درباره آزادگی

شماره جدید

بحران سرمایه داری در سال گذشته و تاثیر آن بر زندگی مردم!

کارل مارکس گفته است:

آنچه که در اقتصاد ملی سرمایه داری مال همه است، بدهی های عمومی است. این بدهی ها مال همه است و بقیه چیزها مال یک عده ای خاص است.

مقدمه

سال گذشته، سال بس سختی برای اکثریت مردم جهان، به ویژه کارگران و مردم محروم بود. در این سال، بحران اقتصادی سرمایه داری در سطح جهان تشدید شد؛ از مواد غذایی تا دیگر مایحتاج ضروری مردم، گران و گران تر شد؛ میلیون مزدبگیر کار با «صرفه جویی» سرمایه داران کار خود را از دست دادند و به صف میلیونی بی کاران پیوستند. شکاف طبقاتی غنی و فقیر در همه جوامع انسانی عمیق تر گردید.

مطلبی که در پیش رو دارید در دو بخش تهیه و تنظیم شده است که بخش اول آن به بحران سرمایه داری و بخش دوم آن، به مهم ترین وقایع سال 2008 می پردازد.

در واقع بحران اخیر سرمایه داری، نتیجه انباشت سیاست ها و عملکردهای اقتصادی، سیاسی و نظامی سرمایه داری جهانی دست کم در پنجاه سال اخیر است. ادامه جنگ و اشغال عراق و افعانستان، هم چنین جمله ارتش روسیه به گرجستان، حمله ارتش اسراییل به لبنان و فلسظین، ترور و وحشت نیروهای ارتجاعی مذهبی، کمکش میان پاکستان و هند، به ویژه تقسیم ناعادلانه ثروت در جهان و استثمار شدید نیروی کار با حرص و ولع بی پایان سرمایه داری و... همگی سبب شده است که سرمایه داری با بحران های ساختاری در سطح جهان مواجه گردد. در این مدت سرمایه داری، سعی کرده است بحران های خود را با راه انداختن جنگ و تخریب محیط زیست، تحمیل غیرانسانی ترین روابظ و مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر مزدبگیران و... پشت سر بگذارد.

در روزهای پایانی سال 2008، جهان دچار شوک جدیدی ناشی از حملات وحشیانه ارتش اسراییل به نواره غزه شده است. در دومین روز از حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه، بیش از ٢٨٠ فلسطینی کشته و دست کم ٧٠٠ تن دیگر زخمی شدند. مقام های فلسطینی نیز اعلام کرده اند شمار کشته شدگان در حملات روز شنبه 27 دسامبر نیز به 280 نفر رسیده است.

شواری امنیت سازمان ملل در پایان جلسه اضطراری خود ضمن ابراز نگرانی عمیق از گسترش خشونت ها در غزه، دو طرف اسرائیلی و فلسطینی را به توقف فوری خشونت ها فراخواند.

بحران اخیر در دوشنبه ای در ماه اكتبر سال 2008 كه به «دوشنبه سياه» معروف گردید با بحران سهام بورس در آمریکا اغاز شد و در مدت کوتاهی به همه جهان سرایت کرد. در این روز، شاخص صنعتى داوجونز، بيش از 20 درصد كاهش داشت كه بيش ترين كاهش يك ‌روزه در تاريخ آمريكا بود.

در رابطه با سقوط چهار موسسه مالی آمريکا در وال استريت که عوارض و پيامدهای آن حتا به کشورهای بزرگ ‏اتحاديه اروپا و خاورميانه نيز کشيده شد. ‏اينترنشنال هرالد تريبون، نوشت: «در شرايطی که کشورهای اروپايی اولين جبهه بودند که از ترکش های شديد ‏بحران اقتصادی آمريکا ضربات سهمگينی را متحمل شدند ولی آن گونه که پيش بينی می شد اين موج بازارهای اقتصادی - مالی دبی در امارات متحده عربی را نيز تحت تاثير قرار داده است. اين تاثيرات بحران مالی بر همسايگان ايران اين ‏احتمال را تقويت می کند که اين موضوع به ايران هم کشيده شود.»‏ علاوه بر شرکت های مشهور در وال استریت، هم چنین بسیاری از شرکت های سرمایه داری نیز بحرانی تر شدند. اين بحران مالی به سرعت به بازار های مالی اروپا و آسيا سرايت کرد و انسان ها را با فلاکت روبرو ساخت. چرا که سرمایه داری جهانی و دولت هایشان در مقابله با این بحران، به دوراه کلان متوسل شدند: اولی اعطای مبالغ کلان به بخش های بحرانی سرمایه داری مالی و غیره؛ و دوم این که تحت عنوان «صرفه جویی»، بی کارسازی های وسیع. بنابراین، تاوان این بحران را به گردن شهروندان و حقوق بگیران انداختند نه صاحبان ثروت و قدرت؟!

