- آری. البته که جدا می‌کنم! دین، وجدان را مال خودش می‌داند. از این هم بیشتر: وجدان را به کردار ترجیح می‌دهد. کلیسا، کلیسای شما، عاشق بخشودن گناه است، بخشودن اعمال، امّا اجازه نمی‌دهد که عنان وجدان از دست کلیسای مقدس رها شود. این یکی را دیگر نمی‌بخشد.
- بدون وجدان اخلاقی، کردار اخلاقی وجود ندارد.
- اصل باشکوهی است این! امّا زمانی که کردار، نیک است ولی با وجدان دینی همراه نیست، چه؟
- دشوار است این.
- به همان آسانی است که وارون آن. برای انسان، زمانی که می‌خواهد اصول رفتار خود را با وجدان لائیک یا با وجدان دینی تطبیق دهد، همین دشواری پیش می‌آید. و در واقع، این چیزی است که دارد رخ می‌دهد.
- ولی این به معنای کنار گذاشتن خداست!
- این را شما گفتید!
ادامه دارد
بخش اول
اسناد فاجعه کهريزک
خبرگزاری جرس
قرار نهايی بازپرس دادسرای نظامی تهران برای ۲۲ متهم کهريزک/بخش اول دومين سند فاجعه کهريزک
جرس: درادامه انتشار اسناد مربوط به جنايت کهريزک، جرس اقدام به انتشار قرار صادره نهايی به تاريخ ٨٨/٩/۵پرونده کلاسه ۵٨٧٨/٨٨ که جديدا بدان دست يافته، می کند. در اين قرار صد و دو صفحه ای جزئيات تکان دهنده ای از جنايت کهريزک منتشر شده است که شامل اسامی متهمين، شرح اظهارات شكات، مطلعين و متهمين درباره قربانيان و نتيجه کميسيون پزشکی است. در صفحات ابتدايی اين سند از دومين اسناد جنايات کهريزک که بر اساس گزارش نهايی تحقيقات بازپرس ويژه سازمان قضايی نيروهای مسلح تهيه و برای اولين بار توسط جرس منتشر می شود، اسامی و جزييات کامل اتهامات سرتيپ رادان و بيست و يک متهم پرونده کهريزک عنوان شده است.
بدنبال انتشار کامل کيفر خواست متهمان کهريزک که به امضای معاون دادستان نظامی تهران رسيده بود و استقبال شايان توجه مخاطبان جرس، بر آن شديم تا متن قرار نهايی صادره تحقيقات جنايات کهريزک که از سوی سيد رضا حسينی بازپرس شعبه اول نهايی و صادر شده است را نيز در اختيار خوانندگان قرار دهيم.
گفتنی است قرار نهايی زمانی صادر می شود که بازپرس يا قاضی تحقيق پس از اتمام تحقيقات نسبت به اقدامات معمول و نتايج بدست آمده به داوری می نشيند و سرانجام با صدور قرار مجرميت نظر خود را مبنی بر وجود دلايل کافی جهت جلب متهم به محاکمه يا قرار منع تعقيب اعلام می دارد.
به عبارتی قاضى پس از اتمام تحقيقات مقدماتى مكلف است نظر خود را نسبت به موضوع پرونده ضمن قرار نهايى اعلام كند . اين قرار مبين اعلام پايان تحقيقات مقدماتی است.
بر اساس اين سند که اولين بار توسط جرس منتشر می شود و در تاريخ پنجم آذر ماه سال گذشته نهايی و ارسال شده است، نام دو متهم اصلی اين جنايات سردار رادان و رجبی به چشم می خورد.
اين گزارش نهايی که بی شک بر اساس ملاحظات امنيتی تهيه شده است، تنها بخشی از فاجعه کهريزک و جناياتی است که در اين بازداشتگاه انجام شده است. عدم پرداختن به اتهامات رادان و ديگر آمران اصلی اين جنايات در کيفر خواست و تحقيق نهايی نشان از محدوديتهای اين سازمان برای پرداختن به متهمان اصلی و تمرکز بر عوامل اجرايی است.
