درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه 3
منوچهر صالحی msalehi@t-online.de
دولت لیبرال- دمکراتیک
در عین حال دیدیم كه ایدئولوژى لیبرالى فرد را مسئول اعمال و سرنوشتِ خویش مى‌داند. با این‌همه روشنفكرانِ لیبرال كه در سده نوزده زندگى مى‌كردند، مى‌دیدند كه فقر عمومى گریبان میلیون‌ها نفر را گرفته است.
غالب فقیران كسانى بودند كه براى آن‌كه شرافت‌مندانه زندگى كنند، باید نیروى كار خود را در بازارها براى فروش عرضه مى‌كردند و روزى شانزده ساعت در كارخانه‌ها كار طاقت‌فرسا انجام مى‌دادند و با این حال در فقر و حرمانى غیر قابل تصور به‌سر مى‌بردند. آن‌ها براى آن‌كه بتوانند زنده بمانند، مجبور بودند كودكان خردسالِ خود را به كارخانه‌ها بفرستند تا سرمایه‌دارى بتواند با استثمار نیروى كار آن‌ها فربه‌تر شود. همین واقعییات سبب شدند تا برخى از روشنفكرانِ لیبرال به رابطه علیتى میان مناسباتِ تولیدى كه بر جامعه حاكم بود و فقرى كه اكثریت جامعه را در بر گرفته بود،پى برند و به دفاع از حقوق و خواسته اقشار و طبقات تُهی‌دست و آسیب‌پذیر جامعه برخیزند. البته این كوشش‌ها هم‌راه بود با مبارزاتى كه كارگران براى به‌دست آوردن حقوقِ اجتماعى خویش انجام مى‌دادند. وجود فقر همگانى از یك‌سو و تلاش متعصبانه بخشى از روشنفكرانِ لیبرال در جهت جلوگیرى از كوشش‌هاى دستگاه دولتى در كمك‌‌رسانى به تهی‌دستان از سوى دیگر سبب شدند تا بخشى از اندیشمندان لیبرال در نظرگاه‌هاى خویش تجدید نظر کنند و علیه آن بخش از دانشمندانِ لیبرال به مبارزه برخیزند كه هم‌چنان بر این باور بودند كه قوانین حاكم بر بازار خود در جهت از میان برداشتن كاستى‌هائى كه در تقسیم ثروت اجتماعى موجود است، عمل خواهد كرد و دولت باید خود را از این معركه دور نگاه‌دارد.
در این رابطه ریچى از نقشى برجسته برخوردار بود. او نشان داد كه فرد در جامعه مدرن نه تنها باید امكان داشته باشد خود را در برابر خواسته‌هاى از حد گذشته و بیرون از انتظار دولت حفظ كند، بلكه در عین حال باید حقوق فردى را از دست‌برد آن نیروهاى اجتماعى كه قدرت اقتصادى را در دستان خود متمركز ساخته‌اند، مصون نگاه‌دارد. اما یگانه نیروئى كه مى‌تواند از پس این مهم برآید، دستگاه دولتى است كه خود را در برابر حقوقِ فردى و آزادى‌هاى مدنى متعهد و موظف می‌داند.
در همین رابطه گائتانو مُسكا در اثر خود كه با عنوان «تئورى سیستم‌هاى حكومتى» 1884 در ایتالیا انتشار داد، مطرح ساخت كه در جامعه مدرن آزادى‌هاى فردى زمانى مى‌توانند متحقق گردند كه دولت بتواند در زمینه مادى حداقلى از عدالت اجتماعى را تأمین کند. در چنین حالتى دستگاه دولت به نیروى قهر متقابلى بدل مى‌گردد كه مى‌كوشد میان نیروى قهرِ اجتماعى و خواست‌هاى مادى اكثریت جامعه نوعى توازن به‌وجود آورد. پس هدفِ قهر دولتى خنثی ساختن قهرى است كه برخى از گروه‌هاى اجتماعى به‌خاطر در اختیار داشتن اهرم‌هاى اقتصادى در دستان خود، از آن برخوردارند.
