ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

تنظیم: شهاب سبحانی

روز همبستگی زنان ایران

تنظیم22 خرداد سال 1385 در سالگرد روز همبستگی زنان ایران، جنبش زنان شاهد وقوع اتفاقی مهم و تاریخی در تاریخ یکصدساله خود بود. فضای اجتماعی آن زمان _ که به دلایل مختلف _ دچار بهت زدگی و انفعال نسبی شده بود، فعالان جنبش زنان و در مجموع جامعه مدنی را نیز از حرکت بازداشته بود و ما شاهد رکود و سردرگمی در بخش های بزرگی از جنبش زنان بودیم. اما تجمع گروه هایی از زنان در میدان هفت تیر به مناسبت سالگرد 22 خرداد (سالگرد تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران در 22 خرداد 1384)، با همراهی و همت جنبش دانشجویی و دیگر فعالان جنبش های مدنی هم چون جنبش سندیکایی، نه تنها این بهت زدگی و انفعال را شکست و لزوم تداوم فعالیت های زنان را فارغ از جناح بندی های سیاسی یادآوری و تثبیت کرد، بلکه بحث حقوق برابر زنان را که خواسته این تجمع بود به شکلی بسیار گسترده تر از پیش در سطح جامعه و افکار عمومی مطرح ساخت.

از سوی دیگر این حرکت به رغم تصور  برخی نه تنها به ریزش نیروهای جنبش زنان منتهی نشد بلکه به عامل موجهی برای انسجام مجدد نیروهای مختلف درون جنبش زنان تبدیل شد، و مهم تر از آن باعث شد نیروهای جدید و تازه نفس به جنبش زنان جذب شوند و «کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» شکل بگیرد، در نتیجه با آغاز به کار این کمپین مردمی، خواسته های این جنبش را در ابعاد بسیار وسیعی، با روش های خلاق و نوآورانه (از جمله روش چهره به چهره / کو به کو) به میان نیروهای مختلف اجتماعی تعمیم دهد. در واقع تجمع اعتراضی و مسالمت آمیز 22 خرداد در میدان هفت تیر باعث تکثیر جنبش زنان و نیز طرح گسترده تر مطالبات برابری خواهانه زنان شد.

فشارها شدت می گیرند و هزینه ها بالا می رود

این دستاوردهای مثبت اما پیامدهای منفی نیز برای برخی از فعالان حق طلب جنبش زنان به همراه داشت. پس از تجمع 22 خرداد، با تولد کمپین یک میلیون امضاء و در نتیجه گسترش اهداف و خواسته های حقوقی این تجمع در افکار عمومی، نیروهای مخالف برابری حقوقی زنان نیز از پای ننشستند، چنانچه در طی یک سال گذشته ما شاهد گسترش دستگیری ها،  اتهام های ناروا، احضار و بازجویی، همچنین درخواست وثیقه های کلان و احکام سنگین برای برخی از فعالان زن هستیم. در واقع از 22 خرداد سال گذشته تاکنون شاهد 121 مورد بازداشت فعالان جنبش زنان و  زندانی شدن آنان بوده ايم، نزدیک به یک میلیارد تومان وثیقه و کفالت برای آنان صادر شده است و احکام صادره برای آنان مجموعا 14 سال حبس تعلیقی و نزدیک به 9 سال حبس قطعی (تعزیری) برای مدافعان حقوق زنان بوده است.

البته  ما پیش بینی می کردیم به میزانی که خواسته های حق طلبانه زنان عمومی تر شود به همان میزان واکنش و محدودیت در برابر آن، از سوی برخی از صاحبان قدرت (که این خواست های عادلانه را با منافع خود در تضاد می بینند) گسترش خواهد یافت.

به همین سبب است که مشاهده می کنیم در طول ماه های اخیر، فشار و تهدید و احضارهای زنجیره ای برای خانه نشینی مدافعان حقوق برابر، نه تنها بر فعالان جنبش زنان که در میان همه قشرهای مختلف زنان به طور منظم و برنامه ریزی شده دنبال می گردد. گویی نه فقط تجمعات اعتراضی زنان بلکه افزایش خودباوری و ارتقاء سطح مطالبات زنان به منظور بهبود زندگی خود (و دخالت هرچه بیشتر در سرنوشت و زندگی خویش)، علت گسترش فشارهای مختلف بر آنان شده است.

