| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
سیاستی پیروی نمی‌کنند. با آن که آن‌ها در سیاست داخلی خواهان انحصار خشونت در دستان دولت لیبرال هستند، اما چه در گذشته و چه اینک در سیاست خارجی از تشکیل ارتش‌های مزدور و وابسته به‌خود ابائی ندارند. در گذشته انگلیسی‌ها با تشکیل ارتش‌های بومی توانستند سیاست استعماری خود را در سرزمین‌های اشغال کرده تحکیم بخشند و فرانسوی‌ها با ارتش مزدوری که از لژیون‌های بیگانه تشکیل شده بود، مردم الجزایر را به‌خاک و خون کشیدند. هم‌اینک نیز در افغانستان و عراق ارتش‌های خصوصی که بخشی از امنیت سرزمین‌های اشغال شده را باید تضمین کنند، در کنار ارتش‌های آیالات متحده آمریکا و متحدینش می‌جنگند. با این حال لیبرال‌ها بر این باورند که فقط ارتشی که بسیار خوب آموزش دیده و دارای سلاح‌های مدرن است، می‌تواند از آزادی‌های فردی و مالکیت خصوصی شهروندان خود در برابر نیروهای متجاوز دفاع کند. در گذشته لیبرال‌ها با ایجاد خدمت اجباری سربازی کوشیدند ارتشی توده‌ای را به‌وجود آورند، اما اینک به‌خاطر پیش‌رفت‌های چشم‌گیر فنی بر این باورند که ارتش باید از سربازهای حرفه‌ای تشکیل شود تا بتواند از پس چنین وظیفه‌ای برآید. آن‌ها چون خود را هوادار آزادی می‌دانند، با خدمت سربازی اجباری مخالفند و بر این باورند که چنین اجباری سبب محدودیت آزادی‌های فردی می‌گردد. باز بنا بر باور لیبرال‌ها در دولت لیبرال جدائی حکومت از اقتصاد، حکومت از دین، حکومت از فرهنگ و هم‌چنین حکومت از آموزش و پرورش تضمین شده است. اگر در گذشته دولت لیبرال وجود داشت، اینک اما به‌خاطر تحقق دمکراسی در بیش‌تر کشورهای اروپائی، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و … از دولت لیببرال- دمکرات سخن گفته می‌شود، زیرا همان‌طور که در پیش یادآور شدیم، لیبرال‌ها دولت لیبرال را در عین حال دولتی دمکراتیک نیز می‌دانند. بنا بر تعریف لیبرالی، آزادی فقط هنگامی تصمیم اکثریت را توجیه‌پذیر می‌داند که بر مبنای آن بتوان چارچوب‌های کارکردی معینی را تعیین کرد که در محدوده آن هر شهروندی بتواند در مورد رفتار و کردار خود تصمیم بگیرد. به‌همین دلیل نیز قوه قانونگذار باید قوانین را به‌گونه‌ای تصویب کند که از اعتباری عمومی برخوردار باشند، یعنی همه مواردی را که می توانند رخ دهند، بتوانند دربرگیرند. به‌عبارت دیگر، قانونگذار باید قواعد بازی و نه نتایج بازی را تعیین کند یا بر آن تأثیر نهد. در یک دولت لیبرال مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین تصمیم‌ها می‌توانند از طریق همه‌پرسی توسط مردم گرفته شوند، اما در بیش‌تر دولت‌های لیبرال دمکراسی نمایندگی وجود دارد، یعنی مردم هر 4 و یا 5 سال نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و نمایندگان پارلمان در آن دوران به‌نام ملت هر تصمیمی را که خود مفید تشخیص دادند، می‌توانند اتخاد کنند. در قانون اساسی آلمان نمایندگان مجلس نه در برابر رأی دهندگان، بلکه فقط در برابر وجدان خود مسئول‌اند. نخستین نماینده ملت کسی است که هم‌چون رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و یا فرانسه به‌طور مستقیم توسط ملت برگزیده می‌شوند. در برخی دیگر از کشورها مردم با انتخابات احزاب به‌طور غیرمستقیم نخست‌وزیر را انتخاب می‌کنند، یعنی حزبی که اکثریت