فقر جهانى و انباشت سرمايه
سمير امين* منبع: نشريه مانتلى ريويو
كشاورزى مدرن سرمايه دارى ـ كشت در مقياس وسيع چه از سوى زارعين ثروتمند و چه انحصارات بزرگ زراعى ـ دست اندركار تهاجمى عظيم عليه كشاورزى دهقانى در «جهان سوم» است. در نشست ماه نوامبر ۲۰۰۱ سازمان تجارت جهانى در شهر «دوحه»، شيخ نشين قطر، چراغ سبز براى چنين تهاجمى داده شد. قربانيان اين تهاجم بى شمارند و بيشتر آنها دهقانان جهان سومى هستند كه نيمى از جمعيت جهان را تشكيل مى دهند.
بحث درباره فقر و كاهش ابعاد آن، اگر نه ريشه كن كردنش، امروزه مد روز شده است؛ بحثى كه در حد نيكوكارى به سبك قرن ۱۹ است، اما در صدد درك مكانيسم هاى اقتصادى و اجتماعى به وجود آورنده فقر نيست و اين در حالى است كه ابزار و وسايل علمى ـ تكنولوژيك ريشه كن كردن فقر اكنون وجود دارد.
سرمايه دارى مسأله ارضى جديد
پيش از دوران سرمايه دارى، همه جوامع، دهقانى بودند. قوانين حاكم بر توليد در اين جوامع از شيوه و منطق ويژه اى تبعيت مى كرد كه با منطق حاكم بر نظام سرمايه دارى و قوانين بازار كه هدفش به حداكثر رساندن سود سرمايه است، متفاوت بود.
كشاورزى مدرن سرمايه دارى ـ كشت در مقياس وسيع چه از سوى زارعين ثروتمند و چه انحصارات بزرگ زراعى ـ دست اندركار تهاجمى عظيم عليه كشاورزى دهقانى در جهان سوم است. در نشست ماه نوامبر ۲۰۰۱ سازمان تجارت جهانى در شهر دوحه، شيخ نشين قطر، چراغ سبز براى چنين تهاجمى داده شد. قربانيان اين تهاجم بى شمارند و بيشتر آنها دهقانان جهان سومى هستند كه نيمى از جمعيت جهان را تشكيل مى دهند.
كشاورزى نوع سرمايه دارى كه توليد آن تابع قانون كسب حداكثر سود است، منحصر به آمريكاى شمالى، اروپا، استراليا و بخش جنوبى آرژانتين است و تنها چند ده ميليون زارع را در بر مى گيرد كه ديگر دهقان محسوب نمى شوند. از آنجا كه اين نوع توليد بسيار مكانيزه و مساحت زمين هاى زير كشت بسيار وسيع است، سطح توليد بين يك تا دو ميليون كيلوگرم (۲ تا ۴/۵ ميليون پاوند) غله در سال به ازاى هر زارع است.
در مقايسه، سه ميليارد دهقان جهان سومى به توليد كشاورزى در مقياس كوچك دهقانى مشغولند. مزارع اينان را ازنظر مقياس توليد، ويژگى هاى اقتصادى ـ اجتماعى و ميزان كارآيى به دو بخش مشخص مى توان تقسيم كرد؛ يك بخش كه قادر به بهره گيرى از انقلاب سبز و به دست آوردن كود شيميايى، وسايل دفع آفات و بذر اصلاح شده و توليد آن نيز تا حدودى مكانيزه است. توليد اين دهقانان بين ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار كيلوگرم (۲۰ هزار تا ۱۱۰ هزار پاوند) غله در سال است. اما توليد سالانه دهقانان محروم از تكنولوژى هاى جديد حدود ۱۰۰۰ كيلوگرم (۲۰۰۰ پاوند) غله در سال تخمين زده مى شود.
بازده توليد كشاورزى در پيشرفته ترين بخش سرمايه دارى جهان نسبت به فقيرترين بخش جهان كه تا پيش از سال ۱۹۴۰ ، ۱۰ به ۱ بود اكنون به ۲۰۰۰ به ۱ رسيده است! به اين معنا كه نابرابرى و شكاف در قدرت توليد كشاورزى و مواد غذايى از هر رشته توليدى ديگر، سرعت بيشترى به خود گرفته است. اين تحول به طور همزمان منجر به كاهش نسبى قيمت فرآورده هاى كشاورزى (نسبت به فرآورده هاى صنعتى و خدماتى) شده و بهاى اين فرآورده ها را به يك پنجم آنچه ۵۰ سال پيش بوده اند، رسانده است. مسأله ارضى جديد، نتيجه اين نوع توسعه نابرابر است. مدرنيزاسيون هميشه داراى بعدى سازنده بوده كه عبارت از انباشت سرمايه و افزايش بارآورى توليد است. همراه با آن نيز بعدى ويرانگر داشته است كه عبارت از فرو كاستن نيروى كار به كالايى كه در بازار كار در معرض فروش قرار مى گيرد و نيز نابودى زيربناى محيط زيست ضرورى براى باز توليد زندگى و توليد و ايجاد شكاف عميق در توزيع ثروت در سطح جهانى بوده است. مدرنيزاسيون هميشه، به طور همزمان هم با گسترش بازارها و ايجاد اشتغال، بخشى از جامعه را به خود جذب كرده و هم بخش ديگرى را حذف كرده است كه با از دست دادن وسيله معيشت خود در نظام پيشين، جذب نيروى كار نظام جديد نشد، اما اكنون در جوامع دهقانى جهان سوم، در حال حذف شمار عظيمى از انسان ها و جذب شمارنسبتاً كوچكى از آنها است.
