تاريخ ليبراليسم نشان مى‌دهد كه رهبران اين جنبش از همان آغاز، براى آن كه بتوانند از حقوقِ فرد دفاع نمايند، كوشيدند تا آن‌جا كه ممكن بود، بافتِ جديدى از دولت به‌وجود آورند كه عكس‌برگردانى بود از حقوقى كه فرد از آن برخوردار بود. به عبارت ديگر، فرد و دولت بايد از يك سطح حقوق برخوردار مى‌شدند تا دولت نتواند قدرقدرت گردد و به حقوق و آزادى‌هاى فردى تجاوز كند و ديديم كه تقسيم قواى دولتى نيز كوششى بود تا از گرايش استبدادى دولت تا آن‌جا كه ممكن بود، جلوگيرى شود. اما آن‌چه كه هم حقوق فرد را تبيين مى‌كند و هم محدوده کاركرد دولت را مشخص مى‌سازد، قانون است و به‌همين دليل همان‌طور كه ديديم، احترام به قانون، تحققِ حكومت قانونى، حكومتى كه بر اساس قانون به‌وجود آمده و قانونگرائى ذات بلاواسطه او را تشكيل مى‌دهد، به جزئى تعيين كننده از عنصر ليبراليسم بدل مى‌گردد. به‌عبارت ديگر قانون پايه و اساس هرگونه آزادى فردى و مدنی را تشكيل مى‌دهد و آزادى بدون احترام به قانون ممكن نيست.
ديگر آن كه انديشه‌هاى اقتصادى رهبران ليبراليسم در مبارزه با اقتصاد مركانتيليستی به‌وجود آمدند. در آن دوران سرمايه‌دارى نوپاى انگلستان كوشيد با بهره‌گيرى از قدرتِ استبدادىِ حكومت‌هاى فئودال بازار داخلى را در قبضه خود گيرد. با پيروزى انقلاب كبير فرانسه پيروان اقتصادِ ليبرالى كوشيدند اقتصاد را از زير سيطره دولت بيرون آورند. آن‌ها با طرح شعار فيزيوكراتى «بگذار بشود» اين نظريه را تبليغ مى‌كردند كه خير و خوش‌بختى همگانى ايجاب مى‌كند تا همه افراد جامعه در فعاليت‌هاى اقتصادى خود از آزادى كامل برخوردار باشند و بنابراين دولت نبايد در امور اقتصادى دخالت كند. شعار «بگذار بشود» نيز بيانگر همين تمايل فكرى است. با اين حال ديرى نپائيد و اقتصاددانانِ ليبرال دريافتند كه حقوقِ طبيعى به تنهائى نمى‌تواند آزادى‌هاى فردى را تضمين کند و بلكه هنگامى كه فردى به فرد ديگر وابستگى اقتصادى يافت، آزادى او خدشه‌دار مى‌گردد.
تنگ‌دستى‌هاى مالى نيز عاملى است كه حقوقِ طبيعى انسان را به امرى پوچ و فاقد هرگونه ارزش عينى بدل مى‌سازد. به‌همين دليل بخشى از روشنفكران و فعالين جنبش ليبرال كوشيدند با ايجاد سازمان‌هاى كارگرى، تعاونى‌هاى كارگرى و سرانجام اتحاديه‌هاى كارگرى در جهت بهبود وضعيت كارگران گام‌هاى عملى و فعال بردارند. در همين راستا زندگى واقعى، نادرستى بسيارى از باورهای اوليه ليبراليسم را نشان داد و آشكار شد كه با شعار «بُگذار بشود»، بسيارى از افرادِ جامعه از بسيارى از خواسته‌هاى خود محروم خواهند گشت و بنابراين خير و خوش‌بختى همگانى ايجاب مى‌كند كه دولت در زندگى اقتصادى نقشى تعيين كننده بازی کند و با در اختيار گرفتن بخشى از ثروتى كه جامعه ساليانه توليد مى‌كند، در جهت ايجاد جامعه‌اى مبتنى بر عدالتِ بيش‌تر گام بردارد.
