آسيب شناسی
زندان تا اعدام کودکان
نویسنده: علی طایفی
بر پايه آمارهای موجود درسال ۱۹۹۸، ايران از بين ۳۳ کشور دارای مجازات اعدام، دارای رتبه چهارم است. بدين ترتيب که چين با ۱۰۶۷ نفر اعدامی، کنگو با ۱۰۰ نفر اعدامی، امريکا با ۶۸ نفراعدامی و ايران با ۶۶ نفر اعدامی، رتبه اول تا چهارم را بخود اختصاص داده‌اند (۱). بر همين اساس در مقايسه با کل جمعيت اين کشورها می‌توان گفت نسبت افراد اعدام شده در اين سال از هر ده ميليون نفر ۳۲ اعدامی در چين، ۴. ۹ (نه و چهار دهم) نفر اعدامی در ايران و ۲.۳ (يا دو و سه دهم) نفر در امريکا می‌باشد.
به بيان ديگر نسبت اعدامی‌ها به زندانيان هر کشور نيز نشان می‌دهد: درنخست، تعداد زندانيان کشور چين حدود ده برابر و زندانيان امريکا حدود سيزده برابر زندانيان ايران می‌باشد. دوم اينکه از بين هر ده هزار نفر زندانی در اين سه کشور، در چين ۶ نفر، ايران ۴ نفر و در امريکا ۰.۳ (سه دهم) اعدامی دارد. بی دليل نيست که با وجوديکه از نظر تعداد زندانی در سال ۱۹۹۸، ايران دارای رتبه دهم در بين ۱۶۴ کشور است ولی از نظر تعداد اعدامی‌ها رتبه چهارم را بخود اختصاص داده است. از اينرو مهمترين پرسش قابل طرح اين است که دلايل فزونی اين اعدام‌ها چيست.
شواهد نشان می‌دهد که در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ در ايران، تعداد زندانيان ۷ برابرشده است، يعنی از حدود ۴۰۰/۲۲ نفر به ۶۰۰/۱۵۶ نفر افزايش يافته (نزديک ۷۰۰ درصد!) و اين درحالی است که جمعيت کشور طی اين مدت فقط ۵۵ درصد افزايش داشته است. اگر افزايش تعداد زندانيان را به نسبت رشد جمعيت تعديل کنيم، با فرض ثبات جمعيت در ۱۶ سال مذکور، ۳۵۰ درصد بر تعداد زندانيان افزوده شده‌است. در صورتی که تعداد واردشدگان به زندانها را در يک سال درنظر بگيريم، در سال ۱۳۷۶، حدود ۰۰۰/۴۹۰ نفر وارد زندان شده و با توجه به متوسط تعداد زندانيان کشور، در هر سال، حداقل ۰۰۰/۶۰۰ نفر زندانی در زندانهای کشور به سر می‌برند. به تعبير ديگر، از هر صدهزار نفر افراد کشور در سال يک نفر زندانی می‌شود و اگر فقط افراد بزرگسال را درنظر گيريم، در هر سال، از هر ۵۰ نفر يک نفر چنين وضعی پيدا می‌کند. يعنی، به طور کلی، به ازای هر ۴۰۰ نفر جمعيت کشور يا از هر ۸۰ خانواد در هر لحظه يک نفر در زندانهای کشور است!(۲).شواهدی از اين دست نمايان گر شدت وقوع جرايم و آسيب پذيری جامعه ازيکسو و احتمال وقوع بيشتر مجازات اعدام از سوی ديگر است.
با وجود يکه در زمينه جرايم اجتماعی برحسب انواع آن، گروه بندی جنسی و سنی و ساير شاخص‌های قابل بررسی، آمار رسمی و دقيقی در دست همگان نمی‌باشد وليکن شواهد حاکی است که از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ايران تا کنون صرفنظر اززندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ واقع در سن۱۳ تا ۱۸ سا لگی که تعداد آن به بيش از ۲۰ نفر ميرسد (۳)، حدود ۴۰ نفر کودک به دلايل غير سياسی و بعنوان مجازات برای جرايم و مفاسد اجتماعی اعدام شده‌اند. در اين نوشتار تلاش می‌شود به برخی از مهمترين زمينه‌ها و ابعاد بروز اين پديده در ايران اشاره شود.
زمينه‌ها:
۱.
