| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
با این حال تصویب و اجراء «گمرک آموزشی» توسط دولت‌ها کار دشواری است، زیرا از یک‌سو نمی‌توان خردمندانه توضیح داد که چرا یک شاخه صنعتی به «گمرک آموزشی» نیازمند است و پس از سپری شدن زمانی معین واقعأ خواهد توانست از توان رقابت در بازار جهانی برخوردار شود. از سوی دیگر، از آن‌جا که بسیاری از صاحبان صنایع در کشورهای سرمایه‌داری با دولت‌مردان سیاسی دارای روابط تنگاتنگ‌اند، در نتیجه می‌توانند سیاست را وادار سازند به سود آن‌ها «گمرک آموزشی» را برای زمانی طولانی در بازار داخلی حاکم سازد تا بتوانند به سودهای کلان دست یابند. آدام اسمیث در عین حال بنیانگذار تئوری «مزیت مطلق هزینه» نیز است که بر مبنی آن کشورهائی که دارای بارآوری‌های متفاوتند، در تجارت با یک‌دیگر سود خواهند برد. داوید ریکاردو توانست با تئوری «مزیت برتری نسبی هزینه» امتیازهای تجارت آزاد در همه کشورهای جهان را اثبات کند. بنا بر باور او تجارت آزاد می‌تواند سبب رفاء در سراسر جهان گردد. پیروان لیبرالیسم اقتصادی با توجه به تئوری‌های اسمیث و ریکاردو از حداکثر سازی رفاء در یک جامعه از طریق کاستن هزینه تولید، کاهش مالیات‌هائی که باید به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به صندوق دولت پرداخت شوند، جلوگیری از «گمرگ‌های حفاظتی» و از میان برداشتم موانع رشد اقتصادی پشتیبانی می‌کنند.آن‌ها بر این باورند که پرداخت سوبسید توسط دولت به‌برخی از شاخه‌های اقتصادی به‌طور اتوماتیک سبب تبعیض رشته‌هائی که از دولت کمک دریافت نمی‌کنند، خواهد شد، زیرا این بخش باید از طریق پرداخت مالیات به‌صندوق دولت هزینه سوبسید دولتی به بخش دیگر را تأمین کند. هم‌چنین سیاست حمایت دولت از برخی از رشته‌های تولید سبب اعوجاج سهمیه‌بندی میان شاخه‌های تولید خواهد گشت، یعنی بلاواسطه موجب کاهش درجه رفاء به‌ویژه میان کشورهای صنعتی و کشورهای عقب‌مانده خواهد شد، یعنی در کشورهای پیش‌رفته به درجه رفاء افزوده خواهد گشت و در عوض در کشورهای عقب‌مانده و یا در حال رشد رفاء دچار کاهشی چشم‌گیر خواهد شد. همان‌طور که در پیش نیز یادآور شدیم، کشورهای عقب‌مانده و یا در حال رشد قادر به‌رقابت با کالاهائی که در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری سوبسید دریافت می‌کنند، نیستند. به‌طور مثال، مواد کشاورزی سوبسید شده اتحادیه اروپا از مواد کشاورزی که در کشورهای افریقائی تولید می‌شود، ارزان‌ترند و سبب ویرانی تولید گندم و کشاورزی این قاره شده‌اند. به‌همین دلیل نیز پیروان لیبرالیسم اقتصادی با سؤاستفاده قدرت از سوی دولت‌های کشورهای پیش‌رفته در قبال کشورهای عقب‌مانده مخالفند، زیرا ورود کالاهای سوبسید شده غرب به کشورهای عقب‌مانده و در حال رشد، امکان رقابت آزاد تولیدکنندگان این کشورها در بازار داخلی و جهانی را از آن‌ها سلب می‌کند و به درجه عقب‌ماندگی آن‌ها می‌افزاید. هم‌چنین در آن شاخه‌های تولید که کشورهای عقب‌مانده و در حال رشد بر صنایع کشورهای غربی برتری دارند، دولت‌های غربی با ایجاد موانع «گمرک‌های حفاظتی» عملأ از رقابت در بازار آزاد به‌سود تولید کنندگان خود جلوگیری می‌کنند. با آن که لیبرال‌ها موافق بازار آزادند، اما سیاست‌مداران وابسته به احزاب لیبرال که در قدرت سیاسی شریکند، از