ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

    بدین سان است که  استعداد انس و عشق ورزی انسان ، دوستی و عشق مجازی را دست ﺁویز گرایش به خشونت می کند .  فقر حاصل از رشد نکردن و ویران کردن، خشونت می زاید و این دو توحید را با تضاد جانشین می کنند . از این پس، نه حیات که مرگ، جهت یاب فعالیتهای اقتصادی و غیر ﺁنها می شود .

     از این رو، راه حل ﺁنست که بنیادهای جامعه، ساختی را پیدا کنند که رابطه انسان با ﺁنها را تغییر دهد به ترتیبی که بنیادهای حاکم بر انسان، به بنیادهای خدمتگزار انسان بگردند،  تا که هر انسان امکان بیابد از راه تصدی انواع کارها، استعدادهای خویش را رشد دهد . جامعه ای که در ﺁن بیکار پیدا نمی شود و کیفیت زندگی همان می شود که در خور انسان است،  چنین جامعه ای است .

     همه انسانها شش رشته استعدادها را دارند . پس جامعه ﺁزاد جامعه ایست که، در ﺁن،  هر انسانی بتواند  ﺁزادانه به کارهای ششگانه بپردازد .  به سخن دیگر، روابط اجتماعی نباید تنگنائی را بسازند که انسانها در ﺁنها زندانی شوند . ﺁن نظام اجتماعی که « ﺁزادی هر فرد را محدود به ﺁزادی فرد دیگر » می کند، نظام اجتماعی باز و تحول پذیری نیست و ضد ﺁزادی است . چرا که ، در ﺁن، هر انسان در محدوده بسیار تنگی زندانی می شود . مرزهای « اختیار » او را  « اختیار » تمامی انسانهای دیگر تعیین می کند و چون روابط قوا دینامیک نابرابری پدید می ﺁورند ، اکثریت بزرگ زندانهای تنگ و تاریک تری پیدا می کنند . انسانهای زندانی در این زندانها کارهاشان نمی توانند، زمان به زمان ، ویرانگر تر نشوند .

      نظام اجتماعی نوع دیگر، نظام اجتماعی باز و تحول پذیر و رها از روابط سلطه گر – زیر سلطه ، ایجاد کردنی است :

  برای اینکه این نظام را بوجود ﺁوریم ، می باید در بنیادهای دینی و سیاسی و اجتماعی و تربیتی و فرهنگی و اقتصادی ، اصل راهنما را که اینک موازنه وجودی یا ثنویت ( = اصالت روابط قوا و انسان برده قدرت ) است،  با موازنه عدمی جای گزین کنیم . بدین انقلاب ، مردم سالاری بر اصل مشارکت یا ولایت جمهور مردم میسر می شود. میزان عدالت به دو کار می ﺁید :

 نگاه داشتن بنیادها بر اصل موازنه عدمی ،  بنا بر این در خدمت انسان و  تأمین و تضمین ولایت جمهور مردم و اداره جامعه با مشارکت مردم ، بنا براین ، بی نیاز از قدرت ( = زور ) .

    حال اگر در مقیاس جهان نیز ، این مشارکت را ممکن بگردانیم ، فضای اجتماعی و طبیعی، در همه جای جهان، فضای ﺁزاد  برای فعالیتهای انسان در جریان رشد، از جمله، فعالیت اقتصادی می گردد.  بدین قرار، عدالت تغییر اصل راهنمای بنیادهای جامعه است. هرگاه موازنه عدمی اصل راهنما بگردد، تضاد عدالت با ﺁزادی که لیبرالیسم مدعی اجتناب ناپذیر بودن ﺁنست ، از میان بر می خیزد .

     اگر بخواهیم  راه حل پیشنهادی را مشخص و تجربه پذیر کنیم ، گوئیم :

 علت شکست برنامه های رشد، که پیش و بیشتر بعد از جنگ  جهانی دوم پیشنهاد شده اند، غفلت از این واقعیت است که فعالیتهای ششگانه انسانها از یکدیگر تفکیک ناپذیر هستند . از این فعالیتها، یکی کار عشق و انس ورزی است . بنا بر این ، برای ﺁنکه جامعه ای رشد کند، روابط اعضای ﺁن می باید ، روابط اعضای ﺁن، ترجمان انس و دوستی باشند وگرنه ، رشد میسر نمی شود .  به سخن دیگر، رشد نیاز به تغییر رابطه انسان با محیط اجتماعی و طبیعی خود و محیط اجتماعی و طبیعی جامعه جهانی و نیز با هستی دارد.

جهانگیر گلزار

هر چه از عمر استبداد در ایران می گذرد وابستگی آن به نفت بیشتر می شود ، دیوانسالاریش بزرگتر و حجم واردات آن بیشتر میگردد و تولید در داخل را وابسته به خارجی  گردانده است  . تصویر این از خود بیگانگی اقتصاد را در بودجه  کشور می توان مشاهده نمود.

