ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

يک کشور هستيم. در مصر، زنان اين مسئله را به دليل فقدان کمپين هاي ايجاد آگاهي در رابطه با مسائل و مشکلات حقوقي مي دانستند که به آنها توضيح داده نشده بود که در صورت ازدواج با مرد خارجي با چه مشکلاتي مواجه خواهند شد خصوصا اين که آنها تصور مي کردند که اساسا دولت مسئول تلفيق مردم است: ازدواج ما در زمان اتحاد سوريه و مصر اتفاق افتاد. اين دو کشور يکي شده بودند.   عدم موافقت اداره ثبت احوال براي ثبت کودکان اين زوج ها اولين تجربه ي تلخ آنها با واقعيت است. همه ي زنان مصاحبه شونده اظهار داشتند که تجربه ي آنها در عدم پذيرش کودکانشان يک شوک رواني بوده و آنها را آزرده خاطر ساخته است. مادران از تجربيات تلخ خود صحبت مي کنند که براي ثبت اولين کودکشان به اداره ثبت مراجعه کرده و اين اجازه را نيافته اند. عموما تنها راه ثبت کودکان، ثبت آنها در سفارت يا کنسولگري کشور متبوع شوهر بوده است. همه ي آنها در مورد اين حس شوک و احساس خشم و بي عدالتي همراه و متعاقب آن صحبت مي کردند. ديدگاه رايج در بين آنها اين بود: آيا اين طبيعي است که کودکان من، که من آنها را به دنيا آورده و در مراکش متولد شده اند تنها در کنسولگري الجزيره وجود واقعي دارند؟ در عين حال، ثبت کودکان در کنسولگري، کاري بود که تنها پدر مي توانست آن را انجام دهد. هنگامي که شوهر در خارج از کشور کار مي کرد يا در صورت طلاق يا ترک شدن خانواده از سوي پدر، اين کار بسيار دشوار و مشکل حل نشدني بود. مشکلات ديگر زماني به وجود مي آمد که خدمات کنسولي دور بوده يا روابط ديپلماتيک وجود نداشته و حل اين مسئله را غير ممکن مي ساخت. اين مشکلات در مورد شوهراني که از کشورهاي عربي يا در حال توسعه بودند، صد برابر بيشتر بود. زناني که با غربي ها ازدواج کرده بودند با اين مسائل رو به رو نشدند زيرا کودکانشان خود به خود ثبت شده و حقوق آنها محفوظ بود. فرايندهاي قضايي و اداري بسيار متفاوت هستند اما به نظر مي رسند که همه ي آنها به گونه طراحي شده اند که زندگي اين خانواده ها را به جهنم تبديل کنند. فرايندها بسيار پيچيده بوده و گاهي اوقات تجديد اوراق يا پيگيري حل و فصل هاي طلاق خصوصا در زمان غيبت پدر گاهي غير ممکن است.  خانواده هايي که در روستاهاي کوچک يا دور از شهرهاي بزرگ زندگي مي کنند – يعني عموم کساني که ما با آنها مصاحبه کرديم – فرايندهايي که آنها بايد دنبال مي کردند و سرمايه گذاري زماني و مالي آن تقريبا چيزي نزديک به غير ممکن بود.

زندگي با وحشت اگر شوهر فوت کرده، طلاق گرفته يا خانه را ترک کرده باشد و کودکان شناسنامه يا پاسپورت نداشته باشند، فقدان اسناد رسمي به اين معنا است که خانواده در وحشت کنترل پليس به سر مي برد. اکثر کشورهايي که ما در رابطه با آنها تحقيق مي کرديم، از شهروندان خود مي خواستند که اسناد رسمي با خود داشته باشند. به اين دليل، کودکان احساس مي کردند که به دام افتاده اند: همان طور که يک جوان اردني اظهار داشت: ما زندانيان خانه ي خودمان هستيم.

حق سکونت مسئله ي حق سکونت احتمالا يکي از مهم ترين و مشکل ساز ترين مسائل براي خانواده هايي است که زن تابع و شوهر خارجي است. همان قوانين مربوط به زوج هاي خارجي در مورد آنها اجرا مي شود. اين فرايندها شامل حال کودکاني هم مي شوند که حاصل ازدواج هاي اين چنين بوده و پس از سن خاصي (به عنوان مثال 15 سال در مراکش) همواره در آن کشور زندگي مي کنند. اگر حق اسکان پدر به هر دليلي لغو شود، فرزندان نيز بايد با او کشور را ترک بگويند تا بتوانند تحصيل کرده و مشکلات اداري خود را حل کنند ، زيرا حتي در صورت تبعيد، همواره پدر قيم اصلي آنها به شمار مي رود.  در يکي از موارد، زن بايد دو سال صبر مي کرد تا بتواند کودک خود را در مدرسه ثبت نام کند زيرا شوهرش در کشور ديگري مشغول به کار بود. اين که چه اتفاقي براي اين خانواده ها مي افتد اگر شوهر خانواده را ترک کند، بسيار مهم است زيرا در منطقه ي خاورميانه، کشورها در گذشته به صورت ناگهاني تمامي خارجيان متعلق به کشورهايي که با آنها منازعه داشته اند را اخراج مي کرده اند. به عنوان مثال، در زمان جنگ بين مراکش و الجزيره، مراکشي ها به وسيله ي الجزيره اخراج شدند حتي اگر ثابت مي شد که ارتباطي با مراکش ندارند. کودکان و شوهر يا زن آنها در الجزاير باقي ماندند.

