ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران، از رهبران هسته های شبه نظامی انصار حزب ﷲ در این ستاد بودند ( در آینده به علت مفصل بودن اهداف و اعمال این ستاد نوشتاری راجع به آن خواهم داشت ). از جمله ماموریت های محول شده به محمدرضا نقدی و حسین ﷲ کرم از سوی این ستاد طرح ترور « عبدﷲ نوری » و همچنین طرح تهاجم به کوی دانشگاه تهران بود. محمدرضا نقدی در طرح ترور عبدﷲ نوری در نماز جمعه تهران خود شخصا حضور داشت و از جمله افراد تیم ترور بود که وظیفه داشت با تعدادی از افراد خویش پس از انجام ترور،به همراه سرتیپ پاسدار فرج مرادیان ( از سرداران نیروی زمینی سپاه و فعالان انصار حزب ﷲ ) اقدام به تیراندازی هوایی کنند تا با انحراف افکار افراد حاضر در صحنه، فرصت کافی برای فرار ضاربان را از صحنه ایجاد نمایند و بعد از فرار ضاربان اینچنین وانمود کنندد که برای دستگیری ضاربان وارد صحنه شده اند.

غروب شمس اطلاعاتی ! : قدرت فساد آور است ! این یک اصل است و هرچه قدرت و اختیار عمل فرد بیشتر شود، این اصل انکار ناپذیر تر می گردد و در این میان اگر فرد مصونیتی آهنین داشته باشد فسادش گسترده تر شده، تبدیل به اهریمینی خطرناک می شود. و محمد رضا نقدی نیزمصداق همین اصل است، او دید که هرچه می کند هیچ کسی وهیچ محکمه ای در مقام استیضاح وی بر نمی آید که هیچ، از سوی اربابانش هم تشویق می شود.  وی در سال 1379 با هدف مبارزه با مفاسد اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر تصمیم می گیرد گروهی را بطور خودسرانه تشکیل دهد و اقدام به برخورد با جوانان و تجمعات آنان مثل پارتی های شبانه بزند. این باند خود خوانده که به قول خودشان غیرت دینی شان به جوش آمده بود برای خود خانه و بازداشتگاهی نیز فراهم می کنند. خانه ای در حوالی تهرانپارس که از آن هم به عنوان محفلشان استفاده می کردند و هم بازداشتگاه شخصی شان بود.در نهایت کار از بر هم زدن و برخورد با پارتی های شبانه، تذکر به زنان و دختران بد حجاب و جمع آوری نوار های ترانه از خودرو های مردم به سرقت های مسلحانه و تجاوز به نوامیس مردم کشیده شد . کارنامه درخشان این باند « غیور دینی ! » که بعد ها برای خویش نام « کبیر» را نیز برگزید، اینچنین است :

ده ها فقره تجاوز به عنف/12 فقره تجاوز به عنف و قتل جنسی/ 36 فقره سرقت مسلحانه در تهران و شهرهای چالوس، رامسر، کلاردشت و اصفهان/ ده ها فقره باج گیری/ 4 فقره سرقت اتوموبیل/ و ...

« باند کبیر » شمس اطلاعاتی چگونه افشا شد؟

باند کبیر به سرکردگی سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی در ادامه سرقت های زنجیره ای خود، منزل یکی از تجار بین المللی طلا در غرب تهران را - که از مدتها قبل زیر نظر داشت - در فرصتی مناسب مورد سرقت قرار داد و در آخربن لحظات که سارقان قصد خروج از منزل را داشتند، صاحبخانه آقای « ر- ک » سر می رسد که پس از درگیری با ایشان با توجه به مسلح بودن شان، اقدام به تیراندازی کرده و موفق به فرار می شوند. اما آقای « ر- ک » چهره دو نفر از سارقان را به خوبی شناسایی می کنند و پیگیری و شکایت به نیروی انتظامی محل و اداره آگاهی هم کاری از پیش نمی برد تا آنکه در اوایل سال 1381 در کمال تعجب یکی از همان سارقان را که چهره اش را در ذهن ثبت کرده بود، در میدان امام خمینی ( توپ خانه) در حالی می بیند که با لباس فرم نیروی انتظامی سوار بر خودروی پلیس است.

