اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
شماره جدید |
می گیرد. از سوی دیگر چالش های سیاسی و خیزش مردم در کشورهای خاورمیانه نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر موقعیت زنان در این مناطق است. موقعیت زنان در کشورهای اسلامی نظیر مصر، تونس، عربستان، یمن و دیگر کشورها از این جهت حائز اهمیت است که می توانند ارتباطی با موقعیت زنان در ایران داشته باشند و استراتژی های بکار گرفته شده در پیشبرد جنبش زنان در این کشورها افزون بر مشابهت های معنادار، می تواند بر روند بهبود وضعیت زنان در همه این کشورها به طور زنجیروار تأثیر بگذارند. نگاهی به وضعیت زنان در این کشورها بعد از خیزش های مردمی نشان می دهد که از لحاظ وضع قوانین و همینطور روند بهبود کلی وضعیت، زنان همچنان با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کنند. اخبار منتشره بعد از سقوط دیکتاتوری ها در لیبی، مصر و تونس نشان می دهد که وضعیت زنان در مقایسه با قبل از سقوط دیکتاتوری، بهبود چندانی پیدا نکرده است. مهم ترین اتفاق بعد از روی کار آمدن دولت جدید در مصر مخالفت اخوان المسلمین با تشکیل مجدد شورای زنان در مصر بود، همینطور کاهش قابل توجه تعداد نمایندگان زن در مصر (12 زن در برابر 486 نماینده ی مرد) نشان دهنده راه درازی است که زنان مصری برای به دست آوردن حقوق شان باید طی کنند. به خصوص که کاهش تعداد نمایندگان زن در مصر همانند ایران در نتیجه ی تسلط گروه های اسلام گرای تند رو و افراطی است که شرایط مشابه ای را بعد از روی کار آمدن دولت جدید در ایران و در مصر به موقعیت زنان تحمیل کرده اند. با این حال کاهش تعداد نمایندگان زن در مصر زنگ خطری برای رشد و حضور سیاسی زنان در ساختارهای نظام اجتماعی و سیاسی مصر است. در کشور لیبی نیز بعد از سقوط سرهنگ قزافی زنان تجربه ی مشابهی داشتند. بلافاصله دولت جدید بعد از روی کار آمدن اعلام کردکه قصد دارد چند همسری را آزاد کند، که خود به منزله تهدیدی برای موقعیت زنان در این کشور بعد از سقوط قزافی است. از سوی دیگر به دلیل دیکتاتوری 40 ساله سرهنگ قزافی (و محدودیت های سیاسی حاکم بر این کشور) به نظر می رسد که احزاب زنان و کنشگران زن در این کشور نیز مانند دیگر کشورهای اسلامی به دلیل تسلط نیروهای تندرو مذهبی، آن چنان که باید قدرت لازم برای تغییر شرایط شان ندارند. به نظر می رسد که در لیبی هم اگر به مانند مصر نیروهای اسلام گرا قدرت را به دست بگیرند زنان برای به دست آوردن حقوق خود باید راه دراز و پُرتنشی را بپیمایند. اما در میان اخبار رسیده در مورد حقوق زنان در کشورهای اسلامی شاید بهترین خبر مربوط به اعطای حق رأی به زنان در عربستان سعودی است. ملک عبدالله پادشاه این کشور حق رأی به زنان را در سال 2015 نوید داده است با این حال این تنها موفقیت برای محدودیت های بی شمار زنان در عربستان است چرا که زنان این کشور تا پیش از این حتا از حق رأی هم محروم بوده اند و به قول سمر بدوی زنان عربستان در همه کارها به قیمومیت مردان خانواده نیازمندند. گرچه این موقعیت فرودست به تدریج و توسط حرکت های دسته جمعی زنان آگاه این کشور همچون کمپین «قیم من بهتر از خود من می داند که چه چیزی برایم بهتر است» به سوی تغییر و بهبود گام نهاده است. مقایسه ی اخبار کشورهای منطقه خاورمیانه به خصوص در حوزه زنان نشان می دهد که زنان این کشورها هنوز راه درازی برای برقراری عدالت و برابری جنسیتی و رسیدن به حقوق خود دارند. با اینکه بهار عربی قرار بود نویدبخش دموکراسی و آزادی خواهی و برابری در این کشورها باشد اما