پرسشها درباره سنگسار، حق و ایثار و...
ابوالحسن بنی صدر
چند پرسش از این جانب بعمل ﺁمده اند که موضوع آنها مسائلی هستند که جامعه امروز ایران و نیز جامعه های دیگر، با ﺁنها روبرو هستند. پاسخها می توانند بکار رها شدن از غلط باوری ها ﺁیند :
1-ﺁیا سنگسار مجازاتی است که اسلام برقرار کرده است ؟
نخست توجه ها را به جنون خشونتی جلب می کنم که در سنگسار مردی در تاکستان، بروز کرده است : بنا بر قول وکیل مدافع، پزشگی قانونی، مرد سنگسار شده را معاینه کرده و گفته است او نمرده است . بنا بر « اطلاع غیر مستقیم » ﺁقای ( ...) که بنا بر توضیح او همان قاضی است - با یک بلوک سیمانی بزرگ بر سرش می کوبد و اورا به قتل می رساند . قاضی هائی که اشخاص را به اینگونه حدود محکوم و خود و همدستانشان ﺁن را اجرا می کنند، گرفتار جنون خشونت هستند . اینگونه خون ریزها در استبدادهای فراگیر و یا نزدیک به ﺁن، بکار گرفته می شوند . اگر جز این ها به قضاوت و اجرای احکام گمارده شوند، کجا ممکن است چند هزار زندانی را در سه شب، به گفته بله ای بجای نه و یا نه ای بجای بله، اعدام کرد ؟ خانم شادی صدر، وکیل مدافع، توضیح می دهد چرا ﺁقای جعفر کیانی ( سنگسار شده ) و خانم مکرمه، همسر او، نباید محکوم می شده اند : این دو عقد رسمی کرده و همسر یکدیگر بوده اند . پرسش اینست : ﺁیا قاضی حق دارد حکمی را صادر کند که در صورت مسلم شدن خطای او، قابل جبران نباشد ؟
می دانیم پاسخ ﺁقای خلخالی به این پرسش بله بود . زیرا به گفته او اگر اعدام شده ای بی گناه بوده باشد، به بهشت می رود !
اما حق اینست که قضاوت بمعنای تشخیص جرم و تعیین مجازات، می باید از اصولی پیروی کند . در کتاب « انسان، حق ، قضاوت و حقوق انسان در قرﺁن » این اصول را - که بسود قدرت و به زیان انسان، هنوز تمامی ﺁنها، در هیچیک از نظام های قضائی اصول راهنما نگشته اند - بر شمرده ام . در این جا، ﺁنها را فهرست می کنم
1 – رفع خصومت از راه دادن حق به حق دار و
2 - مقام قضا، مقام قانون گذاری نیست و قاضی حق ندارد خود قانون جعل کند و به استناد ﺁن، به دعوائی رسیدگی کند .
3 - قضاوت می باید بر میزان عدالت بعمل ﺁید و هدف ﺁن بسط عدالت در جامعه و بر انگیختن مردم به دادگری و قسط باشد .
4 - قاضی و قضاوت می باید خالی از کینه باشند و قضاوت می باید از قاعده لطف پیروی کند .
5 - قضاوت می باید از شقاوت ها بکاهد و البته دستگاه قضائی نباید دستگاه شقاوت گستر باشد .
6 - قاضی و قضاوت می باید از قدرت ( سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ) مستقل باشد و ابزار زمامدار نشود و از تمایلش به فزونی جستن پیشگیری کند .
7 - قضاوت می باید از اصل جبران پیروی کند . توضیح این که زیان با زیان جبران نمی شود، با رفع زیان جبران می شود .
8 – قضاوت می باید از این اصل که حق حق را ایجاب می کند پیروی کند . بنا بر این، یک حق نباید به قیمت تضییع حق دیگری احقاق شود .
9 – قضاوت می باید بر حق و نه مصلحت بیرون از حق به عمل ﺁید 10 – قضاوت می باید از اصل برائت پیروی کند . قاضی نباید بگوید متهم مجرم است مگر خلاف ﺁن ثابت شود. باید بگوید بی گناه است مگر خلاف ﺁن ثابت شود .
11 - اصل برابری همگان در برابر قانون، افزون بر این که ایجاب می کند قانون بیان حقوق باشد، ایجاب می کند که برابری در برابر قانون واقعی باشد . یعنی کسانی که بلحاظ مالی یا نداشتن اطلاع از قانون و حقوق و ... ناتوانی دارند، دستگاه قضائی می باید ناتوانی ﺁنها را برطرف کند .
