ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

رسم همسر کشی:

جلوه جواهری

مدرسه فمینیستی: اعدام فاطمه حقیقت پژوه درست یک روز پس از روز جهانی حذف خشونت علیه زنان حاوی پیام خشونت باری از طرف قانون ایران به زنان این سرزمین بود. پیش از این بسیاری از ما قصه فاطمه را از زبان وی، در فیلمی از مهوش شیخ الاسلامی با نام «ماده 61» شنیده بودیم.

مورد1: نيمه های شب با سر و صدای دخترش از خواب بیدار می شود. در اتاق دختر را که باز می کند با صحنه تجاوز همسر صیغه ای خود به دخترش روبرو می شود. فاطمه پژوه به جرم قتل همسر صيغه ای خود در سال 1381 به اعدام محکوم شد. او پیش از اعدام چند بار تا پای چوبه ی دار رفت. اما به دلیل نامه ای که دخترش خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشته بود و همچنین اعتراضات گسترده فعالين حقوق بشر و درخواست فوری عفو بين الملل یک بار در سال 1381 و بار دیگر در سال 1385 اجرای حکم او متوقف شد. [1] سرانجام، در کمال ناباوری فعالان حقوق زنان، روز چهارشنبه 6 آذر 1387 حکم اعدام وی به اجرا درآمد.

فاطمه پژوه هنگامی از شدت خشم دست به قتل شوهر خود می زند که همسر وی با کمال آسودگی نه تنها از تجاوز آشکاری که به دختر فاطمه داشته هیچ واهمه ای ندارد و پشیمان نیست بلکه تقاضای فروش او را می کند. شاید مرگ حق شوهر فاطمه نبود، اما آیا مرگ فاطمه حق بود؟

آیا این همه سال در زندان و این همه پای چوبه اعدام رفتن که هر کدام با احساس مردن برابری می کند، برای او کافی نبود؟

زمانی که به آمارها نگاه می کنیم می بینیم که چگونه در این سال ها از طرفی اصرار شدیدی بر تنها یک راه و آن هم اعدام زنانی از جنس فاطمه که قصد دفاع از خود و یا افراد بی دفاعی چون خود را داشته اند، وجود دارد و از طرف دیگر تا چه حد قتل های ناموسی آسان گرفته می شود به طوری که دیگر به صورت مرتب شاهد گزارش هایی از آن هستیم.

اعدام فاطمه پژوه در بستر پدیده ای اجتماعی در ایران به نام «همسرکشی» رخ داد، پدیده ای که در ایران بر کفه نابرابر و دوگانه ای از قانون قرار گرفته است. کفه ای ناعادلانه و از پس آن قضاوتی آشکارا تبعیض آمیز؛ و اوج این بی عدالتی و تبعیض در قاعده ای به نام «فراش» خود را به تمامی عریان می کند. قاعده فراش به ماده 630 قانون مجازات اسلامی اطلاق می شود که طبق آن مرد می تواند اگر زن خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند، او را به قتل برساند.

قتل در فراش از نظرگاه تاریخی و فرایند تصویب آن در قوانین ایران

موضوع قتل در فراش و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حضور یافته، از موضوع هایی است که حتا در قدیمی ترین تمدن ها نیز وجود داشته است. از نظر آشوری ها، قتل زن در حال زنا از جانب شوهر به دلیل خیانت وی حق مسلم مرد به شمار می رفت. در امپراتوری ژاپن نیز اگر شوهری همسر خود را در حال ارتکاب زنا با مرد دیگری می دید می توانست هر دوی آنها را بی درنگ بکشد. در یونان باستان و در سده پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل، اگر مردی مشاهده می کرد که میان زن، مادر، رفیقه، خواهر یا دخترش با مردی بیگانه رابطه نامشروع برقرار شده است، قتل آنان برای وی مجاز بود. در حقوق رم قدیم، به مرد حق داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است ببیند، اقدام به قتل آنان بکند (تجویز به قتل). این امر در مفاهیم قدیمی و نخستین اقتدار و سلطه شوهر و پدر در مورد زن و دختر خود، در شئون مختلف زندگی ریشه داشت. به دلیل وجود چنین حکمی در تمدن های قدیمی، این حکم طی سده ها در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی شد، از جمله ماده 372 قانون مجازات پرتغال، ماده 428 قانون مجازات موناکو، شق 2 ماده 324 قانون مجازات فرانسه مصوب 1810، ماده 413 قانون مجازات بلژیک مصوب 1867، و ماده 587 قانون مجازات ایتالیا مصوب 1930. (زینالی، 1384: 161)

