ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

شماره چدید

حقوق بشر

دانشجو

در جريان نشست اخير اين چهار کشور، اگر چه تصميم گرفته شد که حرکتی مشترک برای مقابله با بحران انجام شود، اما طرح نجات مالی، همانند آنچه در آمريکا انجام شد، با مخالفت روبرو شد.

رهبران چهار کشور اروپايی روز شنبه تلاش کردند، علی رغم تفاوت ديدگاه ها در رويارويی  با بحران مالی اخیر، موضع واحدی مانند آمریکا  اتخاذ کنند.

نخست وزير لوکزامبورگ، ژان کلود يونکر، که رياست  «يورو گروپ»  را برعهده دارد، پس  از اين نشست گفت رهبران اروپايی توافق کرده اند که مقررات مالی و  محدوديت های بودجه ای آن ها بايد در هرگونه راهکار پيشنهادی در نظر گرفته شود. وزیران دارایی حوزه واحد پولی یورو عضو «یوروگروپ» هستند.

مقررات اتحادیه اروپا برای ثبات سیستم بانکی سه بند مهم را شامل می شود: تضمین دولتی برای بانک ها، امکان این که دولت در صورت لزوم و بخش بحران‌ساز سهام بانک ها را خریداری کند و ایجاد سرمایه پشتوانه با مشارکت دولت و بانک ها که بتواند هزینه چنین بحرانی را متقبل شود. از این گذشته دولت این امکان را داشته باشد که در صورتی ورشکستگی بانک ها، کنترل آن را به دست گیرد.

اجلاس رهبران 43 کشور پیرامون بحران مالی در پکن

در اجلاس پکن، رهبران 43 کشور آسیایی و اروپایی شرکت داشتند. رهبران 43 کشور اروپایی و آسیایی از صندوق بین المللی پول خواسته اند در کمک به کشورهایی که از بحران مالی جهانی شدیدا صدمه خورده اند نقش مهمی را عهده دار شود.

این رهبران که در پکن تشکیل جلسه داده بودند، در پایان اجلاس قول دادند که برای اصلاح موثر و جامع سیستم های مالی بین المللی، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ون جیابائو، نخست وزیر چین گفت باید از این بحران درس گرفته شود و به این موضوع توجه شود که در نظر گرفتن مقررات و محدودیت هایی برای نظام مالی، از ابتکارهای مالی مهم تر است.

نخست وزیر چین قول داد که این کشور در یک اجلاس مهم در باره بحران جاری، که قرار است ماه نوامبر با شرکت رهبران 20 کشور مهم و بزرگ جهان، در واشنگتن برگزار شود، نقش فعالی داشته باشد.

نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی که در پایان اجلاس پکن برگزار شد گفت جزئیات واکنش ها به بحران مالی جهانی در اجلاس واشنگتن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اجلاس کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس

وزیران دارایی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز در ریاض، پایتخت عربستان سعودی تشکیل جلسه دادند تا برای مقابله با بحران مالی جاری سیاست واحدی اتخاذ کنند.

بیش تر اعضای شورای همکاری خلیج فارس که از نظر منابع نفتی غنی هستند، در پی سقوط ارزش سهام میلیاردها دلار به سیستم بانکی خود تزریق کرده اند.

صندوق بین المللی پول، از اعضای شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) خواسته است برای مقابله با بحران مالی همکاری بیش تری با یکدیگر داشته باشند.

رکود اقتصادی منطقه یورو

320 میلیون نفری که در اروپا از یورو استفاده می کنند نگران بی کاری و رکود اقتصادی هستند. کشورهای منطقه یورو برای اولین بار از هنگام تشکیل اتحادیه اروپا وارد دوره رکود اقتصادی شده اند. طبق آماری که انتشار یافته اقتصاد کشورهای منطقه یورو یعنی 15 کشوری که از واحد پول یورو استفاده می کنند، برای 6 ماه پیاپی دارای رشد منفی بوده است.

