ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

فعالان کمپين در مترو، تهديد فعالان کمپين در شهرستان ها، احضارات پی درپی فعالان زنان بدادگاه،...از اين نوع برخورد هاست، هرچند اگر حرکت هاي امنيتي موازي باشند. به شيوه امنيه هاي قديم فرمان "ايست لب مرز" مي دهند تا به "خاطر خود زنان" مانع شرکت شان در يک کارگاه آموزشي شوند، اما در اقدامي غيرمنتظره تر حکم جلب نشانشان ميدهند و "مودبانه" به خانه ها و محل فعاليتشان مي روند، وسايل شخصي و کاري شان را ضبط، و به اتهام "اقدام عليه امنيت" راهي زندان شان مي کنند، و سپس به مراجعات پي در پي آنان براي بازگرداندن اسناد و مدارک و وسايلشان پاسخ نمي دهند. هرچه تبيين و تحليل کنيم توجيهي منطقي براي اين حرکت هاي متناقض نمي يابيم!

سال هاست که گروه هاي فعال و برابرخواه در جنبش زنان براي تحقق موقعيت حقوقي شان به هر اقدام مسالمت آميزي دست زده اند تا در عرصه علني ديده شوند. از مکتوب کردن خواست ها گرفته تا برگزاري کارگاه و سمينار و تجمعات مسالمت آميز، از تشکيل جمع هايي چون هم انديشي زنان، حرکت هاي جهاني زنان، زنان و صلح، كارزار ورود به استاديوم و... تا کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز، و ارتباط چهره به چهره با زنان ومردان... سعي و انديشه وافر به کار برده اند تا هريک به شيوه خود فضاي کم وسعت زنان را باز و گسترده کنند، هرچند هربار به خاطر چوب هاي زيادي که لاي چرخ حرکت شان گذاشته مي شود، هزينه پرداخته و تغيير روش مي دهند. زيرا مصلحت انديشي هاي امنيتي که از شيوه هاي کنترل زنان هستند، مانع از فعاليت مدني زنان مي شوند، به باور من، در اين حوزه چند پيش فرض وجود دارد:

- فعاليت جنبش زنان نبايد راديکال شود. سازمان امنيتي کشور دلسوز و مدافع زنان است و چون به عنوان مرکز اطلاعات از بيشترين اطلاعات برخوردار است مي تواند مجمع تشخيص مصلحت فعالان جنبش زنان نيز باشد و گاه حتي مشورت هم بدهد و يا تعامل آنان را با قدرت فراهم کند و در نهايت کارمندستاني از جنبش زنان بسازد و حمايتش کند. بلاخره به نظر مي‎رسد اين گزينه از نظر آنان بهترين وضعيت براي اداره كردن جنبش زنان است!

- قيوميت جنبش زنان مهم است.

درست نيست که زنان قيم و صاحب نداشته باشند، شرکت در يک کارگاه آموزشي جرم نيست اما بايد اطلاع داده شود، امضا جمع کردن براي تغيير قوانين ممنوعيتي ندارد اما مگر مي شود پشت آن "چيزي" يا "کسي" يا "منبعي مالي" نباشد!؟ بايد قيم وارانه افسار فعالان جنبش زنان را به دست گرفت تا عاقلانه و کنترل شده قدم بردارند! و به صور مستقيم و غير مستقيم، پيام و نشانه داد که بدانيد هر کاري انجام دهيد، ما بالاي سرتان هستيم! اين گزينه هم مناسب است چون کنترل، فعال است!