را به‌دست آورده است و یا احزاب ائتلافی که اکثریت کرسی‌های پارلمانی را به‌دست آورده‌اند، می‌توانند حکومت را تشکیل دهند. در آمریکا و فرانسه رؤسای جمهور رئیس حکومت نیز هستند، در حالی که در بیش‌تر کشورهای دیگر رؤسای جمهور دارای وظائفی تشریفاتی هستند و از قدرت اجرائی زیادی برخوردار نیستند. در یک دولت لیبرال نه فقط حکومت‌های ایالتی، بلکه هم‌چنین شهرها و روستاها باید از خودمختاری برخوردار باشند و مجالس شوراهای شهر و روستا و مجالس ایالتی که از سوی مردم برگزیده می‌شوند، باید بتوانند درباره مشکلات بلاواسطه خود تصمیم‌گیری کنند. حکومت‌های ایالتی می‌توانند قوانینی در رابطه با ایالت خود تصویب کنند که نباید با قوانین دولت مرکزی، در تضاد قرار داشته باشند. هم‌چنین مقرراتی که شوراهای شهر و روستا تصویب می‌کنند، نباید نافی قوانین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی باشند. در یک دولت لیبرال همه مصوبات در هر سطحی که گرفته شوند، باید آزادی‌های فردی و اصل مالکیت شخصی را تضمین کنند. در بیش‌تر دولت‌های لیبرال کنونی مسئولیت سیاست خارجی و ارتش به‌طور کامل در حوزه اختیار حکومت مرکزی قرار دارد، در عوض سیاست آموزش و پرورش را باید حکومت‌های ایالتی بنا بر ضرورت‌های قومی- زبانی هر ایالتی تعیین کنند. هم‌چنین تصمیم در مورد تقسیم مالیات‌هائی که توسط نهادهای دولتی گرفته می‌شوند، باید توسط مجلس مرکزی و مجالس ایالتی به‌طور مشترک گرفته شود. و سرانجام آن که در بازار می‌توان نقاط قوت و ضعف بازیگران بازار را دریافت. بنابراین وجود بازار آزاد و رقابت در بازار ضامن سلامت اقتصادی است. این بود معیارها و ضوابط یک دولت لیبرال که در واقعیت زندگی کنونی در هیچ کشوری وجود ندارد. فراتر از آن نقد دولت لیبرال فقط در رابطه با داده‌های تاریخی می‌تواند مطلوب باشد. همان‌طور که دیدیم، پیدایش دولت لیبرال و شیوه تولید سرمایه‌داری تقریبأ هم‌زمان بوده است، یعنی دولت لیبرال بازتاب منافع و خواست‌های سرمایه‌داری نو پا در اروپا و ایالات متحده آمریکا بود. در این مرحله سرمایه‌دارى تازه به دوران رسیده براى به‌دست آوردنِ حداكثر سود و انباشتِ سرمایه مجبور بود تمامى مناسباتِ گذشته را درهم شکند و میلیون‌ها روستائی را از تولیدِ كشاورزى جدا و به لشكر بیكاران بدل سازد تا بتواند نیروى كار آن‌ها را به ارزان‌ترین بهاء خریدارى كند. سرمایه‌دارى در این دوران با به‌وجود آوردن دولتِ لیبرال توانست قهر دولتى را از آنِ خود سازد و این دولت وظیفه تاریخى خود را در آن دید كه به‌نام دفاع از آزادى‌هاى فردى جنبش‌هاى مطالباتى كارگرى را به شدت سركوب کند و كارگرانِ گرسنه و عاصى را به‌خاك و خون كشد. در همین رابطه جان استوارت میل از تمایلِ رشدیابنده قهر اجتماعى در برابر فرد سخن گفت و براى آن كه نشان دهد فرد هم‌چنان از اقتدار زیادى برخوردار است، نتیجه گرفت فرد یگانه نیروئى است كه بر خویشتن و بر پیكر و روانِ خود سلطه دارد. اسپنسر نیز براى دفاع از دولتِ لیبرال كه براى تحكیم منافع سرمایه‌داران هر روز بیش‌تر از گذشته حقوقِ فردى را تحدید مى‌كرد، علیه بوروكراسى دولتى به مبارزه برخاست و مدعی شد كه كوشش‌هاى دولت براى سازمان‌دهى زندگى عمومى نشانه‌اى است از نخستین تلاش‌هاى بوروكراسى نوین در جهت استقرار استبدادِ سیاسى خویش. ادامه دارد |