درباره آزادگی

شماره جدید

زمينه های اقتصادی و اجتماعی و آن هم در زير سايه سنگين رهبری و ار گان های انتصابی از جانب اوست که خارج از هر نوع کنترل و نظارت مردمی عمل می کنند .در بهمن ١3٥٨ کم تر از يک سال پس از پيروزی انقلاب آقای ابوالحسن بنی صدر اولين رئيس جمهور منتخب در اواسط سال ٩٥ نامزد اين سمت است که در خرداد ١٣٦٠، در تعارض با «آيت الله خمينی» از سمت خود بر کنار شد. دو دوره رياست جمهوری رهبر کنونی حکومت اسلامی، علی خامنه ای بين ١٣٦٠ تا ١٣٦٨ هم زمان با جنگ ايران و عراق نيز مواجه با نوعی از همين تنش در قلب نظام می شود. در واقع آيت الله خمينی با تحميل موسوی به عنوان نخست وزير، نقش رئيس جمهور وقت را به امور تشريفاتی محدود می کند.

در سال ١٣٦٨، با در گذشت آيت الله خمينی، تعيين رهبر جديد همراه با ابهامات و مشکلاتی است. در واقع خامنه ای که به جانشينی وی بر گزيده می شود حجت الاسلام ساده ای بيش نيست. اما يک شبه به لقب آيت الله العظمائی ترفيع می یابد. خامنه ای اين ترفيع ناگهانی را مديون هاشمی رفسنجانی است که از خامنه ای، پس سمت رياست جمهوری را به عهده می گيرد. وی دو دوره رياست جمهوری در سال های ١٣٦٨ تا ١٣٧٦ را عهده دار است.

از سال ١٣٧٦، محمد خاتمی به عنوان رییس جمهور از جناح «اصلاحات» نیز دو دوره رياست جمهوری می شود. در سال ١٣٨٤، پست ریاست جمهوری به محمود احمدی نژاد، می رسد.

موسوی، در تبلیغات قبل از مضحکه انتخابات ریاست جمهوری و وقایع پس از آن، همواره در موضع گیری های خود، به تداوم و حفظ نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن تاکید می کند. حکومتی که سی سال است با همه قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی جهل و جنایت اسلامی و ارگان های سرکوب اش، ایران را به یک زندان بزرگی برای اکثریت شهروندان آن تبدیل کرده است و جنایات بی شماری علیه بشریت مرتکب شده است.

قانون اساسی حکومت اسلامی و دیگر قوانین این حکومت، قوانین قرون وسطایی و ضدانسانی هستند و صرفا بر اساس قوانین ارتجاعی و جهل و جنایت اسلامی نتظیم و ندوین شده اند و کم ترین ربطی به حقوق جهان شمول انسان و آزادی های فردی و اجتماعی آن ندارند. برای مثال، در مقدمه قانون اساسی حکومت اسلامی، می خوانیم: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبين نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است...» و یا این که در «اصل 5 این قانون آمده است: «در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏" در جمهوری‏ اسلامی‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.»

بنابراین، قانون اساسی حکومت اسلامی، قانون جنگل است و در آن انسان موجودی تسلیم شده در برابر نمایندگان خدا، یعنی «ولایت امر و امامت امت» است.

حالا میرحسین موسوی، پس از سی سال حاکمیت جهل و جنایت جمهوری اسلامی، باز هم به مردم وعده سرخرمن می دهد و راه نجات آن ها را در حفظ و تداوم نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن و ریاست جمهوری خود می داند، جز ریاکاری سیاسی چیز دیگری نیست! در وعده های این چنینی عناصر حکومت اسلامی، کم ترین جای تعجبی وجود ندارد. احمدی نژاد هم در تبلیغات چهار سال پیش انتخابات وعده داده بود که پول نفت را بر سر سفره «مستضعفان» بیاورد، وی نه تنها به چنین وعده خود عمل نکرد، بلکه با دست درازی به سفره خالی مردم، هر گونه اعتراض بر حق بخش های مختلف مزدبگیران از کارگران کارخانه ها تا معلمین و پرستاران و غیره را شدیدا سرکوب کرد؛ دانشگاه ها را به گورستان تبدل نمود و فعالین دانشجویی را زندانی و شکنجه کرد؛ فعالین زنان را به زندان انداخت و در خیابان ها حرمت جوانان را با ضرب و شتم و زندان و شکنجه های وحشیانه لگدمال کرد. بنابراین، اگر موسوی هم رییس جمهور می شد این وضعیت اقتصادی و جو سیاسی حاکم بر جامعه شاید با تغییرات جزئی ادامه می یافت. همان طور که در دوره هشت ساله ای که حناح اصلاح طلب هم ریاست جمهوری و هم مجلس را در اختیار داشت، تغیری در جهت بهبود وضع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم به وجود نیاوردند. موسوی، هم چنین در این سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی، از عناصر مهم این حکومت در همه سیاست گذاری های کلان کشور، حضور داشته و در همه جنایات آن بر علیه بشریت، به ویژه در 18 سال نخست این حکومت، نقش مستقیم ایفاء کرده است. بنابراین، آزموده را، آزمودن خطاست! در بازی انتخابات 22 خرداد 1388، در حالی که شانس موسوی برای رسیدن به پست ریاست جمهوری بیش تر از احمدی نژاد بود و شمارش آرای اولیه پیروزی موسوی را بر احمدی نژاد نشان می داد ناگهان خامنه ای اعلام کرد که احمدی نژاد رییس جمهور است. در همان زمان، ناظرين و نمايندگان نامزدها را از دفاتر اخذ رای اخراج می کنند. اعتراضات مشترک سه نامزد رقيب نیز به جایی نمی رسد.