اقتصاد آلمان و ایتالیا که از قوی ترین قدرت های اقتصادی اتحادیه اروپا محسوب می شوند، هم اکنون با رکود اقتصادی مواجه است و اسپانیا هم برای اولین بار در 15 سال اخیر دارای رشد اقتصادی منفی بوده است.

آمار منتشره نشان می دهد که اقتصاد فرانسه در سه ماه سوم سال جاری میلادی رشد اندکی داشته است.

اقتصاد آلمان، در خلال سال های اخیر از رشد مثبت برخوردار شده بود و آخرین بار در نیمه دوم سال 2003 کاهشی موقت در تولید ناخالص داخلی این کشور گزارش شد.

آلمان از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود و در سطح جهانی نیز، پس از آمریکا و ژاپن، در رده سوم قرار می گیرد.

صندوق بین المللی پول

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه ‌از واشنگتن، صندوق بين المللی پول در گزارشی که روز 8 اکتبر 2008 - 17 مهر 1387 منتشر کرد، سال 2009 را از نظر اقتصادی سالی تيره و تار برای جهان دانست.

صندوق بين المللی پول در گزارش خود تحت عنوان «چشم انداز اقتصاد جهانی» اعلام کرد اقتصاد جهان وارد مرحله ای حساس شده زيرا با خطرناک ترين بحران مالی از دهه 1930 تاکنون مواجه است.

با به وجود آمدن بحران جديد، صندوق بين المللی پول مجبور شده پيش بينی های خود درباره رشد اقتصادی جهان را به طور کلی به سه درصد و رشد اقتصادی کشورهای توسعه يافته را به پنج دهم درصد کاهش دهد.

این نهاد در ژوئيه گذشته، رشد اقتصادی معادل سه و نه دهم درصد برای سال 2009 و يک و چهاردهم درصد را برای کشورهای توسعه يافته پيش بينی کرده بود.

صندوق بين المللی پول، هم چنین در گزارش خود رکود اقتصادی در آمريکا را که توليد ناخالص آن قرار بود امسال يک و شش دهم درصد افزايش يابد، پيش بينی کرده و تصریح می کند که رشد اقتصادی اين کشور در سال 2009 از يک دهم درصد فراتر نخواهد کرد.

به گفته اين نهاد جهانی سرمایه داری، اقتصاد آمريکا در اواخر سال 2008 و اوايل سال 2009 به احتمال زياد رشد منفی را تجربه خواهد کرد.

بر اساس پيش بينی های صندوق بين المللی پول، وضع اقتصادی منطقه يورو نيز وضع بهتری نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر رشد اقتصادی اين منطقه امسال يک و سه دهم درصد است در سال آينده به دو دهم درصد خواهد رسيد.

هم چنين بر اساس پيش بينی های صندوق بين المللی پول، رشد اقتصادی در فرانسه در سال 2009 صفر درصد، در آلمان صفر درصد،‌ در اسپانيا، انگلستان و ايتاليا منفی خواهد بود.

دومنیک اشتراوس خان، رییس صندوق بین المللی پول به بی بی سی گفته است که او نگران است که اقداماتی که تاکنون برای مقابله با بحران مالی جهانی اتخاذ شده، کافی نباشد.

او گفت: نگرانی من این است که پیش بینی های ما در آینده حتا از پیش بینی های منتشر شده صندوق بین المللی پول که اوضاع خوبی را ترسیم نکرده است، بدتر باشد.

این صندوق می گوید برای کمک به کشورهای آسیب دیده از بحران مالی کنونی، دویست میلیارد دلار کنار گذاشته است. هم چنین این نهاد می گوید که احتمال می دهد به حدود بیست و چهار کشور کمک خواهد کرد.

اما کشورهایی تایید صلاحیت خواهند شد که از نظر صندوق بین المللی پول مدیریت کارآمدی دارند. چنین کشورهایی شامل مکزیک، برزیل، کره جنوبی و کشورهای اروپای شرقی می شوند که کسری بودجه کلانی ندارند.

مثلا آرژانتین، اعلام کرده است سیاست های سختگیرانه ای که صندوق در قبال وامش در سال 2000 تعیین کرده بود، باعث شد اوضاع این کشور بدتر از گذشته شود.