ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

* "دوازده معدن بزرگ در خراسان متعلق به آیت الله واعظ طبسی است"!

* "یک سوم جزیره کیش ـ پارک جنگلی چیتگر به پرونده مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی (رفسنجانی) برمی گردد!"

* "در حال حاضر پول هندوانه مصرفی اصطبل اسب های دختر هاشمی (رفسنجانی) روزی 100 هزار تومان است. شرکت نفتی این خانواده به همراه عمه خانم یعنی خواهر هاشمی در کانادا را هم دیگر قابل گفتن نیست"!

این به اصطلاح "افشاگری ها" البته از یکسو چیز تازه ای نیست و پیش از این نیز موارد مستندتر و ثابت شده ای چون دریافت رشوه 60 میلیون دلاری پسر هاشمی رفسنجانی از شرکت استات اوایل نروژ و دریافت کمیسیون های کلان در جریان خرید لوکوموتیو و واگن های متروی تهران افشاء شده بود. همچنین پرونده هایی چون واردات انحصاری شکر توسط آیات عظام مصباح یزدی و مکارم شیرازی که موجب به تعطیل و ورشکستگی کشاندن کارخانه های قند کشور شده را کم و بیش همه می دانند.

یک نمونه از آثار این غارتگری بی پروا بیش از سه هزار نفر کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان هستند که ماه ها است برای دریافت حقوق معوقه خود در اعتصاب به سر می برند و هر روز نیروهای سرکوبگر نظام گروهی از آنان را بازداشت و مضروب و سرکوب می کنند.از سوی دیگر، آنچه که آقای عباس پالیزدار نه تنها نمی گوید، بلکه می کوشد با ادعایی خلاف واقع لاپوشانی کند، حجم هنگفت غارتی است که در سه سال گذشته گروههای وابسته به سپاه پاسداران و دولت آقای احمدی نژاد به آن پرداخته اند. آقای پالیزدار وقتی که می گوید دولت آقای احمدی نژاد قصد مقابله با مفاسد اقتصادی را دارد، دروغ می گوید و خاک به چشم مردم می پاشد. واقعیت این است که موریانه ی فساد تا مغز استخوان نظام ولایت مطلقه فقیه اعم از رهبر معظم و همه دار و دسته ها خورده و این شامل کل نظام می شود ، در زمینه فساد و غارت بی پروا هیچیک از اینها باجی به دیگری نمی دهد! "افشاگری"های مردم فریبانه آقای عباس پالیزدار ـ اگرچه فاقد جوهر واقعیت نیست و گوشه کوچکی از پرده فساد نظام ولایت مطلقه فقیه را بالا زده ـ طبعا واکنش جناح رقیب در معرض اتهام قرار گرفته را برانگیخت. آنچه که در این واکنش ها درخور توجه است این است که در هیچیک اصل موضوع انکار نمی شود، بلکه سعی شده که اعتبار آقای پالیزدار زیر سئوال برده شود و از راه رد صلاحیت او برای اظهارنظر مسئله لوث گردد:

 سایت دولتی"تابناک" ـ جانشین تارنمای "بازتاب" متعلق به سردار دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ در این باره می نویسد: "اظهارات نامبرده که در روزهای اخیر در اکثر سایت های ضدانقلاب و اپوزیسیون نظیر رادیو فردا، روز، پیک نت و. . . درج شده، در حالی بیان می شود که این شرکت (لاستیک دنا) به رغم گذشت سیزده سال از زمان مورد ادعا و اجرای طرحهای توسعه و همچنین بیش از 15 برابر شدن قیمت زمین و تجهیزات در حال حاضر بنابر اعلام بورس، با حدود دویست میلیون سهام به ارزش هر سهم 240 تومان، کمتر از پنجاه میلیارد تومان ارزش دارد و اگر کل این شرکت در سیزده سال پیش به قیمت ده میلیارد تومان فروخته شده باشد، حدود دو برابر قیمت واقعی به فروش رسیده است"!

همین تارنمای "تابناک" در مطلبی دیگر با عنوان "اظهارات نمایندگان درباره جنجال اخیر" از قول نمایندگان مجلس هفتم، اعتبار گفته های آقای پالیزدار را زیر سئوال می برد: محمد دهقان، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم می گوید: "اطلاعات مختلفی ممکن است به هیات تحقیق و تفحص برسد، اما ما نسبت به آنچه در مجلس قرائت کردیم، پاسخگو هستیم و برای آنها سند داریم. تمام ادعاهای این شخص کذب محض است. حرفهایی که پالیزدار مطرح کرده مربوط به گزارش نمایندگان نیست."

سعید ابوطالب نماینده تهران در مجلس هفتم و عضو کمیته تحقیق و تفحص نیز می گوید: "ما سمتی به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص نمی شناسیم. اظهارات پالیزدار به هیچ وجه قابل استناد نیست، به دلیل آنکه اگر نمایندگان چنین مستنداتی را در اختیار داشتند در گزارش خود به آن اشاره می کردند.

