ارتباط با ما

درباره آزادگی

بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

تصميم‌گيري‌ها و حفظ همبستگي همگاني. تا جايي كه به توازن دولت فدرال و ايالتها برمي‌گردد، تمام اين موارد بر طبق نظر گروه كار از طريق رعايت اصل سوپسيدياريتي دست‌يافتني هستند. در اين راستا بايد پيوسته اصل «در صورت گمان، به نفع ايالتها» اجرا شود.[1]

گروه كار سپس 10 پيشنهاد مشخص را طرح  و هر كدام از آنها را توضيح و به كمك نمونه‌هاي مشخص روشن و با ذكر تدابير و تجارب بين‌المللي جامع مي‌كند. سر تيتر اين پيشنهادات از قرار زيرند:

o                               جايگزين كردن قانونگذاري كلي با قانونگذاري اصولي.

o                               اعطاي امكان و حق وضع قوانين به ايالتها حتي در مواردي كه پارلمان فدرال در چهارچوب حق قانونگذاري رقابتي‌اش قوانيني را وضع كرده است، البته با اين تبصره كه سطح فدرال حق اعتراض داشته باشد. (در اينجا گروه كار به يكي از نظرات ويژه مندرج در گزارش كميسيون ويژه‌ي رفرم فدراليسم در سال 1976 استناد كرده است.)

o                               بوجود آوردن واقعي قانونگذاري رقابتي بين ايالتها، تا به كمك آن موجبات موفقيت بهترين مدل و كاركرد فراهم شود.

o                               بازگرداندن صلاحيتها به ايالتها، تا آنها امكان اين را داشته باشند راه‌حلهاي مختلفي را براي يك عرصه معين امتحان كنند.

o                               ‌گسترش بخشيدن به همكاريها و اتحاد عمل مناطق مختلف. البته گروه كار خواستار افزايش اين همكاريها بين مناطق مختلف كشورهاي اروپايي با هم نيز مي‌باشد.

o                               تغيير الزام موافقت شوراي فدرال ايالتها با تصويب قوانين. معيار براي تعيين اينكه كدام قانون بايد ملزم به رأي موافق شوراي فدرال ايالتها باشد، بايد صرفاً رعايت منافع ايالتها باشد و نه چيز ديگر.

o                               اصلاح شيوه‌ي رأي‌گيري در شوراي فدرال ايالتها به اين مفهوم كه براي تصميم‌گيريها و تصويب‌ قوانين به جاي اكثريت مطلق [بيشتر از 50 درصد]، اكثريت نسبي [بيشترين رأي] كافي باشد.

o                               حذف «تأمين مالي مختلط» (كه با توضيح نمونه‌ي بناي مراكز آموزش عالي كه توسط دولت فدرال انجام مي‌گيرد به تصوير كشيده شده است)، البته اين كار بايد از طريق تقسيم مجدد درآمدهاي مالياتي بين دولت فدرال از طرفي و دولتهاي اياالتي از طرفي ديگر انجام گيرد.

o                               بهبود امكانات ايالتها براي اينكه بتوانند سياستهاي مالياتي خود را به ميزان بيشتري مستقلانه و با مسئوليت خود تبيين و اجرا كنند. البته گروه كار بطور مشخص خواستار سيستم راديكال جداگانه مالياتي نمي‌گردد، بلكه خواهان واگذاري حق تعيين تعرفه به ايالتها در ارتباط با ماليات بر درآمد و ماليات شركتهاي بازرگاني مي‌باشد.

o                               و بالاخره رفرم سيستم توازن مالي توصيه مي‌گردد كه البته حفظ همبستگي همگاني بايد يكي از اهداف محوري مجموعه نظام فدراليستي بماند. اما در همان حال بايد گفت كه همسان‌كردن تقريباً كامل توان مالي ايالتها بيشتر از اين پذيرفتني نيست.

«بنياد سياسي فرديش‌ناومن»[2] نيز گروه كاري را از محققين و سياسيون صاحب‌نظر تحت عنوان «كميسيون فدراليسم انستيتوي ليبرال فرديدريش ناومن» براي بررسي مسائل مربوط به رفرم سيستم فدراليسم در آلمان در اوايل 1998 تشكيل داد و تاكنون 5 سند را در اين مورد منتشر نموده است. اين گروه كار در اولين مانيفستي كه در فوريه‌ي 1998 تحت عنون «بر عليه انعطاف‌ناپذيري و انجماد در نظام دولتي» منتشر نمود، در باره‌ي اصلي‌ترين مسائل مرتبط با بحث فدراليسم اعلام موضع كرد. نويسندگان سند مزبور خواهان جدايي دقيق و روشن مسئوليتهاي سطح فدرال از سطح ايالتي، آنهم، هم در بخش اجراي وظايف و هم در بخش مربوط به مسائل مالي اين وظايف شده‌اند؛ پياده نمودن مصمم‌تر اصل سوبسيدياريتي را مي‌طلبند؛ خواستار ممكن كردن رقابت بين ايالتها هستند؛ معتقدند كه مكانيسم برقراري تأمين كامل مالي ايالتها الگو و ملاك عمل قرار نگيرد و همچنين برآنند كه قانونهاي نيازمند به رأي موافق ايالتها بايد به حداقل ممكن كاهش يابد. در سندهاي بعدي اين بنياد تعدادي از اين پيشنهادها مشروحتر توضيح داده شده‌اند. اين كميسيون در تابستان 1998 نيز نظر خود را در رابطه با سيستم مالي آلمان اعلام كرد و بر مبناي رد «هم‌ارزشماري» و «يكسان‌سازي شرايط زندگي» مردم در آلمان از تعيين دقيق و شفاف صلاحيتهاي و مسئوليتهاي مالياتي سطح فدرال و سطح ايالتها جانبداري مي‌كند، به اين معني كه