بر اساس اين سند، سرتيپ احمدرضا رادان بعنوان يکی از متهمين اين پرونده، و يکی از آمران اصلی اين جنايت تنها به بي‌مبالاتی و عدم رعايت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به فوت سه نفر (روح‌الاميني، جوادي‌فر و کامرانی) متهم است.
بنظر می رسد که آمران اصلی اين جنايت که حتی در کيفر خواست نهايی نامی از آنان برده نشده است در حاشيه امنيتی قرار گرفته اند.
اين در حالی است که خانواده سه شهيد حوادث کهريزک بدنبال اعلام حکم محکوميت دو افسر نگهبان بازداشتگاه کهريزک، گذشت خود از قصاص دو مجری محکوم به اعدام اين جنايت را اعلام و خواستار آن شدند که اراده جدی و اخلال ناپذير نظام برای پيگرد و مجازات آمران اين جنايت بزودی محقق شود.
در همين حال بر اساس اين گزارش سرتيپ عزيزالله رجب‌زاده به آمريت در گزارش خلاف واقع ، بي‌مبالاتی و عدم رعايت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به فوت سه نفر (روح‌الاميني، جوادي‌فر و کامرانی)، کتمان حقيقت و فراهم نمودن موجبات ايجاد جو بدبينی به ناجا متهم می باشد.
يکی از نکته های تامل برانگيز اين قرار ذکر نام سه پزشک در بين متهمان است که البته يکی از آنها به دليل عدم تمکين نظر مقامات نظامی و امنيتی مافوق، پس از چندی از قربانيان اين پرونده می شود. پزشک وظيفه دکتر رامين پوراندرزجانی ، که خود از قربانيان اين حادثه است، سروان پزشک حسين صفايی فرزند اسکندر و سرهنگ دکتر سجادالله فرهمند پور فرزند عبدالله که هر سه نفر بر اسا س قرار صادره متهم به عدم انجام وظيفه منجر به فوت چهار نفر و مصدوم شدن ساير بازداشتي‌ها و فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناجا هستند. اين در حاليست که در اين ميان نام بسياری از متهمين واقعی اثری به چشم نمی خورد.
لازم به ذکر است که در کيفر خواست معاون دادستانی نامی از اين سه تن بعنوان متهم برده نشده است، بلکه در بخشی از آن کيفرخواست به رامين پوراندرجاني، پزشک بازداشتگاه کهريزک که بعد از چندی به صورت مشکوک فوت می کند، نيز اشاره شده، که براساس اعترافات متهمين، وی و پزشک مافوقش، از امضای گزارش خلاف و اعلام مرگ متهمين به دليل بيماری مننژيت امتناع می کنند تا درنهايت گزارش خلاف با امضاي خود متهمين امضا شده و به مقامات قضايی ارسال گرديد. نکته حائز اهميت ديگر در اين قسمت از کيفرخواست منتشر شده در جرس آمده بود، آمريت و نقش سعيد مرتضوي، دادستان وقت تهران می باشد که آمده است "بعد از امتناع دکتر پوراندرجانی و مافوقش (دکتر فرهمندپور) از امضای گزارش خلاف در مورد علت مرگ بازداشتی ها، نامه ای توسط سعيد مرتضوی تنظيم، ديکته و به ماموران داده می شود، که مرتضوی گفته بود بدليل مصلحت، بايد چنين گزارشی را به مراجع قضايی ارائه دهند و فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ نيز، دستور همکاری در اين زمينه صادر می کند...
ماموران ذيربط در گزارش خلاف واقع خود آورده بودند "بر اساس اعلام بيمارستان مهر، شهدای تجريش و لقمان، هر سه متهم بر اثر بيماری مننژيت فوت نموده و هيچگونه ضرب و شتمی در خصوص