ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

شماره چدید

حقوق بشر

دانشجو

انسانها قانونی را نشناسند که منعشان کند در استفاده از اختیار و قدرت خود پایبند حد و مرزی نخواهند بود و تنها زمانی قوانین تدوین خواهد شد که انسانها درباره وضع آن توافق کرده باشند . بنابراین هابز حرکت از وضع جنگ به وضع صلح و امنیت را دلیل تشکیل اجتماع و قوانینی که بر پایه توافق یا اصطلاحاً قرارداد بین افراد تبیین شده است را نیاز میداند .در بررسی نظریه وضع طبیعی لاک یا همان وضع اخلاقی تناقضاتی مشهود است که منتهی به تائید دیدگاه هابز میشود . وی به زعم اعتقاد به وضعیت اخلاقی به دلیل نسبی دانستن این قانون ، در نهایت به همان وضع جنگ هابز میرسد و برای خروج از این وضعیت به تشکیل اجتماع سیاسی بر اساس سه نیاز سخن میگوید : نخست نیاز به وجود قانونی که بتواند در مناقشات حکم بدهد ، دوم آنکه با توجه به جانبداری انسان در قضاوت به نفع خود نیاز به یک نظام قضائی مقبول همگان به عنوان داور میباشد و سوم با توجه به اینکه انسانها در وضع طبیعی حتی اگر حکم عادلانه هم دهند قادر به اجرای مجازاتها نیستند ، نیاز به یک قدرت مجازات را مطرح میکند .

بنابراین میتوان در حرکت به سوی تشکیل اجتماع سیاسی عنوان داشت ، در شرایطی که هیچگونه سازمان و رهبری اجتماعی وجود نداشته باشد و انسان در حالت طبیعی محض به سر برد ، هر فردی آزادی عمل نامحدودی دارد و از هر نوع ممکن حق برخوردار است ، هر کسی میتواند از هر ابزاری برای هر منظوری به دلخواه خود استفاده کند . در چنین حالتی ، انسان حق همه چیز دارد اما امنیت و رسمیتی هم برای این حقوق وجود ندارد و جان و مال و تمام هستی او در خطر دائمی است و با نگاهی دقیقتر در می یابیم که «حق هیچ چیز» را ندارد . از اینرو دست به تشکیل اجتماع سیاسی میزند تا با ایجاد امنیت و رسمیت دادن به حقوق به گفته ارسطو صلح و امنیت را با اجرای عدالت برقرار نماید .

شرایط تشکیل اجتماع سیاسی:

 انسانها برای حفظ حقوق و آزادیهای خود دست به تشکیل اجتماع سیاسی می زنند اما رسیدن به این حقوق و تحقق اجتماع سیاسی ، مستلزم محدودیتی است و آن چشم پوشی از حق طبیعی و واگذاری آن حق به جامعه میباشد .بنابراین تنها و تنها وقتی اجتماع سیاسی به وجود می آید که عده ای از آدمیان در یک اجتماع گرد هم می آیند و هر یک از آنها از حق خود که مربوط به اجرای قانون طبیعت است درگذرند ، پس هرجا که عده ای از افراد در وضع طبیعی به سربرده اند وارد اجتماع شوند تا یک جمعیت یا یک واحد سیاسی به وجود آورند و یک حکومت فائقه بر خود حاکم کنند ، اجتماع سیاسی تشکیل می یابد یا در غیر اینصورت ممکن است هر فرد به اجتماع سیاسی که قبلاً تشکیل شده است بپیوندد و عضویت آن را قبول کند.به این ترتیب فردی که به اجتماع ملحق میشود به آن اجتماع قدرت و حق وضع قوانین را داده است تا آن اجتماع ، قوانینی را که مطابق با خیر عموم و نیاز کلی جامعه است وضع کند و متعهد میشود که در صورت لزوم برای اجرای آن قوانین با اجتماع همکاری کند و این تعهد سبب میگردد که افراد از وضع طبیعی خارج شوند و به یک اجتماع سیاسی مشترک المنافع وارد گردند .

به گفته لاک « افراد با واگذاری حق طبیعی خود به اجتماع باید در هر حالت و وضعی بتوانند برای احقاق حقوق خود به قانونی که آن جامعه در راستای استیفای حق طبیعی وضع میکند توسل جویند» . به این ترتیب است که کار قضاوتهای شخصی افراد پایان میپذیرد و جامعه داور اعمال مردم خواهد شد و درباره همه اختلافاتی که احیاناً میان افراد آن اجتماع در هر مورد ایجاد شود تصمیم ایجاد خواهد کرد و هر عضوی را که جرائمی بر ضد اجتماع مرتکب شود با کیفری که قانون تعیین کرده است به مجازات خواهد رساند . که این مجری گری جامعه نیاز به تشکیل دولت به معنی نهاد اجرایی که قدرت وضع، قضاوت و اجرای قوانین را در اختیار داشته باشد مطرح می نماید ، دولتی که اعضای اجتماع را از گزند یکدیگر مصون بدارد .

