معتقد است ترویج گفتمان برابری‌خواهی جنسیتی در جامعه، داخل و خارج نمی‌شناسد. منصوره شجاعی در این باره چنین می‌گوید: «در تعریف جنبش‌های اجتماعی نوین از جمله جنبش زنان گفتمان و عمل اجتماعی پابه پای هم جریان جنبش را پیش می‌برد با توجه به گفتمان حاکم بر جنبش در هرمقطع میتوان تعیین کرد که فضای کاری و ترویج آن گفتمان بیشتر در خارج از کشور میسر است یا داخل کشور اما اگر بخواهیم جنبش زنان را همچون جنبش دموکراسی خواهی "رای من کجاست" فرض کنیم که متکی بر تصرف خیابان و عمل اجتماعی منسجم است باید بگوییم مهاجرت فعالان سبب کندی حرکت شده و نه افول آن چرا که خوشبختانه کوشندگان راه دموکراسی خواهی با تمام فشارها و خطرات همچنان صبورانه سعی در گشودن راه روشن انتخابات آزاد، دموکراسی و برابری دارند.»
وی اما درباره جنبش زنان به طور خاص معتقد است این موج مهاجرت هم تاثیر منفی داشته و هم نداشته است، به این معنا که: «اصولامهاجرت‌های اجباری و ترک کشور کنشگران اجتماعی، خواه ناخواه بر پیشبرد جریانی که در بطن جامعه جاری است تاثیرمنفی زیادی می گذارد. اما با توجه به ماهیت و قابلیت جنبش زنان داخل کشور و علیرغم تمامی سرکوب ها و فشارها، هنوز جریان اصلی اعم از تولید گفتمان، ابتکار عمل، شیوه‌های پایداری وچگونگی ادامه مبارزه از داخل تعیین می‌شود و درواقع هنوزنگاه از بیرون به درون است».
دیوار بین داخل و خارج
جنس نگرانی‌های محبوبه عباسقلی‌زاده از نوع دیگری است. او می‌گوید: « فعالین داخل یک دیوار بین خودشان و بین کسانی که خارج از کشورند کشیده‌اند. مثلاً از سال پیش به این‌سو امضاهای فعالین داخل با فعالین خارج را جدا کرده‌اند و این اتفاقی بود که به خواست فعالین داخل به‌وجود آمد. برای این که می‌گفتند برای ما ریسک دارد که نام ما در کنار نام شما در یک بیانیه باشد. در حالی که اصلاً موضوع این نیست. موضوع اشتباه بزرگی‌ست که دارد روی می‌دهد و پشت‌آن هم ترسی‌ست که مقامات اطلاعاتی دارند ایجاد می‌کنند مبنی بر این که نباید بین فعالین داخل با فعالین خارج ارتباط باشد. بنابراین ارتباط بین داخل و خارج دارد قطع می‌شود».
پراکندگی جغرافیایی فعالان خارج نیز موضوع دیگری است که به نظر خانم عباسقلی‌زاده باعث ضربه خوردن به جنبش زنان می‌شود. او به این نکته اشاره می‌کند که این پراکندگی جغرافیایی باعث شده تا ارتباط چهره به چهره و نیز امکان سازماندهی بسیار کمتر شود.
اما آسیه امینی معتقد است فعالیت زنان مهاجر در بخش‌های نظری، تحقیقی و حمایتی می‌تواند این شکاف جغرافیایی را پر کند. آنچه اکثریت کنشگران حقوق زنان بدان معتقدند یک ریشه بودن زنان در داخل و خارج است. به اعتقاد آنان با بهره‌گیری از نکات مثبت مهاجرت ونیز انتقال درست و به هنگام تجارب نسل قبلی مهاجران، نهال جنبش زنان می‌تواند به درخت تنومندی بدل شود که ریشه اصلی آن در داخل ایران است اما شاخه‌هایش در تمامی زمین پراکنده شده‌اند.
