درباره آزادگی

شماره جدید

اثرات تحریمها بر روی صنعت نفت و گاز ایران

1 . اثرات تحریمها بر روی صنعت نفت

شورای امنیت سازمان ملل در اوایل ماه ژوئن امسال چهارمین دور اقدامات علیه سپاه پاسداران، سرمایه‌گذاری در فن‌آوری و برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را به تصویب رساند. مدت کوتاهی پس از آن دولت آمریکا محدودیت صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی به ایران را به تصویب رساند. وزیران خارجه ‌کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیزدر نشست خود در روز دوشنبه (۲۶ ژوئیه / ۴ مرداد) در بروکسل تحریم‌های تاکنون بی‌سابقه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساندند.بر اساس این تصمیم پروازهای باری به اروپا و نیز سرمایه‌گذاری و انتقال فن‌آوری در حوزه‌های صنعت گاز و نفت بایستی متوقف شوند. نقل و انتقال‌های بانکی بیش از ۴۰ هزار یورو باید با اجازه خاص صورت گیرد وبرای آن دسته از کالاهای تجاری که کاربرد دوگانه‌ی غیرنظامی و نظامی دارند محدودیتهای شدیدی قائل شدند. دولت کانادا نیز در(۲۶ ژوئیه / ۴ مرداد) تشدید تحریم‌ها علیه ایران را اعلام داشت که بیش از همه شامل عدم صدور تکنولژی برای صنعت نفت و گاز ایران میشوند.

علت این امر را همگی امتناع رهبری جمهوری اسلامی از توقف غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا در خاک ایران دانسته واعمال تحریمها را به قصد اعمال فشار برای کشیدن نظام ولایت فقیه بر پای میز مذاکره میدانند.

ناگفته پیداست که مجازات های اقتصادی بین المللی، هزینه های بسیار سنگینی را هم بر اقتصادایران و هم بر مردم ایران تحمیل می کند . آنهم بر روی اقتصادی که نه تولید محور بلکه مصرف محور است. هر کس که کوچکترین اطلاعی از وضعیت اقتصاد ایران داشته باشد از اثرات منفی تحریمها بر شاخص های اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی ، تورم ، بیکاری ، فقر و کمبود و ... بر روی زندگی بلا فصل مردم واقف است.

اما چنانچه دقت کنیم می بینیم که تحریمهای اعمال شده جدا از موارد تجاری و باربری و بانکی و ... پاشنه آشیل اقتصاد ایران را که همانا وابستگی اش به نفت است را نشان گرفته است. در اخبار میخوانیم که اداره گمرک چین گزارش می دهد که در دوماهه نخست سال جدید میلادی به میزان %40 از واردات نفت خود ازایران کاسته و میزان واردات نفت ژاپن از ایران به کمترین حد خود در ۱۷ سال گذشته رسیده است. ریلاینس، کمپانی بزرگ هندی و دارای بزرگترین پالایشگاه جهان که روزانه ۱ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت تصفیه می کند، قراردادهای خود با ایران را تمدید نکرده است. واز طرفی با ادعاهای وزیر نفت نظام ولایت فقیه، مسعود میرکاظمی روبروییم که معتقد است : "تحریم‌ها کاملا بی‌اثر ند و این تحریم‌ها تولید نفت ایران را کاهش نخواهد داد».و درباره میزان حضور شرکت‌های نفتی اروپا در صنعت نفت و گاز ایران اظهار می دارد : «آنها هیچ حضوری نداشتند که امروز بخواهند اثرگذار باشند!»

