اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات |
بایگانی |
تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران
بنابر گزارش سالانه"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی " - که عمدتاً مبتنی بر مطبوعات داخل کشور است - ، 1746 مورد نقض حقوق بشر در ايران اتفاق افتاده است که در بر گيرنده موارد نقض حقوق فعالين اجتماعی و سياسي، کارگران، مطبوعات ، زنان و . . . است بر مبنای اين گزارش 131 نفر اعدام شده اند و 123 نفر حکم اعدام گرفته اند که بين آنها جوانان زير 18 ساله هم ديده می شود. سنگسار، شلاق زدن، قطع اعضای بدن، دستگيريهای دستجمعي، سرکوب تظاهرات و ... از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران است که در اين گزارش به آنها اشاره شده است در اعتراض به روند گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده نقض حقوق بشر در ايران و به مناسبت نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شبکه "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" با همراهی و همياری قربانيان نقض حقوق بشر در ايران، نهادهای حقوق بشر داخلی و خارجی و ديگر تلاشگران حقوق بشر ، تجمعی اعتراضی در تاريخ 12 ژوئن 2007 در مقابل دفتر اروپائی سازمان ملل در ژنو بر گزار می کنند اين تجمع اعتراضی تلاشی نمادين برای طرح، پيگيری و به نتيجه رساندن خواستهای ذيل است . لذا بدين وسيله از تمامی مدافعين حقوق بشر و قربانيان نقض حقوق بشر در ايران دعوت بعمل می آوريم، از خواستهای اين تجمع حمايت و در آن شرکت نمايند تا به همراه هم از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بخواهيم: 1 . نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کند، 2 . ظارت مجدد و ويژه ای را بر وضعيت حقوق بشر در ايران برقرار کند مکان: مقابل درب اصلی دفتر سازمان ملل در ژنو زمان: 12 ژوئن 2007 شروع تجمع ساعت 14 فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی رانتهای تحصيلی و پديده شبه نخبگان! خلیل رئیسی فرد رانت خواری يا آماده خوری در اقتصاد و جامعه ايران پديدهای است تاريخی که برگرفته از ساختار طبقاتی قدرت ، توليد و توزيع ثروت و فرصت بوده و هست. صفت عمومی اين پديده خواه در دوران قاجار ، خواه دوره پهلوی و يا دوره جمهوری اسلامی همواره اين بوده است که اقليتی منسوب به منصوبين و صاحبان قدرت ، ثروت و منزلت سياسی - اداری توانستهاند با کمترين زحمت و تلاش و با کمترين شايستگی و اخذ امتياز در يک رقابت سالم و بی تبعيض، از فرصتهای کمياب در کشور پيش و بيش از هرکس ديگر بهره مند شوند. به بيان ديگر پديده آقازادهها و خاص گرايی در نظام سياسی و اقتصادی ايران چنان ديرينه و ديرپا است که در هر برهه برحسب ساختار قدرت و ترکيب طبقاتی آن نمودهای مشترکی را از خود بروز میدهد. صرفنظر از رانتهای اقتصادی که از سالهای پيش و بويژه بعد از انقلاب ريشه و بيشه گستردهای يافت و خاستگاه بسياری از نابسامانیها و مشروعيت زدايی روزافزون از افراد و نهادهای منسوب بدان گرديد ، بنظر میرسد رانت و آماده خوری در حوزه آموزش عالی و نهاد علم و دانش بيش از هر نهاد ديگری تاثيرات نامطلوب تری بر پيکره نحيف و امکانات محدود کشور در حال حاضر و آينده گذارده است. شايد اولين نسيم اين نخبه پردازی در سيمای مديريتی و شبه علمی کشور از همان سالهای نخست انقلاب شروع به وزيدن گرفت که برای تقدير از بچههای انقلاب و سپس جنگ برای اين گروه از افراد امتيازات مختلفی بويژه ورود به دانشگاه را قائل شدند. اختصاص بخشی از سهميه محدود فرصتهای تحصيلی در آموزش عالی به افراد وابسته و پيوسته به نظام اعم از افراد نسبی يا سببی از