سنگین تا ۸۰ درصد برخی از نقاط غرب این کشور غیرقابل دسترس می شوند. در چهار ولایت هرات، بادغیس، فراه و غور برف سنگین مانع عبور و مرور می شود. هم چنین حملات گروه های تروریستی مسلحی چون طالبان کمک رسانی را برای سازمان های امدادگر بسیار سخت تر می کند. از این رو، سازمان های امدادگر تعداد کمی از پرسنل خود را به منطقه می فرستند.
سرپرست کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از سال 2002 به این سو، شمار بازگشت کنندگان به افغانستان، به 5 میلیون تن می رسد که این رقم افزایش تقریبی 20 درصد در جمعیت کلی افغانستان را تشکیل می دهد. براساس گفته های وی، از جمله بیش تر از یک میلیون پناهنده در کابل پایتخت افغانستان اسکان داده شده اند.
وی با یادآوری این نکته که هنوز هم نزدیک به 3 میلیون پناهنده افغانی در پاکستان و ایران زندگی می کنند، می گوید که بازگشت این پناهندگان به فرصت های اقتصادی موجود در افغانستان و کشورهای همسایه و هم چنان وضعیت امنیتی در آینده مربوط خواهد بود.
موقعیت مردم عراق که در گذشته به ویژه در عرصه اقتصادی خیلی بهتر از مردم افغانستان بود اما امروز، وضعیت آن ها بهتر از وضعیت مردم افغانستان نیست.
از هنگام اشغال نظامی عراق توسط نیروهای آمریکایی و متحدانش، حدود چهار میلیون عراقی در فرار و آوارگی به سر می برند. یک میلیون و نهصد هزار نفر از این عده کسانی هستند که در خود عراق، یعنی در کشور خودشان نیز آواره شده اند. باقی آنان به خارج از عراق گریخته اند.
اکثر آنان به کشورهای همسایه عراق می گریزند. تنها در کشور اردن حدود هفتصد و پنجاه هزار نفر عراقی به سر می برند. برآورد می شود که شمار عراقیان پناهجو در سوریه به یک میلیون نفر برسد. نتیجه تحقیقاتی که سازمان عفو بین‌الملل در ماه مارس ۲۰۰۷ در اردن انجام داد، حاکی از آن است که پناهجویان عراقی اجازه کار در این کشور ندارند و مجبورند با پس انداز خود زندگی کنند. بسیاری از آنان در این میان دار و ندارشان را از دست داده اند، در فقر و فلاکت هولناکی به سر می برند. از این رو، بسیاری از دختران و زنان پناهنده عراقی در این کشورها، برای سیر کردن شکم خود و خانواده هایشان به تن فروشی اجباری روی آورده اند. بسیاری از آوارگان عراقی حق اقامت کشوری را که به آن پناه آورده اند ندارند. در نتیجه خود و فرزندانشان در بسیاری موارد از خدمات درمانی و آموزشی نیز محروم هستند.
در اروپا تنها چند کشور هستند که عراقی ها را به عنوان پناهنده می پذیرند. برای نمونه آلمان در طول سال گذشته حتا حق پناهندگی را از ۴۲۰۰ عراقی بازپس گرفته است.
سازمان ملل متحد، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، همواره کنوانسیون هایی را در جهت بهبود حق پناهندگی به تصویب رسانده است. اما اجرای آن ها برای هیچ دولتی الزامی نیست. سازمان ملل متحد، پس از فروپاشی شوروی، به نهادی برای پیش برد ژاندارمی آمریکا بر جهان و لشکرکشی های دولت این کشور و متحدانش به افغانستان و عراق، بمباران یوگسلاوی سابق و هم چنین محاصره اقتصادی کشورها تبدیل شده است قطعنامه ها و کنوانسیون هایش نیز در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر و پناهندگان نه تنها موثر نبوده است، بلکه حتا دستاوردهای دوره های گذشته جوامع جهانی، هم چون کنوانسیون 1951 ژنو توسط دولت ها زیر پا گذاشته شده است.
كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 و پس از آن، تصویب كنوانسيون جديد پناهندگی كشورهای «جنوب» و خصوصا كنوانسيون های منطقه ای هم چون 1969 سازمان وحدت آفريقا است كه هم چنان رسمی ترين تلاش در جهت توسعه مفهوم پناهندگی به شمار می روند. پس از آفريقا، آمريكای مركزی مورد توجه قرار گرفت و در سال 1984 «اعلاميه كارتاژنا در مورد پناهندگان» را به تصويب رساند. در اين اعلاميه توصيه شده بود رهيافت كلاسيك به تعريف پناهنده بايستی گسترش يافته و علاوه بر تعاريف كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 به صورتی درآيد كه «افرادی كه به دلايل خشونت عمومی، تجاوز خارجی، جنگ داخلی، نقض عمومی حقوق بشر و يا شرايطی كه نظم عمومی را شديدا برهم زند، جان، امنيت و آزاديشان در معرض تهديد واقع شود» را نيز در بر‌گيرد. اما اين اعلاميه برای هيچ كشوری الزام آور نبوده و حتا به عنوان يك منبع حقوق بين الملل نیز به حساب نمی آید. در حالی كه چنين تلاش هايی در آسيا كه حدود نيمی از مجموع پناهندگان را در خود جای داده است، صورت نگرفته است.
از سوی ديگر، سياست های كشورهای «شمال» در خصوص پناهندگی طی ساليان اخير بسيار محدودتر شده است. بعلاوه مساله پناهندگی سياسی، عميقا با انگيزه های اقتصادی درآميخته است. در سال 1989 تعداد متقاضيان پناهندگی در كشورهای عضو جامعه اروپا به 250 هزار نفر رسيد كه در مقايسه با رقم مشابه در سال 1980 به حدود دو برابر افزايش يافته بود. اروپا نيز به نوبه خود به دنبال يك سياست واحد، يك نواخت و مشترك در ارتباط با پناهندگان تلاش هایی را در جهت محدود کردن حق پناهندگی به کار گرفته است، به خصوص در نيمه دوم دهه 1980 و اوايل دهه 1990 محدودیت برای متقاضیان پناهندگی را سرعت بیش تری داده است. قوانين و مقررات چندی تاكنون به تصويب رسيده اند. از آن ميان می توان به كنوانسيون 1990 دوبلين در مورد تعيين دولت مسئول تعيين وضعيت پناهندگی، كنوانسيون اجرايی پيمان شنگن مصوب 19 ژوئن 1991 و نيز خود پيمان شنگن مصوب 14 ژوئن 1985 و... اشاره کرد.
ويژگی اصلی تمامی اين كنوانسيون های تصويب شده يا در حال تصويب اتخاذ سياست های محدودتر در رابطه با متقاضيان پناهندگی در اروپاست كه از طريق همكاری های فرامرزی ميان اين كشورها، حتا مانع ورود افراد متقاضی پناهندگی گردند و از سوی ديگر امكان درخواست پناهندگی را به يك كشور اروپايی كاهش دهند.
آخرین نمونه از قانون ضدپناهندگی اتحادیه اروپا، در سال جاری به تصویب رسید. نمایندگان پارلمان اروپا در هیجدهم ژوئن 2008 طی نشستی در استراسبورگ، به تدوین آئین نامه ای پرداختند که در آن به بازگرداندن مهاجران «غیرقانونی» رای مثبت دادند. علاوه برآن حتا خود را مجاز به بازداشت و زندانی نمودن مهاجران غیرقانونی از شش ماه تا هیجده ماه دانسته تا سپس به بازگرداندن آنان اقدام نمایند.
این تصمصم جدید اتحادیه اروپا، نقض صریح حقوق انسانی یک پناهجوی در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ژنو است. حتا در برخی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت تاکید شده است که هر انسانی مجاز به انتخاب زندگی در هر جایی است. در حالی که یک شهروند و فعال سیاسی و مسایل مدنی و اجتماعی که در جامعه خود در معرض انواع فشارها و تهدیدها قرار دارد، چطور حق آن را ندارد که در محیطی دیگر، خود و خانواده اش به دور از تهدید و خطر زندان و شکنجه و اعدام به ادامه زندگی بپردازند؟!