در چند سال گذشته بودجه ایران حجیم تر شده است .دولت ، شرکتهای واسطه ای جدیدی تاسیس می کند که کار و هدف این شرکتها برای مردم مشخص نیست . اکثر آنها کار واسطه گری می کنند . و در آمد حاصل از واردات دولتی را به جیب آقا زاده ها می ریزند . این روند در دوران اصلاحات شتاب گرفت.

 بودجه 86 نسبت به بودجه سال 81 پنج برابر شده است . در روزهای پایانی سال 85  نمایندگان برای تصویب این بودجه  سردرگم شده بودند . با این حال بودجه با اکثریت 136 رای موافق و 67 رای مخالف و 13 رای ممتنع به تصویب رسید . بودجه 86  پیام آور نابسامانیهای فراوانی است.

 بودجه امسال در راستای برنامه چهار ساله چهارم نمی باشد . طبق این برنامه حرف از کوچک شدن دولت است . در دو سال گذشته که دولت احمدی نژاد بودجه پیشنهاد کرده ، نشانی از کوچک شدن دولت  نداشت. برعکس دولت بزرگتر نیز شده است .  مطالعاتي كه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس صورت گرفته نشانگر این امر است که در سال 1380 سهم بودجهء شركت‌هاي دولتي از بودجهء كل كشور 9/69 درصد بوده و در سال 1381 در جهت خصوصي‌سازي اين مقدار كمتر شده به 2/67 درصد رسيده و در سال 1382، 59 درصد و در سال 1383 به 3/54 درصد رسيد . البته در این سالها بودجه های فراوانی برای بنیادهای مختلف تخصیص دادند که در آمار برنامه نویسی جدا گانه به حساب آمده اند . اما دوباره از سال 1384 كه قانون برنامه اجرا شد متاسفانه رو به افزايش گذاشت و در سال 1384 به 1/66 درصد و در سال 1385 به 6/71 درصد رسيد. و در سال 1386 سهم بودجهء شركت‌هاي دولتي به 2/73 درصد رسيده است.

آقای احمدی نژاد بر خلاف برنامه پنج ساله چهارم و اهداف خصوصی سازی که این رژیم سالیان دراز است سنگ آن را به سینه می زند ، رشد5/ 22 درصدی بودجه شرکتهای دولتی را به مجلس پیشنهاد کرد و افزایش تصدی گری دولت را که در برنامه خود در نظر گرفته بود  و از سال 85 به آن وسعت داده بود را  با تصویب "نمایندگان"  مجلس بدان صورت عملی  داد .

البته در کنار این رشد بیمار گونه دولت به بودجه بخش تحقیقات و پژوهش کم توجهی نموده  و عدم تناسب حقوق و دستمزدها با نرخ تورم آشکارا به چشم می خورد .

واردات که از زمان شاه مشکل اقتصاد ایران را تشکیل می داد ، در حال حاضر هر سال به ابعادش  اضافه می شود .بطوری که حجم واردات را در سال جدید بیشتر از 52 میلیارد دلار تخمین می زنند . این حجم واردات و این مقدار وابسته بودن به کالاهای خارجی تورم زیادی را حاصل خواهد نمود . بطوری که امسال شاهد تورم انفجاری خواهیم بود . نا گفته نماند که که واردات را با پول نفت می خواهند تامین نمایند .

آقای احمدی نژاد  به هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس قيمت پايه نفت  بودجه 86 را 7/33 دلار اعلام كرد كه نسبت به قيمت 40 دلاري لايحه بودجه سال 85 كاهش قابل توجهي نشان مي‌داد.

وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي از چهار مسير صورت مي‌گيرد: قيمت پايه نفت، برداشت از حساب ذخيره ارزي، ماليات شركت ملي نفت، و سود سهام اين شركت.

قيمت پايه نفت در بودجه با احتساب ماليات بر عملكرد شركت نفت به 9/40 دلار و با احتساب سهم دولت از سود شركت ملي نفت به 45 دلار مي‌رسد. اگر سود سهام این شرکت و برداشت از حساب ذخیره ارزی را نیز در محاسبات خود مد نظر قرار دهیم ، قیمت واقعی نفت که در بودجه احمدی نژاد آمده بالای 50 دلار می باشد  .دولت علاوه بر سقف مصوب بودجه، درخواست 3 هزار ميليارد تومان بودجه اضافی نیزکرده   است. که نشانگر کسر بودجه تصویب شده می باشد . البته کسر بودجه به این میزان پایان نمی یابد . برنامه بودجه 86 تنها کفاف 9 ماه را می کند .البته در صورتی که بتوانند مالیاتهای محاسبه شده را از مردم بگیرند و سهام شرکتهایی که تصور می کنند را  بتوانند بفروشند، باز بودجه 3 ماه کمبود خواهد داشت .