به‌این ترتیب برخلاف نخستین اندیشمندان لیبرالیسم، این بخش از روشنفكرانِ لیبرال كه هم خواهانِ تحققِ آزادى‌هاى فردى بودند و هم آن‌كه مى‌كوشیدند از طبقات و اقشار تهی‌دست و آسیب‌پذیر در برابر قدرتِ اقتصادى صاحبانِ صنایع و دیگر مؤسساتِ اقتصادى حمایت نمایند، به‌این نتیجه رسیدند كه دولت نمى‌تواند خود را از مبارزه واقعى كه در بطن جامعه وجود دارد، بركنار نگاه‌دارد و بلكه موظف است با در اختیار گرفتن بخشى از ثروتِ اجتماعى در دستانِ خود و توزیع عادلانه آن میان طبقات و اقشار كم‌درآمد و تهی‌دست، حداقلى از عدال اجتماعى را متحقق گرداند. به این ترتیب زمینه برای تبدیل دولت لیبرال به دولت لیبرال- دمکرات هموار گشت.
اما مى‌دانیم كه دوران فئودالیسم هم‌راه بود با دولتى خودكامه كه شاه مستبد مى‌توانست اراده و خواست خود را بر كلیه شئون زندگى عمومى حاكم سازد. به‌همین دلیل نیز بنیان‌گذارانِ لیبرالیسم كوشیدند دولتى را شالوده نهند كه نتواند برخلاف خواستِ افراد در زندگى عمومى دخالت کند، زیرا در آن صورت فرد نه مى‌توانست از آزادى‌هاى فردى و مدنى برخوردار شود و نه آن‌كه مى‌توانست خود را از قید و بندهائى كه دستگاه دولت از طریق قوانینى كه علیه حقوقِ شهروندى تصویب مى‌كرد، مصون نگاه‌دارد. بنابراین كسانى كه خواستار دخالت دولت در حوزه‌هاى سیاست و اقتصاد بودند تا بتوان خوشبختى و خیر عمومى را تضمین كرد، باید از نظر تئورى و عملى نشان مى‌دادند كه چگونه مى‌توان جامعه آزاد را از تعرض كسانى كه قدرت دولتى را از آنِ خود مى‌ساختند، مصون نگاه داشت و هم آن‌كه با گسترش نقش دولت در زندگى اجتماعى بتوان به عدالت اجتماعى بیش‌ترى دست یافت. خلاصه آن‌كه مابین تضمین آزادى‌های فردى و مدنى و گسترش نقش دولت در زندگى عمومى تضادى لاینحل وجود داشت كه باید از میان برداشته مى‌شد. در این رابطه مُسكا نظریه تازه‌اى را مطرح ساخت و گفت این تضاد تنها در جوامعى از میان برداشته خواهد شد که در آن‌ها میان نیروهاى اجتماعى كه به‌طور واقعى در جامعه حضور دارند و بر سر تصرفِ قدرتِ دولتى با یك‌دیگر در مبارزه و رقابت‌اند، به‌طور عینى نوعى توازن نیرو وجود داشته باشد.
بنابراین تا زمانى كه میان نیروهاى متخاصم اجتماعى توازن نیرو وجود ندارد، نیروئى كه بتواند دستگاه دولت را به تصرفِ خود در آورد، مى‌تواند با نهادى كردن خواست‌هاى خود، جامعه را به زیر مهمیز قهر خود در آورد و در نتیجه با جامعه‌اى روبه‌رو خواهیم بود كه در بطن آن هنوز زمینه براى پیدایش دولت مدنى كه بتواند آزادى‌هاى فردى و اجتماعى را متحقق سازد، فراهم نگشته است و بر عكس، هرگاه رشدِ اقتصاد و مناسباتِ مدنى دولتِ مدرن چنان باشد كه میان تولید كنندگان و صاحبان ابزار و وسائل تولید نوعى توازن قدرتِ سیاسى- اقتصادى موجود باشد، در آن صورت دستگاه دولت، صرفنظر از آن‌كه كدام نیرو بتواند قدرت سیاسی را در اختیار خود گیرد، نمى‌تواند به‌سوى دولت قدر قدرت تمایل یابد و به استبداد منجر گردد.