ناقض
بدنام حقوق بشر را به سزای اعمالش برسانید
امیر نیک
)بیروت) - سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام داشت سیستم قضائی ایران باید در مورد تحقیقات جنائی مربوط به سعید مرتضوی، دادستان کل سابق تهران برای کشتار اعتراض کنندگان پس از انتخابات ژوئن 2009، سریع و شفاف عمل کرده و در صورت وجود شواهدی مبنی بر دست داشتن وی در این وقایع، او را تحت پیگرد قرار دهد. مرتضوی که اکنون مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ایران میباشد، متهم گردیده که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری، در کشتار، شکنجه و بازداشت خودسرانه ده ها تن از اعتراض کنندگان و نیز ارتکاب دیگر موارد نقض حقوق در طی بیش از 12 سال گذشته، دست داشته است.
پس از سالها تأخیر، یک سخنگوی قوه قضائیه در روز 17 سپتامبر اعلام کرد که مقامات در ارتباط با خشونتهای پس از انتخابات در زندان کهریزک، بر علیه مرتضوی یک پرونده جنائی تشکیل داده اند، اما هنوز علیه وی کیفرخواست صادر نگردیده است. تحقیقاتی که توسط مجلس در سال 2010 صورت گرفت، نشان داد مرتضوی در فجایع سال 2009 دست داشته است.سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت ،مرتضوی به ارتکاب بدترین فجایع علیه بازداشت شدگان ایرانی متهم گردیده است، بنابراین تحقیق در باره این اتهامات، با وجود آنکه مدتهاست به تأخیر افتاده، خبر خوشی است. اما مرتضوی را سپر بلای رژیم کردن سبب اجرای عدالت نمیگردد: قوه قضائیه باید دیگر مقامات عالیرتبه ای را هم که در فجایع پس از انتخابات سال 2009 دست داشته اند، تحت تعقیب قرار دهد.در روز 17 سپتامبر 2012، غلامرضا محسنی اژهای، سخنگوی عالیرتبه قوه قضائیه و دادستان کل ایران گفت پرونده جنائی علیه مرتضوی باز خواهد ماند و دادستان ها از وکلای مرتضوی دفاعیه هائی دریافت داشته اند. اژهای گفت که وی انتظار داشت دادستان ها مرتضوی را به دادگاه احضار نمایند، اما در مورد هیچیک از اتهامات هنوز علیه وی کیفرخواست صادر نشده است.
اعلان این خبر توسط اژهای چند روز پس از گزارش رسانه ها مبنی بر آزاد کردن علی اکبر حیدریان، یکی از معاونان مرتضوی و یکی از مظنونان اصلی پرونده کهریزک که جلوتر در سال 2012 به دلیل اتهامات بی ربط دیگری دستگیر شده بود، اتفاق افتاد. در ژانویه 2012، تحقیقاتی که توسط مجلس در باره مرگ افراد در بازداشتگاه کهریزک صورت گرفت، مرتضوی، قاضی و دادستان سابق تهران را در انتقال و بدرفتاری با بازداشت شدگان در کهریزک، مجرم اصلی تشخیص داد. این تحقیقات همچنین حیدری فرد و حسن دهنوی، یکی دیگر از معاونین مرتضوی را هم به عنوان افراد مظنون در این پرونده نام می برد.بر اساس آنچه که مفصلاً توسط رسانه ها گزارش گردید – سه تن از بازداشت شدگان به نام های امیر جوادیفر، محمد کامرانی، و محسن روح الامینی در کهریزک که توسط نیروهای انتظامی ایران اداره میشد، کشته شدند. در سال 2010 خانواده قربانیان و فعالان حقوق بشر اعلام داشتند دو زندانی دیگر به نام های رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر پس از آزاد شدن از این بازداشتگاه، فوت نمودند که ظاهراً به علت آسیب هائی بوده است که در طی مدت