خودر وی را تا خیابان سرهنگ سخایی - محل توقف خودرو- تعقیقب میکند اما به گمان تصور اشتباه کاری انجام نمی دهد و مجددا فردای آن روز به همان محل می آید و به انتظار دیدن مجدد همان فرد می نشیند و این بار مطمئن می شود سارق همین مامور نیروی انتظامی است . تاجر مذکور با استفاده از رابطه آشنایی که با آقای « سواد کوهی » مسئول دفتر نظارت و پیگیری قوه قضائیه داشته است، موضوع را با ایشان در میان گذارده و بالاخره پس از پیگیری های مستمر خود و وکیلش موفق به بازداشت « سرگرد پاسدار عباس آشتیانی » یا همان سارق مورد نظر - که در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی مشغول به کار بوده- می شود. افراد بسیاری که از باند فوق و افراد یادشده متضرر شده بودند به دادسرای استان تهران مراجعه و اقامه دعوی می کنند، با توجه به فشار افکار عمومی ، مطبوعات ، مجلس و نهاد ریاست جمهوری بالاخره جلسه تفهیم اتهام باند کبیر تشکیل می شود ، آنهم به صورت غیر علنی و کاملا مضحک، بیش از شانزده شاکی به عنوان نماینده شاکیان در دادگاه حضور پیدا می کنند و همین ! برگزاری جلسات بعدی دادگاه به بهانه ناکافی بودن تحقیقات به تعویق می افتد و ظاهرا اراده ای هم برای برگزاری آن وجود ندارد به ناگاه و در کمال تعجب در اردیبهشت سال 1382 به هنگام برگزاری جشنواره مطبوعات محمد رضا نقدی در یکی از جلسات غرفه روزنامه کیهان حضور پیدا می کند و به سؤالات حاضران پاسخ داده و سخنرانی می کند . وی در جواب سؤال یکی از حضار در جلسه که از وی راجع به شایعه بازداشت ایشان و باند کبیر سؤال می کند ، پاسخ میدهد : اینها ساخته رسانه های دشمن است و فعلا که بنده را ایجا میبینید !؟ محمد رضا نقدی اکنون در بازداشتگاه 66 سپاه است و در بند عمومی در کنار دیگر متهمان پرونده در سکوت به سر می برد تا چندی بعد با از بین رفتن یک سری حساسیت ها آزاد یا حذف شود.

شاید بتوان گفت، بازداشتگاه 66 سپاه وضعیت خاصی دارد. چرا که این بازداشتگاه به نوعی بازداشتگاه سکوت یا انتظار نظام است. سعید عسکر هم مدتی در این بازداشتگاه بود و سپس آزاد شد، آیت ﷲ ميلاني از اوین به این بازداشتگاه منتقل شد و بعد از چندی خبر فوت وی منتشر شد و مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی هم کنون در این بازداشتگاه روزگار می گذرانند ( در آینده مطلبی را نبیز در وقت مقتضی در باره بازداشتگاه 66 خواهم گفت .

آنچه به قلم رفت سرنوشت یک عرب عراقی اخراج شده از کشورش بود که فقط و فقط به دلیل سرسپردگی اش بحاکمان ظلم و جور از هوا داری یک دفتر عادی مجلس اعلای عراق به مشاورت رهبری و عالی ترین مناصب نظامی رسید . پایان کار محمد رضا نقدی پایان کار تمام ذوب شدگان در ولایت است که به محض تمام شدن تاریخ مصرفشان غیر بهداشتی شده ، حذف می شوند. سرنوشت نقدی ، سرنوشت سعید امامی است ، سرنوشت نقدی سرنوشت بسیاری از سرسپردگانی است که به دست خود حاکمیت بزرگ شده و باز برای بقای بیشتر حاکمیت به پای درخت ولایت مطلقه قربانی می شوند ، نقدی نه اولین است و نه آخرین ، این بازی قدرت همچنان ادامه دارد ، تا قرعه به نام که بیفتد

زن ستیزی

تنظیم: میترا ورسائی

امروزه 28 سال از تصویب قانون «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» در سازمان ملل، با موضوع این که زنان نیازمند حمایت های صوری نیستند و لازم است تا به شیوه ای همه گیر و همه جانبه تر از آنان حمایت شود، می گذرد؛ اما طبق اخبارهایی که می رسد هنوز که هنوز است زنان در چهارگوشه جهان بیشترین آمار قربانیان خشونت و تبعیضات را تشکیل می دهند. طرح این لایحه که در سال 1970 در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته بود، عاقبت متن آن طی قطعنامه ای در سال 1979 به تصویب هیئت مجمع عمومی سازمان ملل رسید(1) و به مرور زمان بیشتر کشورها نیز آن را پذیرفته و زیر آن را امضا نمودند، اما متأسفانه کشور ما با گذشت چندین سال و آن هم در سال 1374 طرح این لایحه را در قالب «محو اشکال تبعیض زنان» تدوین و در سال 1380 به تصویب هیئت وزیران در آورد و سپس آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال داشته و نمایندگان مردم! نیز با تعیین شرط و شروطی این لایحه را ظاهراً به تصویب رسانیدند