این بحران اخير، از آن جا آغاز شد که موسسات مالی آمريكا، اوراق رهنى زيادى را بر اساس وام هاى رهنى به فروش رساندند. براساس آمارهای منتشر شده، بيش از 9 تريليون دلار از اين اوراق در آمريكا وجود دارد. دارايی ‌های 7500 بانك هم در همين حدود است. ارزش سهام در آمريكا نيز 12 تا 2000 ميليارد دلار در نوسان بوده است.

اين آمارها حاکی از آن است كه نظارت جدی بر روى وام‌ هاى رهنى صورت نگرفته بود. موسسات رهنى در آمريكا، تا 120 درصد ارزش ملك وام دادند. حتا براى مبلمان هم وام دادند. بنگاه هاى معاملات املاك در آمریکا، خانوارها را تشویق كردند تا هر چه بيش تر زندگی خود را پیش فروش کنند. در نتیجه بسیاری از این خانوارها، در سال هاى اخير قادر به پرداخت اقساط وام‌ های خود نشدند. خانه های آن ها يكى پس از ديگرى در معرض حراج قرار گرفت. بازار مسكن با مازاد عرضه و افت قيمت روبرو شد و زمینه های بحران اخیر را به بار آورد.

سرمايه‌ گذاری ها در داخل آمريكا، هم چون سرمایه گذاری در موسسات بانک های تجاری، بازنشستگی، شركت هاى بيمه و خانوارهای كه پس ‌انداز خود را به خريد اوراق سهام اختصاص می دادند تا درآمدى كسب كنند، با ريسك همراه روبرو بودند. از این رو، هنگامی که بحران اخیر از راه رسید شاخص داوجونز از حدود 14000 طى مدت كوتاهى به 8000 افت کرد. يعنى افت قيمت اوراق رهنى، به بازار سهام، اوراق قرضه و غيره نيز به سرعت سرايت ‌كرد. وقتی بازار نيويورك با اين بحران مواجه شد، سهام سرمايه ‌گذاران خارجى در آن و هم چنین در سطح جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. بنابراین، وقتى قيمت سهام با بحران و كاهش روبرو می شود يكى از پيامدهاى آن، اين است كه شركت ‌ها ديگر نمی ‌توانند مانند سابق به فروش سهام ادامه دهند در معرض ورشکستگی قرار می گیرند.

دولت آمريکا با ارائه لايحه ای با عنوان «لايحه نجات ملی» که شامل تزريق يک کمک ۷۰۰ ميليارد دلاری به بازار مالی آمريکا است تلاش کرد اين بحران مالی را از سر بگذراند، اين لايحه پس از يک بار اصلاح در کنگره آمريکا تصويب شد اما تاکنون باعث بهبود قابل توجه شاخص های بورس نشده است.

در مجموع دولت ها، حدود 4000 میلیارد دلار به درون این سیستم بحران زده تزریق کرده اند اما به دلیل ساختاری بودن بحران، تاکنون نتوانسته اند درد این بحران را تسکین دهند. حمایت 700 میلیارد دلاری آمریکا، 2300 میلیارد دلاری اروپا، 586 میلیارد دلاری چین و خرید موسسات و بانک های ورشکسته در ساختارهای «ملی» که مغایر با اهداف قبلی آن ها، یعنی قوانین بازار آزاد را خدشته دار کرده اند و سرمایه داری دولتی را که بر علیه اش بوده اند، در پیش گرفته اند. از این رو، با وجود همه این پیش گیری ها و حمایت ها روند سقوط شاخص های بازار بورس و ورشکستگی موسسات اعتباری و بانکی در کنار سرایت بحران به محیط تولید که هم اکنون صنایع ماشین سازی ایالات متحده، کارخانجات تولیدی جنوب چین و هم چنین صادرات آلمان به عنوان بزرگ ترین غول صادراتی اتحادیه اروپا را فراگرفته است، نشان دهنده تشدید این بحران در سطح جهانی است.

در هر صورت آمريكا، 300 ميليون جمعيت دارد. ایالات متحده آمريكا، صاحب بازارهاى مالى گسترده ‌اى است. وام هاى بانكى 18 درصد، وام ‌هاى غيربانكى 38 درصد، سهام 11 درصد، اوراق قرضه 32 درصد از منابع اين بازار را شامل می شوند. بر اساس آمار، بازار پول آمریکا با ابزارهای متنوعى هم چون بيش از يك تريليون دلار اسناد خزانه كوتاه مدت، بيش از دو تريليون دلار گواهى سپرده، حدود

قبلی

برگشت

بعدی