انگشت‌نگاری نشده بود. با این وجود متاسفانه حکم اعدام دلارا طبق قانون قصاص صادر و اجرا شد.
مطابق قوانين جزايی ارتجاعی و شدیدا غیر انسانی جمهوری اسلامی ، قصاص - يک حق شخصی است و خانواده قربانی مختار است که بين اجرا و عدم اجرای حکم صادره دست به انتخاب زده و يکی را برگزيند. طبق چنین قوانینی رژیم ایران با قتل جوانان ، آن هم به اشکال بسیار فجیع و وحشیانه ، به این گونه شیوه های انتقام گیری مشروعیت می بخشد.
ايران در واقع يکي از امضاء کنندگان ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني است. براساس مفاد اين ميثاق ، اعدام نوجوانان ممنوع است. با این وجود ایران یکی از پنج کشوری است که در آن برای مجرمان زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر شده و اجرا می‌شود. می بینیم که امضاء کردن چنین مفادی در رژیم جمهوری اسلامی هرگز به مفهوم اجرا و پایبندی به آن مفاد نیست.
اتحاد زنان آزادیخواه ضمن محکوم کردن موج اعدام های اخیر و از جمله اعدام دلارا دارابی ، تاکید می کند که باعث و بانی اصلی فضای خشونت بار کنونی در جامعه و همه نا بسامانی های اجتماعی و شرایط ظالمانه اقتصادی حاکم بر جامعه ما در اساس وجود سیستم سرمایه داری است که این رژیم مدافع و حامی آن است.
درست به خاطر سلطه ننگین رژیم جمهوری اسلامی و وجود سیستم سرمایه داری است که ما هر روزه با جلوه ای از پیامدهای این سیستم که وقوع قتل و سپس اعدام قاتل و یا اعدام نوجوانان زیر 18 سال از جمله آن هاست ، مواجه میشویم. جمهوری اسلامی تنها به منظور کنترل جامعه در خدمت حفظ سیستم سرمایه داری حاکم و دفاع از منافع سرمایه داران زالو صفت به اعمال خشونت باری که قتل دلارا یکی از نمونه های آن است دست می زند.
دیکتاتوری حاکم با اعدام دلارا ، آن هم در شرایط اعتراض وسیع افکار عمومی نسبت به این تصمیم رژیم ، نشان داد که خواست افکار عمومی در مقابل اراده ضد خلقی آن فاقد ارزش می باشد. چرا که اساسا توسل به زور و قهر (حتی در برخورد به بزهکاری ها و بیماری های اجتماعی) و تلاش برای حل معضلات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نظیر فقر و گرسنگی و بیکاری و بی حقوقی با حربه زندان ، بازداشت و چوبه های دار، همگی مشخصه های این رژیم ددمنش هستند. بیهوده نیست که جمهوری اسلامی در میان تمام کشورهای جهان در میزان اعدام همیشه مقام بالایی را احراز کرده است. در واقع جمهوری اسلامی رژیمی ست که تداوم و بقای حاکمیتش در اعمال سرکوب ، زندان ، شکنجه و اعدام می باشد. همه این واقعیات بیانگر آن است که بدون نابودی نظام سرمایه داری و رژیم حامی آن در ایران ، اعدام ها پایانی به خود نخواهند دید ، و این واقعیات بار دیگر ضرورت مبارزه برای سرنگونی انقلابی این رژیم را هر چه بیشتر عیان تر می سازند.
خطر اعدام هفت رهبر بهایی در ایران
بانی دوگال نماينده جامعه جهانی بهايی در سازمان ملل از خطر اعدام هفت رهبر بهایی در ایران میگوید:
راديو فردا : بانی دوگال ، روز سه شنبه اعلام کرد که «هفت نفر از رهبران بهايی ایران که حدود يک سال است در زندان بسر می برند، احتمال دارد به اعدام محکوم شوند.»
بانی دوگال گفت که به خانواده های این رهبران بهایی گفته شده که امکان آن وجود دارد که این افراد به مفسد فی الارض بودن متهم شوند.
حکم «مفسد فی الارض» در قوانين مجازات اسلامی، اعدام است.
بانی دوگال افزود که تعدادی از گروندگان به آیین بهائی در تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی به همين اتهام اعدام شده اند.
اين هفت رهبر بهايی حدود يک سال است که در زندان بسر می‌برند و امکان دسترسی به وکيلشان شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و از مدافعان حقوق بشر در ايران ندارند.قاضی حسن حداد، معاون دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیشتر اتهام هفت بهایی زندانی را «ايجاد تشكيلات غيرقانونی و جاسوسی به نفع بيگانگان» اعلام کرده است.
جامعه جهانی بهایی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل جمهوری اسلامی، ضمن یادآوری پیشینه آزارهایی که در حق بهاییان در ایران اِعمال شده، و همچنین رد اتهام‌های ایرادشده به هفت بهایی زندانی، از او خواسته است تا زمینه رسیدگی عادلانه به اتهام‌های این زندانیان را در دادگاه فراهم کند.
در این نامه همچنین آمده است که اذیت و آزار بهاییان «نه تنها بر امنیت و معیشت جامعه بهاییان ایران اثر می‌گذارد، بلکه بر آینده هر شهروند ایرانی نیز تأثیر عمیقی دارد.»
در ارديبهشت ماه سال گذشته هفت نفر از رهبران جامعه بهايی از سوی ماموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شدند که به گفته جامعه بهائيان خارج، وظيفه بررسی مشکلات پيروان اين آيين را در ايران بر عهده داشتند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، دادستان ايران با اشاره به انتقادات درباره وضعيت بهائيان در زندان گفته بود: «جمهوری اسلامی ايران به هيچ جريانی اجازه نخواهد داد با فعاليت تشکيلاتی، غيرقانونی و غيرمجاز، امنيت ملی کشور را خدشه دار کند.»
هفت عضو تشکيلات جامعه بهائی ايران که در زندان به سر می برند عبارتند از: مهوش ثابت، فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيز فهم.
فعاليت جامعه بهائيان در ايران از سال ۱۳۶۲ و به دنبال دستور دادستان وقت کل ايران به طور رسمی ممنوع شده است و آقای نجف آبادی در نامه اخير خود بار ديگر بر اين ممنوعيت تاکيد کرد.
به گفته بهائيان خارج از ايران، گروهی که دستگير شده اند، اعضای «محفل ملی غير رسمی بهائيان ايران» معروف به «گروه ياران» هستند که وظيفه بررسی مشکلات بهائيان ايران را به عهده داشتند.
بهائيان می گويند آخرين بار که پس از انقلاب ايران، اعضای اين محفل در سال های آغازين دهه ۸۰ ميلادی دستگير شدند، هيچ گاه خبری از سرنوشت آنها منتشر نشد و آنها احتمالا اعدام شده اند.
«محفل ملی»، عنوانی است که بهائيان برای گروه رهبران خود در کشورهای مختلف استفاده می کنند.
بنابر گزارش سازمان عفو بين الملل، بيش از سيصد هزار بهايی در ايران زندگی می‌کنند، اين در حالی است که در قانون اساسی ايران بهائيت به رسميت شناخته نشده و پيروان اين دين پیوسته مورد اذيت، آزار و تبعيض قرار می گيرند.
حکومت ايران، دينی را به عنوان «دين بهائی» به رسميت نمی شناسد و به تبع آن، نه تنها از هرگونه فعاليت پيروان اين دين جلوگيری می کند، بلکه بر اساس گفته های بهائيان، آنها در ايران از بسياری حقوق اوليه شهروندی نيز محروم‌اند.