سامانه سرمایه داری، خود بخشی از سامانه عمومی قدرت است ودارای ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی میباشد. رهبری کننده این سامانه عمومی، گروه بندی هائی از انسانها هستند که در موضع مسلط قرار دارند. بنوبه خود، آلت قدرت و مدیر سامانه های قدرت محور هستند. در واقع، وقتی می گویند بازار بطور خودجوش خود را اداره می کند، جمهور مردم را که در نظامهای (سامانه) اجتماعی نیمه بسته زندگی می کنند، را فریب می دهند.
بدین قرار، اندازه نقص یک سامانه را، نبود رهبری در سامانه و وجود رهبری در بیرون آن و تابع اراده رهبری بودن سامانه، بدست می دهد. هر اندازه رهبری بیرون از سامانه قدرتمدارتر، جبرحاکم بر فعالیت سامانه بیشتر و ویرانگری آن فزونتر است.
11 - بدین سان، گروه بندیهای اجتماعی از راه سامانه های اقتصادی و غیر اقتصادی است که با یکدیگر رابطه برقرار می کنند. وقتی سامانه ها قدرت محور هستند، رابطه انسانها با یکدیگر، رابطه آلت بازها و آلتها می شود. این همان رابطه ایست که سامانه سرمایه داری میان انسانها برقرار کرده است. به میزانی که سامانه ناقص تر می شود، نیازش به دو دسته انسانهای آلت باز و آلت، بیشتر می شود. انسان کرامت خویش را از دست می دهد وقتی آلت باز و آلت می شود. در حقیقت، آلت باز نیز، چون در خدمت قدرت است، بنوبه خود آلت قدرت است: جریان شئی شدن انسان، همین است.
12 - برای این که انسان شئی نشود و سامانه ای که خود او است و سامانه هائی که می سازد، باز باشند، نیاز به وجدان اخلاقی است. این وجدان وقتی با واحدهای حق (حقوق انسان، حقوق جمعی، حقوق طبیعت ) رابطه اعضای سامانه و فعالیتهای آن را می سنجد، سامانه باز و با رشد انسان در استقلال و آزادی، سازگار و زمانی که با واحدهای قدرت ساخته می سنجد می کند، سامانه بسته و مسئله ساز می شود. انسانی که خود سامانه بسته ایست و از راه سامانه های بسته رابطه برقرار می کند، از کرامت خویش محروم می گردد. آتشی که به جان هستی انسان و زیندگان و طبیعت افتاده است هر اهل عبرتی را از شدت تباهی وجدان اخلاقی آگاه می کند.
بدین قرار، بمیزانی که انسانها استقلال و آزادی خویش را از دست می دهند، کرامت خود را از دست داده اند و بهمان نسبت، نقص سامانه ها و نقش قدرت (= زور) در آنها بیشتر می شود.
هنوز، بررسی سامانه سرمایه داری و سامانه های دیگر در خور ادامه است، اما این اندازه کافیست برای این که پرسش کننده و همه ایرانیان و غیر ایرانیان دریابند چرا اهل سیاست و اقتصاددانان و گردانندگان ماوراء ملی ها، راه حل نمی جویند. و دریابند برای رفع نقص ها سامانه اقتصادی – که نیازمند رفع نقص های دیگر است - چه باید کرد.
_باز هم بی حقوقی زنان ایران
تنظیم: اکرم سلیمانی
روز پتج شنبه ٣ بهمن در خبری در صفحه حوادث روزنامه اعتماد، چاپ تهران، آمده است مردی دختر بيست و هفت ساله خود بنام اعظم را که بعد از فوت شوهرش با او زندگی ميکرده است بدليل آنکه دختر جوانش تصميم گرفته بود بطور مستقل زندگی کند او را به قتل ميرساند.
