ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

تنزل بهای سهام

برخی از کارشناسان بورژوازی ابراز امیدواری کرده اند که اقدامات اخیر دولت های غربی در کمک به نظام بانکی و کاهش نرخ بهره ممکن است دسترسی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به نقدینگی را افزایش دهد و دست کم مانع از بروز رکودی عمیق در سطح جهانی شود.

با این همه، ظاهرا بازارهای مالی جهان نسبت به چشم انداز اقتصادی جهانی نظر مثبتی نداشته اند و شاخص بهای سهام در بازارهای عمده پس از بهبود موقت در هفته های گذشته، بار دیگر تنزل کرده است.

سهام داران نگران آن هستند که رکود اقتصادی باعث کاهش سود دهی و حتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی شود و در نتیجه، ارزش سهام آن ها را تنزل دهد.

سقوط بهای سهام در بورس توکیو در پی تحولی مشابه در بورس های ایالات متحده گزارش می شود که در جریان آن، شاخص بورس نیویورک حدود 8 درصد تنزل کرد که بالاترین میزان تنزل یک روزه این شاخص طی بیست و یک سال گذشته بود.

سایر بازارهای آسیایی نیز با سیر نزولی بهای سهام مواجه اند و از جمله شاخص های بهای سهام در بورس های استرالیا، کره جنوبی و هنگ کنگ هر کدام حدود 5 درصد تنزل کرد.

سقوط سریع قیمت نفت

همراه با از سرگیری روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده، بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به سرعت کاهش یافته است.

سقوط بهای نفت برای کشورهای تولید کننده آن، به ویژه برای ایران زنگ خطر را به صدا در آورده است. کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، برای چاره جویی نشست فوق العاده برگزار کردند.

تا سه ماه پيش كه رشد شتابان قيمت جهانی نفت به يك روند عادی تبديل شده بود و می ‌رفت تا مرز 150 دلار را نيز در نوردد، كم تر كسی به خود جرات می ‌داد تا حتا تصوری از يك روند معكوس را آن هم برای چشم‌ اندازی بسيار كوتاه مدت حتا در ذهن خود تصور کند، چه رسد به اين كه بتواند آن را ابراز كند. ادعا می شد كه ديگر دوران نفت ارزان به سر آمده است. اما گذشت تنها سه ماه كافی بود تا روزی فرا برسد كه در آن، قیمت نفت به مرز سی دلار سقوط کند.

در حالی که کشورهای اوپک به رعایت سهمیه بندی در تولید و صادرات نفت ملزم شده اند، کاهش بهای نفت به منزله تنزل شدید در عواید نفتی این کشورهاست.

در صورت بروز رکود جهانی و کاهش بهای نفت، احتمالا برخی از کشورهای عضو اوپک که از درآمد سرانه بالا و ذخایر ارزی سرشاری برخوردارند می توانند این بحران را بدون مواجهه با دشواری قابل توجهی پشت سر بگذارند.

در مقابل، بروز چنین وضعیتی برخی دیگر از کشورهای صادر کننده نفت را که نتوانسته اند از درآمدهای نفتی سال های اخیر برای تقویت بنیه اقتصادی خود یا دست کم ایجاد ذخایر ارزی مناسب هم چون ایران استفاده کنند با شرایط نامساعدی مواجه می سازد.

وزیران نفت اوپک، در اجلاس خود در ماه سپتامبر سال جاری برای مقابله با روند نزولی بهای نفت تصمیم گرفتند سهمیه بندی مورد استفاده در سپتامبر سال قبل را رعایت کنند تا با کاهش عرضه، مانع از تنزل بهای نفت شوند.

در آن زمان، برخی از کشورهای عضو این سازمان، از جمله محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران، بهای 100 دلار در هر بشکه را قیمت مناسبی برای نفت خام می دانستند.

همراه با از سرگیری روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده، بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به سرعت کاهش یافته است.

واحد اطلاعات اقتصادی اكونوميست، اعلام كرده است: تحليل ‌ها حاكی از آن است كه بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان، ادامه طرح ‌های توسعه در منطقه خاورميانه را نيز با مشكلات جدی روبرو کرده است.

