کرد. همه اين اقدامات عليه جامعه بهايی، از سوی برخی از رسانه های دولتی يا نيمه دولتی، پشتيبانی می شد. اين رسانه ها نه تنها اقدامات خلاف حقوق بشر مقامات رسمی را مشروع جلوه می دادند بلکه به وضوح،“بهايی ستيزی” را در سطح جامعه ترويج می کردند.
نقض حقوق بهاييان در حوزه قضايی
نظام قضايی جمهوری اسلامی، غالبا بهائيان را بدون ارائه مستندات کافی با اتهاماتی چون “تبليغ عليه نظام”، “جاسوسی”، “اقدام عليه امنيت ملی” تحت تعقيب قرار می دهد و طی دادرسی‌های غيرمنصفانه و دادگاههايی که در آنها تشريفات قانونی ناديده گرفته می‌شوند، پيروان بهائی را با تمسک به آنها تحت فشار می‌دهد.
شهادت زندانيان بهايی و بستگان آنها نشان می دهد که پيروان بهاييت، صرفا به دليل عقيده و باور دينی خود، مورد آزار و اذيت، شکنجه و فشار نهادهای امنيتی و قضايی قرار گرفته اند. همچنين اسناد و مدارک غيرقابل انکاری حاکی از دخالت خلاف قانون و اقدامات فراقانونی نهادهای امنيتی در جريان پرونده‌های قضايی، مراحل بازداشت، تحقيق و بازجويی است.
تفتيش منازل بدون ارائه حکم قضايی، بازداشت در بازداشتگاههای امنيتی، بازجويی توسط ماموران نهادهای امنيتی بجای نهادهای زير نظر قوه قضائيه، عدم دسترسی به وکيل در جريان دادرسی، بخشی از موارد بارز و گسترده نقض حقوق بهائيان در حوزه قضايی است.
سياستهای جمهوری اسلامی در حوزه قضايی، نقض آشکار حقوق بهائيان طبق ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و اصل بيست و سوم قانون اساسی ايران در منع تفتيش عقايد است.
محروميت از تحصيل: در نامه محرمانه مورخ ۶ اسفند ماه ۱۳۶۹، توسط سيدمحمدرضا هاشمی گلپايگانی، دبير شورايعالی انقلاب فرهنگی، نتايج جمع بندی مذاکرات و پيشنهادات اين شورا در رابطه با سياست گذاری دولت وقت در خصوص “مسائل بهائيان” را به استحضار رهبر جمهوری اسلامی ايران، آيت الله خامنه‌ای می‌رساند. در بخشی از اين نامه آمده است:
“- در مدارس چنانچه اظهار نکردند بهايی اند ثبت نام شوند.
- حتی المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقيدتی دارند ثبت نام شوند.
- در دانشگاهها چه در ورود و چه در طول دوران تحصيل، چنانچه معلوم شود بهايی اند، از دانشگاه محروم شوند.
اين سياست، الگو و مستند اصلی سلب حق تحصيل بهائيان در ايران بوده است.
در بخشنامه محرمانه ای که از سوی مدير کل حراست مرکزی وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوری، با عنوان “ممنوعيت تحصيل افراد بهايی در دانشگاهها” ، خطاب به کليه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور صادر شده است دقيقا به مصوبه شورايعالی انقلاب فرهنگی استناد کرده است.
بسياری از جوانان بهائی پس از پايان دوره تحصيلات متوسطه زمانی که در آزمون ورودی دانشگاهها شرکت می‌کنند، به دليل وجود روند “گزينش” سازمان سنجش آموزش کشور، پذيرفته نمی‌شوند و با مواردی همچون نقص پرونده روبه رو شده و نهايتا از ادامه تحصيل در سطح دانشگاهی محروم می‌شوند.
سازمان سنجش آموزش کشور که در ايران متصدی برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است در بخشی از وظايف خود می‌نويسد:“انجام امور مربوط به تعيين شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو با توجه به طرحها و برنامه‌ها و سياستهای آموزشی کشور”، اين گزينش و “تعيين شرايط” برای پذيرش دانشجو توسط “دبيرخانه گزينش دانشجو” صورت می‌گيرد.بهائيان علاقه مند به تحصيلات عالی، به دليل باور و اعتقادشان از اين حق آشکار و به رسميت شناخته شده توسط قانون اساسی ايران و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، محروم می‌شوند.سرويس خبری جامعۀ جهانی بهائی۱۱ در تاريخ خرداد ۱۳۹۱ (۳۱ مه ۲۰۱۲)، می نويسد:“از سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) بيش از ۶۰۰ دانشجو و چندين مدرّس دانشگاه به خاطر ابراز مسالمت‌آميز نظرات‌شان دستگير شده‌اند؛ صدها نفر به خاطر عقايد سياسی‌شان از آموزش محروم شده و نشست‌ها، نشریّات و نهادهای دانشجويی تعطيل شده‌اند. مسئله به اينجا ختم نمی‌شود، حتی زمانی که جامعه بهائيان در ايران سعی در تاسيس يک موسسه عالی آموزشی آزاد برای پاسخ به نياز بهائيان محروم از تحصيل می‌کنند با مانع و ممنوعيت از سوی نهادهای دولتی روبه رو می‌شوند. از زمانی که جوانان بهايی از دسترسی به تحصيلات عالی محروم شدند، بهاييان اقدام به ايجاد دانشگاه آزاد علمی نمودند. اين دانشگاه کار خود را در سال ۱۳۶۶ در قالب [Bahá'í Institute for Higher Education (BIHE)]
تا سال ۱۳۷۷ ، تعداد دانشجويان اين دانشگاه بالغ بر ۹۰۰ نفر بود و مؤسسه ۱۵۰ نفر به عنوان هئيت علمی داشت و در ۱۰ رشته تحصيلی به اعطای مدرک دانشگاهی می پرداخت. کلاسها در منازل شخصی برگزارمی شده است. در شهريور ۱۳۷۷، ۳۶ نفر از اعضای هیأت عملی دستگير شده و به ۵۰۰ خانه در سراسر ايران حمله می‌شود.
محدوديت حق اشتغال: بر طبق اصل بيست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، “حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز کند.” همچنين اصل ۲۸ قانون اساسی می‌گويد “هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوی برای احراز مشاغل ايجاد نمايد. ” و اين اصول در هيج جای قانون اساسی محدود به مذهب و دين افراد نشده است. علی رغم اين اصول قانون اساسی و ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر، “هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خويش را انتخاب کند، شرايط کاری منصفانه مورد رضايت خويش را دارا باشد و سزاوار حمايت در