- پيش فرض سوم که همچون برخي برخورد هاي نرم سه بعدي و مجازي است، روي ديگري دارد که کمتر به چشم و نظر مي آيد. کارشناسان امنيتي ما فعالان جنبش زنان را جدي گرفته اند اما فعلا نشان نمي دهند! آنان غافل‎اند از اين‎كه با حزب يا گروه سياسي مواجه نيستند، بلکه مي توانند چشم بگردانند و سازمان دهندگان اصلي کمپين را در ميان زنان پرتعداد پيرامونشان ببينند که خواسته شان حق برابر در طلاق، ازدواج، شهادت، سن کيفري ... و روش شان عمومي کردن مطالبه شان هست. اگر نظام امنيتي يا هر نهاد "قانون گرا"ي ديگري موافق عمومي کردن این خواست ها هم نباشد نمي تواند منعي علني عليه اش ايجاد کند، چون قانوني برايش ندارند. پس بهترين شيوه گذاشتن چوب لاي چرخ جنبش است. بايد همه فضاها را تنگ کرد تا خواسته ها مجال عمومي شدن نيابند، بايد زنان را به فضاي خصوصي راند تا دور هم جمع نشوند. زيرا قرباني بي کنش بهتر از برابرخواه کنش گراست. بنابراين اگر ما زنان، "چهره به چهره" و "خانه به خانه" آگاهي را حمل مي کنيم و به بحث مي نشينيم برخي باید"سايه به سايه" براي حمل بار ترس و وحشت در دل ميزبانان به دنبالمان باشند، آنان را تهديد کنند که مثلا "چرا 15 نفر را به خانه ات دعوت مي کني، نبايد دور هم جمع شويد!" و "خنده"ای که می آید بر" این بازوي بي زور" ما، صرف اين همه نيرو و تلاش و شنود براي شنيدن حرف هاي علني در مورد کارگاه ها و نشست هاي کمپين در تهران و شهرستان ها فقط براي آن که مثلا 15 زن به جاي جمع شدن دور هم و صحبت کردن درباره حقوق شان! بروند تنهايي در خانه هايشان سبزي شان را پاک کنند... اين بدترين موقعيت براي امنيت گران ماست، چون کنترل زنان از دستشان خارج شده هرچند که بدانند زنان کاري خلاف امنيت و قانون انجام نمي دهند.

پروژه سازی عليه امنيت مدنی

پروژه سازي و پرونده نويسي داستاني طولاني در اين مرز و بوم دارد. از سال هاي دور تا سال هاي اخير، دستگاه هاي عريض و طويلي راه اندازي و افراد زيادي استخدام شده اند تا ترمز جنبش ها شوند، افراد زيادي را به اتهامات گوناگون دستگير کرده و برايشان پرونده سازي کنند. تا، عده اي بر سرکار باشند و حقوق بگير و عده اي ديگر خوراک رسانه اي عليه شان فراهم آيد و مشروعيت شان تخريب. نظام امنيتي ما که پويا در روش و متخصص در غافلگيري است و عاملان اقدام عليه امنيت را در عملياتي ضربتي و سربزنگاه نه در کوه ها که در فرودگاه و مترو و اتوبوس و حتي خانه هايشان مي گيرد، هنوز به رغم اطلاعات گسترده اي که دارد در دشمن يابي خطا مي کند. در دنياي پرسرعت و پر اطلاعات امروز ديگر مفهوم "اقدام عليه امنيت" به کليشه اي نخ نما و از معنا تهي بدل شده و بر قامت فعالان جنبش زنان دوخته نمي شود، بلکه تنها ابزاري قانوني براي پروژه سازي عليه زنان و توقف فعالان جنبش و گواه بر اين حقيقت است که قامت فعالان جنبش زنان به شدت در حال اندازه گيري است.

واهمه دارم حتي تصور کنم سايه گفتمان امنيتي دهه 70، با لطافت هرچه تمامم تر بر فعاليت جنبش هاي اجتماعي و به ويژه جنبش زنان _ که روز به روز دامنه فعاليتش و ارتباط بين نسلي اش گسترش مي يابد و به مدد خلق روش هاي نو در تغيير موقعيت حقوقي زنان، طيف هاي گوناگوني را در کارزارهاي مدني مسالمت آميز همراه دارد_ سنگيني مي کند.

واهمه دارم از اين تصور که برخي با بحران سازي هاي پي درپي درگير انگيزه يابي مان کنند، و ترسان از فعاليت جمعي، و وحشتزده از ارتباط. اما حتم دارم مقاومت مدني زنان ايستا نيست، هيچکس نمي تواند جلوي کنش گري و اشتياق زنانی را بگیردکه فضاي خصوصي خانه شان را به "کارگاه هاي ارتقاي آگاهي" کمپين يک ميليون امضا بدل کرده اند، هيچ کس نمي تواند به ضرب تهديد و توبيخ در اين خانه ها را به روي زنان ببندد، هیچکس نمی تواند خانه هایمان را نیز بر ما ممنوع کند، زیرا اگر زنان صاحب هيچ حقي نباشند لااقل در چارديواري خود اختيار دارند. هيچ کس نمي تواند شادي پرعظمت اين آگاهي جوشان را که مسری و جاری است از ما بگيرد.