 پالیزدار در حالی علیه برخی مسئولان و روحانیون ارشد اتهام هایی را مطرح کرد که به دفاع از عملکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته و گفته است: "احمدی نژاد می خواهد دست مفاسد اقتصادی را از امکانات دولتی کوتاه کند. در حال حاضر دولت به تنهایی به مبارزه با مفاسد اقتصادی برخاسته و هیچ کس دولت را حمایت نمی کند"! سعید ابوطالب در واکنش به این ادعاها خواستار برخورد قضایی با پالیزدار شده و می گوید: "یک آدمی تحت هر عنوانی در هیات نفوذ کرده و گزارش های فاقد سند را تحت عنوان سند یاد کرده است. این فرد باید تحت پیگرد و برخورد قضایی قرار گیرد. متهم کردن ذخایر انقلاب توسط فردی با اظهارات بدون سند به نظام ضربه می زند و باید مورد تعقیب قرار گیرد"!

ظاهراً دولت آقای احمدی نژاد نیز دریافته که "افشاگری" های آقای پالیزدار زیاده روی شده است. خبرگزاری "فارس"

 در گزارشی مشروح عنوان می کند که آقای پالیزدار خود برای یک شرکت متعلق به خویش: "شرکت لبنیات ورامین" بیش از 6 میلیارد تومان وام از بانکها دریافت و از بازپرداخت اقساط آنها خودداری نموده است!

بنابر گزارش خبرگزاری فارس: "عباس پالیزدار که اتهاماتش در حال پیگیری است، برای اینکه سخنانش را موجه جلوه دهد، اقدام به جعل عناوینی همچون عضو ستاد انتخاباتی احمدی نژاد، دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس و معاون مرکز پژوهش های مجلس کرده است."

در همین حال، بنابر گزارش "شهاب نیوز" عباس پالیزدار کاندیدای ستاد مردمی حامیان دکتر احمدی نژاد در جریان انتخابات شوراها، روز دوشنبه 20 خرداد به رادیو فردا پناه برد و تاکید کرد که به افشاگری های خود ادامه خواهد داد. . . وی در پاسخ به سئوالات رادیو فردا گفت:"اگر اجازه بدهید من به موقع، بیشتر این مسائل را باز خواهم کرد. تاکنون مسایل را به صورت کلی گفته ام تا ببینم عکس العمل جامعه چگونه است!"

کوتاه سخن، بیشتر واکنش ها پیرامون آنچه که عباس پالیزدار گفته، به جای آنکه گرد محور درستی یا نادرستی این ادعاها بگردد و یا افراد در معرض اتهام، آنها را تکذیب و یا رد کنند، بر این مدار می گردد که گوینده آدم معتبری نیست و بنابر این حرفهایش نیز اعتباری ندارد!

و اما بشنوید از رهبر معظم که خواه ناخواه متهم ردیف اول در این "افشاگری هاست زیرا افرادی که از آنها نام برده شده: آیت الله امامی کاشانی، آیت الله محمد یزدی، هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، واعظ طبسی، حجت الاسلام دین پرور و معزی از نزدیکان بلافصل رهبر معظم هستند و اگر فسادی هست ـ که هست ـ منشا و ریشه آن را باید در بیت رهبری جست، انگار که در سیاره ای دیگر به سر می برد،  وی در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم در روز سه شنبه 21 خردادماه می گوید: "در جمهوری اسلامی هیچ کس و هیچ مسئولی نباید به شکل گیری یک طبقه جدید اشرافی کمک کند. به همین علت همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس باید پاک وارد میدان شوند و پاک بمانند!" رهبر معظم، که عملا ثابت کرده به علت ضعف دید حتی قادر به دیدن آنچه که در سرای خودش می گذرد نیست ـ یا دست کم ریاکارانه چنین وانمود می کند ـ باز هم گناه را به گردن "دشمن" موهوم می اندازد و می گوید: "در اوج اعمال وظایف نظارتی مجلس، باید کاملا مراقب و هشیار بود که این امر، به وسیله ای برای معارضه قوا تبدیل نشود.

برغم تکذیب های ظاهری مقامات دولت نهم در وابستگی آقای پالیزدار به آن، کاملا آشکار است که این "افشاگری" ها اگر نه به دستور، دست کم با موافقت آقای احمدی نژاد بوده است. رهبر معظم نیز که از سویی تاکنون بارها از "رایحه خوش خدمت" ی دولت نهم حمایت کرده و از سوی دیگر افراد مورد اتهام از نزدیکترین یارانش هستند، نمی تواند وانمود کند که این بوی گند عفونت ساخته و پرداخته "دشمن" است!

 

قبلی

برگشت

بعدی