درباره آزادگی

شماره جدید

به ابعاد گسترده بحران جهانی، اقدامات کنونی دولت کافی نخواهد بود. در غیر این صورت، آلمان با تورم و بی کاری گسترده روبرو خواهد شد.

بر اساس گزارش یک موسسه مطالعاتی، نگرانی مردم آلمان از گسترش بی کاری و کاهش تولید ناخالص داخلی، موجب افت چشم گیر اعتماد مصرف کنندگان در این کشور شده است.

موسسه جی اف کی، در این مورد نوشت: کاهش تولید ، کاهش ساعات کار و احتمال اخراج تعداد بیش تری از کارمندان و کارگران شرکت های بزرگ آلمانی، موجب کاهش چشم گیر اعتماد مصرف کنندگان و تشدید بحران مالی و وزارت اقتصاد آلمان نیز ضمن ابراز ناامیدی نسبت به شرایط اقتصادی این کشور طی سال ۲۰۰۹، پیش بینی کرد. رشد اقتصادی آلمان طی سال آینده بیش از ۳ درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، شاخص افزایش درآمد خانوارهای آلمانی نیز به شدت کاهش یافت و به کم تر از منفی ۴/۱۵ واحد رسید. تمایل مردم آلمان برای خرید کالا و خدمات نیز به منفی ۳/۶ واحد رسیده است.

اقتصاددانان آلمانی به شدت نگران تاثیر منفی بحران اقتصادی این کشور بر میزان هزینه های کریسمس هستند. به اعتقاد کارشناسان، مردم آلمان میزان هزینه های کریسمس را به شدت کاهش خواهند داد .

آلمان، بزرگ ترین صادرکننده جهان، بیش ترین اسیب را از کسادی بازارهای جهانی خواهد دید. پس از رونق اقتصادی چشم گیر سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ که به ۳ درصد رسید، حال چشم‌انداز اقتصاد آلمان تیره و تار است. از نظر کارشناسان، نباید انتظار داشت که اقتصاد این کشور بتواند در ماه‌های آینده خود را از این مهلکه برهاند.

آلمان، از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود و در سطح جهانی نیز، پس از آمریکا و ژاپن، در رده سوم قرار می گیرد.

ژاپن

ژاپن، دومین قدرت اقتصادی جهان، وارد دوره رکود اقتصادی شده است. آمار رسمی در این کشور نشان می دهد که شرکت های بزرگ این کشور در واکنش به بحران مالی جهانی میزان سرمایه گذاری های خود را کاهش داده اند.

به این ترتیب، تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه سوم سال میلادی جاری یک دهم درصد کاهش یافته است. این رقم بیش تر از میزانی است که کارشناسان انتظار آن را داشتند.

دولت ژاپن تعهد کرده است که ١٠٠ میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول برای کمک به کشورهای در حال توسعه، وام دهد.

این نخستین بار طی هفت سال گذشته است که ژاپن وارد دوره رکود اقتصادی می شود. در ماه های اخیر صادرات بسیاری از شرکت های ژاپنی کاهش یافته است.

یکی از این شرکت ها، کمپانی خودروسازی تویوتاست که میزان فروش خودروهایش در آمریکا کاهش قابل ملاحظه ای داشته و بهای سهام آن به طور بی سابقه ای افت کرده است.

دولت ژاپن اعلام کرده است که حجم تولیات صنعتی این کشور در ماه نوامبر سال 2008، به نسبت ماه های گذشته 8 درصد سقوط کرده که تاکنون چنین کاهشی بی سابقه بوده است.

هم زمان میزان بی کاری در این کشور نیز تقریبا به 4 درصد جمعیت رسیده است. در ماه نوامبر با بی کار شدن بیش از 100 هزار نفر، رقم بی کاران حدودا به 2.5 میلیون نفر رسید و بر اساس اطلاعات موجود افرادی که بر اساس قرارداد موقت مشغول به کار بوده اند بیش از دیگران تحت تاثیر قرار گرفته اند.

به واسطه رکود اقتصادی جهانی و سقوط تقاضا کارخانه های متعددی تعطیل شده اند و از شمار مشاغل موجود به شدت کاسته شده است. تنها در ماه اکتبر 2008، تولید در کارخانه های عمده ژاپنی 3.1 درصد کاهش داشت. از سال 1953 که ژاپن ثبت اطلاعات درباره تولید داخلی خود را آغاز کرد چنیی کاهشی در تولید بی سابقه بوده است.