حق سفر براي مادران و کودکاني که تابعيت مشابه ندارند، در مورد سفر هم مسائل و مشکلاتي به وجود مي آيد. يکي از اين زنان بايد کودک خود را به دلايل بهداشتي سه ماه از کشور خارج مي کرد. زيرا حداکثر زمان طبيعي براي بازگشت به يک رواديد سه ماه است، و در راه بازگشت آنها براي بازگرداندن کودک به مملکت با مشکلات بسياري مواجه  شده بودند.

حق کار با خانواده هايي که ما صحبت کرديم، حق کار يکي از مهم ترين و جدي ترين مسائل بود.

اگر شهروند يک کشور نباشيد، فقدان مشاغل کاري مي تواند حق اقامت شما را نيز متزلزل سازد. در سوريه، اگر کودکان يک مادر که تابعيت سوري داشت و يک پدر خارجي کاري نداشتند و داشن آموز نيز به شمار نمي رفتند، نمي توانستند بيش از سه ماه متوالي در کشور باقي بمانند.

بر اساس سخنان زناني که ما مصاحبه کرديم، در اکثر کشورها، شوهران و کودکان بزرگ تر نمي توانستند در بخش دولتي مشغول به کار شوند. در بخش خصوصي هم قوانين متعددي وجود دارد که فرايند استخدام خارجيان را دشوار مي سازد. در بسياري از کشورهايي که ما در انها تحقيق کرديم، محدوديت اشتغال عرب هاي غير متبوع در بخش خصوصي يا دولتي وجود داشته و  در برخي موارد نيز آنها مجبور بودند، سالانه براي دريافت مجوز کار اقدام کنند. در برخي موارد نيز حتي اشتغال درشغل هاي آزاد حتي دشوارتر است.در سوريه، خارجيان به عنوان پزشک حتي حق کار ندارند. داشتن کار دائمي در کشور اقامت يکي از شرايط اصلي براي اعطاي تابعيت به خارجيان است. در عين حال فرصت هاي کاري عموما براي خارجيان بسيار محدود بوده، باعث ايجاد چرخه اي بسيار نامطلوب مي شود: نداشتن کار و بي تابعيتي، بي تابعيتي و بيکاري. مشکلات مربوط به اشتغال عموما باعث مي شود که شوهر و کودکان مجبور به مهاجرت شده يا در صورت امکان وارد بازار کار غير قانوني شوند. کار غير قانوني منبع بسياري از مشکلات است: در آمد کم، شرايط بسيار صخت و نامناسب اشتغال و غيره. يک زن اردني که با مردي هندي ازدواج کرده بود توضيح داد که براي شوهر او چه اتفاقي افتاده است: شوهر من به علت صانحه اي در محل کار فوت کرد. با توجه به اين که او اجازه کار رسمي نداشت، کارفرماي او حاضر نشد ديه ي وي را به ما بپردازد.

حق مالکيت حق مالکيت ممکن است براي خارجيان ممنوع باشد – همان طور که در سوريه و لبنان، زوج ها بايد همه ي دارايي خود را به نام زن ثبت نموده و کودکان حق وراثت يا خريداري ملک را نداشته يا با محدوديت هاي بسياري مواجه هستند. در تونس، همه خارجيان با همين محدوديت مواجه هستند و اين که فرزندان زنان تونسي هستند هيچ تغييري در شرايط آنها ايجاد نمي کند.

دسترسي به کمک هاي دولتي در بسياري از کشورهاي مورد نظر در اين تحقيق، هنگامي که سرپرست خانواده يک مرد خارجي باشد، خانواده حق ندارد از خدمات دولت براي اقشار محروم بهره مند شود. به اين ترتيب، تابعيت پدر تمام خانواده را تحت الشعاع قرار مي دهد.

دسترسي به آموزش در مراکش و تونس، کودکان مادران مراکشي و پدران خارجي هيچ مشکلي در دسترسي به آموزش هاي ابتدايي يا دبيرستاني ندارند. وضعيت زماني تغيير مي کند که مسئله به ورود دانشگاه مي رسد جايي که سهميه هاي سنگين وجود دارند: موسسات آموزش عالي تنها حق دارند پنج درصد دانشجويان خارجي قبول کنند. يکي از اين مادران داستان دختر خود را بيان کرد: او تحصيلات خود را در 17 سالگي به پايان رسانده است، دو سال قبل توانست تابعيت مراکشي اخذ کند. او به عنوان يک فرد مراکشي نخواهد توانست در هيچ دانشگاهي پذيرش بگيرد. او جزء پنج درصد سهميه ي خارجيان محسوب مي شود. تني چند از مادران نيز اميدوار بودند که کودکانشان در آزمون دبيرستان قبول نمي شوند تا کمي ديرتر و در سن 19 سالگي بتوانند دوره ي تحصيلي خود را به پايان برسانند.