اين پدر که سابقه ١١ فقره کيفری نيز داشته است توسط شعبه ٧١ دادگاه کيفری استان تهران تنها به ده سال زندان محکوم شد.به گفته دادستان چون مقتول ولی دم نداشته است قاتل وی يعنی پدرش تنها ولی دم او بشمار ميايد ودر نتيجه طبق قوانين ايران قاتل مجبور به پرداخت ديه نيز نبوده است.
پدر در دادگاه در توجيح قتل دخترش به قاضی ميگويد:
«اعظم ديگر آن دختر سابق نبود و به حرف ما گوش نمی کرد.»شادی صدر وکيل دادگستری در تهران ميگويد در فضای کنونی کشور، صدور حکم ده سال زندان برای پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است اشد مجازات محسوب ميشود. خانم صدر می افزايد در واقع قاضی بدليل سابقه جنايی قبلی متهم، او را روانه زندان کرده است و دراکثر موارد در جمهوری اسلامی ايران پدران پس از قتل فرزندانشان مجازات نمی شوند زيرا قانون مجازات اسلامی اين حق را برای پدر شناخته است که ميتواند فرزند خود را به قتل برساند و از مجازات هم در امان بماند.بسيار نگران کننده است در کشوری که يک چهره برجسته مدافع جقوق زنان در آن صدور ده سال حکم زندان برای مردی که دختر جوان خود را بدليل نافرمانی به عمد به قتل رسانده را مثبت تلقی کند. ولی در حقيقت ميتوان اين امر را نشانه ناکارامدی قوانين کيفری در جمهوری اسلامی دانست.
خانم صدر که يکی از فعالين شناخته شده جنبش مدافع حقوق زنان در ايران بشمار ميرود و به دليل فعاليت هايش در اين زمينه دوسال پيش به زندان رفته و با قيد وثيقه ای سنگين آزاد، و در حاضر منتظر برگزاری محاکمه خود می باشد با اشاره به افزايش گسترده تعداد قتلهای ناموسی در ايران ميگويد هرچند وی و همکارانش مخالف صدور حکم اعدام هستند ولی قانون در جمهوری اسلامی به پدر اجازه قتل فرزند را داده است.
در اين رابطه شادی صدر به صدور حکم فقط سه سال زندان برای پدر ديگری اشاره ميکند که فرزند خردسالش به بهانه حفظ آبرو و حيثيت چندی پيش به قتل رسانده بود.مطابق ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ايران:
«پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.»اين امر در مورد مادران صدق نمی کند و قانون گذار حتی در اين مورد زن و مرد را در مقابل قانون يکسان نمی بيند.
امری که قانون اساسی کشور آنرا ضمانت کرده است.در همين رابطه شيرين عبادی چهره سرشناس جنبش حقوق بشر در ايران و برنده جايزه صلح نوبل در کتاب تاريخچه و اسناد جقوق بشر در ايران می نويسد: «چگونه می توان استدلال نمود که قتل فرزند به علت قرابت، مجازات کمتری دارد، زيرا پدر در جقيقت نوعی مالکيت و حق حيات بر فرزند خود دارد؟
برفرض صحت اين استدلال ، چرا مادر از چنين معافيتی برخوردار نيست؟»
خانم عبادی در کتاب خود می افزايد: «اين موضوع نيز يکی از نواقص قانون مجازات اسلامی است زيرا وقتی مردی آنقدر بيرحم است که عمدا فرزند خود را به قتل می رساند آيا صحيح است که قانون به او ارفاق کرده و او را از قصاص معاف کند؟»
شادی صدر حقوق دان در تهران با اشاره به اينکه در حال حاضر لايحه قانون مجازات اسلامی در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی است ميگويد وی چشم انداز روشنی نمی بيند و احتمال ميدهد که عليرغم مخالفت فعالين حقوق بشردر ايران اين لايحه به تصويب نهايی خواهد رسيد. در اين قانون نقض حقوق زنان ايران بطور گسترده نهادينه شده است.