از آنجا که اطلاعات در مورد صنعت نفت کمتردر اختیار مردم قرار می گیرد ،پرتو افکندن بر این بخش مهم از اقتصاد ایران و بررسی میزان اثر تحریمها ضروری به نظر میرسد. از اینرو برای اینکه بدانیم آیا تحریمها واقعا به صنعت نفت ایران و بودجه دولت که بیش از 85 درصد آن به نفت وابسته است، صدمات جدی وارد می نماید یا خیر و ادعای آقای وزیر تا به چه صحت دارد ،به میزان نیاز صنعت نفت به سرمایه گذاری و نیز مشکلات و موانع آن نظری می افکنیم:

میدانیم که ایران دومین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. در عین حال وضعیت پالایشگاهای فرسوده آن توان تولید نیاز روانه بنزین مصرفی را نیز ندارد و در حال حاضر برای تامین روزانه 18 میلیون لیتر نیازمند واردات آن است . در عرصه گاز نیز، ایران به رغم بر خورداری از دومین ذخایر جهان، وارد کننده خالص این کالا است.

و اما بر اساسی داده های وزارت نفت ،این وزارت خانه منابع نفت و گاز كشوررا به چهار دسته و با اولويت ميادين مشترك نفت و گاز در امر سرمايه‌گذاری تفكيك کرده است.

پروژه‌هایی که به لحاظ ارزش اقتصادي و حجم ذخاير هيدروكربوری از اهميت بيشتري در قياس با ديگر پروژه‌هاي مرتبط برخوردار هستند، طرح‌های اولويت‌دار ند و از قرار زیرند :

1-در اولويت اول که اهم طرح‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند ،ميادين خليج فارس قرار دارند. كه شامل :پارس جنوبي و 12 ميدان نفت و گاز مشترك با قطر، كويت ،عربستان، عمان و امارات مي‌شود. اين ميدان که بزرگترين منبع ذخيره گاز طبيعی دنيا محسوب می شود، وسعتی به اندازه 3,745 مايل مربع را در برمی گيرد و حجم گاز آن 1,800 تريليون مترمکعب تخمين زده شده است. حدود 38 درصد اين منبع در محدوده آبی ايران قرار گرفته است و این پروژه ها نیز به 3 بخش تقسیم میشود بترتیب

الف : ميادين توليدي مشترك

ب: ميادين توسعه‌اي مشترك

ج: پتانسيل‌های اكتشافي مشترك نفت و گاز

2-در اولویت دوم، طرح‌های توسعه ميادين مشترك جنوب و غرب ايران قرار دارند .از شمال عراق همانا سليمانيه تا دشت آبادان به گستره ای به مقياس 2000 كيلومتر .

به گفته سيف‌الله جشن‌ساز مديرعامل شركت ملي نفت ايران( روزنامه اطلاعات 17 اسفند 88 ):"در اين بخش بيش از 30 ساختار وپتانسيل هيدروكربوری وجود دارد كه بايد در اسرع وقت شناسايی و مراحل لرزه‌نگاری سه بعدی و عمليات حفاری درخصوص آنها اجریی شود. در اين خصوص براي توسعه ميادين مشترك اين بخش بين 10 تا 15 ميليارد دلار و برای انجام عمليات لازم در ساختارهای اكتشافی بين يك تا 2 ميليارد دلار منابع مالی نياز داريم."

3-سومین اولویت اختصاص دارد به طرح‌های توسعه‌ای كشور شامل توسعه ميادين با ساختارهای هيدروكربوری دريای خزر

4-و اولویتهای چهارم شامل ميدان مشترك شرق كشور «گنبدلي» مشترك با تركمنستان میشود.از آنجا که هنوز مشترك بودن اين دسته از ميادين بين ايران و تركمنستان قطعي نشده است، طرح‌های اكتشافی، حفاری و توسعه‌ای در ميدان گنبدلی يكی از طرح‌های توسعه اولويت‌دار بخش نفتی است كه با گذر زمان مشخص می گردد.

و اما اگر تنها به پروژه های موجود در اولویت اول یعنی میادین مشترک نفتی در حوزه خلیج فارس نظر افکنیم مشاهده میکنیم که اجرای پروزه های نفتی خصوصا در اولویت اول یعنی در ميادين مشترك نفتی منوط به جذب سرمايه‌گذاری‌ها و برآوردن اعتبارات متناسب با نياز منطقه و داشتن تکنولژی مناسب است، بنابراين

قبلی

برگشت

بعدی