هم‌چنين رشدِ توليدِ سرمايه‌دارى نشان داد كه پيدايش انحصاراتِ توليدى امرى اجتناب ناپذير است و در همين راستا تحققِ بازار جهانى و آزادى تجارت در سطح جهانى مى‌تواند زمينه را براى رشد مداوم توليدِ سرمايه‌دارى هموار گرداند.
نئوليبراليسم با توجه به روندِ توليدِ سرمايه‌دارى بر اين نظر است كه دولت بايد در اقتصاد تا به آن اندازه دخالت كند كه هيچ نيروئى نتواند رقيبانِ خود را از ميان بردارد و به انحصار كامل در عرصه بازار ملى و جهانى دست يابد.
بنابراين دخالت دولت در اقتصاد منوط می‌شود به ايجاد شرايطى ملى- جهانى كه در بطن آن اصل رقابت در توليد و توزيع بتواند دوام داشته باشد، زيرا بدونِ وجود رقابت در توليد و توزيع و مصرف، فردِ آزاد نيز ديگر وجود نخواهد داشت. به‌اين ترتيب دمكراسى اقتصادى به مسئله مركزى نئوليبراليسم بدل مى‌گردد.
روشن است كه تحققِ دولت دمكراتيك بدون پيدايش ليبراليسم امرى ممكن نبود. ليبراليسم با طرح حقوقِ طبيعى و خواست‌هائى چون آزادى همه افراد بشر از هرگونه قيد و بندى، برابری و عدالتِ اجتماعى و پارلمانتاريسم جاده صاف‌كن مناسبات دمكراسى گشت.
اما دمكراسي نمى‌توانست تحقق يابد تا زمانى كه شيوه توليدِ سرمايه‌دارى دوران رقابتِ آزاد را پشتِ سر ننهاده و پا به دورانِ انحصارات صنعتى، تجارى، بانكى و مالى نگذاشته بود.
با پيدايش انحصارات است كه دورانِ بازار ملى به پايانِ غم‌انگيز خود نزديك شد و بازار جهانى به ضرورتى اجتناب ناپذير بدل گشت. سرمايه‌دارى براى آن كه به ضرورتِ بازار جهان پى بِرد، بايد دو جنگِ جهانى سهمگين را پشتِ سر مى‌نهاد و بشريت بايد در اين زمينه بهاى سنگينى مى‌پرداخت.
هم‌راه با اين تحول است كه دمكراسى توانست به‌تدريج بر ليبراليسم غلبه کند و به شالوده اصلى سيستم سياسى جوامع متروپل سرمايه‌دارى بدل گردد.
خلاصه آن كه ليبراليسم ايدئولوژى مبارزاتى بورژوازى عليه فئوداليسم بود و دمكراسی ابراز مبارزاتى كارگران عليه سرمايه‌دارى است. دمكراسى مناسباتى است كه از بطن مبارزات مستمر و پيگير كارگران براى تحققِ منافع خويش علیه سرمايه داران روئید.
بدون مبارزاتِ مطالباتى (صنفى و سنديكائى) و سياسى (حزبى) كارگران تحقق مناسبات دمكراتيكِ سرمايه‌دارى كه مبتنى بر آزادى‌هاى فردى (حقوقِ بشر) و مدنى (حقِ تشكيل انجمن‌ها، سنديكاها و احزاب و ...) و حقِ انتخابِ همگانى است، امرى محال بود. به‌همين دليل نيز ماركس بر اين باور است كه دمكراسى واقعى تنها زمانى مى‌تواند تحقق يابد كه مناسباتِ توليد سرمايه‌دارى از ميان برداشته شود.
پيش‌شرط اصلى تحققِ اين مهم از ميان برداشتن مالكيت شخصى بر ابزار و وسائل توليد است. بنابراين بنا بر باور مارکس دمكراسى سوسياليستى و سپس دمكراسى كمونيستى ادامه منطقى روند تكاملِ دمكراسى سرمايه‌دارى است.
ادامه دارد