طريق ايدئولوژيک و سياسی بطور غيرمستقيم آغازگر رشد پديده نخبگان و قشر نوينی از اقشار تحصيل کرده گرديد که میتوانستند توجيهگر وضع موجود و نظريهپرداز آن باشند. در فراز بعدی فقر علمی و تجربی مديران دولتی و پايين بودن سطح تحصيلات آنان خواه در رويارويی با بدنه کارشناسی سازمانها و ادارات و خواه در روابط بين الملل سبب ساز ايجاد فرصتهای تحصيل برای مديران را نيز فراهم ساخت. دانشگاهها در قالب سهميه کنکور يا خارج از آن چنان سازماندهی شدند که بسياری از مديران را برای تبديل به متخصص جذب کردند. بدين ترتيب مديران انقلاب نخست با احراز شرط تعهد (به دين ، انقلاب ، نظام ، و...) وارد عرصه مديريتی کشور شده و پس از چندين سال مديريت پذيری و نه مديريت، با کمترين تدبير تدريجا وارد دانشگاه شده و به کسب تخصص پرداختند! بی انديشه نيست که امروز با مهاجرت خيل وسيعی از متخصصان از کشور هيچ نگرانی در مديريت کلان نظام نسبت به اين مهم ديده نمیشود. با تربيت نخبگان دولتی در رشتههای مختلف علمی و ورود گسترده آنان در موقعيتهای شغلی دانشگاهی ، مديريتی، سياسی، اقتصادی، پژوهشی و ساير مشاغل استراتژيک ، بی نيازی نسبت به متخصصان و دانش آموختگان ناهمسو با نظام نيز شدت گرفت. با گسترش حضور وابستگان و دردانگان و آقازادههای دولتی در تحصيلات تکميلی در مقاطع فوق ليسانس و دکترا در داخل و اعزام به تحصيل در خارج از کشور بر اين سياست بيش از پيش میدميد که نظام میبايست از وابستگی به متخصصان غير خودی رهايی يابد. با وجوديکه ظهور قشر نو پديد نخبگان دولتی يا دانش آموختگان بی کنکور و رانتيير زمينه ساز رشد فرايندهای شبه علم و علم و علمای توجيه کننده وضع موجود اعتقادی و سياسی گرديد ولی آنچه که پنهان مینمود ، منهای کميت نسبتا رو به تزايد آنان ، کيفيت نازل و اندک سطح دانش و معرفت علمی اين گروه بود. پايه ضعيف تحصيلی در پيش از دانشگاه ، ميل و عشق اندک به تحصيل علم ، بهره هوشی متفاوت و گاه نا مناسب برخی از آنان و فرصت و رغبت کم مطالعه و تحقيق و تتبع در زمينههای مرتبط با هر رشته علمی که اين افراد در آن به تحصيل میپرداختند، چنان کرد که با اتکای صرف به مدار بسته مديريت نخبگان دولتی و عدم مجوز به ورود اغيار به اين عرصه ، ضمن از دست دادن بسياری از فرصتهای توسعهای ، تهديدهای جديدی نيز به اندام باريک و نحيف ساختارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تحميل شد. بخش بزرگی از اين نخبگان دولتی يا شبه نخبگان از طريق سهميههای ويژه دانشگاهی ، بورسيههای دولتی در داخل و خارج از کشور، دانشگاه آزاد اسلامی (که با چنين هدفی در کنار اهداف انتفاعی خود طراحی و ساخته و پرداخته شد) ، مرکز آموزش مديريت دولتی و در نهايت دانشگاههای خاصی با مديريت خاص و صبغه دينی ، سياسی و نظامی _ استرتژيک به چنين فرصتهايی دست يافته و به پرورش مزيتهای رقابتی خود در دستيابی به مشاغل راهبردی پرداختند. بی ترديد توسعه اين قشر نو پديد در آينده نزديک و در ميان مدت، بسياری از نيازهای توسعهای نظام را تامين خواهد ساخت. ولی در يک افق بلند مدت فرار متخصصان و انديشمندان ، صاحبان انديشه و فن و آورندگان مدالهای ارج و قرب برای ملت در مسابقات المپيادها از يکسو و گوشه نشينی و انزوای بخش بزرگی از متفکران و صاحب نظران در داخل کشور ، صرفنظر از دولت که به هرحال هميشه در گشت و گذار تاريخی است! سبب ساز عقب افتادگی و شکاف بيش از پيش ملت ايران از فرايندهای پر شتاب توسعه و تحول علمی و فناوری جهان اطراف خود شده و ديگر بار در دوره ديگری از سياست در کشور ، حتی نيک انديشان نيز نخواهند توانست جبران کوته نظری ، خاص گرايی و آينده گريزی سياست پيشگان روز را بنمايند.
|