نخستین متن قانونی که در مورد «قاعده فراش» در قوانین ایران وضع شده، ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است که تا سال 1361 اجرا می شد. متن این ماده در زمان تدوین از قسمت 2 ماده 324 قانون مجازات فرانسه مصوب 1810 اقتباس و با اصلاحات و اضافاتی تصویب شده است. [2] ماده 179 قانون مجازات مقرر می کرد: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش، در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هرگاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا 6 ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد اخیر قسمت اخیر این ماده مرتکب جرم یا ضرب شود به حبس جنحه ای از 11 روز تا 2 ماه محکوم می شود.» این ماده در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 حذف شد. [3] و در سال 1375 به متن ماده 630 تغییر یافت: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز مانند قتل است.» (منصور، 1382)

نظریه های توجیهی در وضع ماده 630 در قانون مجازات اسلامی ایران

قبل از هر چیز باید گفت که کلیه توجیهاتی که در رابطه با قاعده فراش بیان می شود به دلیل آنکه مغایر اصل 26 قانون اساسی است، نمی تواند معتبر باشد و این ماده در واقع تناقض قوانین ایران را به نحو آشکاری نشان می دهد. چرا که هیچ ماده قانونی نمی تواند در تعارض با قانون مادر به تصویب برسد. اصل 26 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن را صرفا از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می داند.

1- قاعده فراش به مثابه دفاع مشروع: برخی از حقوقدانان با توجه به اینکه این ماده در زیر مواد 625 تا 629 قانون مجازات اسلامی که به بحث دفاع مشروع مربوط می شود آمده، آن را از مصادیق دفاع مشروع می دانند. در حالی که مهم ترین دلیل اجازه قانون گذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع، ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد. بنابراین ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع تلقی می شود که تا حدودی تنها راه دفاع باشد. هرگاه مدافع بتواند به طریقی جز ارتکاب جرم خطر را دفع کند، ولی مرتکب جرم شود دفاع او مشروع نخواهد بود. بنابراین کشتن افراد از حیث دفاع مشروع در آخرین مرتبه در نظر گرفته شده و قتل در ابتدا منطقی به نظر نمی رسد، در حالی که در ماده 630 این گونه نیست. (زینالی 1384: 164؛ حامدی، 1386: 18)

2- ماده 630 به مثابه عذر قانونی: برخی دیگر از حقوقدانان این امر را ناشی از تهییج و تحریک روحی شوهر می دانند. به این معنا که شوهر کنترل ارادی خود را از دست داده و دچار جنون آنی شده بنابراین از مجازات معاف است. البته باید گفت که در مورد معافیت از مجازات شاید این بحث به نظر درست بود اگر قانون گذار با استفاده از کلمه «می تواند» به نوعی عمل قتل را در چنین وضعیتی تجویز نمی کرد. قانون گذار با لفظ «می تواند» به صراحت به مردان پیشنهاد داده است که می توانید همسر خود را در چنین شرایطی به قتل برسانید. در صورتی که در معافیت از مجازات باید به قاضیان و محاکم قضایی توصیه شود که شرایط قتل در موارد خاص درنظر بگیرند. (همان) از طرف دیگر اگر جنون را مبنای معافیت از حکم بدانیم باید این سوال