بنظر او برپايه اين معيارها کشورهای ترکيه، بوسنی و آلبانی از معيار اول، اندونزی، مالزی، تونس و اردن از معيار دوم، ايران و مراکش از معيار سوم(کاهش فساد) و ساير کشورها از معيار چهارم می توانند بهره گيرند. بنظر نويسنده، کشور ايران با وجوديکه در غرب بويژه در امريکا بعنوان اسلام گرای افراطی شناخته می شود، دارای امکان اوليه جدی برای حرکت بسوی دمکراسی است. با وجوديکه قدرت اصلی در ايران در دستان روحانيون غير منتخب قرار دارد، ولی نظامی ازانتخابات در زير اين ساختار قدرت انجام می شود. در برخی از کشورها دمکراسی توسط نخبگان مانند ترکيه يا جنبش های دانشجويی در اندونزی پيش برده می شود ولی در واقع آنها فاقد جامعه مدنی هستند. در ايران فراگيری و آموزش عجيبی برای دمکراسی در برابر روحانيون وجود دارد. اگر در اين کارزار جنبش دمکراسی خواهی پيروز شود، مانند آنچه در جامعه اسپانيا در فضای گرگ و ميش ديکتاتوری فرانکو وجود داشت، جامعه ايران می تواند خود را برای پذيرش دمکراسی آماده و منطبق سازد.در کشورهای عربی که لزوما همه آنها عرب زبان و اسلامی نيز نيستند (مانند مصر، لبنان، سودان)، باوجوديکه انتخابات بظاهر صورت می گيرد ولی به تعبير مارشا پوسا سنی، اين فرايند با دو اهرم دگرگون می شود: مداخله در قبل از آن و تقلب درنتايج يا پس ازآن. در اين کشورها اپوزيسون توانايی دستيابی به جايگاه قانونی، مطبوعات و انجام رقابت و مبارزه سياسی را ندارد. رای دهندگان وادار به دادن رای به نفع احزاب دولتی می شوند. دستيابی به تعدد احزاب در اين ممالک بسيار دور از ذهن بنظر می رسد. از اينرو بنظر می رسد سيمای دمکراسی ظاهری ايران بيشتر با طرح پوساسنی سازگار است.رويکرد ديگر با تاکيد بر ساز و کار عينی و واقعی نظام انتخاباتی، در برابر رويکرد خوش بينانه پيش گفته ، معتقد است در طول سه دهه گذشته برپايه موج سوم هانتينگتون، موجی از رشد نظام های دمکراتيک آغاز شده و همچنان رو به رشد بوده و به يک پديده جهانی تبديل شده است. بنظر "داياموند"با وجوديکه شرط اوليه دمکراسی ضرورت وجود نظام های انتخاباتی آزاد، رقابتی، منظم و پيوسته است، ولی صرف وجود آن نيز شرط کافی نيست بطوريکه بسياری از کشورها وجود دارند که با وجود نظام های بظاهر انتخاباتی، بيشترين حقوق انسانی را ناديده می گيرند، دارای فساد گسترده ای در دولت و جامعه هستند و قوانين ثابت و مقومی برای دفاع از حقوق شهروندی ندارند().

چنانکه جدول (۳) نشان می دهد ۳۰ دولت از ۳۳ کشور امريکای لاتين و کارائيب دمکرات هستند. دوسوم کشورهای قبلا کمونيست و حتی دو پنجم دولت های آفريقايی نيز در حال حاضر دمکرات هستند و فقط منطقه خاورميانه دارای هيچ دولت دمکراتی نيست! داياموند معتقد است برخی از اين کشورهای غير دمکرات براين باورند که دمکراسی ماهيت فرهنگی- غربی داشته و برای همه کشورها الگوی متاسبی نيست (با طرح بومی سازی دمکراسی و سکولاريزم) و الگوی بديل آن نيز معلوم است که "اسلام" است (۱۸، ص ۱۰).

جدول ۳. توزيع دمکراسی و آزادی برحسب منطقه – ۲۰۰۲

منطقه تعداد کشورها تعداد دمکراسی ها(درصد ازکل) تعداد (درصد) ليبرال دمکراسی ها متوسط امتياز آزادی# ۱۹۷۴ ۲۰۰۲

اروپای غربی وآنگلوساکسن ۲۸ ۲۸ (۱۰۰) ۲۸ (۱۰۰) ۱.۵۸ ۱.۰۴

امريکای لاتين و کارائيب ۳۳ ۳۰ (۹۱) ۱۷ (۵۲) ۳.۸۱ ۲.۴۹

اروپای شرقی و شوروی سابق ۲۷ ۱۸ (۶۷) ۱۱ (۴۱) ۶.۵۰ ۳.۳۹

آسيای شرقی، جنوب و ج.ش. ۲۵ ۱۲ (۴۸) ۴ (۱۶) ۴.۸۴ ۴.۳۸

جزاير اقيانوس آرام ۱۲ ۱۱ (۹۱) ۸ (۶۷) ۲.۷۵ ۲.۰۰

آفريقا، صحاری ۴۸ ۱۹ (۴۰) ۵ (۱۰) ۵.۵۱ ۴.۳۳

خاورميانه تا شمال آفريقا ۱۹ ۲ (۱۱) ۱ (۵) ۵.۱۵ ۵.۵۳

کل ۱۹۲ ۱۲۰ (۶۳) ۷۳ (۳۸) ۴.۳۹ ۳.۳۸

کشورهای عرب ۱۶ ۰ ۰ ۵.۵۹ ۵.۸۱

کشورهای اکثرا مسلمان ۴۳ ۷   ۰ ۵.۲۹ ۵.۳۳

معنای امتياز های آزادی بدينصورت است که امتياز پايينتر گويای نرخ آزادی و دمکراسی بيشتری است.

