ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

نگین پوردلیر

روزآنلاين،نادر کرمي ‏ : کانون مدافعان حقوق بشر براي قربانيان مرگ هاي مشکوک در زندان هاي ايران طي سالهاي اخير شمعي ‏افروخت. ‏

نشست خبري "قربانيان خشونت و بازداشت‌هاي خودسرانه" روز سه شنبه با حضور تعدادي از خانواده هاي ‏زندانيان سياسي و عقيدتي و همچنين چهره هاي سياسي – اجتماعي در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد. ‏

دليل عمده برگزاري چنين نشستي اما روند اتفاقاتي است که حکايت از وجود زمينه وقوع فجايع هولناکي در زندان ‏ها و بازداشتگاه‌هاي ايران است که مي توان قتل زهرا كاظمي در زندان اوين در سال 1382، درگذشت اكبر ‏محمدي و ولي‌الله فيض مهدوي در زندان اوين و رجايي‌شهر در سال 1385 و اعلام خبر خودكشي زهرا ‏بني‌يعقوب و ابراهيم لطف‌اللهي در بازداشتگاه منكرات همدان و زندان سنندج در سال 1386 را تنها نمونه هاي ‏آشکار شده آن دانست. زمينه اي براي خشونت نهادينه شده عليه بازداشت شدگان خودسرانه و در نهايت سلب حق ‏حيات آنان. ‏

به گزارش روابط عمومي کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدي سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر در ابتداي ‏اين مراسم گفت: "مرگ زهرا كاظمي پيامي ناگوار و دردناك براي جامعه ايران داشت. اما ناگوارتر اين بود كه در ‏نهايت مسببان اين قتل به مردم معرفي نشدند. يعني ما شاهد يك دادرسي عادلانه نبوديم". ‏

به اين ترتيب برادر "آخرين مقتول" يعني ابراهيم لطف‌اللهي دانشجوي کرد فوت شده در زندان سنندج از چگونگي ‏بازداشت برادر 27 ساله خود سخن گفت.

او با اشاره به بي‌مهري‌هاي مسوولان استان با خانواده‌اش پس از اعلام ‏خبر خودكشي ابراهيم لطف‌اللهي، از همه حاضران و خبرنگاران خواست تا "حرف‌هاي دل اين خانواده را به ‏مدافعان حقوق بشر برسانند تا علت مرگ مشكوك ابراهيم لطف‌اللهي را معلوم كنند." ‏

او گفت که خانواده‌اش اجازه نيافتند تا در مراسم دفن فرزندشان حاضر باشند و يا مراسمي براي او برگزار كنند و ‏هنوز هم مراجع قضايي محلي به شکايت آنها براي مشخص شدن دلايل فوت فرزندشان پاسخ مشخصي نداده اند. ‏

برادر ابراهيم لطف‌اللهي كه نمي‌دانست برادرش را به چه جرمي بازداشت كرده‌اند تاكيد كرد كه برادرش عضو ‏گروه خاصي نبوده و فعاليت سياسي خاصي نداشته است.

او همچنين به درخواست اين خانواده و وكلاي ابراهيم ‏لطف‌اللهي براي نبش قبر اشاره كرد و گفت:

"اگر آنها راست مي‌گويند كه برادرم خودكشي كرده است چرا ‏جنازه‌اش را به ما تحويل ندادند و با نبش قبر مخالفت مي‌كنند؟ "‏

با پايان سخنان برادر ابراهيم لطف‌اللهي نوبت به عليرضا صرافي از فعالان آذربايجان رسيد تا او نيز از مشكلات ‏به وجود آمده براي فعالان هويت‌خواه در اين منطقه سخن بگويد.

او تعداد افرادي را كه در اين منطقه به اين اتهام ‏در بازداشت هستند 20 نفر ذكر كرد. صرافي به صدور احكام شلاق براي برخي از فعالان اين منطقه اشاره كرد. ‏

ادامه بازداشت فعالان قوميتي زنجان و صدور قرار وثيقه‌هاي كلان 500 ميليون توماني براي بازداشت‌شدگان از ‏ديگر مواردي بود كه اين فعال آذري مطرح كرد‏‎.‎

پس از عليرضا صرافي نوبت به مسعود كردپور رسيد تا او نيز از مشكلات فعالان كرد بگويد‎.‎

او وضعيت حقوق بشر در كردستان را پيچيده ارزيابي و به فضاي امنيتي و نظامي آن منطقه اشاره كرد. بنابراين ‏به تبعيض‌ها در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي اشاره كرد و به اين ترتيب از فعالان حقوق بشر خواست تا به ‏وضعيت حقوق بشر در كردستان توجه بيشتري كنند‏‎.‎متعاقبا رضا عليجاني از فعالان ملي- مذهبي پشت تريبون قرار گرفت تا براساس آموزه‌هاي ديني از نقض حقوق ‏اساسي انسان‌ها انتقاد كند‎.‎

عليجاني گفت كه "همه گروه‌ها و مراجع در برابر تضييع حقوق انسان‌ها در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حساس ‏هستند اما معلوم نيست كه در اين قضايا چه كسي متهم است؟"‏

عليجاني در ادامه به اصطلاح "خودسر" كه اين روزها رايج شده است، اشاره كرد و گفت كه اينها هرچه باشند ‏‏"خودسر" نيستند.

