مالي فراوان و البته رايگان در اين نظام وسوسهء كسب درآمدهاي سرشار و غيرقانوني براي متخلفان را پيوسته به دنبال داشته است كه يكي از رايج‌ترين روش‌هاي كسب اين درآمدهاي غيرقانوني «اختلاس» بوده و هست. اختلاس از نظر لغوي به معني ربودن، جدا كردن و برداشتن است و از نظر حقوقي عبارت است از برداشت و تصاحب اموال دولتي يا مال مضبوط نزد دولت توسط كارمندان دولت.
اینک ببینید که این نظام چگونه با سرکوب و شکنجه و جنایت دزدی های خود را روز افرون میکند و با این روش حقوق مردم ایران را نقض می نماید
گزارشگران بدون مرز توقيف مطبوعات در ايران را محکوم مي کند
رضا قنبری
دوشنبه ٢٠ شهريور ماه هيئت نظارت بر مطبوعات که تحت مسئوليت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ست، دستور توقيف روزنامه شرق و ماهنامه های نامه و حافظ را صادر کرد. گزارشگران بدون مرز بار ديگر اقدام دولت ايران برای توقيف مطبوعات را قاطعانه محکوم مي کند، موج جديد سانسور آغاز سرکوب دولتي ست که به احضار و آزار و محکوميت به زندان روزنامه نگاران توسط دستگاه قضايي اضافه شده است. اين اقدام غير قابل قبول است.در اطلاعيه هيئت نظارت بر" ٧٠ مورد تخلف به روزنامه شرق" اشاره شده است در حالي مهدی رحمانيان مديرمسئول اين روزنامه در مصاحبه ای با راديو صدای آلمان اعلام کرده است که هيچ تذکری به دفتر روزنامه نرسيده است.
يکي از دلايل طرح شده برای توقيف شرق انتشار کاريکاتوری ست در صفحه آخر شماره ی مورخ پنجشنبه ١٦ شهريور اين روزنامه. اين کاريکاتور صفحه شطرنجي ست که بر روی آن خری در برابر يک اسب قرار گرفته است و بر دور سر خر هاله ای نوراني قراردارد. هيئت نظارت بر مطبوعات کاريکاتور چاپ شده در شرق را با توجه به ادعای احمدی نژاد در باره هاله نوراني بر دور سرش در هنگام سخنراني در اجلاس سازمان ملل، "توهين آميز" اعلام کرده است. روزنامه وزين شرق از همان آغاز فعاليت قرباني اعمال فشار حکومت بود و از جمله در اواخر بهمن و اسفند ١٣٨٢ به مدت سيزده روز توقيف شده بود.نامه يکي از آخرين نشريات روشنفکری ايران بود که با حفظ استقلال و خط انتقادی و به ويژه با دادن امکان به بسياری از روزنامه نگاران "ممنوع قلم" وظيفه اطلاع رساني خود را به پيش مي برد. امری که برای جمهوری اسلامي غير قابل تحمل است. مسئولان اين روزنامه بارها تهديد و مورد بازجويي قرار گرفته بودند. مدير مسئول اين ماهنامه کيوان صميمي بهبهاني در دو سال گذشته بارها به نهاد های اطلاعاتي و قضايي احضار شده بود.
هئيت نظارت بر مطبوعات علاوه بر دو نشريه فوق ماهنامه حافظ را نيز توقيف کرده است. دلايل مشخص اين توفيف اعلام نشده است.