در اين گروه بنگلادش، مالی، نيجر، سنگال، اندونزی، ترکيه، آلبانی قرار دارند.منبع (۱۹، ص ۱۱)

مروری بر رويکردهای متعدد نشانگر اين است که:

• در موضوع دمکراسی در ايران نمی توان موانع تاريخی را ناديده گرفت. اين موانع همچنان درلايه هايی از فرهنگ عمومی و ساختار قدرت بنوعی نقش آفرينی می کند.

• جداسازی امر فرهنگ عمومی آميخته از عناصر دينی و سنتی در واقعيت، امری دشوار ولی دست يافتنی است. بسياری از نمود ها و آموزه های دينی در فرهنگ سنتی مقبوليتی ندارند و الگوهای ميان اين دو فرهنگ گاه حتی در تضاد های جانکاهی قرار می گيرند (۲۰).

• باورداشتهای دينی عموم مردم عليرغم مرزبندی نسبی با الگوهای حکومتی اسلام بنياد گرا در نظام های ارزشی و آموزشی رسمی در کشور(۲۱)، دارای فصول و اصول مشترکی نيز است که زمينه ساز تقويت جريان ستيز با زيرساختهای فرهنگی مردم سالاری است.

• خصيصه فرهنگی- اسلامی معادگرايی يا دنيا گريزی دربرابر دنيا گرايی مسلمانان يکی از مهمترين ويژگی های ناهمساز با فرهنگ عقلانيت مادی، توليد گری و تلاش برای نيکبختی زمينی است (۲۲)، که در جای خود با تقدس زدايی و سکولاريزم و فردی سازی دين و تقليل آثار اجتماعی- سياسی آن در حوزه عمومی بعوان مقدمات دمکراتيزه شدن جامعه تنافر دارد.

• ويژگی ديگر ايرانی-اسلامی، تقليد و اطاعت پذيری است که با نوآوری و خلاقيت بعنوان عنصر حياتی رشد و توسعه اقتصادی و همچنين روح انتقاد و چالش گری در برابر اقتدار و ستم ستيزی ناشی از آن در تعارض است که با فرهنگ دمکراسی نيز ناسازگار می نمايد (۲۳).

• منش اسلامی ديگر درقالب شريعت عبارت ازخودی و غير خودی سازی جنسی عليه زنان و به سود مردان (۲۴)، خودی و غير خودی سازی مذهبی عليه اقليت های دينی، و درنهايت خودی و غيرخودی سازی قشری بنفع روحانيون و بويژه بصورت ايدئولوژيک به سود هواداران نظام الهی- اسلامی يا حکومت دينی است که از اساس با تبعيض و طرد و منزوی سازی و سلطه گروهی بر گروه ديگر، با مبانی و معانی دمکراسی ناهمساز است (۲۵).

در نهايت اينکه صرفنظر از مقاوت رهبران سنتی ومتشرعين اسلامی در برابر دمکراتيزه کردن جامعه که نوعی خطر و ويروس جانکاه تلقی می شود، بخش بزرگی از فرهنگ سنتی مردم ايران نيز با توجه به خصايص مذکور دارای موانع جدی در دستيابی به نمادها و نهادهای دمکراسی است. مهمترين وظيفه درنوانديشی و نوزايی فرهنگی، پالايش برخی خصايص فرهنگی سنتی- اسلامی است که (به برخی ازآنها اشاره شد) بی ترديد علاوه بر رفع موانع سياسی در حوزه قدرت و عبور از مشروعيت دينی درحوزه سياست و قدرت، روشنفکران سکولار جامعه را نيز به تکاپو درمی افکند. در اين ميان مباحث گسترده نيروهای علی الاطلاق ملی- مذهبی، روشنفکران دينی و نوانديشان مسلمان با نمايندگانی همچون نهضت آزادی، طيف سحابی، طيف پيمان، طيف سروش، گروه پيرو نظريه های حجاريان، به "سکولاريزم زره پوشيده" يا بهداشتی و بی خطر (۲۶) تحت عناوين مردم سالاری دينی يا بطور مشخص مردم سالاری اسلامی، يا دمکراسی حداقل با عناوينی چون مشروطه مشروعه يا مشروطه ولايی! روی آورده اند. اين طيف های سياسی و فکری با توجه به نيازهای دنيای نوين و مطالبات مدنی مردم و بويژه جوانان ايران، فقط زمانی می توانند زمين سوخته فرهنگ دينی- سنتی ايران و ايرانی را آباد کنند که پيش از هرچيز به مهمترين فرازهای ناسازگاری دين و دنيا، مردم سالاری و دين سالاری، دينداری و مردمداری، حقوق مسلمان يا اسلامی با حقوق بشر و برخی ديگر که در اين نوشتار اشاره شد، بپردازند و پاسخی ديگر و طرحی نو دراندازند که درغير اينصورت در گردونه تلخ و پرسلخ ايران، چرخه استبداد- آشفتگی- استبداد را بجای آزادی- مردمسالاری- برابری، بازتوليد خواهند کرد