يکی از مهمترين
دلايل اعدام کودکان در ايران عبارت است از ناهماهنگی و عدم تطابق ميان قوانين
اسلامی با قوانين حقوق بشر و معاهدات بين المللی مرتبط با آن بويژه در مورد
کودکان. به بيان ديگر فقه اسلامی به دليل تعهد مفاد آن به ساختارهای گذشته،
دارای ساختار، کارکرد‌ها و مفاهيم وابسته به دورانی است که با دستاورد‌های نوين
بشری ناسازگار است. به تعبير دورکيم جامعه شناس فرانسوی، قوانين و مقررات هر
جامعه‌ای بر حسب توسعه يافتگی و ميزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی
نياز‌های ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاريخی است. از نظر او در جوامع
ابتدايی و سنتی با تسلط اقتصاد معيشتی و روابط قبيله‌ای و همچنين سلطه روابط
غير دمکراتيک و استبدادی، تمامی قوانين ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جويانه
بوده و جهت زاجره داشته يا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است. رهبران اين نوع از
اجتماعات با بهره گيری از اين روش می‌توانستند به تنظيم و تضمين مناسباتی
بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ
کند. به نظر ميشل فوکو در نظام کيفری قديم تنها هدف مجازات ايجاد رعب و وحشت
بود، به همين دليل مجازاتها بيشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی
که همگان شاهد آن نبودند معنايی نداشت (۴).
افزايش
جمعيت، پيچيدگی روابط و تحول مفاهيم از يکسو و توسعه نهاد‌های سياسی، اجتماعی و
اقتصادی منجر به تغيير نگرش انسان به مبانی قضايی و حقوقی نيز شده و جهت قوانين
کيفری را به سمت تنبيهی و ارشادی تغيير داد. در نظام حقوقی جديد بسياری از
مفاهيم از جمله حقوق شهروندی مبتنی بر فرد گرايی، حقوق زنان و کودکان بازنويسی
و باز‌انديشی شدند. از اينرو روح قوانين درشکل توسعه يافته آن بويژه با توجه به
شاخص‌های انسانی، د فاع از حق حيات و کرامت انسان در جا معه است و ديگر فرد
برای حفظ و دفاع از جامعه قربانی نمی‌گردد (۵).
در نظام
جديد دربارة فايده کيفر برای جامعه و فرد مجرم چون و چرا می‌شود. اگرچه هيچ گاه
هدف مجازات و نيز پيشگيری از وقوع جرم فراموش نشد، هدف اخير نيز به آن اضافه
گرديد. در اين نظام، تنبيه دو تغيير مهم می‌کند، اول اين که ديگر متوجه جسم و
بدن نيست، بلکه قلب و‌انديشه و اراده و اميال فرد هدف قرار می‌گيرد، دوم اينکه
در منظر عام صورت نمی‌گيرد و مردم از صحنة مجازات غايب شده‌اند. به همين دليل،
در اين نظام، زندان که آزادی فرد را سلب می‌کند، شيوة اصلی تنبيه
شناخته‌شده‌است و مجازات بدنی و از جمله اعدام در بسياری از کشورها لغو شده يا
در عمل اجرا نمی‌‌شود (۶)
.
۳.
جامعه ايران امروز به دليل تجربه بحران‌های مستمر ناشی از انقلاب
۵۷،
جنگ هشت ساله، بی تدبيری مردم و دولت در زاد و ولد و فور بيش از توان آموزشی و
پرورشی جامعه، با مسايل عديده‌ای از جمله در بين کودکان روبرو است. خشونت گرايی
ناشی از سوء استفاده نظامی از کودکان در طول دوران انقلاب و جنگ تا کنون (۸)،
فقر و نابسامانی بسياری از خانواده‌های حاشيه نشين و مهاجر روستايی ساکن در
حومه شهرها و تحميل بحران‌های روانی و تنی آن بر اندام نحيف کودکان، کار
اجباری و ورود زود هنگام کودکان در محيط‌های نا امن، غير رسمی و بهره جويانه
شغلی در ميان بزرگسالان از ديگر ابعاد شکل گيری ميل به پرخاشگری و کجروی در بين
کودکان ميباشد.
۴.
فاصله طبقاتی و حس فراگير تبعيض در ميان خانواده‌های شهری و بويژه ميان مرکز-
پيرامون يا حاشيه و متن در شهرها از ديگر زمينه‌هايی است که در حد فاصل دستيابی
به اهداف مورد تاييد جامعه از قبيل کسب ثروت، منزلت و قدرت از يکسو و وسايل
مشروع نيل بدانها از سوی ديگر نوعی ناهماهنگی غير قابل ترميمی را بوجود می‌آورد
که به اصطلاح از آن بعنوان انومی يا ناهنجاری ياد می‌کنند. در چنين فضای
ناهنجاری، افراد بويژه کودکان نابالغی که بطور زود