به نظر می رسد که هنوز حقوق زنان در این کشورها در اولویت مبارزات دموکراسی خواهی قرار نگرفته است. هرچند که زنان در این کشورها (به خصوص مصر و تونس) نقش پُر رنگی در جنبش دموکراسی خواهی مردم بر عهده داشتند اما آینده ی آنها بعد از روی کار آمدن دولت های جدید ـ با به حاشیه رفتن زنان از متن رویدادهای سیاسی ـ در هاله ای از ابهام و تیرگی فرو رفته است. آنچه مسلم است شباهت میان ایران و این کشورها در نحوه ی به حاشیه رانده شدن زنان در جنبش های سیاسی ـ به وسیله حذف آنها از حضور در ساختارهای سیاسی و قانونی ـ است که نهایتاَ منجر به تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه آنان در جوامع مردسالار اسلامی می شود. عدم تأیید صلاحیت نمایندگان زن در مجلس ایران حتا از جناح اصول گرا و محافظه کار، و همینطور مقاومت احزاب اسلامی مصر و تونس در مشارکت ندادن زنان در پارلمان این کشورها شباهت تلاش ها و اهداف زنان در این کشورها را مشخص کرده و حاکی است که زنان در کشورهای عربی، بعد از پیدایش بهار عربی، باید بر خواست های خود مبنی بر تشکیل ائتلاف ها و احزاب مشخص و مشارکت فعال در گفتمان های سیاسی در بافت مردسالار و سنتی این کشورها اهتمام ورزند، چرا که حضور زنان در این بافتار بغرنج، ارتباط مستقیمی با به دست آوردن حقوق برابر آنها دارد. کاری که در ایران به دلیل حاکمیت دولت جدید و محدود کردن بخش وسیعی از فعالان زنان با محدودیت های گسترده روبه رو شده است. پایان سخن: با مروری بر اخبار و رویدادهای یک سال اخیر ایران و کشورهای منطقه می توان دریافت که یکی از اصلی ترین و جدی ترین چالش های زنان در این کشورها ایستادگی در برابر وضع قوانین نابرابر و مقاومت در به حاشیه رانده شدن از گفتمان های سیاسی و اجتماعی غالب است. زمانی که فعالان زن با مشکلا ت جدی از سوی حکومت به منظور مبارزه برای کسب حقوق خود مواجه اند و از سوی دیگر قدرت لازم در ساختارهای قانونی و سیاسی را از دست می دهند طبیعی است که وضع قوانین نابرابر و تلاش برای بازگرداندن زنان به نقش های سنتی، با شدت بیشتری نسبت به گذشته دنبال می شود. مشاهده ی وضعیت زنان در ایران در طول یک سال گذشته (از 8 مارس 1389 تا 8 مارس 1390) نشان می دهد که فعالیت اکثر کنشگران زن نسبت به گذشته علاوه بر چالش های پیشین اکنون نیز تحت تأثیر مشکلات کهنه و ساختاری اقتصاد کشور و نیز به زیر سایه ی تحریم های خردکننده ی بین المللی قرار گرفته است. در جامعه ای که بافت مذهبی و سیستم سنتی، چالش ها و محدودیت های سیاسی اعمال شده از سوی حکومت را بر فعالیت های مدنی زنان مشروع جلوه می دهد و از سوی دیگر تلاش حکومت برای حذف زنان از ساختارهای اجتماعی و سیاسی (با وضع قوانین پوششی و دیگر قوانین تبیعض آمیز) صدچندان شده است طبعاَ فعالیت مسالمت آمیز کنشگران حقوق زنان بیشتر از گذشته محدود و با دشواری روبرو گشته است. با مشاهده ی اتفاقات حاصل شده در کشورهای خاورمیانه که بافت به نسبت مشابهی با ایران دارند می توان نتیجه گرفت که اصلی ترین چالش برای پیشرفت زنان، حضور پُرقدرت بنیادگرایان اسلامی است که در نتیجه، مدام زنان را از متن مبارزات سیاسی و ساختارهای اجتماعی پس می زند. حتا در کشورهایی که تلاش جانانه ی میلیونها شهروند برای پیش برد روند دموکراسی نیز آغاز گشته باز هم نمی توان به پیشرفت در احقاق حقوق زنان خیلی امیدوار بود تا زمانی که قدرت نیروهای بنیادگرای اسلامی بر دیگر نیروها و احزاب جامعه پیشی گرفته باشد، چرا حقوق زنان در ایران و سایر کشورها به منزله ی تهدیدی برای بنیادگرایان به حساب می آید.
|