تقلب در همه شبه انتخابات های حکومت اسلامی مطرح بود، اما این بار مساله تقلب به حدی آشکار بود که همه طرفین را دچار شگفتی و شوک کرد. سرانجام با آغاز اعتراضات خود جناح حاکم و شورای نگهبان، به تقلبی در حدود سه ميليون آرا اقرار نمودند. اما در عین حال تاکید کردند که این سه میلیون رای تقلبی تاثیری در نتایج انتخابات و رییس جمهوری احمدی نزاد ندارد. تا این که دو نامزد ریاست جهموری موسوی و کروبی نسبت به این تقلب آشکار عکس العملل نشان دادند و از طرفداران خود خواستند در چارچوب قانون، اعتراضات مسالمت آمیزی را برگزار کنند. این مساله فرصتی بود که مردم جان به لب رسیده نیز به خیابان ها بریزند و با سر دادن شعارهایی علیه حکومت، اعتراض خود را وسیع تر کنند.

در چنین شرایطی، موسوی «موج سبز» را پیش کشید در واقع موسوی و موج سبز وی، پاره ای از تن واحد حکومت اسلامی هستند. بنابراین، آن گروه ها و عناصری که به ویژه در خارج کشور از این جنبش ملی - مذهبی حمایت مستقیم و غیرمستقیم می کنند، همگی به نوعی هم جهتی سیاسی با سیاست های موسوی و کروبی و طرفداران آن ها دارند. یعنی هدفی که موسوی و جنبش سبز وی به دنبال آن است تغییراتی در نحوه مدیریت در چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی و اجرای کامل قانون اساسی آن است نه چیزی بیش تر و نه کم تر. بنابراین، لازم نیست آن بخش از گروه ها و شخصیت های سیاسی و اجتماعی خود را این قدر خسته کنند و برای جنبش سبز تاریخچه و تئوری ببافند. مردمی که از سرکوب های سیاسی و فشارهای اقتصادی حکومت اسلامی جانشان به لبشان رسیده است پشیزی برای این تئوری ها قائل نیستند.

زیرا آن ها در تظاهرات های میلیونی اخیرشان و به شیوه و لحن خودشان فریاد زده اند: حکومت اسلامی را نمی خواهند! بنابراین، هر گروه و فردی که به جناحی از حکومت اسلامی نزدیک می شود، در مقابل خواست اکثریت مردم ایران قرار می گیرد.

در چنین شرایطی، کلیت حکومت اسلامی با يکی از سخت ترين بحران های تاريخ خود دست به گریبان است و جایگاه چندانی در میان اکثریت مردم ایران و افکار عمومی مردم آزاده جهان ندارد.

از این رو، به ویژه جناح حاکم و در راس همه خامنه ای و احمدی نژاد با چالش ها و بحران های فزاینده اقتصادی، سیاسی و حتی دیپلماتیک مواجه هستند.

مسلما کارگران، زنان، دانشجویان، دانش آموزان، جوانان و همه مردم تحت ستم و آزاده، با گسترش اعتراضات میلیونی خود در خیابان ها، کارخانه ها، دانشگاه ها، مدارس و محلات عزم کرده اند با اتحاد و همبستگی طبقاتی خود و با سازمان دهی مبارزه ای هدفمند و آگاهانه، کلیت حکومت اسلامی را سرنگون کنند و جامعه ای بدون سانسور و اختناق، بدون شکنجه و اعدام، بدون نابرابری و تبعیض در همه عرصه های جنسی، ملی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر پا دارند.

قبلی

برگشت

بعدی