تصویب و اجراء سیاست سوبسید و «گمرک‌های حفاظتی» به سود تولیدکنندگان داخلی خود در قبال تولیدکنندگان کشورهای عقب‌مانده و یا در حال رشد ابائی ندارند. بنا بر باور اقتصاددانان لیبرال دولت نباید نقش کارخانه‌دار و یا صاحب یک شرکت خدماتی را بازی کند. در این رابطه اقتصاددانان لیبرال با تکیه بر تئوری «حقوق قابل دست‌رس» برای مالکیت شخصی نسبت به مالکیت اجتماعی و یا مالکیت دولتی ارحجیت قائلند. بر مبنای این تئوری هر اندازه تعداد مالکان شخصی در جامعه بیش‌تر باشد، به‌همان اندازه نیز درجه رفاء بیش‌تر خواهد بود. به‌طور مثال، در جامعه‌ای که تعداد اجاره‌نشینان کم‌تر و تعداد کسانی که صاحب خانه و یا آپارتمان مسکونی خود هستند، بیش‌تر باشد، آن جامعه از درجه رفاء بیش‌تری برخوردار است. نکته دیگری که در اقتصاد لیبرالی از اهمیت فراوانی برخوردار است، پدیده «فردیت هنجارین» است. بر این مبنی تصمیم‌هائی که اشتراکی گرفته می‌شوند، بیانگر خواست و باور تک تک افرادی است که در آن تصمیم‌گیری شرکت کرده‌اند و تصمیم گرفته شده بازتاب دهنده هدفی کلی و غائی نیست. به عبارت دیگر «فردیت هنجارین» در برابر اندیشه «حقوق طبیعی» قرار دارد که بر مبنی آن قوانینی که توسط انسان‌ها تصویب می‌شوند، از حقی کلی و الهی مشتق می‌شوند. در عین حال بنا بر پندار پیروان لیبرالیسم اقتصادی «فردیت هنجارین» با اصل حاکمیت خلق و خواست جامعه‌ای دمکراتیک در انطباق قرار دارد، زیرا این اصل در این مکتب اقتصادی سرچشمه اتخاذ تصمیم‌های سیاسی- اقتصادی است. تئوری اقتصادی جان ماینارد کینز بر این نظریه مبتنی است که دولت باید در دوران رشد اقتصادی بدهی‌های خود را بپردازد و حتی بخشی از مالیات‌هائی را که دریافت می‌کند، پس‌انداز کند تا بتواند در دوران افول رشد اقتصادی با دریافت قرض از بانک‌های خصوصی و هم‌چنین مصرف پس‌اندازهای خود در بخش زیرساخت‌های اجتماعی، آموزش و پرورش و … سرمایه‌گذاری و از افول هر چه بیش‌تر اقتصاد و هم‌چنین بیکار شدن توده بزرگی از شاغلین جلوگیری کند. اما پیروان لیبرالیسم اقتصادی بر این باورند که دولت حتی در دوران‌های افول اقتصادی نیز نباید با برنامه‌ریزی‌های «رشد اقتصادی» در روند اقتصاد دخالت کند. هم‌چنین پیروان این مکتب اقتصادی از دخالت دولت در روندهای اقتصادی با هدف جلوگیری از به وجود آمدن انحصارها مخالفند، زیرا بر این باورند که بازار آزاد خود از پیدایش انحصارها جلوگیری خواهد کرد. با این حال می‌بینیم که در همه کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری ادارتی دولتی برای مبارزه با پیدایش انحصارها و جلوگیری از سازش بر سر قیمت‌ها توسط انحصارها وجود دارند و وزیران احزاب لیبرال هیچ‌گاه در جهت تعطیل و یا انحلال چنین نهادهای دولتی گامی برنداشته‌اند. در عوض آن‌ها تمرکز قدرت در دست دولت و هم‌چنین در دست سندیکاهای کارگری را به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند و سندیکاهای سراسری و نیرومند را عاملی منفی برای رشد سرمایه و بازار آزاد می‌پندارند. دیگر آن که پیروان لیبرالیسم اقتصادی خواهان تنظیم‌زدائی، یعنی کاهش حجم قوانینی که دولت برای روندهای اقتصادی تدوین کرده است، می‌باشند، زیرا آن‌ها هوادار لیبرالیسم اقتصادی، آزادگذاری اقتصاد از قید و بندهائی هستند که قوانین دولتی می‌توانند برای صاحبان |