او گفت: "اگر همه از خود رفع مسووليت كنند اما بازجوهاي خاطي بدون مسوول و بدون حامي ‏و فرمانده نيستند‎.‎‏"‏

او كه خطابش مسوولان بازجوها بود اين سوال جدي را مطرح كرد كه آيا اين نوع خودسري‌ها روبه افزايش ‏گذاشته است؟"‏

او كه براي تاييد سخنانش از متون مختلف مذهبي استفاده مي‌كرد، گفت كه بازجوها چه آموزشي ديده‌اند كه چنين ‏رفتار مي‌كنند؟

اين رفتار از درون چه نفرتي بيرون مي‌آيد؟

بنابراين او پاسخ اين سوالات را از حاميان بازجوهاي ‏خاطي درخواست كرد‏‎.‎

عليجاني در ادامه با اشاره به آموزه‌هاي ضدنفرت در متون مذهبي گفت كه ما نمي‌خواهيم موازين حقوق بشر و ‏ديني در خصوص بازداشت شدگان رعايت شود.

بلكه فقط مي‌خواهيم حداقل قوانين برده‌داري در خصوص افراد ‏بازداشت شده رعايت شود‎!‎

طرح ضرورت اجراي آيين دادرسي در خصوص بازداشت‌شدگان باعث شد تا عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري ‏و نائب‌رئيس كانون مدافعان حقوق بشر نيز ديدگاه‌هاي حقوقي خود را در خصوص نقض حقوق بازداشت‌شدگان ‏مطرح كند‎.‎

براين اساس سلطاني ابتدا لازم ديد تا به تبيين واژه "بازداشت خودسرانه" بپردازد. او بازداشت‌هايي را كه در ‏چارچوب قانون انجام نشود را بازداشت خودسرانه عنوان كرد. بنابراين گفت:

بازداشت فعالين سياسي بدون ‏احضاركتبي، از مصاديق بارز بازداشت‌هاي خودسرانه است‏‎.‎

اين وكيل دادگستري از آثار عدم تعريف جرم سياسي به عنوان يك نوع فشار بر متهم سياسي ياد كرد و گفت، آنها ‏كه پس از 26 سال لايحه جرم سياسي را ارائه نكرده‌اند به دليل تضييع حقوق اساسي ملت، خود در معرض اتهام ‏هستند و بايد در پيشگاه ملت جوابگو باشند‎.‎

او در ادامه از اينكه سلول انفرادي در آيين‌نامه زندان‌ها به رسميت شناخته شده است، انتقاد كرد. او گفت:

در ‏قوانين ما سلول انفرادي به رسميت شناخته نشده است لذا بر همين اساس ديوان عدالت اداري در سال 1364 بندي ‏از آيين‌نامه زندان‌ها كه به عنوان تنبيه انضباطي براي يك ماه پيش‌بيني كرده بود را خلاف قانون‌اساسي دانست و ‏ابطال كرد."

سلطاني در ادامه با قرائت موادي از آيين دادرسي كيفري گفت كه فشار بر متهم فقط شلاق نيست بلكه ‏سلول انفرادي نيز يك نوع فشار بر متهم است. او در ادامه از تهديد متهمان به اينكه اعضاي خانواده آنان را در ‏صورت همكاري نكردن بازداشت مي‌كنند يا جلوگيري از ملاقات وكيل با موكل به عنوان مصاديق فشار ياد كرد‎.‎او در ادامه با اشاره به اينكه در پرونده زهرا كاظمي لباس‌هاي او كه از جمله ضمايم پرونده است را به وكلا نشان‌ ‏نداده‌اند، اين نحوه استفاده از وكيل را فقط براي توجيه دادرسي غيرعادلانه و استفاده صوري از وكيل عنوان كرد. ‏سلطاني اين‌گونه عمل كردن را تضييع اساسي‌ترين حقوق متهم دانست‎.‎

او در ادامه ارسال پرونده‌هاي سياسي به برخي از شعب خاص در دادگاه انقلاب را مصداق فشار ارزيابي و از ‏نبود وكيل در مرحله تحقيقات و مجبور كردن زنداني به زدن چشم بند در زندان انتقاد كرد‏‎.‎

سلطاني كه براي تاييد سخنان‌اش از موارد نقض قانون ياد مي‌كرد گفت كه اگر اين روند ادامه داشته باشد ما شاهد ‏مرگ‌هاي مشكوك و