ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

امیر اسدیان

اين دو تن کيستند؟

شايد هيچکس جز عده اي محدود ندانند که سوابق ، نوع عملکرد و حاميان 2 تن از وام گيرندگان کلان از شبکه بانکي کشور که نامشان به تازگي اعلام شده ، چيست.

به گزارش خبرنگار ما ، پس از آن که رئيس جمهور در جمع مردم نظرآباد اعلام کرد فهرست اسامي وام گيرندگان کلان از شبکه بانکي کشور را تا 15 روز آينده فاش مي کند ، روزشمار مطبوعات به کار افتاد تا اين انتظار به پايان برسد اما در پايان 15 روز تنها چيزي که از آن «فهرست» که قاعدتا بايد بلند و بالا باشد ، منتشر شد يک خبر 3 سطري بود با 2 نام و ديگر هيچ.

رستمي صفا و العقيلي که نامشان را منبعي آگاه به خبرگزاري دولتي ايرنا اعلام کرد ، تنها صيد مطبوعات از انتظار 15 روزه بود ، بدون آن که هرگونه سابقه ، زمينه کار و حتي شيوه فعاليت شخصي از آنها اعلام شود و حتي گفته شود ميزان وامهاي آنان چقدر بوده و چگونه قرار است اين ارقام وصول شده و به خزانه بازگردد. اين بود که افکار عمومي در بي خبري ماند و اطلاعاتش درباره اين دو تن و ديگر اسامي فهرست رئيس جمهور که قاعدتا بايد بسيار بيشتر باشد ، به اخبار جسته و گريخته منابع غيررسمي و سايتهاي اينترنتي محدود شد. با وجود اين به خاطر قدمت فعاليت محمد رستمي صفا در بخش صنعت و صادرات کشور و موضعگيري رسمي بانک مرکزي در ماجراي دومين معامله تاريخ بورس ايران و فروش 28.8 درصد سهام بانک پارسيان به وي ، اطلاعات درباره او بيش از العقيلي در اختيار است اما با اين حال اطلاعات منتشره غيررسمي و ماجراها براساس گمانه زني است.

رستمي صفا کيست؟

گفته مي شود محمد رستمي صفا ، مديرعامل کارخانجات نورد و پروفيل ساوه 28 شهريور امسال موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسيان را که در مالکيت ايران خودرو بود ، به ارزش حدود 293 ميليارد تومان بخرد.

اين معامله نام دومين معامله بزرگ تاريخ بورس ايران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما 13 روز بعد يعني 10 مهر ، بورس معامله ياد شده را به دليل ديررسيدن ضمانتنامه لغو کرد و ماجرا آغاز شد. به درستي که بانک مرکزي نشان داد شخص ياد شده که از مديران و صادرکنندگان قديمي کشور است، مبالغ هنگفتي به بانک پارسيان بدهکار است اما موفق شده است با وجود بدهکاري ، مبالغ سنگين ديگري براي خريد سهام پارسيان از اين بانک وام بگيرد.

براساس اخبار غيررسمي موجود اينجا بود که نام عبدالله طالبي ، مديرعامل سابق بانک پارسيان به ميان آمد و بررسي هاي احتمالي بعدي دست داشتن احتمالي طالبي را مشخص کرد که سرانجام بانک مرکزي صلاحيت طالبي را با استناد به مصوبه شوراي پول و اعتبار سلب و وي همراه يک عضو ديگر هيات مديره ، از کار برکنار شد. استناد اصلي بانک مرکزي براي برکناري طالبي ، يکي از بندهاي سياست هاي کلي اصل 44 بود که بانکداري و در اختيار گرفتن سهام بيش از 10 درصد يک بانک را براي اشخاص حقيقي محدود مي کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسيان در تضاد بود.

هرچند مسائل ديگري از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غيره نيز از دلايل برکناري مديرعامل بانک پارسيان مطرح شد.

با اين حال ، با تغيير در هيات مديره بانک پارسيان ، سر و صداها خوابيد و حتي هيچ خبري درباره سرنوشت رستمي و طالبي و پولهايي که احيانا بايد به بيت المال بازمي گشت ، منتشر نشده است...

نفر دوم - العقيلي

حتي هويت و مليت اين شخص نيز بدرستي مشخص نيست اما از نام وي برمي آيد که عرب و احتمالا اماراتي باشد.

چراکه اتباع امارات به دليل گسترش مراودات تجاري 2 کشور، وامهاي کلان زيادي از بانکهاي ايراني بويژه بانکهاي ايراني مقيم دبي دريافت مي کنند. آن گونه که يک روزنامه صبح در شماره دو روز پيش خود مدعي شده ، العقيلي علاوه بر بانک پارسيان از چند بانک دولتي نيز وام دريافت کرده و حاضر به بازگردانيدن حتي يک قسط آن هم نيست. ادعاي اين روزنامه از سوي هيچ يک از مسوولان بانکي کشورتاييد نشده است.ظاهرا العقيلي براي توليد يا واردات مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي اين وامها را دريافت کرده است.

وي مالک شرکتي به نام Dem و سهامدار شرکت پلي اکريل اصفهان است که به ادعاي اين روزنامه مي کوشد تا آن را تعطيل کند.

شغل اصلي العقيلي ظاهرا فروش مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي است.