بر اساس گزارش «اکونومیست»، در شرايطی كه انتظار می ‌رود قيمت نفت بيش از دو سوم نسبت به متوسط بهای سال 2008 كاهش داشته باشد، صادركنندگان نفت در خاورميانه برای اولين بار در پنج سال گذشته با معضل كسری بودجه در بودجه ‌های جاری و حساب‌های مالی ‌شان مواجه شده ‌اند. اين وضعيت برای واردكنندگان نفت نيز ناخوشايند خواهد بود، زيرا بازارهای اصلی فروش كالاهای آن ها در كشورهای صادر كننده نفت نيز وارد دوران ركود شده است. اينك به نظر می ‌رسد بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان ادامه طرح‌ های توسعه در منطقه خاورميانه را نيز با مشكلات جدی روبرو سازد.

توافق كشورهای عضو اوپك برای كاهش ميزان توليد نفت (در راستای مهار روند كاهش قيمت) روند توسعه در كشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس را با كندی مواجه خواهد ساخت.

ميانگين رشد توليد ناخالص داخلی در خاورميانه به كم تر از چهار درصد سقوط خواهد كرد. اين گزارش می ‌افزايد: افت شاخص‌ های اقتصادی در خاورميانه می ‌تواند به تشديد بحران ‌های سياسی - اجتماعی در كشورهای پرجمعيت تر منطقه نظير مصر، يمن، الجزاير و مراكش بيانجامد، كشورهايی كه جهش قيمت نفت در سال ‌های گذشته نيز نتوانسته بود تاثيرات محسوسی بر مشكلات ديرينه ای چون فقر و بیكاری در آن ها بگذارد.

اکونومیست، در گزارش خود تاکید کرده است: پيش بينی ها از وضعيت قيمت نفت نشان می دهد بهای سبد نفتی برنت در سه ماه اول سال 2009 در حدود 25 دلار برای هر بشكه خواهد بود، ولی در سه ماه چهارم سال به 43‌ دلار می ‌رسد. بنابراين می ‌توان ميانگين قيمت نفت در سال 2009 را 35‌ دلار برای هر بشكه تخمين زد. ميانگين قيمت نفت در سال 2008، هر بشكه 98 دلار بود.

سرانجام در پی کاهش تقاضا در بازار جهانی نفت، بار دیگر بهای نفت در بازارهای جهانی با کاهش قیمت چشم گیری همراه بوده و به مرز 30 دلار در هر بشکه رسید.

بهای نفت خام سبک «وست تگزاس» با کاهشی به میزان 2 دلار و 91 سنت به 32 دلار و 94 سنت در هر بشکه و بهای نفت خام دریای شمال نیز به بهای 36 دلار و 6 سنت در بازارهای جهانی خرید و فروش گردید و کارشناسان معتقدند که بهای نفت هچنان کاهش خواهد یافت.

موسسه مطالعاتی بروكريج لندن، اعلام كرد با تداوم بحران اقتصادی جهان بازار نفت در سال 2009، هم چنان روندی نزولی را طی خواهد كرد.

یک كارشناس ارشد موسسه سوسدن بروكريج لندن در اين باره گفته است: پيش بينی من اين است كه ادامه بحران مالی و اقتصادی در سال 2009 موجب تاثير منفی زيادی بر تقاضای جهانی نفت و در نتيجه بر قيمت انرژی خواهد داشت.

بر اساس اين گزارش قيمت جهانی نفت تا پايان سه ماه دوم 2009 به ثبات نسبی خواهد رسيد و اين به شرط آن است كه اعضای اوپك به تعهدات خود مبنی بر كاهش سقف توليد عمل كنند.

توافقات اوپك مبنی بر كاهش سقف توليد در نشست های سپتامبر، اكتبر و دسامبر تاكنون مانع از كاهش قيمت نفت نشده است.

موضع هفت کشور صنعتی جهان

نمایندگان هفت کشور ثروتمند دنیا روز جمعه 17 اکتبر 2008 در واشنگتن، تاکید کردند از همه ابزار های لازم برای مقابله با بحران مالی  استفاده خواهند کرد، ولی اين کشور ها بر سر طرح بريتانيا برای تضمين وام بين بانک ها به توافق نرسيدند.

در حالی که  رکود جهانی، بازار های مالی را تهديد می کند، اعضای گروه هفت اذعان کردند که راه حل های مختص به يک کشور يا موردی نخواهد توانست به بحران مالی کنونی پايان دهد. در حالی که در نشست بعد از ظهر روز جمعه وزيران اقتصادی آمريکا، کانادا، بريتانيا، آلمان،ايتاليا، فرانسه و ژاپن بر حمايت مالی از بانک ها  به عنوان اصلی ترين الويت در شرايط کنونی تاکيد شد، ولی اين کشورها نتوانستند بر سر نحوه ارائه اين کمک ها به توافق برسند.