ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

دولت منتصب خطری برای منافع ملی است

شورای فعالان ملی- مذهبی

شورای فعالان ملی- مذهبی روز گذشته با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت سرکوب اعتراضات مسالمت آميز مردم اعلام کرد که "دولت منتصب فاقد مشروعيت مردمي، منافع ملي را به خطر مي‌اندازد."این شورا افزود:"نتيجه فرايند غيرقانوني حاكم بر انتخابات، هم‌چنانكه بسياري از مراجع مشفق ديني و فعالان ايران‌دوست مدني و سياسي عنوان ساخته‌اند؛ دولت منتصب را فاقد مشروعيت مردمي و قانوني مي‌سازد." در اين بيانيه که به دنبال تائيد نتایج انتخابات از سوی شورای نگهبان منتشر شده، به اعتراضات گسترده مردم و نامزدهای انتخابات اشاره شده و آمده است: "علاوه بر حاميان نامزدهاي اصلاح‌طلب و طرفداران اصلاح و تغيير، بخش‌هاي مهمي از مراجع و علماي ديني، برخي شخصيت‌هاي سياسي جريان راست، بعضي از نمايندگان مجلس و... نيز با تصريح و تلويح به ناديده گرفتن صداي اعتراض مردم و سركوب آنان با انگ‌هاي ناچسب و تكراري، اذعان و انتقاد كردند." شورای فعالان ملی- مذهبی در ادامه تائيد نتايج اعلام شده از سوی شورای نگهبان را "مهر تائید بر آرای مخدوش قبلی" توصیف کرده و افزوده اند: "باز طراحان انتخابات مهندسي‌شده نه به اين صداهاي دروني عنايت كردند و نه به ده‌ها مستند و شاهدي كه به قانون‌شكني‌هاي گسترده در انتخابات اشاره داشت توجهي نمودند." فعالان ملی- مذهبی در این بیانیه از اینکه"حضور سبز" در انتخابات "با يك برخورد از قبل مهندسي‌شده و اعلام آرايي شگفت‌انگيز به تلخكامي كشيده شد" ابراز تاسف کرده اما افزوده اند که ملت ایران در واکنش به اين اقدام در "يك حركت گسترده مسالمت‌آميز، اراده اكثريت جامعه را در برابر روندي كه مي‌خواست رأي اقليت را بر اكثريت غلبه دهد، شكوفا و نمايان ساخته، در برابر چشم كوته‌فكران داخلي و انظار جهاني قرار داد و حيثيت و آبروي ايران و ايراني را بازگرداند." در بخش دیگری از این بیانیه، فعالان ملی- مذهبی نسبت به واکنش حاکمان به اعتراضات مردمی که "به جاي تسليم شدن در برابر اين حضور گسترده، مصرانه به روند مزبور ادامه دادند و اين حركت سبز را به خون كشاندند" اعتراض کرده و تاکید نموده اند که "ما غمگنانه اين سركوب خونين و برخورد خشن و غيرانساني با انبوه مردمان و بويژه جوانان بازداشت‌شده و زجر مضاعفي كه خانواده‌هاي آنان دچار شده‌اند، را محكوم مي‌كنيم." اين بيانيه با ادای احترام به"شهدای راه آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی" بر حمایت فعالان ملی- مذهبی از اعتراضات مدنی و قانونی تاکید کرده و هشدار داده که "ناديده گرفتن رأي اكثريت ملت را تهديد امنيت ملي و ناديده گرفتن مصالح آن كه جمهوريت و اسلاميت را در كشور به خطر انداخته" است. شورای فعالان ملی- مذهبی پیشتر در 25 خرداد با تاکيد براينکه "شرايطی که از نيمه شب جمعه22 خرداد بر مردم ايران تحميل شده بی شباهت به وقوع کودتا عليه ملت ايران نيست" اعلام کرده بود که با آشکار شدن "خيانت در امانت توسط مجريان انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری"، و نقض اصل جمهوريت و زير پا نهادن اصول 114 و 117قانون اساسی، خواهان"برکناری و محاکمه وزير کشور و مسئولان برگزاری انتخابات اخير به اتهام خيانت در امانت و نقض آشکار حقوق ملت و قانون اساسی" است. این شورا در عین حال از مردم خواست که "در اعتراضات خود از هر گونه تخريب و خشونت خودداری کرده و بهانه سرکوب را به دست حاميان حفظ وضع موجود ندهند." فعالان ملی- مذهبی همچنین در بیانیه های جداگانه ای نسبت به "بازداشت جمعی از فعالان سياسی اجتماعی و حقوق بشر" اعتراض کرده و در مورد "تکرار پروژه مصاحبه های اجباری تلويزيونی" هشدار داده اند.

