درباره آزادگی

شماره جدید

- قوه قضائیه جهانی: این قوه به شکلی دموکراتیک و بر اساس ضوابط و معیارهایی که پارلمان جهانی معین خواهد کرد (ازجمله شاخص‌های جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی که برای پارلمان جهانی تعریف شد) از حقوق‌دانان سراسر جهان تشکیل خواهد شد. صدور احکام قضائی جهانی و هماهنگی با قوه مجریه جهانی جهت اجرای احکام در حوزه مسئولیت‌های این قوه می‌باشد.

چارچوب اولیه قوانین آن به این شکل پیشنهاد می‌شود: اساس قرار دادن اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های مفید سازمان ملل و به روز کردن آن‌ها توسط پارلمان جهانی و نیز مصوبات جدید متناسب با شرایط زمانی و نیازهای جدید بشری که پارلمان جهانی به تصویب خواهد رسانید.

قوه مجریه موظف خواهد بود که احکام صادره آن را به صورت کامل به اجرا درآورد. در صورت تعارض قوانین و احکام صادره قوه قضائیه واحد جهانی با قوانین و احکام ملی و محلی هر مملکتی، اولویت قاطع با قوانین و احکام صادره حکومت دموکراتیک جهانی خواهد بود.

3- تشکیل قوه مجریه جهانی: این قوه بر اساس استاندارهای دموکراتیک و دستاوردهای بشری در زمینه اداره دموکراتیک جوامع و با در نظر گرفتن شاخص‌های جمعیتی، رشد و توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع، برای دوره های چهار ساله انتخاب می‌شود و پس از کسب رای اعتماد از سوی پارلمان جهانی مسئول اجرای قانون خواهد بود.

مسئولیت‌های قوه مجریه: اجرای قوانین جهان شمول پارلمان و احکام صادره قوه قضائیه و برقراری و حفظ نظم و امنیت جهانی و اداره وزارت خانه های جهانی در کلیه زمینه های لازم مانند امنیت، آموزش و پرورش، ارتباطات، فناوری، بهداشت، محیط زیست، اقتصاد، راه و ترابری و... (تعداد و کیفیت این وزارت‌خانه ها را پارلمان جهانی با توجه به نیازهای هر زمان مشخص خواهد کرد) در صورت وجود تعارض بین قوانین جهانی و قوانین منطقه ای، اولویت اجرایی با قوانین حکومت دموکراتیک جهانی خواهد بود.

نظم و امنیت جهانی:

نظم و امنیت جهانی به وسیله دو راهکار برقرار و تضمین می‌شود:

ا- تشکیل نیروی انتظامی جهانی و خلع سلاح تمام قدرت‌های دنیا:

نیروی انتظامی جهانی از تمام ملیت‌های جهان تشکیل می‌شود. پارلمان جهانی با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی و با در نظر گرفتن معیارها و و شروطی که تصویب خواهد کرد، تعداد، ملیت، قدرت نظامی و نوع سلاح‌های آن و پراکندگی جغرافیایی این نیرو را مشخص خواهد کرد. این نیرو بازوی نظامی، امنیتی و پلیسی قوه مجریه حکومت جهانی و جانشین تمامی ارتش‌ها و نیروهای نظامی و شبه نظامی و نیروهای انتظامی و امنیتی کنونی جهان خواهد بود.

هر کشور یا منطقه ای با توجه به نیازهای خود زیر نظر دولت جهانی می‌تواند پلیس محلی داشته باشد ولی از داشتن ارتش و نیروهای دفاع ملی و نیروهای شبه نظامی مستقل محروم خواهد بود.

خلع سلاح برنامه ریزی شده نیروهای نظامی، دفاع ملی، امنیتی و شبه نظامی کلیه کشورهای جهان در پروسه ای یک تا دو ساله و به موازات آن نابودی کلیه سلاح‌های کشتار جمعی و زرادخانه های جهان و ملزم کردن دولت‌ها و قدرت‌های جهانی به تغییر خط تولید این سلاح‌ها به مصارف صلح آمیز و حفظ نظم و آرامش در تمام جهان از مسئولیت‌های این نیرو می‌باشد. شاخه ای از نیروی انتظامی جهانی مسئول جلوگیری از تولید و یا کشف سلاح‌های ممنوعه خواهد بود و اختیار آن را خواهد داشت در هر زمان و هر مکان که تشخیص دهد، بدون هیچ‌گونه مانعی مراکزی را که مشکوک تشخیص دهد، بازدید نماید.