دستگیری های گسترده زنان به بهانه مبارزه با بدحجابی، بحث بازداشت زنان را از دایره فعالان جنبش زنان به بخش عظیمی از زنان جامعه تعمیم داده است. بسیاری از زنان ایرانی صرفا به دلیل تفاوت سلیقه در نوع پوشش خود نسبت به معیارهای شخصی برخی از مسئولان، امروز مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار می گیرند. اکنون بر اساس گزارش های منتشره  تعداد 14635 نفر در مناطق مختلف کشور بازداشت شده و 67 هزار نفر نيز به خاطر پوشش خود تذکر دريافت کرده اند. ابعاد این فاجعه در آن جاست که به نظر می رسد هدف چنین برخوردهای خشونت آمیزی، نهادینه کردن تدریجی ترس در دل زنان از حضور در فضای عمومی است، یعنی خانه نشین کردن زنان در ابعادی به وسعت مرزهای کشور.

ایجاد محدودیت های گسترده در راه جنبش های اجتماعی

از سوی دیگر جنبش دانشجویی که با تاثیرگذاری رو به افزایش دختران دانشجو، پرطراوت و زنانه تر شده و پیوندش با جنبش زنان، عمق بیشتری یافته، از همان ابتدای سال تحصیلی با مشکلات متعدد و چندجانبه مواجه شده است. در یک ساله اخیر در عرصه دانشگاه، خانه نشین کردن زنان از طریق اعمال طرح «سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها»، دنبال شد که در واقع هدف اصلی این طرح (یعنی کاهش پذیرش دختران به بهانه موهوم «گرفتن جای مردان») عقب راندن زنان از عرصه آموزش عالی کشور است.

از سوی دیگر فعالان جنبش دانشجویی در اکثر دانشگاه های کشور با برخوردهای امنیتی بسیار گسترده ای مواجه شدند: برخی از دانشجویان پذیرفته شده در  کارشناسی ارشد را «ستاره دار» کردند و از میان آنان هنوز تعدادی از ثبت نام محروم هستند. از برگزاری انتخابات آزاد تشکل های دانشجویی در دانشگاه های مختلف با انواع و اقسام روش ها، ممانعت به عمل آوردند. با اجرای بسیاری از برنامه های فرهنگی و آموزشی انجمن های دانشجویی (از جمله برگزاری مراسم 8 مارس) مخالفت شد.در یک ماهه اخیر نیز شدت برخورد به دانشجویان بالا گرفته و برخوردهای قهری و فیزیکی با آنان افزایش یافته است. بیش از صد تن از دانشجویان به کمیته های انضباطی فراخوانده شده، یا برای چند ترم از تحصیل محروم شده، یا به دانشگاه ممنوع الورود شده اند (برای نمونه مهدیه گلرو، ماندانا چترچی، فهیمه شجاعی، حمیده حسینی، مریم سید کریمی، عسل اخوان) و یا از تسهیلات رفاهی محروم شده اند (برای نمونه صدیقه بیگدلی ). از سویی تجاوز به یک دختر دانشجو در کرمانشاه بیم تداوم چنین برخوردهایی را به دختران دانشجو گسترش داده و دستگیری و بازداشت برخی از مدیر مسئولان نشریات دانشجویی، وضعیت دانشگاه ها و امنیت دانشجویان را بیش از پیش دچار بحران کرده است. از سوی دیگر مشاهده می کنیم که به تازگی اساتید دانشگاه ها نیز به دلایلی موهوم و تحت تاثیر نگرش «توهم توطئه» هم چون «سوء استفاده بیگانگان از اساتید» مورد خطاب نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.

اما این تنها جنبش های زنان و دانشجویی نبودند که متحمل برخوردهای خشونت آمیز شدند بلکه آموزگاران (که نیمی از آنان را زنان تشکیل می دهند) نیز از این هجمه ها بی نصیب نماندند و با آنان نیز که تنها به طرح مطالبات صنفی و حقوقی خود پرداخته بودند، برخوردهای خشونت آمیزی صورت گرفت. زنان معلم (همچون ثریا دارابی و طیبه میرزایی) به دلیل طرح درخواست های صنفی مانند افزایش حقوق، به زندان افتادند و اکنون این قشر زحمت کش و فرهیخته کشورمان، با