شورای فعالان ملی- مذهبی>ضمن تاکيد بر بی ارزش بودن مسايل و اتهامات پذيرفته شده در اعترافات تلويزيونی اعلام کرده است: "اصرار بر ادامه روش های نخ نمای گذشته نه تنها با موازين قانونی ،دينی و حقوق بشری در تعارض جدی است بلکه بر بحران مشروعيت فعلی نيز خواهد افزود." ... شورای فعالان ملی- مذهبی روز گذشته با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت سرکوب اعتراضات مسالمت آميز مردم اعلام کرد که "دولت منتصب فاقد مشروعيت مردمي، منافع ملي را به خطر مي‌اندازد." این شورا افزود: "نتيجه فرايند غيرقانوني حاكم بر انتخابات، هم‌چنانكه بسياري از مراجع مشفق ديني و فعالان ايران‌دوست مدني و سياسي عنوان ساخته‌اند؛ دولت منتصب را فاقد مشروعيت مردمي و قانوني مي‌سازد."

در اين بيانيه که به دنبال تائيد نتایج انتخابات از سوی شورای نگهبان منتشر شده، به اعتراضات گسترده مردم و نامزدهای انتخابات اشاره شده و آمده است: "علاوه بر حاميان نامزدهاي اصلاح‌طلب و طرفداران اصلاح و تغيير، بخش‌هاي مهمي از مراجع و علماي ديني، برخي شخصيت‌هاي سياسي جريان راست، بعضي از نمايندگان مجلس و... نيز با تصريح و تلويح به ناديده گرفتن صداي اعتراض مردم و سركوب آنان با انگ‌هاي ناچسب و تكراري، اذعان و انتقاد كردند."

شورای فعالان ملی- مذهبی در ادامه تائيد نتايج اعلام شده از سوی شورای نگهبان را "مهر تائید بر آرای مخدوش قبلی" توصیف کرده و افزوده اند: "باز طراحان انتخابات مهندسي‌شده نه به اين صداهاي دروني عنايت كردند و نه به ده‌ها مستند و شاهدي كه به قانون‌شكني‌هاي گسترده در انتخابات اشاره داشت توجهي نمودند."

فعالان ملی- مذهبی در این بیانیه از اینکه"حضور سبز" در انتخابات "با يك برخورد از قبل مهندسي‌شده و اعلام آرايي شگفت‌انگيز به تلخكامي كشيده شد" ابراز تاسف کرده اما افزوده اند که ملت ایران در واکنش به اين اقدام در "يك حركت گسترده مسالمت‌آميز، اراده اكثريت جامعه را در برابر روندي كه مي‌خواست رأي اقليت را بر اكثريت غلبه دهد، شكوفا و نمايان ساخته، در برابر چشم كوته‌فكران داخلي و انظار جهاني قرار داد و حيثيت و آبروي ايران و ايراني را باز گرداند."  در بخش دیگری از این بیانیه، فعالان ملی- مذهبی نسبت به واکنش حاکمان به اعتراضات مردمی که "به جاي تسليم شدن در برابر اين حضور گسترده، مصرانه به روند مزبور ادامه دادند و اين حركت سبز را به خون كشاندند" اعتراض کرده و تاکید نموده اند که "ما غمگنانه اين سركوب خونين و برخورد خشن و غيرانساني با انبوه مردمان و بويژه جوانان بازداشت‌شده و زجر مضاعفي كه خانواده‌هاي آنان دچار شده‌اند، را محكوم مي‌كنيم."

اين بيانيه با ادای احترام به"شهدای راه آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی" بر حمایت فعالان ملی- مذهبی از اعتراضات مدنی و قانونی تاکید کرده و هشدار داده که "ناديده گرفتن رأي اكثريت ملت را تهديد امنيت ملي و ناديده گرفتن مصالح آن كه جمهوريت و اسلاميت را در كشور به خطر انداخته" است.

شورای فعالان ملی- مذهبی پیشتر در 25 خرداد با تاکيد براينکه "شرايطی که از نيمه شب جمعه22 خرداد بر مردم ايران تحميل شده بی شباهت به وقوع کودتا عليه ملت ايران نيست" اعلام کرده بود که با آشکار شدن "خيانت در امانت توسط مجريان انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری"، و نقض اصل جمهوريت و زير پا نهادن اصول 114 و 117قانون اساسی، خواهان"برکناری و محاکمه وزير کشور و مسئولان برگزاری انتخابات اخير به اتهام خيانت در امانت و نقض آشکار حقوق ملت و قانون اساسی" است.

این شورا در عین حال از مردم خواست که "در اعتراضات خود از هر گونه تخريب و خشونت خودداری کرده و بهانه سرکوب را به دست حاميان حفظ وضع موجود ندهند."

فعالان ملی- مذهبی همچنین در بیانیه های جداگانه ای نسبت به "بازداشت جمعی از فعالان سياسی اجتماعی و حقوق بشر" اعتراض کرده و در مورد "تکرار پروژه مصاحبه های اجباری تلويزيونی" هشدار داده اند. شورای فعالان ملی- مذهبی>ضمن تاکيد بر بی ارزش بودن مسايل و اتهامات پذيرفته شده در اعترافات تلويزيونی اعلام کرده است: "اصرار بر ادامه روش های نخ نمای گذشته نه تنها با موازين قانونی ،دينی و حقوق بشری در تعارض جدی است بلکه بر بحران مشروعيت فعلی نيز خواهد افزود."