12 - قضاوت می باید از هر گونه اکراه تهی باشد و قاضی و کسی که عمل او موضوع قضاوت می شود، نباید از ﺁزادی خود محروم و غیر مسئول بگردند .
13 – قضاوت می باید خالی از ظن و شبهه باشد .
14 – قضاوت می باید از اصل خشونت زدائی پیروی کند .
15 - قضاوت می باید شفاف باشد . علنی بودن دادگاه، تنها وجهی از وجوه شفاف بودن قضاوت است .
16 - قضاوت می باید از اصل تقدم تدبیر بر تقدیر پیروی کند . بنا بر این، قاضی نمی تواند بگوید : اگر محکوم بی گناه بود به بهشت می رود
17 - قضاوت می باید از اصل عدم تبعیض پیروی کند .
18 – قضاوت می باید از اصل مهلت دادن به قاضی و محکوم پیروی کند. مهلت به قاضی برای جبران خطا در قضاوت و مهلت به محکوم برای جبران جرمی که مرتکب شده است.
19 – قضاوت می باید از اصل عطف به ما سبق پیروی کند . یعنی قاضی حق ندارد به استناد قانونی که بعد از وقوع عملی تصویب و به اجرا در می ﺁید و در زمان وقوع عمل مجری نبوده است، قضاوت کند و حکم صادر کند . و
20 - اصل برخورداری انسان از حقوق و جامعه از حقوق جمعی خود، از جمله حق صلح می باید راهبر قضاوت باشد . ( صفحات 41 تا 69 کتاب )
بنا بر این اصول، که قرﺁن بر یکایک ﺁنها تصریح کرده است، صدور حکمی که قابل جبران نباشد و مقرون به شبهه و شقاوت افزا و ... باشد، ظالمانه و مجازاتهای مغایر این اصول، ستمگرانه هستند. اگر در نظام های قضائی یکچند از این اصول را رعایت می کنند، نظام قضائی رژیم ولایت مطلقه فقیه، وقتی پای قدرت حاکم و حتی قدرتمداری قاضی بمیان است، هیچیک از این اصول رعایت نمی شوند . بدین قرار، سنگسار مجازاتی ستمگرانه است. زیرا ناقض تمامی اصول راهنمای نظام قضائی سازگار با حقوق انسان و حقوق جامعه و ﺁزادی و مسئولیت انسان است . در باره این مجازات، ﺁقای بجنوردی، در مصاحبه با بازتاب ( 7 مرداد ) گفته است :
« من واقعا در اينجا از همه فقهاي عظام، از دانشمندان و پژوهشگران خواهش مي‌كنم در اين مساله دقت زيادي بشود. واقعا ببينيم به كجا مي‌رسيم. اصلا ببينيم واقعا رجم در اسلام تشريع شده يا تشريع نشده؟ همان‌طوري كه بعضي‌ها مي‌آيند نقل مي‌كنند و مي‌گويند كه اين از تشريعات «عمر» است. اين را در صحيح مسلم يا بخاري دارد، ولي دقيقا نمي‌دانم كدام، در يكي از اين دوتاست، دارد كه بعد از پيغمبر اكرم(ص)، ابوبكر دستور داد به زيدبن ثابت كه برو قرآن را جمع‌آوري و تدوين كن، اگر دو نفر شاهد شهادت مي‌دادند، زيدبن ثابت مي‌پذيرفت، عمر به تنهايي آمد و گفت كه آيه رجم هم نازل شده ولي چون پيغمبراكرم(ص) مريض بود وارد قرآن نشد. ولي زيدبن ثابت، قبول نكرد و آن را وارد قرآن نكرد. طبق اين خبر، ريشه رجم مقدار زيادي به خليفه دوم، عمر برمي‌گردد. خلفا و حكام نيز براي سركوب مخالفان خود هميشه از آن سوءاستفاده مي‌كرده‌اند. فكر مي‌كنم در كتاب تاريخ بغداد باشد. من خيلي سال قبل ديدم، آنجا مي‌گويد بني‌عباس وقتي مي‌خواستند دشمنان خودشان را بكشند همين مساله رجم را مطرح مي‌كردند و مي‌كشتند. يعني اينكه يك وسيله‌اي شده بود براي آنها كه دشمنانشان را به اين كيفيت مي‌كشتند. من يك وقت از حضرتعالي شنيدم كه فرموديد امام خميني(ره) فرمودند كه به قضات بگوييد كسي را رجم نكنند، حالا يا شما استفتاء كرديد، ايشان جواب فرمودند، و يا ابتدا فرمودند، يادم نيست؛ در هر حال ايشان دستور فرمودند كه رجم را بخشنامه كنيد صورت نگيرد، آيا اين مصلحتا بوده و