سؤالى كه در اينجا مطرح مى شود، دقيقاً اين است كه آيا اين گرايش در مورد ۳ميليارد انسانى كه مشغول زندگى و توليد در جوامع دهقانى آسيا، آفريقا و آمريكاى لاتين هستند، به عملكرد خود ادامه خواهند داد؟
در واقع، اگر با توليدات كشاورزى و مواد غذايى همانگونه رفتار شود كه با ديگر انواع توليدات رفتار مى شود، يعنى تابع قوانين رقابتى در بازار آزاد و بدون محدوديت شوند، آنگونه كه در گردهمايى نوامبر سال ۲۰۰۱ درشهر دوحه در اصل پذيرفته شد، چه اتفاقى خواهد افتاد؟
مى توان تصور كرد كه مواد غذايى كه امروزه ازسوى ۳ ميليارد دهقان جهان سومى، پس از تأمين معيشت خودشان به بازار عرضه مى شود، از سوى ۲۰ ميليون زارع مدرن توليد شود. در اين صورت، شرايط موفقيت چنين بديلى به قرار زير خواهد بود:
۱ـ انتقال بخش مهمى از زمين هاى حاصلخيز به زارعين سرمايه دار جديد (و اين زمين ها از دست جمعيت دهقانى موجود گرفته مى شود)؛
۲ـ داشتن سرمايه (براى خريد وسايل و ابزار لازم)؛
۳ـ دسترسى به بازار مصرف. چنين زارعينى به راستى خواهند توانست به طور موفقيت آميز با دهقانان فعلى رقابت كنند، اما در اين صورت، چه بر سر آن ميلياردها دهقان خواهد رفت؟
چنانچه اصل كلى رقابت در بازار فرآورده هاى كشاورزى و غذايى، يعنى اصولى كه از سوى سازمان تجارت جهانى اعمال مى شود به كار گرفته شود، اين، به معناى قبول حذف و از ميان بردن ميلياردها توليدكننده ناتوانى از شركت در اين رقابت در مدت كوتاه چند دهه آينده خواهد بود. بر سر اين ميلياردها انسانى كه بيشترشان هم اكنون در فقر به سر مى برند و به سختى قادر به تأمين غذا براى خود و خانواده شان هستند، چه خواهد رفت؟
حتى با در نظر گرفتن نظريه تخيلى رشد صنعتى ۷ درصد در سال، يك سوم از اين لشكر ذخيره را هم نمى توان جذب صنايع كرد.
استدلال عمده اى كه براى مشروعيت بخشيدن به نظريه رقابتى سازمان تجارت جهانى عرضه مى شود، اين است كه اين نوع توسعه در اروپا و آمريكاى شمالى قرن ۱۹ و ۲۰ عملى شد و در نتيجه، جامعه اى مدرن، ثروتمند،صنعتى ـ شهرنشين و پساصنعتى با كشاورزى مدرن به وجود آورد كه هم قادر به تغذيه مردم خود بوده است و هم حتى صدور مواد غذايى. بنابراين چرا اين الگو در كشورهاى جهان سومى معاصر تكرار نشود؟
چنين استدلالى ناتوان از توجه به دو عامل عمده است؛ عواملى كه باز توليد اين الگو را در كشورهاى جهان سوم تقريباًغير ممكن مى كند. عامل اول اين است كه الگوى اروپايى، در عرض يك قرن و نيم تكامل يافت و همراه به تكنولوژى هاى صنعتى كاربر بود. تكنولوژى هاى جديد نياز به نيروى كار بسيار كمترى دارد و كشورهاى تازه صنعتى شده جهان سوم، اگر صادرات صنعتى شان بخواهد در بازار جهانى توان رقابت داشته باشد، ناچارند از اين نوع تكنولوژى ها استفاده كنند. عامل دوم اين است كه اروپا در دوران انتقالى يا گذار خود از مهاجرت هاى عظيم جمعيت به قاره آمريكا به نفع خود استفاده كرد.