2 – از بین بردن کلیه زمینه های خشونت در جهان:

به وسیله قانونمند کردن کلیه روابط انسانی در سطوح فردی، خانوادگی، گروهی، ملی، ایده ئولوژیکی، مذهبی، اقتصادی و مالکیت، زمینه های توسل به خشونت از بین می‌روند و در این راستا مطابق قانون، توسل به خشونت حتی برای احقاق حقوق پایمال شده نیز ممنوع می‌شود. این قوانین با اساس قرار دادن دستاوردهای بشری در زمینه حقوق بشر و اداره دموکراتیک جوامع، به وسیله پارلمان جهانی به تصویب می‌رسند و به وسیله قوه قضائیه احکام متناسب صادر و به وسیله قوه مجریه در تمام جهان با قدرت و قاطعیت به اجرا در می‌آیند.

چارچوب‌های قوانین جهان شمول، به شرح ذیل می‌باشند:

الف- حقوق فردی: اساس قرار دادن اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های حقوق کودکان و رفع تبعیض از زنان و بسط و گسترش آن‌ها به گونه ای که جوابگوی تمامی جوانب نیازهای آحاد انسانی در دنیای امروز و آینده باشد.

ب- حقوق گروهی: تمامی گروه‌های انسانی اعم از قومی، نژادی، ملی، مذهبی، ایدئولوژیک، صنفی، سندیکایی، جنسیتی، در تمامی فعالیت‌های خود آزاد هستند حدود این آزادی تا جایی است که این فعالیت‌ها حقوق فردی، آزادی‌های اجتماعی، اقتصاد و صلح و امنیت جهانی را تهدید نکند. هیچ گروهی حق ندارد به بهانه قوانین و منافع گروهی، افراد زیر مجموعه خود را از حقوق فردی موضوع الف محروم سازد. به عبارت دیگر حقوق فردی مقدم بر حقوق گروهی می‌باشد.

ج- حقوق ملیت‌ها: تمامی ملیت‌های جهان و یا هر گروه انسانی که خود را ملت بداند، و یا هر تعداد از افراد انسانی که بخواهند با هم زندگی کنند حق دارند که کیان متعلق به خود را بدون خشونت و با حمایت قانونی و اجرایی حکومت جهانی ایجاد نمایند. حتی اگر این کیان در حد یک دهکده باشد.

د: روابط دولت‌ها:1- اختلافات دولتها در زمینه ادعاهای ملکی:

الف- اگر سرزمین‌های مورد مناقشه مسکونی باشند، در سه حالت مختلف به شکل‌های زیر تعیین سرنوشت خواهند شد: یک مقطع زمانی از طرف پارلمان جهانی مشخص خواهد شد. (این مقطع زمانی می‌تواند تاریخ شروع جنگ جهانی اول و یا آغاز سال 1950 و یا پایان جنگ سرد 1989 تعیین شود)

الف-1 در صورتی که سابقه سکونت آنان مربوط به قبل از مقطع زمانی مشخص شده باشد، دولت جهانی با استناد حق تعیین سرنوشت ملل و گروه‌های انسانی، مالکیت آن را در مدت یک سال مشخص و طی یک پروسه یک ساله به اجرا در می‌آورد.

الف-2 در صوتی که ساکنان فعلی بعد از مقطع زمانی مشخص شده و در نتیجه اجرای سیاست دولت‌ها برای تغییر دموگرافی منطقه مورد مناقشه از طریق اخراج یا کشتار ساکنان قبلی در آن سکونت اختیار کرده باشند، این نوع سرزمین‌ها به بازماندگان ساکنان قبل از مقطع زمانی مشخص شده مسترد خواهد شد تا آن گونه که خود می‌خواهند برای خود و این سرزمین‌ها تعیین سرنوشت کنند.

قبلی

برگشت

بعدی