بزرگ ترین کاهش در تولید اتومبیل، دستگاه های صنعتی، ابزار و وسایل الکترونیکی مشاهده می شود که در پی اعلامیه های افت تولید توسط شرکت هایی هم چون تویوتا و سونی ایجاد شده اند.

این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد «در مجموع تولید به سرعت در حال کاهش است.»

هم چنین بالارفتن قیمت ملزومات اولیه هم چون غذا، سوخت و الکتریسیته باعث شده که در مجموع قیمت اقلام مصرفی نسبت به یک سال قبل یک درصد افزایش پیدا کند. دولت ژاپن پیش تر پیش بینی کرده بود که اقتصاد این کشور در سال 2009 رشد نخواهد کرد.

ژاپن دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ ترین اقتصاد آسیا است و به اعتقاد کارشناسان با وجود تلاش دولت و بانک مرکزی ژاپن برای کمک به وسیله افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره به نظر می رسد شرایط رکورد در ژاپن بدتر خواهد شد.

پاکستان

بنا به گفته صندوق بین المللی پول، پاکستان برای آن که بتواند اقتصادش را شناور نگه دارد، به پنج میلیارد دلار وام فوری نیاز دارد. معمولا وام گیرندگان ناگزیر می شوند در راستای شروط دریافت وام، دست به اصلاحات ساختاری گسترده ای در اقتصاد خود بزنند. این جنبه از سازوکار صندوق بین المللی پول در گذشته، مخصوصا در زمان بحران مالی آسیا، با انتقادهای گسترده ای مواجه شده بود.

چین

هو جینتائو رییس جمهور چین درباره تاثیر بحران مالی جهانی بر کشورش هشدار داد. هو، این هشدار را در دیدار با سران حزب کمونیست چین مطرح کرد و رسانه های دولتی چین اظهارات او را منتشر کردند.

هو گفت با کندتر شدن رشد چین در مقطع زمانی پیش رو، این کشور با تبعات بحران مالی مواجه خواهد شد. او هم چنین وضعیت اقتصادی ایجاد شده را آزمونی برای توانایی حزب کمونیست در اداره کشور خواند.

رشد اقتصادی چین به نه درصد کاهش یافته است و بر اساس پیش بینی ها در سال آینده میلادی به هشت یا هفت درصد نیز کاهش خواهد یافت.

هرچند چنین رشدی برای برخی کشورها بی سابقه محسوب می شود اما در چین اعتقادی فراگیر وجود دارد که برای حفظ ثبات اجتماعی رشد اقتصادی باید بالای هفت درصد بماند. چین اقدام هایی را برای مقابله با وضع موجود انجام داده است. بانک مرکزی چین نرخ بهره خود را به میزانی بی سابقه در بیش از ده سال اخیر کاهش داده است.

هم چنین دولت چین، از اجرای یک مجموعه سیاست محرک اقتصادی خبر داده است که 586 میلیارد دلار برای دولت چین هزینه دربر خواهد داشت.

چین که نزدیک به دو هزار میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد و اقتصاد آن، هر چند با سرعتی کم تر، هنوز در حال رشد است، یکی از معدود کشورهای حاضر در این اجلاس است که پول برای کمک به کشورهای در حال فشار را دارد.

گوردون براون نخست وزیر بریتانیا، در صدر کسانی قرار دارد که از چین خواسته به تامین منابع مالی صندوق جهانی پول کمک کند تا این سازمان بتواند وام های اضطراری بیش تری را در اختیار کشورهای متقاضی قرار دهد. معاون رییس بانک مرکزی چین، اعلام کرده که کشورش در اقدام های حمایتی حضوری «فعال» خواهد داشت.

دولت چین، امیدوار است این اقدام ها برای عبور دادن چین از شرایط دشوار اقتصادی پیش بینی شده برای یکی دو سال آینده کافی باشد.

بریتانیا

دولت بریتانیا، برای نجات بزرگ ترین بانک های بریتانیا از خطر ورشکستگی، 400 میلیارد پوند اختصاص داده است. دولت بریتانیا، هم چنین برای محکم کاری بیش تر و در اقدامی بی سابقه، بانک های

قبلی

برگشت

بعدی