بنابراین شاخص اجتماع سیاسی وجود دولت به منزله نهاد قدرت است ، لکن اگر افرادی به گرد هم جمع گردند و به هر گونه که باشد همبستگی یابند اما قدرت فائقه ای که بتواند در صورت لزوم به آن توسل جویند میانشان وجود نداشته باشد ، آن افراد هنوز در وضع طبیعی به سر میبرند.

دولت:

توافق انسانها با یکدیگر یا اصطلاحاً بستن قرارداد پیش نیاز تشکیل اجتماع سیاسی یا دولت است البته در موضوعیت قرارداد ، هابز تشکیل اجتماع سیاسی و دولت را یک قرارداد میداند. یعنی برای اضمحلال و تغییر دولت ابتدا باید اجتماع سیاسی فروپاشد . اما منطقاً و هم رای با لاک تشکیل اجتماع و دولت را باید دو قرارداد متفاوت از یکدیگر دانست .

پس از عبور از مرحله توافق یا قرارداد ، برای تشکیل اجتماع سیاسی به فرد یا مجموعه ای از افراد نیاز است که کارهای اداری و اجرایی جامعه را بعهده گیرند و به عنوان بازوی اجرایی اراده اجتماع عمل نمایند ، که این مجموعه را دولت خواندیم .

همانطور که یکی از حقوق ذاتی حق انتخاب میباشد که به موجب آن انسان میتواند در انتخاب نوع حکومت آزاد باشد ، دولت نیز بر این اساس به دو صورت اکتسابی یا تاسیسی ایجاد میگردد.

دولت اکتسابی حکومتی است که از راه زور و برپایه جبر بدون رضایت افراد یا با تزویر ایجاد شده است . باید دانست که این ایجاد به معنی ایجاد بدوی نیست بلکه میتواند به صورت غلبه بر اجتماع از پیش تشکیل یافته از طریق فروپاشی قرارداد دوم یا همان دولت باشد ، بنابراین نباید قوای قهریه را با رضایت مردم اشتباه نمود ، دولتی که از راه جبر و زور تشکیل شود ، دولت نامشروع است و به قول لاک ایجاد حکومت از طریق جبر با تشکیل اصولی آن همانقدر متفاوت است که فرو ریختن یک بنا با برپا کردن آن.

اما دولت تاسیسی ، حکومتی مشروع است که با رضایت و اختیار مردم برای حفظ منافع آنان و به خواست آنان به وجود آمده است .

قانون، برابری و آزادی:

 پس از تشکیل نهادهای قدرت در اجتماع سیاسی ، برای پیگیری اهدافی که اجتماع در راستای احقاق آن تشکیل یافته است ، همچون حفظ دارایی ، برقراری امنیت ، ایجاد صلح ، پاسداری از آزادی ، ایجاد رفاه و... باید به وضع و اجرای قوانین مطابق با قانون طبیعت برای حفظ حقوق طبیعی افراد جامعه با نظر داشت رابطه متقابل فرد و جامعه پرداخته شود . مسلم است که هر قانونی که متضاد با قانون بشری باشد فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود.

تمام افراد جامعه برای بهره مندی از حقوقی که این قوانین تعریف می نماید بدون هیچگونه تبعیضی آزاد و برابر هستند . البته برابری به معنای عقلانی وجسمانی نیست بلکه منظور این است که هر فردبه عنوان یک واحد اجتماع به شمار می  آید و بنابراین ، از لحاظ انسان بودنش از حقوقی برخوردار است نه به سبب برتری قدرت ، ثروت ، موقعیت یا جنسیت و آزادی نیز برخلاف آنچه که در ذهنیت جامعه امروز ما تعریف شده و همانطور که پیش شرط تشکیل جامعه سیاسی را پیشتر توضیح دادیم به منزله آزادی بی حد و حصر و زندگی در وضع طبیعی نمی باشد . بلکه  آزادی آن است که فرد تا جایی که قوانین متبوعه – مشروعه دولت تاسیسی به او اجازه میدهد در آنچه می خواهد با شخص خود ، کار خود ، مشکلات خود و تمامی دارایی خود بکند ، آزاد باشد و زیر فرمان اراده خودسرانه فرد یا قدرت نامشروع دیگری نباشد .لاک چنان بر رعایت حق تاکید دارد که معتقد است اگر فرد یا حکومت به صورت خودسرانه و بدون رضایت شخصی ، حق او را لغو کند ، حتی با تصور اینکه این کار به نفع او بوده است کاری غیراخلاقی انجام گرفته است .

بنابراین می توان عنوان داشت دولت ها به وجود می آیند تا با وضع و اجرای قوانین اجتماعی منشعب از قوانین طبیعی به پاسداری از حقوق اتباع خود بپردازند و قاعدتاً حکومتهایی مشروع هستند که در خروجی سازمان یافتگی خود ، حقوق بشر را ابقاء و حمایت کنند و با توجه به اینکه اجتماع و دولت برای اجرا و رعایت حقوق بشر به وجود می آیند بدیهی است دولتی که حقوق بشر را رعایت کند همان است که باید باشد و نوع آن اهمیتی ندارد.                             

 ادامه دارد